الگویی برای استراتژی صنعتی ایران

ایران با داشتن دومین، و به تعبیری اولین ذخایر گازی دنیا، چهارمین ذخایر نفتی دنیا و قرار داشتن در میان 10 کشور اول معدنی دنیا در کنار موقعیت ممتاز ژئوپولتیک خود، این امکان بالقوه را دارد که به یکی از قطب‌های تولید و صادرات محصولات شیمیایی جهان تبدیل شود. منظور از محصولات شیمیایی در این نوشتار، فقط مواد اولیه و پایه پتروشیمیایی و معدنی نیست بلکه، کل زنجیره تولید محصولات شیمیایی تا سطح پیشرفته‌ترین و بالاترین ارزش افزوده است. مشکل اصلی این است که سیاست یکپارچه، جامع و بلندمدتی برای سوق دادن جریان سرمایه‌گذاری و تولید در کشور به مسیر صنایع مکمل و مولد ارزش افزوده بیشتر وجود ندارد. زنجیر مزیت‌ها، مشوق‌ها و حمایت‌ها زمانی که به صنایع مکمل در پایین‌دست تولیدات مواد اولیه پتروشیمی می‌رسد، قطع یا بسیار نحیف و غیرقابل اتکا می‌شود و انگیزه و جسارت لازم را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به وجود نمی‌آورد. نگارنده در یک مطالعه عمومی، ریل‌گذاری سیاستی چین، به عنوان موفق‌ترین کشور در حرکت سریع و پیوسته به سمت ایجاد، تقویت و تکثیر صنایع مکمل و پایین‌دستی صنایع پایه را تشریح کرده است. در این مقاله سعی شده است تا با تاملی بیشتر به مسیر رشد صنایع شیمیایی چین پرداخته شود. یک حقیقت مهم و قابل توجه در تجارت جهانی در چند دهه گذشته کاهش قابل توجه در مهم‌ترین ابزار سیاست تجاری یعنی تعرفه واردات بوده است. بیشتر این کاهش در تعرفه واردات به مذاکرات تجاری چندجانبه طی فرآیند پیوستن به سازمان تجارت جهانی مربوط می‌شود که طی آن دولت‌ها متعهد به کاهش تعرفه واردات شده‌اند. اما کاهش در تعرفه‌ها به معنی از بین رفتن سیاست تجاری فعال در دولت‌ها نبوده است و حمایت از صنایع با ارزش افزوده بالاتر جایگزین سیاست‌های تجاری خصوصاً تعرفه‌ها شده است. این موضوع برای کشورهای در حال توسعه که به لحاظ تاریخی یکی از مهم‌ترین ابزارهای استراتژی صنعتی آنها استفاده از تعرفه‌های بالا برای کالاهای نهایی بوده، مهم و راهگشا بوده است. چین به عنوان کشوری در حال توسعه که به لحاظ تاریخی سیاست‌های اقتصادی فعالانه‌ای را دنبال کرده مثال خوبی از پایداری سیاست‌های حمایتی از صنایع پایین‌دستی بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در راستای خلق ارزش افزوده بالاتر و تامین مواد اولیه بازار داخل بوده است. پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی (WTO) مزیت قابل توجه دسترسی به بازار جهانی به خصوص آمریکا را برای چین هموار کرده است که با تعهد دولت برای کاهش تعرفه‌ها همراه بوده است. هرچند که کاهش تعرفه‌ها به کمتر از سطوح تعهد‌شده به سازمان تجارت جهانی، به طور ویژه برای کالاهای نهایی، انجام شده اما سیاست حمایتی چین از صنایع با ارزش افزوده بالاتر از بین نرفته و تنها شکل دیگری به خود گرفته است. این تغییر سیاست حمایتی در راستای ایجاد انگیزه برای خلق ارزش افزوده بالاتر، گذار از سیاست حمایتی تعرفه‌های بالا برای کالای نهایی وارداتی به سیاست حمایتی کاهش نرخ بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده و اعمال تعرفه صادراتی برای مواد خام مورد استفاده در صنایع پایین‌دستی بوده است. یکی از صنایعی که در دوره بعد از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کرده صنعت محصولات شیمیایی1 بوده که به طور ویژه مورد توجه دولت چین در برنامه‌های پنج‌ساله بوده و مشخصاً ایجاد انگیزه برای عرضه مواد خام برای تامین تقاضای بازار داخلی و خلق ارزش افزوده بالاتر در داخل کشور کرده است.

صنعت محصولات شیمیایی و پتروشیمی در چین از صنایع مهم بنیادین این کشور به حساب می‌آید. در نهمین برنامه پنج‌ساله (سال‌های 1996 تا 2000) صنعت پتروشیمی در قلب برنامه توسعه اقتصادی چین قرار گرفت. در سال 1996 واردات محصولات شیمیایی دارای ارزشی بیش از 18 میلیارد دلار بود که 16 درصد از ارزش کل کالاهای صنعتی2 وارداتی و 13 درصد از ارزش کل کالاهای اساسی3  وارداتی را شامل می‌شد. هدف چین رسیدن به خودکفایی در تولید و تامین تقاضای فزاینده داخلی در محصولات شیمیایی بود که از طریق مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت پیگیری می‌شد. مداخله مستقیم دولت در توسعه صنعت از طریق سرمایه‌گذاری دولت دنبال می‌شد و مداخله غیرمستقیم از طریق اجرای سیاست‌های صنعتی، مدیریت انگیزه بنگاه‌ها و قیمت‌گذاری پیگیری می‌شد.

سیاست‌های چین در پتروشیمی4 قبل از پیوستن به WTO

در طی سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، چین از مدل برنامه‌ریزی مرکزی اتحاد جماهیر شوروی برای توسعه اقتصادی تبعیت می‌کرد. از زمان اتخاذ سیاست «درهای باز»5 در دهه 80 میلادی تغییرات تدریجی در جهت کاهش نقش سیستم برنامه‌ریزی مرکزی رخ داد. از آن زمان سهم سرمایه‌گذاری‌هایی که از طریق کمیسیون برنامه‌ریزی دولت کنترل می‌شد و از طریق بودجه تامین مالی می‌شد به تدریج کاهش یافت.

با وجود کاهش سهم سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بلندمدت، بیشتر طرح‌های توسعه در صنعت پتروشیمی از طریق دنباله‌ای از برنامه‌های پنج‌ساله از سوی برنامه‌ریزان دولتی دنبال می‌شد. شکل‌گیری SINOPEC 6 در سال 1983 همزمان با شتاب فزاینده در سرمایه‌گذاری داخلی صنعت پتروشیمی بود. در طی برنامه پنج‌ساله ششم (1981 تا 1985) نرخ رشد سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت پتروشیمی به طور متوسط 15 درصد در سال بوده است. این نرخ برای برنامه پنج‌ساله هفتم (1986 تا 1990) به طور میانگین 10 درصد در سال بوده که بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد صنعت در دوره مورد نظر بوده است. تا سال 1990 طی برنامه پنج‌ساله هفتم صنعت پتروشیمی رشد قابل توجهی را که ناشی از تقاضای بسیار بالا برای محصولات پتروشیمی بود تجربه کرد. در برنامه پنج‌ساله هشتم (1991 تا 1995) مقرر شده بود که حداقل 18 پروژه عظیم از طریق شرکت دولتی SINOPEC با سرمایه‌گذاری مشترک اجرا شود. در برنامه پنج‌ساله نهم دولت (1996 تا 2000) 14 طرح جدید و بسیاری کارخانه‌های پایین‌دستی طرح‌ریزی شد که به منظور افزایش ظرفیت تولید برای تامین نیاز داخل بود. با وجود این سرمایه‌گذاری‌های عظیم و طرح‌های عمده، عرضه مواد پلاستیکی و فیبر7 تامین‌کننده نیاز داخلی نبود. 

رقابت‌پذیری محصولات شیمیایی قبل از پیوستن به WTO

میزان رقابت‌پذیری یک صنعت در توانایی آن برای برآورد نیازهای کمی و کیفی بازار نهفته است. شاخص رقابت‌پذیری تجارت8، مزیت مقایسه‌ای آشکارشده9 و سهم بازار می‌تواند برای اندازه‌گیری میزان رقابت‌پذیری جهانی یا داخلی یک صنعت یا محصول مورد استفاده قرار گیرد.

بر پایه شاخص رقابت‌پذیری تجارت، صنعت محصولات شیمیایی در چین، در حالت کلی، صنعتی ضعیف محسوب می‌شد (قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی). این شاخص برای چین برای مدت زمان زیادی منفی بوده است. به طور مثال کسری تجاری صنعت محصولات شیمیایی در سال 1997 مقدار قابل توجه 5 /6 میلیارد دلار بوده که ناشی از واردات قابل توجه کالاهای نهایی شیمیایی و محصولات واسطه‌ای بوده و به وضوح نشانگر عدم توانایی صنعت در برآورد نیازهای بازار داخل است.

مزیت نسبی آشکار‌شده شاخص دیگری است که برای ارزیابی میزان رقابت‌پذیری یک صنعت به کار می‌رود. به طور کلی این موضوع پذیرفته شده که زمانی که این شاخص برای صنعتی بالاتر از 5 /2 باشد، صنعت مورد نظر به عنوان صنعتی با مزیت نسبی قوی در نظر گرفته می‌شود. زمانی که این شاخص بین 25 /1 تا 5 /2 باشد صنعت با مزیت نسبی قابل قبول شناخته می‌شود و زمانی که این شاخص بین 8 /0 تا 25 /1 قرار می‌گیرد، صنعت دارای مزیت نسبی متعادل است و در نهایت زمانی که شاخص کمتر از 8 /0 است، صنعت دارای عدم مزیت نسبی است. با این شاخص نیز صنعت محصولات شیمیایی در چین دارای وضعیت مناسبی نبوده است. در بین 33 محصول طبقه‌بندی‌شده در SITC 10 تنها پنج محصول برای چین دارای شاخص مزیت نسبی آشکارشده بالای 5 /2 بوده‌اند و بخش قابل توجهی از محصولات (58 درصد از کل) این کشور دارای عدم مزیت نسبی بوده است. جدول 1 میزان صادرات، واردات و شاخص میزان رقابت‌پذیری تجارت برای سال‌های 1992 و 1997 را نشان می‌دهد. همان‌طور که در جدول نشان داده شده است اولاً اندازه شاخص برای کل محصولات شیمیایی برای هر دو سال منفی است، هرچند در گذار از سال 1992 تا 1997 بهبود در شاخص ملاحظه می‌شود. علاوه بر این در سال 1997 در بین 13 فصل در دو بخش، شاخص رقابت‌پذیری تجاری برای پنج فصل مثبت است که کمتر از 30 درصد کل حجم تجارت را پوشش می‌دهند و نکته مهم اینکه بخش قابل توجهی از این حجم به خصوص در مورد صادرات، برای محصولات شیمیایی معدنی است. در رابطه با محصولات شیمیایی آلی (محصولات پتروشیمی) نیز حجم تجارت قابل توجهی مشاهده می‌شود که حجم صادرات و واردات در سال 1997 نزدیک هم بوده است و از سال 1992 تا 1997 هم میزان صادرات و هم میزان واردات افزایش چشمگیری داشته و شاخص رقابت‌پذیری تجاری نیز بهبود یافته است. در سال 1992 چین به طور خالص واردکننده محصولات آلی بوده و در سال 1997 به طور جزئی صادرکننده خالص این مواد بوده است. علاوه بر این در سال 1997 معادل 57 /61 درصد از کل صادرات محصولات بخش ششم11 در فصل‌های 28 و 29، یعنی محصولات شیمیایی اساسی بوده است که سهم قابل توجهی است و با توجه به تراز تجاری منفی در فصل‌های بالاتر این بخش، نشان‌دهنده صادرات با ارزش افزوده پایین است.  یکی از ضعف‌های مهم صنایع شیمیایی چین قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی غلبه بخش دولتی در سرمایه‌گذاری بود که با تکنولوژی پایین، تاخیرهای متعدد در ساخت و راه‌اندازی و بهره‌وری پایین سرمایه همراه بود. از نظر میزان سرمایه‌گذاری خارجی، بخش شیمیایی در میانه صنایع قرار داشت. بزرگ‌ترین زیربخش شیمیایی- صنعت مواد خام و محصولات شیمیایی- نسبت به بقیه زیر‌بخش‌ها سرمایه خارجی کمتری را دریافت کرده بود. جدول 2 سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سرمایه‌گذاری‌های صنعت را نشان می‌دهد. همان‌طور که از جدول برمی‌آید صنعت مواد خام و محصولات شیمیایی در مقایسه با صنعت دارویی، لاستیک و پلاستیک سهم کمتری از سرمایه‌گذاری خارجی را به خود جذب کرده بوده است. 

رشد تولید محصولات شیمیایی در چین بعد از پیوستن به WTO

به دلیل اهمیت نزدیکی جغرافیایی در صنعت شیمیایی، با کاهش محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در چین، شرکت‌های چندملیتی به طور پیوسته در سال‌های انتهایی دهه 90 میلادی و به خصوص بعد از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی فعالیت‌های شیمیایی خود را به دنبال مصرف‌کنندگان اصلی خود -صنایع اتومبیل، الکترونیک، ارتباطات و پارچه- به چین که دارای بازار بزرگ فروش و مزیت‌های هزینه‌ای به‌خصوص در مورد نیروی کار بود انتقال دادند. در سال 2004 صنعت محصولات شیمیایی چین دارای گردش مالی 137 میلیارد یورو و در جایگاه چهارم بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات شیمیایی در جهان قرار داشت. در این سال آمریکا، ژاپن و آلمان در جایگاه بالاتر قرار داشتند. در سال 1994 میزان گردش مالی چین 50 میلیارد یورو و تنها 59 /3 درصد از گردش مالی کل در دنیا بود که در سال 2004 به حدود هشت درصد رسیده بود. جدول 3 گردش مالی صنعت شیمیایی چین و مقدار متناظر برای کل دنیا را برای سال‌های 1994 تا 2004 نشان می‌دهد.  میزان مصرف محصولات شیمیایی در چین طی سال‌های 1994 تا 2004 رشد فزاینده‌ای داشته است به طوری که طی این مدت به طور متوسط سالانه 47 /12 درصد مصرف محصولات شیمیایی در داخل رشد داشته است. جدول4 نشان‌دهنده میزان مصرف محصولات شیمیایی در چین و کل دنیاست. در حالی که میزان رشد مصرف در کل دنیا به طور متوسط سالانه 41 /4 درصد طی این 10 سال بوده است، چین مقدار رشد قابل توجه 47 /12 درصد را تجربه کرده است. علاوه بر این سهم مصرف چین از کل مصرف دنیا به طور فزاینده‌ای رشد داشته است و از 36 /4 درصد سال 1994 به 17 /9 درصد در سال 2004 رسیده است. در طی سالیان گذشته تمرکز صنعت شیمیایی در چین روی تولید مواد شیمیایی اساسی همانند اتیلن، پروپیلن، آمونیاک و بنزن بوده است اما هدف دولت افزایش سهم صنایع پایین‌دستی به خصوص مواد شیمیایی ویژه12 از کل تولید و رسیدن به خودکفایی در محصولات شیمیایی بوده است و این هدف همچنان دنبال می‌شود.13 یکسری اقدامات برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنایع برای تولید مواد شیمیایی ویژه برنامه‌ریزی شد که نمونه آن ایجاد پارک صنعت شانگهای14 برای دسترسی راحت‌تر به تکنولوژی جدید غربی بود که به طور خاص برای این محصولات در نظر گرفته شده بود. دو سال انتهایی باقی‌مانده تا پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی و دوره بعد از الحاق، دارای مشخصه رشد خیره‌کننده تولید محصولات شیمیایی بوده است. در حالی که در سال 2003 چین 78 /7 درصد از  کل گردش مالی محصولات شیمیایی جهان را به خود اختصاص داده بود و چهارمین تولیدکننده محصولات شیمیایی در جهان بود در سال 2013 با فروش 3 /1047 میلیارد یورویی سهم 2 /33‌درصدی از کل فروش جهانی و بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات شیمیایی با اختلاف بسیار زیاد با آمریکا و اتحادیه اروپا بوده که 7 /16 درصد از کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. گزارش بانک آلمان در سال 2005 پیش‌بینی می‌کرد که چین با رشد 10‌درصدی سالانه در فروش، سهم خود از بازار جهانی را تا سال 2015 به 13 درصد برساند در حالی که میزان رشد واقعی سالانه طی سال‌های 2004 تا 2013 مقدار بسیار قابل توجه 23 درصد بوده است. شکل 1 میزان فروش محصولات شیمیایی برای کشورهای مختلف را برای سال 2013 نشان می‌دهد. علاوه بر این نسبت سهم چین از بازار جهانی محصولات شیمیایی به سهم چین از تولید ناخالص داخلی کل جهان طی سال‌های 1999 تا 2013 به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این موضوع نشان‌دهنده توجه ویژه این کشور به بخش شیمیایی و به ویژه بخش پایین‌دستی از سال 2003 به بعد است. شکل 2 نسبت سهم بازار جهانی محصولات شیمیایی به سهم تولید ناخالص داخلی را برای اتحادیه اروپا، کشورهای عضو موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی15، چین، ژاپن و آمریکای لاتین نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل نشان داده شده است در حالی که این نسبت برای چین رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد برای بقیه موارد با کاهش این نسبت روبه‌رو هستیم. هدف دولت چین ایجاد فرصت برای رشد هرچه بیشتر سهم صنایع پایین‌دستی شیمیایی از کل ارزش افزوده ایجادشده در صنعت شیمیایی بوده است. با وجود سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در سال‌های انتهایی قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی و سال‌های بعدی، میزان سهم تقاضای بازار برای مواد شیمیایی اساسی، که در صنایع بالادستی تولید می‌شوند، در سال 2003 بسیار قابل توجه بوده است. شکل3 سهم بخش‌های مختلف بازار محصولات شیمیایی در چین را برای سال 2003 نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل نشان داده شده سهم مواد شیمیایی اساسی مقدار قابل توجه 58 درصد بوده که نشان‌دهنده این است که بخش زیادی از ارزش افزوده بخش شیمیایی در این زیربخش ایجاد می‌شد.

مقایسه سال‌های اخیر با قبل از پیوستن به WTO

جدول 5 آمار صادرات و واردات محصولات شیمیایی و شاخص رقابت‌پذیری تجارت طبق طبقه‌بندی HS را برای دو سال 2013 و 2014 نشان می‌دهد. مقایسه آمار صادرات و واردات برای دو سال 2014 و 1997 نشان می‌دهد ارزش دلاری صادرات کل محصولات شیمیایی 15 /13 برابر و واردات 05 /10 برابر شده است. علاوه بر این چین همچنان دارای شاخص رقابت‌پذیری در تجارت منفی است که نشان‌دهنده این است که چین همچنان واردکننده خالص محصولات شیمیایی است اما مقدار این شاخص در سال 2014 نسبت به 1997 به مقدار 1328 /0 رشد داشته و از منفی 1778 /0 به منفی 045 /0 رسیده است. در رابطه با مواد خام شیمیایی معدنی، کاهش قابل توجه در شاخص مشاهده می‌شود که ناشی از ایجاد محدودیت‌های قابل توجه در مقابل صادرات مواد خام است که سبب افزایش جدی نسبت واردات به صادرات شده است. در سال 1997 چین صادرکننده خالص مواد شیمیایی آلی طبقه‌بندی‌شده در فصل 29 بود و شاخص رقابت‌پذیری تجارت در این سال 0520 /0 بوده اما در سال 2014 شاخص به مقدار منفی 141 /0 کاهش یافته که نشان‌دهنده غلبه واردات در کل تجارت در این فصل است. در حالی که ارزش صادرات این فصل 38 /13 برابر شده ارزش واردات 71 /19 برابر شده که نشان از رشد تقاضای بسیار زیاد در بخش پایین‌دستی برای مواد خام این بخش و عدم تامین کامل تقاضای داخلی است. مقادیر مربوط به فصل‌های 39 و 40 نشان می‌دهند که چین هنوز نتوانسته تمامی تقاضای داخلی مواد پلاستیکی را تامین کند و شاخص رقابت‌پذیری تجارت همچنان منفی است اما در هر دو فصل بهبود مشهودی مشاهده می‌شود. در حالی که شاخص رقابت‌پذیری تجارت در سال 1997 برای فصل 39 معادل منفی 3560 /0 بوده که این شاخص در سال 2014 به مقدار منفی 059 /0 افزایش یافته که نشان از موفقیت چین در افزایش عرضه مواد خام و واسطه‌ای این بخش به صنایع پایین‌دستی دارد. در فصل 40 نیز شاخص رقابت‌پذیری افزایش یافته و مثبت شده است. مقایسه سهم کالاهای اساسی شیمیایی در صادرات نشان می‌دهد سهم 57 /61‌درصدی کالاهای اساسی در سال 1997 در فصول 28 و 29 از کل صادرات بخش ششم به 55 درصد در سال 2014 کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد هنوز خام‌فروشی قابل توجهی وجود دارد. اما باید دقت کرد که میزان واردات در هر دو فصل نسبت به صادرات رشد بالاتری را تجربه کرده است و مقایسه سهم واردات کالاهای اساسی شیمیایی در دو سال نشان می‌دهد که این نسبت از 22 /37 درصد سال 1997 به 08 /56 درصد رسیده که عامل اصلی آن رشد قابل توجه واردات در فصل 29 است و در این فصل چین با تراز تجاری منفی روبه‌رو است که نشان‌دهنده تقاضای صنایع پایین‌دستی برای این بخش است.

سیاست صنعتی بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده

تعرفه‌های بالا برای واردات کالاهای نهایی همانند اغلب کشورهای در حال توسعه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حمایت از صنایع پایین‌دستی قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در چین بوده است. با پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی و کاهش اجباری تعرفه‌های واردات، چین سیاست حمایتی جایگزین برای ایجاد ارزش افزوده بالاتر در داخل را دنبال کرده است. برای این هدف چین افزایش مالیات روی صادرات مواد خام را پیگیری کرد. در واقع رشد مالیات روی صادرات بعد از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی به طور معنی‌داری در صنایعی که کاهش کمتری در تعرفه واردات ناشی از الحاق به سازمان تجارت جهانی را تجربه کرده بودند بیشتر بوده است. به بیان دیگر بیشترین افزایش حمایت از طریق سیاست تجاری (به شکل مالیات بر صادرات کمتر یا معادلاً به طور نسبی یارانه بیرشتر به صادرات) به صنایعی تعلق گرفته است که بیشترین کاهش در حمایت، ناشی از کاهش تعرفه را با پیوستن به سازمان تجارت جهانی متحمل شده‌اند. علاوه بر این افزایش در مالیات بر صادرات در چین به طور معنی‌داری برای مواد خام بیشتر از صنایع مربوط به کالاهای فرآوری‌شده بوده است. صنعت شیمیایی چین همواره مورد توجه دولت بوده است و با سرمایه‌گذاری‌های عظیم صورت گرفته در سال‌های انتهایی قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی و بعد از آن ظرفیت عظیمی در صنایع بالادستی شکل گرفته است. قبل از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی سطح میانگین تعرفه واردات در سال 1999 برای مواد خام شیمیایی در فصول 28 و 29، 4 /8 درصد بوده است که با پیوستن به سازمان تجارت جهانی حدود سه درصد تعرفه واردات این محصولات به طور میانگین کاهش یافته و به 4 /5 درصد رسیده است. محصولات طبقه‌بندی‌شده در این فصول بعد از فلزات و مواد خام معدنی بخش پنجم کمترین تعرفه واردات را در سال 1999 دارا بوده‌اند و بعد از مواد معدنی و فلزات کمترین کاهش در تعرفه واردات را بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی تجربه کرده‌اند. در این چارچوب سیاستی با توجه به تقاضای فزاینده داخلی برای مواد خام و کالاهای واسطه‌ای شیمیایی و برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی با ایجاد مزیت هزینه‌ای مواد خام و با توجه به عدم توانایی چین در تقاضای داخلی مواد خام و محصولات واسطه‌ای شیمیایی در سال‌های متمادی قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، طی 10 سال از پیوستن به سازمان تجارت جهانی مالیات بر صادرات مواد خام شیمیایی16 به طور میانگین 2 /12 درصد افزایش یافته است که 3 /11 درصد آن ناشی از کاهش نرخ بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

این رابطه میان کاهش کمتر در تعرفه واردات و افزایش بیشتر در مالیات بر صادرات در اینجا به این صورت است که به طور میانگین هر واحد درصد کاهش در تعرفه واردات فصول 28 و 29، با چهار واحد درصد افزایش در مالیات بر صادرات جایگزین شده است. این سیاست سبب افزایش عرضه مواد خام به داخل شده و نسبت ارزش واردات به صادرات مواد خام این فصول را افزایش داده است و بخشی از افزایش چشمگیر در رشد صنعت شیمیایی به خصوص صنایع پایین‌دستی را توضیح می‌دهد. این رخداد زمانی اهمیت خود را به طور کامل نشان می‌دهد که به این موضوع توجه شود که شرکت‌های بزرگ بالادستی صنعت در سال‌های قبل از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی شکل گرفته و بخش قابل توجه از ارزش افزوده صنعت را ایجاد می‌کردند اما طی بیش از یک دهه از پیوستن به سازمان تجارت جهانی رشد صنایع پایین‌دستی سبب شده بخش بیشتری از ارزش افزوده صنعت در بخش پایین‌دستی ایجاد شود به طوری که هم‌اکنون بیش از 60 درصد تقاضای داخل برای محصولات شیمیایی مربوط به صنایع پایین‌دستی است.

نتیجه‌گیری

هدفمندی، هدف‌گذاری و همگونی در استراتژی توسعه صنعتی چین قابل ردیابی در این مطالعه است. تکمیل زنجیره ارزش و حلقه‌های خوشه‌های صنعتی در چین هم از بعد افزایش ارزش افزوده در تولید که منجر به انعکاس ارزش افزوده در رشد دورقمی اقتصادی به مدت بیش از 20 سال در این کشور شد، به غیر از این دستاورد مهم و اساسی امکان تبدیل شدن چین به صادرکننده اول دنیا را هم فراهم کرد. از این هم که بگذریم یکی از مهم‌ترین بروندادهای این استراتژی افزایش قابل توجه فرصت‌های کاری در صنایع کوچک و متوسط بود، امری که صرفاً با توسعه صنایع بزرگ و سرمایه‌بر محقق نمی‌شد. افزایش و رقابت‌پذیر کردن تولید در کشور همزمان با ایجاد اشتغال پایدار ضرورتی انکارناپذیر است. در این راستا و با بهره‌گیری از این مطالعه و مطالعاتی که پیشتر در این خصوص از سوی نگارنده منتشر شده است، بر نیاز و ضرورت اجرایی کردن مجموعه اقدامات زیر تاکید می‌شود.

- با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی، شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بزرگ به سمت تامین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد. در این راستا لازم است که معافیت مالیات بر درآمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه حذف شود.

- با تعریف یک سازوکار سنجش آستانه رقابت‌پذیری، استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد اولیه کلاً یا جزئاً متوقف شود.

- در بخش‌هایی که لازم است، نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بزرگ، برای جبران اثر هزینه دو بند فوق، بازنگری و تعدیل شود به نحوی‌که سودآوری متعارف این صنایع برقرار باشد.

- برای ایجاد صنایع بزرگ جدید یا توسعه تولید صنایع بزرگ موجود، تخفیف‌های خوراک به میزان 15 تا 20 درصد به مدت سه سال از زمان بهره‌برداری در نظر گرفته شود به نحوی‌که ایران جذاب‌ترین قطب سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی پالایشی و فلزات پایه باقی بماند.

- نظام رگولاتوری برای حوزه نفت، پتروشیمی و سایر بخش‌هایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و راه‌اندازی شود.

- در صورت امکان تغییر فناوری، سازوکاری برای تغییر خوراک پتروشیمی‌های مصرف‌کننده خوراک مایع، به خوراک گاز با استفاده از تسهیلات ماده 12 تدارک دیده شود.

- همه مشوق‌های صادراتی برای صنایع بزرگ (از جمله جوایز صادراتی، انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه و مانند اینها) حذف شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آنها (صنایع کوچک و متوسط) منتقل شود.

- به عوض مشوق‌های صادراتی برای صنایع بزرگ، مشوق‌ها و الزاماتی در راستای نوآوری، تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط‌زیست مقرر شود تا موجب شود صنایع بزرگ به بومی‌سازی فناوری‌ها و بهره‌وری بیشتر سوق یابند و مخاطرات محیط زیستی‌شان به حداقل برسد.

- برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه و جلوگیری از تنبلی حاصل از اتکا به منابع ارزان، حقوق ورودی مواد اولیه تولید داخل (محصولات صنایع بزرگ) به سطح صفر کاهش یابد.

- با توجه به اینکه مجموعه اقدامات فوق بازار داخلی مواد اولیه و همچنین محصولات صنایع مکمل آنها را رقابتی خواهد کرد، همه مداخلات دستوری دولت در قیمت‌گذاری تولیدات این صنایع متوقف شود.