ترمیم اقتصاد رو به تحلیل

بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور و به تبع آن خلق فرصت‌های شغلی جدید، به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار وابسته است و یکی از مهم‌ترین شرط‌های رشد پایدار اقتصادی و تحقق سرمایه‌گذاری‌های مولد وجود محیط کسب‌وکار کم‌هزینه و آسان است. مقوله‌ای که از سال 85 تا 92 به صورت بی‌سابقه به بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی مسوولان و نهادهای دولتی و خصوصی کشور تبدیل شد. فضای کسب‌وکار در این دوره با وجود درآمدهای بالای نفتی دولت نه‌تنها بهتر نشد که روزبه‌روز سقوط کرد و در سال 92 که سال پایانی دولت دهم بود،‌ ایران در بین 189 کشور،‌ مقامی بهتر از 145 را نتوانست به دست آورد. در سال قبل از آن یعنی در سال 91 نیز رتبه ایران 144 بود. همچنین در پایان دولت دهم رتبه فضای کسب‌وکار کشور در بین 25 کشور حوزه سند چشم‌انداز، رتبه 22 بوده است. سوء‌مدیریت، پرداخت یارانه نقدی و تزریق نقدینگی،‌ ساخت مسکن مهر و‌... سبب شد رشد اقتصادی ایران به منفی شش درصد نزدیک شود؛ به معنای آنکه در صورت تداوم این روند،‌ اقتصاد ایران سالانه شش درصد کوچک‌تر می‌شد. از منظر صاحبان کسب‌وکار، تسهیل در تجارت و درجه باز بودن اقتصاد از اهمیت بسزایی برخوردار است. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی طی این دوره، مواردی همچون الزامات بیش ‌از حد در رابطه با اسناد تجاری صادرات و واردات، فرآیندهای طاقـت‌فرسـای تـشریفات گمرکـی، عملیـات ناکارآمـد بنـدری و زیرساخت‌های ناکافی، بلوکه شدن حساب‌های شرکت‌های بزرگ ایرانی در بانک‌های خارجی و سخت‌تر شدن مراودات بانکی منجر به تحمیـل هزینـه بیشتر و تاخیر در زمـان صـادرات و واردات شـد و فرصت‌های تجاری را محدود ساخت. شاخص تجارت فرامرزی با یک‌روند نزولی از رتبه 87 در سال 2007 به رتبه 143 در سال 2013 تنزل یافت. سیاست‌های دولت نهم به مداخله‌های بیش ‌از حد در بازارهای کالا، کار و سرمایه انجامید و باعث شد افزایش هزینه‌ها و ریسک‌های بخش خصوصی، فضای کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری را در کشور در وضعیت بسیار نامساعدی قرار دهد.

اقتصادی که تحویل روحانی شد

دولت یازدهم در شرایطی عهده‌دار مسوولیت کشور شد که شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان کشور از جمله نرخ تورم، بیکاری و میزان معوقات بانکی (150 هزار میلیارد تومان) به شدت افزایش و بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی و مالی وضعیت نابسامانی را در کشور ایجاد کرده بود و این در حالی است که، درآمدهای حاصل از فروش نفت در این دوران (دولت نهم و دهم) بی‌سابقه و چشمگیر بوده است که متاسفانه با بی‌مسوولیتی، بی‌برنامگی، نبود شفافیت و پاسخگونبودن به مردم در جهت رشد و تعالی کشور مورد استفاده قرار نگرفت. دولت یازدهم با توجه ویژه به متعادل کردن شرایط اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار شروع به فعالیت کرد. دولت یازدهم توانست رتبه 145 سال 92 را در سال 95 به 120 برساند. ارتقای 25‌پله‌ای رتبه فضای کسب‌وکار کشور،‌ یکی از مهم‌ترین شرایط تحقق رشد 4 /7‌درصدی اقتصاد بوده است. رفتارهای اعتدالی، عقلایی و برنامه‌محور دولت یازدهم در بخش‌های گوناگون به ویژه در حوزه اقتصادی توانست تا حدود زیادی حس همدلی، انسجام، امید و نشاط و همبستگی را در میان آحاد مختلف و فعالان این عرصه تقویت کند. اقتصاد تضعیف‌شده در دولت دهم در دولت یازدهم باز‌سازی و ترمیم شد. کاهش چشمگیر نرخ تورم (تک‌رقمی شدن تورم)، اعتدال و انضباط در اجرای سیاست‌های پولی و مالی، ارتقای رتبه شاخص تجارت فرامرزی و حضور روزافزون شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دنیا در ایران به عنوان یکی از پیامدهای مثبت برجام، ایجاد پنجره تجارت فرامرزی، حذف 450 مجوز زائد در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، ارائه تسهیلات کم‌بهره در قالب طرح «استفاده بهینه از منابع محدود بانکی» به بنگاه‌های کوچک و متوسط و نجات آنها از ورشکستگی و تعطیلی، راه‌اندازی سامانه جامع الکترونیکی گمرکی که منجر به کاهش مراحل تشریفات گمرکی از 26 روز به چهار روز شد، از دستاوردهای دولت یازدهم در جهت بهبود و ارتقای فضای کسب‌وکار بوده است. دولت اراده خود را بر پویایی و فعالیت‌های اقتصادی به ویژه با تمرکز بر روی طرح‌های کوچک و زودبازده قرار داد و در این راستا نیز سازوکارها و برنامه‌های مدون و راهگشایی را نیز ارائه کرد. دولت در برنامه ششم توسعه افزون بر 50 میلیارد دلار را برای فعالیت و شکوفایی بنگاه‌های اقتصادی کوچک در سطح استان‌ها پیش‌بینی کرده است.

بهبود فضای کسب‌وکار

با نگاهی کلی به فضای کسب‌وکار کشور می‌توان گفت دولت یازدهم همزمان با لغو تحریم‌ها تا حدودی توانسته شرایط مساعدی را برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور فراهم آورد و از پتانسیل‌های بالقوه کشور در جهت ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها به‌خصوص در بخش حمل‌ونقل و توسعه صادرات و فراهم کردن شرط لازم و مطلوب برای ترغیب و مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی استفاده کند. اختصاص اعتبارات و تسهیل فرآیندهای جلب و جذب اعتبارات، تجدیدنظر در روال‌های اداری، رسیدگی به درخواست صاحبان کسب‌وکار برای اخذ تسهیلات بانکی در جهت کاهش در مراحل، هزینه‌ها و زمان مورد نیاز، مبارزه مستمر با قاچاق کالا و ارز و ایجاد انعطاف برای حل اختلافات و همسو کردن منافع کارفرمایان و کارگران و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ازجمله اقداماتی بوده که برای بهبود و ارتقا فضای کسب‌وکار کشور در این دولت انجام شده است.

مقابله با فساد

یکی دیگر از اولویت‌های اساسی دولت یازدهم مبارزه و برخورد جدی با فساد اداری بوده و در این زمینه اهتمام جدی از سوی دولت یازدهم اتخاذ شده است. یکی از راهکارهای کاهش فساد اداری آگاه‌سازی مردم از عملکرد دولت است. شفافیت ابزار مهم بازدارنده است و فسادهایی که سال‌های گذشته در کشور رخ داده ناشی از نبود شفافیت بوده است. یکی از اقدامات نسبتاً موفق دولت یازدهم در مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، برداشتن مهر محرمانه از روی مانده صندوق توسعه ملی کشور بوده است. صندوق توسعه ملی پشتوانه اقتصادی نظام است و هر‌گونه دخل و تصرف در آن باید بر اساس قانون بوده و مقدار دریافت و مانده آن همواره باید برای مردم قابل مشاهده و لمس باشد. انحلال سازمان برنامه و بودجه، علت دیگر نهادینه شدن فساد اداری و مالی در کشور بود. در این راستا اقدام دولت یازدهم در احیای این سازمان با عنوان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گام مهمی در مقابله با فساد در کنار شفافیت بوده است. از جمله دیگر سیاست‌های دولت یازدهم در این خصوص می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

♦ توجه ویژه همه مسوولان دولتی و مدیران بنگاه‌های عمومی غیردولتی و نهادهای نظارتی درخصوص هرگونه پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت‌المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، به منظور جلوگیری از تعمیق ریشه‌های بی‌انضباطی مالی و رانت‌خواری و تخلف.

♦ اجرا گذاشتن اقدامات لازم، درخصوص اصلاح نظام اداری حوزه اختیارات وزرا، معاونان، مسوولان و مدیران دستگاه‌ها در قوه مجریه، مقننه، قضائیه و همه نهادهایی که به هر نحو از بیت‌المال استفاده می‌کنند و شفاف کردن تصمیمات.

♦ اعمال دقیق ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 که از جمله بر جلوگیری از تصمیم‌گیری ذی‌نفعان و ممنوعیت دوشغله بودن مدیران و کارمندان تاکید می‌کند.

♦ موظف کردن تمامی دستگاه‌ها به درج تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم.

♦ موظف ساختن کلیه دستگاه‌های اداری، به ویژه آن دسته از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در داخل یا خارج از کشور می‌کنند، برای خودداری از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیات مدیره به هر نحو.

♦ موظف ساختن شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسوولیت بررسی و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد حقوق و مزایا را بر عهده دارد، جهت اقدام برای بررسی کلیه نظام‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و هماهنگی پرداخت‌ها و عادلانه کردن آن.

♦ تهیه لایحه مربوط به اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی و تصویب آن.

♦ برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات.