راه نجات اهرام
سرمایه‌گذاری امارات، اقتصاد مصر را از بحران خارج می‌کند؟
35 میلیارد دلار، ارزش توافقی است که اخیراً بین امارات متحده عربی و مصر انجام شده تا راه‌حلی باشد برای بزرگ‌ترین بحران ارزی قاهره در چند دهه اخیر. این طرح شامل توسعه یک منطقه ویژه در سواحل مدیترانه این کشور شمال آفریقا (رأس‌الحکمه) خواهد بود. پروژه‌ای که مصطفی مدبولی، نخست‌وزیر مصر آن را بزرگ‌ترین توافق در تاریخ این کشور می‌داند.
صندوق ثروت ابوظبی (ADQ) اعلام کرده که حقوق توسعه رأس‌الحکمه را به مبلغ 24 میلیارد دلار خریداری کرده و 11 میلیارد دلار هم به سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات و پروژه‌های ویژه دیگر اختصاص خواهد داد. سرمایه‌ای که از پول‌های سپرده‌گذاری‌شده امارات در بانک مرکزی مصر تزریق می‌شود.
ADQ اعلام کرده که کنسرسیومی را برای توسعه منطقه رأس‌الحکمه تشکیل خواهد داد و انتظار دارد که بیش از 150 میلیارد دلار برای پروژه‌های مختلف در این منطقه سرمایه‌گذاری کند. به گفته نخست‌وزیر مصر، این کشور در نتیجه این توافق 24 میلیارد دلار نقدینگی تازه دریافت خواهد کرد و امارات هم 11 میلیارد دلار از ذخایر خود در بانک مرکزی مصر را برای تامین مالی این طرح اختصاص خواهد داد. این توافق مصر را به حصول یک توافق جدید با صندوق بین‌المللی پول بسیار نزدیک خواهد کرد.
با انتشار این اخبار، اوراق قرضه خارجی مصر جهشی بی‌سابقه داشت و بهترین عملکرد را در میان اوراق بدهی بازارهای نوظهور به نام خود ثبت کرد.
اصلاح نرخ ارز و تعمیق روابط با امارات
این توافق که آغاز پروسه اصلاح اقتصاد مصر و پیامی سرشار از اعتماد از سوی امارات خواهد بود می‌تواند به مصر برای حرکت در جهت بهبود وضعیت واحد پولی این کشور کمک کند. ارزش پوند مصر در ماه گذشته به پایین‌ترین سطح خود از اوایل سال 2022 رسیده است. گرچه صندوق بین‌المللی پول ماه‌هاست بر این گام تاکید کرده است، مقامات احتمالاً منتظر هجوم قابل توجهی از ارز خارجی بودند که به آنها اجازه می‌دهد بازار ارز را مدیریت کند.
مصر انتظار دارد امارات پیش‌پرداخت را در دو قسط انجام دهد که شامل 15 میلیارد دلار طی یک هفته و 20 میلیارد دلار دیگر در دو ماه آینده می‌شود. قسط دوم شامل 14 میلیارد دلار تامین مالی تازه به علاوه شش میلیارد دلار از سپرده‌های امارات خواهد بود. این وجوه می‌تواند به یکسان‌سازی نرخ رسمی ارز محلی با سطح آن در بازار سیاه کمک کند. تا پیش از امضای قرارداد، نرخ رسمی دلار در بانک‌ها 9 /30 پوند بود ولی در بازار آزاد بالای 60 پوند دادوستد می‌شد، اعلام این خبر موجب شد تا انتظارات کاهشی در بازار ارز مصر به شدت افزایش پیدا کند.
قرار است 35 درصد از سود پروژه رأس‌الحکمه به مصر برسد و امارات نیز قصد دارد با سرمایه‌گذاری مشترک یک فرودگاه بین‌المللی در این منطقه بسازد.
به گفته نخست‌وزیر مصر، این پروژه شامل یک منطقه مالی و تجاری برای جذب شرکت‌های بین‌المللی و همچنین مدارس، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و اسکله‌ای برای قایق‌ها و کشتی‌های تفریحی خواهد بود. او گفت که مصر انتظار دارد پس از تکمیل شهر، هشت میلیون گردشگر جدید را جذب کند.
ممکن است بودجه بیشتری برای مصر در راه باشد. یک توافق پیشنهادی با صندوق بین‌المللی پول می‌تواند شرکای دیگر را وارد کرده و بسته نجات سه‌میلیارددلاری فعلی آن را که مقدار کمی از آن توزیع شده است، به بیش از ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهد.
این پیمان روابط بین مصر و امارات را که ابوظبی پایتخت آن است، عمیق‌تر خواهد کرد. این کشور غنی از انرژی حاشیه خلیج‌فارس یکی از حامیان کلیدی رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی است و در نزدیک به دو سالی که مصر تقریباً در بحران اقتصادی فرو رفته است بارها قول حمایت از طریق سرمایه‌گذاری و سایر کمک‌ها را به این کشور داده است.
آخرین موج مالی امارات متحده عربی در سال 2022 با سپرده‌گذاری پنج میلیارددلاری ADQ در بانک مرکزی مصر و با پرداخت حدود دو میلیارد دلار آغاز شد که شامل خرید حدود 18 درصد از سهام بانک بین‌المللی بازرگانی، بزرگ‌ترین وام‌دهنده فهرست‌شده کشور آفریقایی، بود.
سال گذشته هم صندوق ثروت امارات 800 میلیون دلار برای خرید سهام در شرکت اتیلن و مشتقات مصر، یک شرکت نفتی و حفاری و یک تولیدکننده پتروشیمی هزینه کرد. همچنین یک شرکت اماراتی 30 درصد از سهام بزرگ‌ترین شرکت دخانیات مصر را به قیمت 625 میلیون دلار خریداری کرد، در حالی که مصر و این کشور عربی در ماه سپتامبر یک قرارداد مبادله ارز محلی به ارزش حدود 4 /1 میلیارد دلار امضا کردند. آن‌طور که صندوق ثروت امارات انتظار دارد آغاز به کار پروژه رأس‌الحکمه اوایل سال 2025 خواهد بود و مساحت آن بیش از 170 میلیون مترمربع تقریباً سه برابر منهتن است.
آیا راه نجات 35 میلیارددلاری امارات می‌تواند اقتصاد مصر را نجات دهد؟
به گفته نخست‌وزیر مصر، پروژه رأس‌الحکمه بخشی از آماده‌سازی طولانی‌مدت مصر در حوزه مسکن است و یک شهر «نسل جدید» خواهد بود. این منطقه دارای ساختمان‌های مسکونی، مناطق آزاد اقتصادی، مناطق تجاری، جاذبه‌های گردشگری و زیرساخت‌های مرتبط از جمله فرودگاه جدید خواهد بود. رأس‌الحکمه پروژه‌ای بزرگ با مساحت حدود 170 میلیون مترمربع است. دولت مصر تاکید می‌کند که 35 درصد مالکیت را حتی پس از توافق حفظ خواهد کرد و با شایعات فروش دارایی به دلیل مشکلات اقتصادی مقابله می‌کند. دولت مصر پیش‌بینی می‌کند که از طریق این پروژه سرمایه‌گذاری خارجی بالغ بر 150 میلیارد دلار جذب کند. علاوه بر این، مصر 11 میلیارد دلار اضافی دریافت خواهد کرد زیرا امارات متحده عربی اعلام کرد که سپرده قبلی نزد بانک مرکزی مصر اساساً به سرمایه‌گذاری تبدیل خواهد شد.
این توافق که توسط رسانه‌های تحت کنترل رژیم مصر «تاریخی» توصیف می‌شود، پتانسیل این را دارد که به‌طور قابل توجهی مسیر اقتصادی مصر را تغییر دهد. با این حال، برخی از مفسران، به ویژه آنهایی که در خارج از مصر حساسیت کمتری نسبت به رژیم دارند، سوالاتی را در مورد تزریق واقعی پول نقد به اقتصاد مصر و زمان آن مطرح می‌کنند. همچنین نگرانی‌هایی در مورد توانایی‌های لجستیکی مصر برای اجرای چنین پروژه‌ای و تخصیص 11 میلیارد دلار آزاد‌شده توسط امارات وجود دارد.
معامله بزرگ با امارات به عنوان راه نجاتی برای اقتصاد مصر تلقی می‌شود که به دلیل تاثیرات جنگ در نوار غزه و کاهش درآمد از کانال سوئز به دلیل حملات حوثی‌ها در دریای سرخ، با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شده است.
با وجود تورم در حدود 30 درصد در سال و بدهی خارجی به حدود 165 میلیارد دلار، توانایی مصر برای تخصیص بودجه برای توسعه و ایجاد شغل محدود است. امید مصر اکنون بر سرمایه‌گذاری‌های اضافی از سوی کشورهای خلیج‌فارس و سایر کشورها برای کمک به بهبود اقتصادی، در کنار توافق جدید با صندوق بین‌المللی پول برای وامی به ارزش سه تا شش میلیارد دلار است.
در حالی که مصر فرصت‌های سرمایه‌گذاری امیدوارکننده‌ای را ارائه می‌دهد، جدا کردن خطوط حیاتی امارات از چشم‌انداز ژئوپولیتیک منطقه‌ای چالش‌برانگیز است. به نظر می‌رسد امارات نقش بالقوه مصر را در بازسازی اقتصادی و سیاسی نوار غزه پس از جنگ به رسمیت می‌شناسد و با تقویت نفوذ خود در اقتصاد مصر در عین حال خود را برای پروژه‌های بازسازی آتی در نوار غزه آماده می‌کند.
سابقه روابط اقتصادی مصر و امارات
در اکتبر 2022، مصر و امارات پنجاهمین سالگرد روابط دوجانبه را با شعار «مصر و امارات: یک قلب» جشن گرفتند؛ روابط دوجانبه‌ای که شروع آن به دهه 1950 برمی‌گردد. رئیس‌جمهور جمال عبدالناصر از حامیان اصلی آزادی خلیج‌فارس از اشغال بریتانیا بود. مصر هزاران پزشک، معلم و مهندس را برای کمک به ساخت کشورهای خلیج فرستاد که بسیاری از شهروندان آن برای تحصیل در مدارس و دانشگاه‌های مصر به این کشور آفریقایی آمدند.
در دسامبر 1971، یک فدراسیون -امارات متحده عربی- بین امارات ابوظبی، دوبی، شارجه، عجمان، ام القیوین، رأس‌الخیمه و فجیره ایجاد شد. پدر موسس امارات، شیخ زاید، رابطه شخصی نزدیکی با رئیس‌جمهور انور سادات برقرار کرد و دو کشور در سال 1972 روابط دیپلماتیک برقرار کردند. در سال 1973، امارات از مصر در جنگ با اسرائیل حمایت کرد. شیخ زاید یک میلیارد دلار کمک برای خرید تسلیحات پیشنهاد کرد و پس از جنگ، امارات یکی از کشورهای عربی خلیج‌فارس بود که به بازسازی شهرهای سوئز، اسماعیلیه و پورت سعید کمک کرد. برای نشان دادن این اتحاد، شهر شیخ زاید در نزدیکی سوئز ساخته شد.
رئیس‌جمهور حسنی مبارک هم رابطه نزدیکی با شیخ زاید و سپس با جانشین وی شیخ خلیفه بن‌زاید حفظ کرد. دو کشور بین سال‌های 2000 تا 2008 در مجموع 18 موافقت‌نامه اقتصادی و تجاری و همچنین یادداشت تفاهمی امضا کردند که دارندگان گذرنامه دیپلماتیک و ماموریت ویژه را از شرایط ویزا معاف می‌کند.
این روابط ادامه داشت به‌طوری که تا سال 2010، امارات متحده عربی با سرمایه‌گذاری 4 /1 میلیارددلاری، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار عرب در مصر بود.
روابط سیاسی بین مصر و امارات پس از برکناری محمد مرسی در سال 2013 تقویت شد. با به قدرت رسیدن رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی در سال 2014، روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور مرزهای جدیدی را جابه‌جا کرد و هماهنگی نزدیکی بین قاهره و ابوظبی در مورد تحولات فلسطین، لیبی، یمن، سوریه و لبنان و مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی به وجود آمد.
دوران پس از انقلاب 30 ژوئن نیز شاهد تحولات چشمگیری در روابط نظامی و اقتصادی دو کشور بود. در سال 2015، امارات متحده عربی یکی از شرکت‌کنندگان فعال در کنفرانس اقتصادی شرم الشیخ بود که در جریان آن شیخ محمد بن‌راشد آل‌مکتوم، حاکم دوبی و نخست‌وزیر امارات، از بسته حمایت مالی چهار میلیارددلاری به مصر رونمایی کرد. بسته‌ای که نیمی از آن در بانک مرکزی مصر برای تقویت ذخایر ارزی سپرده‌گذاری و نیمی دیگر در پروژه‌های توسعه سرمایه‌گذاری شد.
شیخ گفت: «ما از مصر نه‌تنها به این دلیل حمایت می‌کنیم که مصر را دوست داریم و هرگز نمی‌توانیم نقش آن را در آزادی و توسعه امارات در دهه‌های 1950 و 1960 فراموش کنیم، بلکه به این دلیل که پدر موسس ما شیخ زاید به پسرانش دستور داد که همیشه پشت مصر بایستند.»
علاوه بر روابط اقتصادی، همکاری‌های امنیتی و نظامی مصر و امارات نیز همواره وجود داشته و این منطق که «امنیت ملی مصر بخشی از امنیت منطقه خلیج‌فارس به‌طور کلی و امارات متحده عربی به‌طور خاص است» دو کشور را به تقویت روابط سوق داده است. مانور نظامی مشترک سالانه نیروهای مسلح مصر و امارات تحت عنوان «زائد 2»، پایگاه نظامی محمد نجیب مصر در دریای مدیترانه و پایگاه نظامی برنیسه در دریای سرخ بخشی از این همکاری‌هاست.
آمار منتشرشده توسط وزارت امور کابینه امارات حاکی از آن است که حجم تجارت غیرنفتی بین مصر و امارات در سال 2022 به 9 /4 میلیارد دلار رسیده است.
امارات سومین سرمایه‌گذار جهانی و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار عرب در مصر است به‌طوری که تراز سرمایه‌گذاری تجمعی بین سال‌های 2003 و 2019 به بیش از 28 میلیارد دلار (102 میلیارد درهم) رسیده است. این کشور بیش از 9 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم به مصر وارد کرد و در حال حاضر 1300 شرکت اماراتی در مصر در تجارت عمده و خرده‌فروشی، حمل‌ونقل، انبارداری و تدارکات، بخش مالی و بیمه، گردشگری، کشاورزی و امنیت غذایی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، املاک و مستغلات و ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند. به گفته وزیر امور کابینه امارات، در سال 2021، ارزش سرمایه‌گذاری امارات در مصر به 30 میلیارد دلار (110 میلیارد درهم) رسید و انتظار می‌رود این عدد با توجه به همکاری‌های مستمر بین دو کشور افزایش یابد.
تلاش مصر و کمک صندوق بین‌المللی پول
مصر باید به منظور جلب رضایت حداکثری صندوق بین‌المللی پول نرخ مبادله پوند مصر را انعطاف‌پذیر کند. با این حال، شرایط منطقه تغییر یافته -یعنی جنگ در نوار غزه، با احتمال نه‌چندان دور که بخشی از آوارگان فلسطینی می‌توانند به مصر سرازیر شوند، و تهدید ترانزیت در دریای سرخ توسط حوثی‌های یمن وضعیت را دشوار کرده است. نصف شدن درآمدهای کانال سوئز می‌تواند باعث شود صندوق بین‌المللی پول از خواسته‌های خود کوتاه بیاید تا از ورشکستگی کشور اهرام جلوگیری کند. عربستان سعودی هم می‌تواند با حمایت امارات و صندوق بین‌المللی پول کمک کند.
بنابر گزارش‌ها، مصر در حال مذاکره برای دریافت وام 10 میلیارددلاری با صندوق بین‌المللی پول است که افزایش قابل‌توجهی در مقایسه با قرارداد سه میلیارددلاری در 46ماهه امضاشده بین طرفین در پایان سال 2022 به عنوان بخشی از تسهیلات تمدید شده (Eff) دارد. با این حال و به‌رغم صداهای خوش‌بینانه متعدد در مورد این مذاکرات، در حال حاضر هیچ توافق مشخصی از این نظر بین این کشور آفریقای شمالی و موسسه مالی بین‌المللی حاصل نشده است. پیش از این برای قرارداد 2022، ذخایر ارزی به عنوان پارامتر اصلی قرارداد برای اعطای وام در نظر گرفته شده بود. اما مصر از نظر ذخایر ارزی و همچنین با توجه به سایر پارامترها، در سال‌های اخیر نتوانسته به خواسته صندوق بین‌المللی پول دست یابد و در واقع، برعکس، فرسایش ذخایر بی‌وقفه ادامه داشته است.
سرمایه‌گذاری 35 میلیارددلاری امارات برای خرید زمین در استراحتگاه رأس‌الحکمه در دریای مدیترانه و ساخت یک پروژه بزرگ املاک و مستغلات و زیرساخت، مقدار زیادی دلار آمریکا را در اختیار مصر قرار می‌دهد که می‌تواند برای تامین هزینه‌ها استفاده شود. مداخله صندوق دولتی ابوظبی علاوه بر تضمین ثبات، می‌تواند به قاهره کارت بیشتری بدهد تا در مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول بازی کند. پارامتر مربوط به ذخایر ارزی است که همان‌طور که گفته شد یکی از نکات اساسی برای توافق با موسسه مالی بین‌المللی است؛ مطمئناً به بهبود وضعیت اقتصادی و مالی مصر کمک خواهد کرد.
یکی دیگر از پارامترهای موردنیاز صندوق بین‌المللی پول برای رفع انسداد وام، شناور شدن نرخ ارز پوند مصر است. اتخاذ یک رژیم کاملاً منعطف نرخ ارز از سوی مصر یکی دیگر از نکات اصلی توافقنامه 2022 است که با صندوق بین‌المللی پول امضا شد. به‌طور کلی، رویکرد صندوق بین‌المللی پول منطبق بر نظریه‌های کلاسیک اقتصاد کلان است، جایی که اساس تعیین نرخ ارز بر اساس بازار و نه بر اساس انتخاب‌های سیاست پولی است. منعطف بودن نرخ ارز به عنوان پادزهری در برابر شوک‌های مالی، به‌ویژه شوک‌های تورمی، در نهایت به ثبات بیشتر اقتصاد کلان و در نتیجه ثبات سیاسی و اجتماعی منتج می‌شود.
به‌طور کلی دولت‌ها اغلب از نرخ ارز و سیاست‌های پولی استفاده می‌کنند تا بتوانند حداقل به‌طور موقت برخی از عدم تعادل‌های کلان اقتصادی را متوقف کنند، اما این کنترل را معمولاً از طریق سیاست‌هایی اجرا می‌کنند که در بلندمدت به شدت مخرب هستند. با این حال بانک مرکزی مصر پس از اتخاذ یک رژیم نرخ ارز انعطاف‌پذیر برای یک دوره معین و برای تسهیل مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول در طول سال 2022، به پیروی از یک رژیم نرخ ارز تقریباً میخکوب‌شده بازگشته است. بنابراین، مصر آنچه برای توافق سه میلیارددلاری توافق شده بود را اجرا نکرده است.
اصلاحات جواب می‌دهد؟
وضعیت اقتصادی فعلی مصر ناشی از یکسری عوامل برون‌زا و درون‌زاست. از یک‌سو، بحران کووید 19 از سال 2020، جنگ در اوکراین از سال 2022، و جنگ اخیر در نوار غزه و حوثی‌های یمن که همچنان ترانزیت در امتداد دریای سرخ و کانال سوئز را تهدید می‌کنند، بر خزانه دولت سنگینی کرده است. از سوی دیگر، تمرکز صنایع استراتژیک مصر در دست دستگاه نظامی -که تاکنون از اصلاحات درخواستی صندوق بین‌المللی پول دور مانده بود- به ایجاد کمبود ارز، تورم و افزایش بدهی عمومی کمک کرده است.
با این حال، همان‌طور که مورد مصر نشان می‌دهد، مسلم نیست که این اصلاحات، حتی اگر از سوی دولت تامین مالی شده باشد، عملی و به درستی اجرا شوند. بنابراین، این امکان برای صندوق بین‌المللی پول وجود دارد که در غیاب اصلاحاتی که دولت به آن متعهد شده است، وام مورد توافق را پرداخت نکند: دقیقاً همان چیزی که با قسمت دوم بسته کمکی اعطاشده به مصر اتفاق افتاد. بافت منطقه‌ای نسبت به دسامبر 2022 و مارس 2023 که قرار بود بخش دوم پرداخت شود، بسیار تغییر کرده است. وقوع درگیری بین اسرائیل و حماس و بحران عمومی منطقه‌ای که همچنین ناشی از عملیات حوثی‌های یمن است، به مصر کارت اضافه‌ای برای بازی در مذاکرات خود با صندوق بین‌المللی پول داد و از نظر اصلاحاتی که مصر باید برای پرداخت واقعی وام انجام دهد، احتمالاً کمتر تحت فشار قرار بگیرد. در چنین شرایطی احتمال حصول توافق میان این کشور شمال آفریقا و این موسسه مالی که در روزهای اخیر برای دریافت وام بیشتر در حال مذاکره هستند بسیار زیاد خواهد بود.
منطقی که صندوق پول دنبال می‌کند منطق «بسیار بزرگ‌تر از آن است که شکست بخورد» است: ثبات اقتصادی مصر، که به‌طور جدایی‌ناپذیری با ثبات اجتماعی و سیاسی آن مرتبط است، امروز بسیار مهم‌تر از آنچه تا اکتبر 2023 بود، به نظر می‌رسد. هفته‌ها پس از آغاز درگیری بین اسرائیل و حماس، رهبران این نهاد مالی بین‌المللی بلافاصله سیگنال‌هایی مبنی بر تمایل به بررسی وام اعطاشده به مصر به دلیل تاثیر جنگ در نزدیکی نوار غزه ارسال کردند.
اگرچه به نظر می‌رسد این رویکرد با پیش از بحران غزه و موضع قبلی صندوق بین‌المللی پول که بخش دوم کمک را مسدود کرده بود، متناقض باشد، اما هم‌راستا با سیاست‌های کلی این صندوق است: تضمین ثبات بیشتر برای کشوری که در پویایی‌های منطقه‌ای مهم تلقی می‌شود. محوریت دوباره کشف‌شده مصر در توازن پویایی‌های منطقه‌ای به احتمال زیاد از مواضع این کشور شمال آفریقا در مذاکرات فعلی با صندوق بین‌المللی پول حمایت و از تمایل بیشتر جامعه بین‌المللی برای مداخله به نفع مصر حمایت می‌کند.
منطق «بسیار بزرگ‌تر از آن است که شکست بخورد»، صندوق بین‌المللی پول و برخی از پادشاهی‌های خلیج‌فارس را متحد می‌کند؛ بازیگرانی که در سال‌های اخیر نسبت به گذشته تمایل کمتری به کمک اقتصادی به قاهره داشته‌اند. با این حال، حتی در این مورد، به نظر می‌رسد که بحران غزه، پادشاهی‌های خلیج‌فارس را وادار به ازسرگیری برنامه کمک‌های شدیدتر به نفع مصر، یک شریک و بازیگر کلیدی منطقه‌ای کرده است.
در مورد کشورهای خلیج‌فارس، از آنجا که مطمئناً نهادهای مالی صرف نبوده‌اند، ملاحظاتی که باید در نظر گرفته شود منحصراً به ثبات اقتصادی مصر مربوط نمی‌شود، بلکه به سیاست و ژئوپولیتیک منطقه‌ای و بین‌المللی هم ربط پیدا می‌کند که مهم‌ترین آن پویایی و منافعی است که بازیگران خلیج‌فارس در سراسر منطقه دارند. صندوق ثروت امارات که در مصر در پروژه رأس‌الحکمه سرمایه‌گذاری می‌کند، به‌وسیله شیخ تهنون بن‌زاید آل‌نهیان، که مشاور امنیت ملی امارات نیز هست، اداره می‌شود. اگرچه بدون شک منافع تجاری در چنین سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما این توافقنامه به ابوظبی اجازه می‌دهد حضور تجاری و سیاسی خود را در مصر گسترش دهد و در نتیجه مواضع خود را در سطح منطقه‌ای تقویت کند. بنابراین سرمایه‌گذاری در مصر فراتر از داده‌های اقتصادی صرف است و بر سیاست داخلی و استراتژی‌های ملی امارات و مصر نیز تاثیرگذار است.
تا پایان سال 2022، مصر یک استراتژی خصوصی‌سازی را با هدف ارتقای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد مصر ایجاد کرده بود. صندوق بین‌المللی پول در واقع از مصر برنامه خصوصی‌سازی جدی خواسته بود که از یک‌سو به بازار داخلی آزادتر و از سوی دیگر برای حمایت از خزانه دولت از طریق فروش دارایی‌های عمومی اجازه دهد. با این حال حتی برنامه خصوصی‌سازی که در سال 2023 آغاز شد، به توافق‌های انجام‌شده احترام نمی‌گذارد و مقامات مصری در فروش دارایی‌های استراتژیک ملی بسیار ممتنع به نظر می‌رسند. در حقیقت برنامه خصوصی‌سازی تاکنون از نظر نتایج بسیار محدود بوده است، بیش از همه به این دلیل که این طرح به معنای دست زدن به منافع فراگیر ارتش در بازار ملی است. در واقع، مدیران نظامی طیف وسیعی از فعالیت‌ها را در کشور در متنوع‌ترین بخش‌ها انجام می‌دهند. بنابراین، به‌رغم کاهش قابل توجه درآمدهای حاصل از ترانزیت در کانال سوئز، برنامه خصوصی‌سازی فعالیت‌های ملی همچنان با منافع خاصی که رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی در تلاش برای حفظ آن است، در تضاد است.
یکی از دلایلی که باعث کاهش بیشتر ورود ارز به مصر شد، تداوم تهدید حوثی‌ها به ترانزیت در دریای سرخ است. در ژانویه، ترانزیت از طریق گذرگاه سوئز که سالانه حدود 10 میلیارد دلار به خزانه دولت وارد می‌کند، 42 درصد کاهش یافت. در حالی که شکی وجود ندارد که مصر به لحاظ منافع اقتصادی در پایان دادن به حملات به کشتی‌هایی که از کانال سوئز می‌گذرند، علاقه‌مند است، اما منافع اساسی قاهره ایجاب می‌کند که منافع اقتصادی هم متعادل شود. درگیر نشدن در یک درگیری احتمالی گسترده‌تر منطقه‌ای و اجتناب از هرگونه اتهام احتمالی، اعم از بنیادی یا غیرمستقیم، به دنبال سیاست طرفداری از اسرائیل یا ضد فلسطینی‌ها، رویکرد فعلی مقامات مصری است.
