بررسی عملکرد اقتصادی دولت در گفت‌وگو با مسعود خوانساری
نجات اقتصادی که هم‌مسیر ونزوئلا بود
مسعود خوانساری می‌گوید: شرایط آغاز به کار دولت یازدهم به‌گونه‌ای نبود که هر کسی توان نجات اقتصاد را داشته باشد. در شرایط تحریم‌های شدید بین‌المللی و رکود تورمی که اقتصاد را در‌برگرفته بود، انجام حرکات اصلاحی بسیار مشکل بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در‌بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با اشاره به رفتارهای متفاوت اقتصادی این دولت نسبت به دولت سابق می‌گوید: نمونه تداوم سیاست‌های پیشین و نتایج زیانبار آن هم‌اکنون در یک اقتصاد نفتی مانند ونزوئلا کاملاً بارز و مشهود است که انتهای آن مسیر تورم چند‌صد درصدی و کمبود شدید مایحتاج زندگی مردم بود. به گفته مسعود خوانساری، تاثیر نوع رفتارهای دولت یازدهم و برخورد منطقی و علمی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور و شاخص‌های اقتصادکلان از جمله تورم، رشد و ایجاد اشتغال مشخص است. با این حال خوانساری ضعف دولت یازدهم را در بیش از اندازه محافظه‌کار بودن آن عنوان می‌کند و یادآور می‌شود که هر گونه اصلاحات ساختاری در اقتصاد بدون هزینه نیست.
♦♦♦
پیش از بررسی کارنامه اقتصادی دولت یازدهم ابتدا بگویید رفتارهای اقتصادی این دولت چه تفاوت‌های بارزی با دولت سابق داشته است؟
دولت یازدهم به‌طور مشخص در دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی رفتار متفاوتی از خودش نشان داد و مسیر تازه‌ای در پیش گرفت که در کنار نقدهایی که می‌توان به آن وارد کرد، باعث شد اقتصاد کشور از روند نزولی که گرفتار آن بود، نجات پیدا کند. رفتار دولت یازدهم در حوزه سیاست مبتنی بر ثبات‌بخشی به فضای اقتصادکلان بود که برای دستیابی به این هدف باید هم با شوک‌های گاه‌گاهی که اقتصاد گرفتارش بود مانند افزایش قیمت ارز یا جهش ناگهانی قیمت سکه مبارزه می‌کرد و هم سیاست‌هایی در جهت تقابل با تورم فزاینده و رکود فراگیر اتخاذ می‌کرد. دولت تلاش کرد ابتدا انتظارات مردم را کنترل کند و به آنها نسبت به بهبود وضعیت اقتصاد، امید بدهد تا بتواند از شوک‌های ناشی از هجوم پول‌های سرگردان به یک بازار خاص جلوگیری کند. بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت نیز با پرهیز از اقدامات مخاطره‌انگیز و تصمیمات شتابزده و به اصطلاح یک‌شبه، سیاست‌هایی نسبتاً انقباضی در پیش گرفت و به جد با استقراض دولت از بانک مرکزی برای پیشبرد پروژه‌های دولتی مقابله کرد. در نتیجه در اقتصاد ثباتی نسبی حاکم شد و شاخص‌های اقتصادکلان رو به بهبود گذاشت. در این حوزه می‌توان به دولت این نقد را وارد دانست که رفتاری همه‌جانبه‌نگر نداشت یا لااقل محافظه‌کاری بیش از اندازه مانع از گسترش حرکات اصلاحی به تمامی بخش‌های اقتصاد شد. در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی هم دولت یازدهم به‌طور مشهود به حل مساله هسته‌ای از طریق گفت‌وگو و مذاکره پرداخت که البته پیش از آن از طریق مجاری دیگری خارج از دولت در حال پیگیری بود. دولت در این حوزه توانست با روی آوردن به سیاست تنش‌زدایی و اجتناب از تشدید اختلافات موجود، مذاکرات هسته‌ای را به یک مسیر منطقی برد-برد هدایت کند و با صرف زمان و انرژی زیاد آن را به نتیجه برساند. در حالی که پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، با توجه به اختلافات مذاکره‌کنندگان و دولت و جدا بودن تیم مذاکره‌کننده از دولت بعید بود که نتیجه‌ای از گفت‌وگوها حاصل شود. همچنین از منظر بخش خصوصی می‌توان به تعامل مناسب دولت یازدهم با نمایندگان بخش خصوصی و باور دولتمردان رده بالا به توسعه بخش خصوصی اشاره کرد. در سال‌های پیش از دولت یازدهم به دفعات شاهد اتخاذ تصمیمات مداخله‌جویانه دولت در اقتصاد بودیم که حیات بخش خصوصی را تهدید می‌کرد. ضمن اینکه مجموعه رفتارهای دولت و تحریم‌های داخلی و خارجی باعث ایجاد فشاری مضاعف بر بخش خصوصی کشور شده و آن را به حاشیه رانده بود. چراکه تحدیدها و تحریم‌ها، و البته راه‌های دور زدن تحریم‌های خارجی، باعث شکل‌گیری یک اقتصاد غیررسمی شده بود که گردانندگان آن از ذی‌نفعان رانت‌های اطلاعاتی و ارتباط با دولت بودند. در چنین شرایطی دولت یازدهم انتقادات بخش خصوصی را شنید و در راستای عملیاتی کردن پیشنهادهای بخش خصوصی گام برداشت که نمونه بارز آن تصویب پیشنهادهای اتاق بازرگانی تهران در قالب نامه موسوم به 10 فرمان است که تا پایان سال 95 در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود و اکنون هم شاهد ابلاغ مصوبات آن برای بهبود وضعیت فضای کسب‌وکار بخش خصوصی هستیم.
این تفاوت‌ها چه تاثیری بر بخش‌های مختلف اقتصادی گذاشته است؟
به هر حال بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ما در سال‌های قبل نتیجه سوءمدیریت و اتخاذ سلسله‌وار تصمیمات غیرکارشناسی و موقتی بود که در کنار تحریم‌های خارجی باعث بروز مشکلات زیادی برای اقتصاد ما شد. تاثیر نوع رفتارهای دولت یازدهم و برخورد منطقی و علمی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور و شاخص‌های اقتصادکلان مشخص است. آنچه امروز در حوزه نرخ تورم، رشد اقتصادی، افزایش مشارکت و ایجاد اشتغال یا تعامل نسبی با بخش خصوصی می‌بینیم مانند رشد بالای حوزه نفت در تولید و صادرات یا رشد 2 /4 درصدی بخش کشاورزی در 9ماهه سال 95، نتیجه همین رفتارهاست. شاخص دیگری که باید به آن اشاره‌کنم بحث تراز تجاری مثبت یعنی فزونی صادرات نسبت به واردات است. ما در سال 1395 معادل 7 /43 میلیارد دلار واردات و 9 /43 میلیارد دلار صادرات بدون نفت خام، نفت سفید و نفت کوره داشتیم که بیانگر پیشی گرفتن صادرات از واردات برای دومین سال متوالی است و نشان می‌دهد که ما می‌توانیم بدون تمرکز بر صادرات نفت خام، تراز تجاری مثبت داشته باشیم.
دولت یازدهم در بخش‌های مختلف چقدر طبق انتظار تصمیم‌گیری کرده است؟
مجموعه رفتار و عملکرد دولت در چهار سال گذشته به‌طور نسبی متناسب با انتظارات واقع‌بینانه بخش خصوصی بوده است. البته ممکن است در مقاطعی عامه مردم انتظارات بیشتری داشته‌اند یا منتقدان سیاسی دولت روی فاصله دولت با وعده‌ها و انتظارات مانور می‌دهند اما در یک دید منطقی و منصفانه باید به ابتدا و انتهای راهی که دولت پیموده است توجه کرد. از نقطه‌ای که اقتصاد کشور در سال 1392 تحویل دولت شد تا نقطه‌ای که امروز به آن رسیده، مسیری بسیار سخت و دشوار پیموده شده است. حالا اگر سوال این است که آیا می‌شد بهتر از این عمل کرد یا به نقطه‌ای جلوتر رسید، حتماً پاسخ مثبت است. دولت بهترین عملکرد خود را نداشته و در بخش‌هایی قوی‌تر و در بخش‌هایی هم ضعیف کار کرده است. اما شرایط آغاز به کار دولت یازدهم به‌گونه‌ای نبود که هر کسی توان نجات اقتصاد را داشته باشد. در شرایط تحریم‌های شدید بین‌المللی و رکود تورمی که اقتصاد را در‌برگرفته بود، انجام حرکات اصلاحی بسیار مشکل بود. به تعبیر همان مثال معروف تعمیر یک ماشین در حال حرکت است. نمونه تداوم سیاست‌های پیشین و نتایج زیانبار آن هم‌اکنون در یک اقتصاد نفتی مانند ونزوئلا کاملاً بارز و مشهود است که انتهای آن مسیر تورم چندصددرصدی و کمبود شدید مایحتاج زندگی مردم بود. مشکلی که متاسفانه مردم ونزوئلا به دلیل تداوم سوءمدیریت اقتصادی و سیاسی گرفتار آن هستند.
فکر می‌کنید بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی این دولت چه بوده است؟
به‌طور کلی می‌توان از ثبات‌بخشی به اقتصاد و پیش‌بینی‌پذیر کردن آن یاد کرد. که این دستاورد خود نتیجه کنترل نرخ تورم و تک‌رقمی کردن آن و خارج کردن اقتصاد از رکود و رشد منفی است. در چهار سال گذشته نرخ تورم از رقمی بیش از 40 درصد به کمتر از هفت درصد در بهمن ماه گذشته رسیده است. نرخ رشد اقتصادی نیز که در سال‌های 1391 و 1392 با ارقام کم‌نظیری منفی بود و اقتصاد ایران رو به تحلیل و کوچک‌تر شدن حرکت می‌کرد. باید دقت کرد که نه فقط در کشور ما که تجربه سالیان ملل مختلف در همه جای جهان از جمله در آمریکای لاتین که وفور منابع طبیعی و مواد اولیه دارد، نشان می‌دهد در پیش گرفتن سیاست‌های پوپولیستی در اقتصاد رونق کاذب کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند و در نهایت به نتیجه‌ای جز کوچک شدن کیک اقتصاد و هدررفت منابع منتهی نمی‌شود. اقتصاد ایران در سال 1392 نه‌فقط با رکود و تورم که با مشکلات دیگری مانند بی‌ثباتی بازار که منجر به شوک‌های ارزی بی‌سابقه شده بود و محدودیت‌های تجاری سخت بین‌المللی مواجه بود. اقتصاد ایران طی چند سال گذشته سخت‌ترین دوران خود، حتی سخت‌تر از سال‌های دوران جنگ، را گذرانده است. گذار از این دوران کار پرمشقتی بوده که البته فقط هم نتیجه کار دولت نیست. مجموعه نهادهای حاکمیت، دولت و بخش خصوصی برای گذر از این مساله هماهنگی نانوشته و ناگفته‌ای داشتند. بخش خصوصی در کنترل انتظارات جامعه حتی بهتر از خود دولت عمل کرد. در نظر داشته باشید پس از توافق هسته‌ای و حتی پیش از اجرای آن، مجموعه دولت روی این دستاورد بزرگ خود تبلیغات زیادی داشت که خود باعث شکل‌گیری انتظاراتی در مردم می‌شد که می‌توانست منجر به تهدید دیگر دستاوردهای حوزه اقتصاد شود. بخش خصوصی در این زمینه به درستی سعی کرد نتایج برجام و اثرگذاری آن در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را برای مردم روشن‌تر کند.
دولت یازدهم در حوزه اقتصادی نسبت به کدام بخش غفلت داشته است؟
ما به‌عنوان بخش خصوصی در حوزه‌های مشخصی به دولت نقد منصفانه داشتیم که به‌طور کلی به حوزه کسب‌وکار برمی‌گردد. در این زمینه دولت می‌توانست در حذف قوانین و دستورالعمل‌های زائد و بوروکراسی سنگین دولتی سریع‌تر عمل کند و به وضعیت متناسب‌تر و بهتری برسد. خود دولت نیز به این مساله واقف بود و از همان آغاز کار نیز کارگروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شناسایی قوانین و مقررات زائد و مجوزهای غیرضرور تشکیل داد که در نهایت دستاورد قابل توجهی نداشت. فضای کسب‌وکار کشور برابر شاخص‌های جهانی در سال‌های اخیر بهبود اندکی داشته است اما این روند بسیار کُند رخ داده و انتظار بخش خصوصی از دولت بسیار بیش از این بود. در مساله نرخ ارز که بارها و بارها عنوان کردیم که با توجه به مجموع شرایط دولت باید یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی می‌کرد که به بهانه‌ها و دلایل مختلف این کار را به تعویق انداخت. خوشبختانه در اواخر سال گذشته ما در اتاق تهران موفق شدیم با تعاملی که با ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برقرار کردیم برخی از مشکلات بخش خصوصی در فضای کسب‌وکار در حوزه بیمه تامین اجتماعی و امور مالیاتی را برطرف کنیم. همچنین به پیشنهاد اتاق تهران، معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌ای به تمامی نهادهای دولتی فرستاد و تاکید کرد که باید به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار کشور پایبند باشند و پیش از هر گونه تصمیم‌گیری و ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل، نظر بخش خصوصی را جویا شوند. به نظر می‌رسد دولت در‌برابر منتقدان خود بیش از اندازه محافظه‌کاری در پیش گرفت و زمانی که می‌توانست با صرف هزینه اندک اصلاحاتی مانند یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد از این کار چشم پوشید. به هر حال اصلاحات ساختاری در اقتصاد بدون هزینه نیست. دولت برای پرهیز از پرداخت این هزینه و گریز از انتقادهای گروه‌های منتقد و همچنین نگرانی بابت پیامدهای جانبی، مساله مهمی مانند یکسان‌سازی نرخ ارز را به تعویق انداخت. به هر حال ما نیاز داریم که دولت سیاست‌هایی را که از نظر علمی و عملی اثبات شده که اثرگذاری مثبتی در میان‌مدت و بلندمدت در اقتصاد خواهند داشت با جسارت بیشتری اجرا کند.
در بررسی مشکلات حاد اقتصادی، فکر می‌کنید سهم کاستی‌های دولت چقدر است؟
دولت فقط در توفیق‌ها سهیم نیست و اگر در اقتصاد ناکامی هم باشد، دولت در آن سهم دارد. با این همه مشکلات حاد اقتصاد ما به نوعی ریشه‌ای و ساختاری است و مساله‌ای نیست که صرفاً محدود به همین چهار سال دولت یازدهم باشد. می‌دانید که دو مساله اصلی اقتصاد ما، اشتغال و اصلاح نظام بانکی است. هر دو این مساله‌ها نتیجه سیاست‌ها و تصمیم‌های حداقل سه دهه گذشته است. این اشکالات در بطن اقتصاد ما وجود داشته و رونمایی از آن صرفاً به تعویق افتاده است. در حال حاضر با توجه به یکسری دلایل این اشکالات مزمن اقتصاد ما نمایان شده است. مساله اشتغال و تعداد بالای بیکاران به ویژه در نسل جوان و تحصیلکرده، عمدتاً ناشی از تاخیر ورود نیروی کار به بازار کار است. متولدان دهه 60 با افزایش دسترسی تحصیلات تکمیلی و مهیا نشدن شرایط ورودشان به بازار کار، آن هم در شرایطی که دولت وقت از رونق درآمدهای نفتی سود می‌برد، بیشتر به ادامه تحصیل و آموزش پرداختند و اکنون با مدارک تحصیلی بالا آماده ورود به بازار کار هستند و به‌طور طبیعی مشاغل متناسب با تحصیلات خود را طلب می‌کنند. شاید بعضی از آنان هم دیگر شغلی گیرشان نیاید و مساله آنان از اقتصادی به اجتماعی تبدیل شود. در عین حال مشارکت زنان افزایش یافته و تعداد بیشتری از آنان وارد جمعیت فعال و آماده به کار شده‌اند. متولدان دهه 1370 نیز به‌طور طبیعی هم‌اکنون پشت درهای ورود به بازار کار هستند. این شرایط باعث شده است زمینه‌های شکل‌گیری یک بحران بیکاری آماده شود. مساله‌ای که به‌طور جد باید در دستورکار دولت قرار گیرد. خوشبختانه دولت یازدهم در مساله اشتغال به‌رغم آنچه افزایش در نرخ بیکاری دیده می‌شود، عملکرد بسیار خوبی داشته است. برای مقایسه می‌گویم برابر آمار، از سال 1384 تا 1393 یعنی طی 10 سال کمتر از 600 هزار شغل ایجاد شده است؛ همین آمار برای بازه زمانی دو‌ساله 1393 تا 1395 بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر بوده است. ضمن اینکه در آن بازه 10ساله مطلق اشتغال زنان کاهش زیادی داشته اما از سال 93 تا 95 مطلق اشتغال زنان از اشتغال مردان بیشتر بوده است. یعنی ایجاد اشتغال به تناسب ورود نیروی کار به بازار کار صورت گرفته است.مساله ناکارآمدی نظام بانکی نیز در تمام سال‌های گذشته با وجود درآمدهای نفتی، هر چند که نوسان داشته است، همیشه پوشیده مانده است. مساله تحریم علاوه بر اینکه اقتصاد ما را دچار مشکلات زیادی کرد ناکارآمدی نظام بانکی ما را هم نشان داد. برای همین می‌بینید که با وجود توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، نظام بانکی ما نتوانسته خود را از مشکلاتی که درگیر آن است برهاند و اکنون دولت مستقر با یک مساله مهم به نام نظام بانکی مواجه است و باید آن را اصلاح کند و با استانداردهای بانکداری بین‌المللی تطبیق دهد.
دکتر روحانی در صورت پیروزی در انتخابات، چگونه باید آن دو مشکل اصلی اقتصاد را حل کند؟
این دو معضل اصلی اقتصاد ایران باید به تدریج و با یک استراتژی علمی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد ایران حل شوند. هر دولتی هم که سرکار بیاید باید به این مساله توجه مضاعف داشته باشد. ورای این دو مشکل نمایان اقتصاد، مسائل دیگری نیز هست که ما در اتاق تهران با توجه به ایجاد فضای پیش از انتخابات و رقابت نامزدهای ریاست‌جمهوری به عنوان «مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم» ارائه دادیم. این مسائل که مورد مطالبه بخش خصوصی است، در واقع همان مشکلات موجود در اقتصاد ایران است. این مطالبات در 9 بخش مختلف با عناوین بازتعریف نقش و جایگاه بخش خصوصی، بهبود محیط کسب‌وکار، مبارزه جدی با فساد، رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا، تجدید ساختار دولت، تعمیق رونق اقتصادی، استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین، کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و بهره‌برداری کارآمد از منابع طبیعی و زیست محیطی تدوین و در هر یک از این بخش‌ها اقدامات مورد انتظار از دولت برشمرده شده است. دولت آینده باید بتواند دستاوردهایی مانند تورم تک‌رقمی و نرخ رشد اقتصادی مثبت و نزدیک به پنج درصد را حفظ کند و در عین حال محیط کسب‌وکار را بهبود ببخشد، با فساد سسیستماتیک به‌طور جدی مبارزه و ساختار خود را اصلاح کند. در عین حال نمی‌تواند از مساله مهمی چون محیط زیست، کمبود منابع آب و فرسایش خاک و جنگل‌زدایی چشم‌پوشی کند و غافل بماند. در واقع زنجیره‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته باید در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد. هر فردی و هر تفکری که روی کار بیاید غیر از این نمی‌تواند راهی در پیش بگیرد مگر اینکه قصدی برای بهبود وضعیت اقتصادی نداشته باشد.
مشکلات اقتصادی دولت دوازدهم چقدر مشابه مشکلات اقتصادی‌ای است که دولت یازدهم با آنها مواجه بود؟
مشکلات مشابه است اما تفاوت این است که دولت دوازدهم با زیرساخت مناسب‌تری برای حل این مشکلات مواجه است. یعنی تحریم‌های بین‌المللی برداشته شده، نرخ تورم تک‌رقمی و نرخ رشد اقتصادی مثبت شده است. تفاوت کار دولت دوازدهم این است که باید بتواند رشد اقتصادی را که در سال 95 بنا بر آمار بانک مرکزی بعد از 14 سال دورقمی شده و از 10 درصد فراتر رفته، از طریق افزایش تولیدات بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات و بدون احتساب نفت حداقل در حدود پنج درصد حفظ کند. یا اینکه مراقب باشد که با اتخاذ سیاست‌های درست پولی، نقدینگی فزاینده را به سمت افزایش تورم و دورقمی کردن نرخ آن هدایت نکند. قطعاً دولت یازدهم، فارغ از داوری در مورد عملکرد، با عمیق‌ترین مشکلات اقتصادی در سال‌های پس از انقلاب مواجه بود. دولت بعد شرایط بهتری دارد اما باید وارد مرحله تعدیل ساختاری اقتصاد (Structural Adjustment) شود؛ به این معنا که برای مسائل بنیادین اقتصاد کشور مانند نظام بانکی، ارز تک‌نرخی، قیمت سوخت و یارانه نقدی تصمیمات اساسی بگیرد و با جسارت اجرا کند.
