بند بوروکراسی
چرا دیوان‌سالاری دولت اجازه تسهیل فضای کسب‌وکار را نمی‌دهد؟
یکی از مهم‌ترین عواملی که مولفه‌های اقتصادی و غیراقتصادی در یک کشور را شامل می‌شود، مساله زیرساخت‌ها به ویژه آنهایی است که موجب تسهیل در فرآیند کسب‌وکار در محیط اقتصادی می‌شوند. وجود یک زیرساخت مناسب علاوه بر اینکه جریان توزیع منابع تولید را عادلانه می‌سازد، باعث رشد سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در بلندمدت خواهد شد که در نهایت بر اساس آن میزان توسعه‌یافتگی کشورها تعیین می‌شود.
یکی از مهم‌ترین عواملی که مولفه‌های اقتصادی و غیراقتصادی در یک کشور را شامل می‌شود، مساله زیرساخت‌ها به ویژه آنهایی است که موجب تسهیل در فرآیند کسب‌وکار در محیط اقتصادی می‌شوند. وجود یک زیرساخت مناسب علاوه بر اینکه جریان توزیع منابع تولید را عادلانه می‌سازد، باعث رشد سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در بلندمدت خواهد شد که در نهایت بر اساس آن میزان توسعه‌یافتگی کشورها تعیین می‌شود. این زیرساخت‌ها می‌تواند شامل آموزش، استاندارد، حمل‌ونقل، مالی و اعتباری، فناوری و اطلاعات، تجهیزات و ماشین‌آلات و... باشد. اما در این میان عواملی هستند که نه‌تنها زیرساخت‌ها را بهبود نمی‌بخشند بلکه اوضاع را وخیم‌تر می‌کنند از جمله عوامل سیاسی-جناحی، روابط بین‌المللی و زیرساخت‌های حقوقی و اداری که متاسفانه کمتر مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرند. در حالی که شرط اولیه برای ایجاد و توسعه یک بنگاه فراهم بودن زیرساخت‌هایی است که در آن بنگاه بتواند پیش‌بینی بلندمدتی از فعالیت‌های خود داشته باشد. فضای کسب‌وکار همان زیرساختی است که در آن بایستی شفافیت، کارآمدی، حاکمیت قانون، صلاحیت و کارایی مدیران و کارکنان دولتی و رفع تعارض منافع لحاظ شده باشد. ضعف یا نبود هر یک از این مولفه‌ها باعث کاهش کیفیت این فضا و ضعیف شدن کسب‌وکارها می‌شود.
فضای کسب‌وکار
هر کسی که کمی اقتصاد خوانده باشد یا پایش به بازار رسیده باشد می‌داند که محیط کسب‌وکار چیست و تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد. بنا نیست که کارخانه‌دار یا صاحب بنگاه بزرگ اقتصادی باشی تا بدانی شرایط سخت بر اقتصاد کشور کدام‌اند، اتفاقاً برعکس بنگاه‌های کوچک این سختی‌ها را بیشتر لمس می‌کنند. فضای کسب‌وکار مجموعه‌ای از عوامل بیرون از بنگاه است که بر فعالیت آنها تاثیر مستقیم دارد. بانک جهانی هرسال وضعیت کسب‌وکار 190 کشور را بر اساس شاخص‌های مشخص‌شده پایش، تحلیل و منتشر می‌سازد. بر اساس گزارش سال 2019 این نهاد، رتبه ایران در جهان 128 است که نسبت به سال گذشته چهار پله تنزل داشته است. شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به انشعابات برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، لازم‌الاجرا شدن قراردادها و پرداخت دیون شاخص‌های فضای کسب‌وکار هستند. در این میان شاخص‌های شروع کسب‌وکار و دریافت اخذ مجوزهای ساخت‌وساز به ترتیب با 76 و 61 پله تنزل بدترین وضعیت را داشته و شاخص تجارت فرامرزی با 45 پله ترقی بهترین بهبود را در میان سایر شاخص‌ها داشته است. آنچه در بررسی هر یک از این شاخص‌هایی که بر اساس تقسیم کار ملی اتاق بازرگانی ایران به پنج اتاق بزرگ کشور واگذار شد، مشهود است سازمان‌ها، نهادها و قوانین و مقررات مربوط به آنهاست که مانع از بهبود رتبه و عملکرد این شاخص‌ها شده است. کیفیت دستگاه‌های حاکمیتی و قوانین و مقررات از جمله این عوامل است که تغییر آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است. در واقع همین بوروکراسی سنگین قانونی و اداری است که سایه سنگینی بر فضای کسب‌وکار انداخته است. اخذ اعتبار و ثبت مالکیت دو شاخصی بودند که بررسی راهکارهای بهبود آنها در کسب‌وکار جهانی به اتاق بازرگانی فارس محول شد. در هر دو این شاخص‌ها راهکارهای بهبود در دو بخش پیشنهاد اصلاح قوانین و پیشنهاد اقدامات اجرایی ارائه شده است.
شاخص اخذ اعتبارات
اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک‌محور است و بیش از 75 درصد تامین مالی آن از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد. از این‌رو رصد شاخص‌های عملکردی نظام بانکی کشور ضروری است. مهم‌ترین چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور بالا بودن هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها، بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها، نبود بستر آماری لازم برای اعتبارسنجی مشتریان، ضعیف بودن بازار سرمایه و غالب شدن تامین مالی بنگاه‌های بزرگ در بازار پول است. مهم‌ترین مانع در این شاخص عدم اجرای صحیح مواد 19 و 51 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و نبود سامانه ثبت وثایق به تفکیک نوع اموال و عدم دسترسی وام‌گیرندگان به اطلاعات مربوط به اعتبارسنجی خود بوده است. بر اساس پیشنهاد‌های اتاق بازرگانی فارس، وزارت امور اقتصاد و دارایی طی مذاکراتی که با بانک مرکزی داشته‌اند مقرر شده است تا سیستم اعتبارسنجی کلیه بانک‌ها با شرکت رتبه‌سنجی اعتباری برقرار شود تا از این طریق دسترسی به سوابق وام‌دهنده و وام‌گیرنده با سهولت صورت گیرد. اعمال این پیشنهاد‌ها می‌تواند رتبه ایران را در جهان به یک نیز برساند. عملکرد بهبود این بخش در گزارش 2020 بانک جهانی لحاظ خواهد شد.
شاخص ثبت اموال غیرمنقول
شاخص ثبت اموال غیرمنقول یا مالکیت مجموعه توالی فرآیندهای لازم در یک کسب‌وکار برای خرید ملک مربوط به یک کسب‌وکار دیگر و انتقال آن ملک به نام خریدار جدید، است. همچنین، کیفیت کلی سیستم‌های مدیریت زمین را مورد سنجش قرار می‌دهد. این شاخص با نهادهای مهمی همچون سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، شهرداری و سازمان اسناد و املاک کشور در ارتباط است. زمانی که شخص تصمیم می‌گیرد تا ملکی را برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود خریداری کند باید شش مرحله اخذ گواهی مفاصاحساب تامین اجتماعی (20 روز)، بررسی ملک در دایره ثبت املاک (سه روز)، اخذ گواهی مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی (12 روز)، اخذ گواهی پرداخت عوارض نوسازی ساختمان از شهرداری (پنج روز)، سند در دفاتر اسناد رسمی تهیه و رسماً گواهی می‌شود (یک روز) و سند مالکیت در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت می‌رسد (10 روز) را طی کند. با توجه به موارد فوق در حدود 31 روز طول می‌کشد تا شخص بتواند مالکیت ملک مورد نظر را به نام خود انتقال دهد و این عمدتاً به دلیل عدم ارتباط برخط میان سازمان ثبت اسناد و املاک، تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و شهرداری است. به عنوان مثال سازمان ثبت اسناد و تامین اجتماعی برای تعریف هر ملک دارای ترمینولوژی متفاوت هستند و در صورتی که زبان تعریف هر دو سازمان از یک ملک همسان (واحد) شود، بخش عمده‌ای از موانع رفع خواهد شد، در نتیجه ایجاد ارتباط الکترونیکی و برخط میان دو سازمان سهل‌تر می‌شود. بنابراین کاهش قابل ملاحظه‌ای در زمان این مرحله رخ خواهد داد. پیشنهاد‌های اتاق بازرگانی فارس در دو بخش اصلاح قوانین و اقدامات اجرایی بوده است که برخط کردن ارتباط الکترونیک بین سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی به منظور پاسخ آنی به استعلام دفاتر اسناد رسمی، ایجاد سامانه بر خط به منظور ثبت و پیگیری شکایات مربوط به مالکیت زمین مهم‌ترین پیشنهاد‌های اقدامات اجرایی بوده است.
گره‌کور اصلاح
پرواضح است که نظام اداری کشور طی سالیان متمادی نتوانسته سیستم اصلاح فرآیندهای اداری را بهبود بخشد و تنها با افزایش تعداد آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و نهادهای مختلف زنجیری به پای بهبود فضای کسب‌وکار انداخته است. مثال بارز این موضوع در خصوص شاخص ثبت مالکیت در سال 2018 است که فرآیند ثبت مالکیت در 12 روز انجام می‌شد و در سال 2019 به 31 روز افزایش یافته است. در شرایط امروز کشور مشکلات و بحران‌ها تبدیل به ابرچالش شده و نه‌تنها عزم راسخ برای اصلاحات وجود ندارد بلکه عدم اطمینان به اجرای صحیح قوانین توسط مسوولان شرایط را حادتر ساخته است. به نظر می‌رسد شروع اصلاحات اقتصادی ممکن است با مقاومت جدی گروه منتفعان روبه‌رو شود و همین مانع، باعث پایداری قوانین غیرکارآمد در کشور شده است و تا زمانی که تصمیم جدی در این خصوص اتخاذ نشود این قوانین و مقررات پیچیده هزینه‌های جانبی زیادی را بر تولیدکننده تحمیل می‌کند، بهره‌وری را کاهش می‌دهد و موجبات نارضایتی عمومی را فراهم می‌سازد. در مجموع باید عنوان کرد که احکام قانونی مربوط به فضای کسب‌وکار بیانگر این واقعیت هستند که ساختار سیاستگذاری اقتصادی و نظام اداری و اجرایی کشور دچار بخشی‌نگری، تداخل و تعارض در برنامه‌ها و عدم پاسخگویی نهادها به مردم و پیچیدگی رویه‌های اداری است که این موضوع زمینه‌ساز فساد و رانت در فضای کسب‌وکار شده است. در واقع مشکل اصلی کشور گره خوردن سیاست‌های اقتصادی با ملاحظات سیاسی داخلی و خارجی است که خود بزرگ‌ترین مانع در بهبود رتبه ایران به حساب می‌آید. اگر اساس اقتصاد را بر پایه اقتصاد بازار آزاد برحسب عرضه و تقاضا بنا نهیم و از دانش و تجربه مدیران برجسته و آشنا به مشکلات بنگاه‌ها بهره ببریم شاید بتوانیم در بلندمدت در دنیای امروز کسب‌وکارها نیرومند و کارآمد حضور پیدا کنیم.
