توازن دوباره بزرگ چین

نشانه‌های امیدوارکننده بیانگر آن است که رهبری جدید چین به طور جدی قصد دارد از الگوی سرمایه‌گذاری به سمت الگوی مصرف پیش برود. هر ماه مارس، پوشش خبری جلسه سالیانه کنگره ملی خلق چین (NPC) که هم‌تراز با کنگره ایالات متحده است رسانه‌ها را به خود مشغول می‌کند. جلسه امسال اهمیتی ویژه داشت. در چهاردهم مارس و پس از گذشت یک دهه، قدرت از هو جین تائو رئیس‌جمهور و ون جیابائو نخست‌وزیر به ترتیب به شی جین پینگ و لی کی کیانگ انتقال پیدا کرد. درست یک روز بعد رویداد مهم دیگری در صفحه اول تعدادی از نشریات انعکاس یافت. شرکت ووشی یکی از شرکت‌های وابسته سان‌تک پاور که یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کننده‌های پانل‌های خورشیدی جهان است، اعلام کرد قادر نیست 500 میلیون دلار اوراق قرضه خود را بازپرداخت کند. این شرکت که زمانی مورد تحسین و در عین حال عامل نگرانی تحلیلگران غربی بود به مرحله ورشکستگی وارد شد. ناکامی ووشی سان‌تک و همتایانش در صنایع دیگر نمایانگر چالش‌های سیاستی گسترده‌ای است که رهبران جدید چین در دهه آینده با آن رو به رو هستند. این چالش‌ها را فقط می‌توان از یک مسیر آماری حل کرد: مصرف خانوارها فقط 38 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر مصرف‌کنندگان هنوز رکود اقتصادی موجود را درک نکرده‌اند. اکنون که الگوی سرمایه‌گذاری به انتهای خود رسیده است آنها باید سوخت لازم برای موتور رشد اقتصادی را تامین کنند. سهم مصرف خانوارهای چینی در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از نصف سهم خانوارهای ایالات متحده است. در آمریکا این سهم به 70 درصد می‌رسد که اکنون با کاهش به میزان 60 درصد در مقایسه با اقتصادهای بزرگی مانند برزیل، فرانسه، آلمان و هند اندک است.

صنعت پانل‌های خورشیدی چین از آن جهت اهمیت دارد که سرمایه‌گذاری انبوه در آن از حد تقاضا فراتر رفته است. در عرض یک دهه این صنعت از هیچ به جایگاه سلطه رسید. 10 تولیدکننده بزرگ چینی هم‌اکنون 60 درصد تولید جهانی پانل‌های خورشیدی را به خود اختصاص داده‌اند. مشکل آنجاست که این رشد عظیم فقط به خاطر تولید اتفاق افتاد. در سال 2010، 96 درصد از پانل‌های خورشیدی ساخت چین صادر می‌شدند. این میزان در سال 2011 به 88 درصد رسید. بانک‌ها متعاقب برنامه محرک سال 2009 به این نوع تولیدکنندگان وام‌های زیادی دادند. این کار باعث عرضه بیش از حد و درآمد حاشیه‌ای کمتر شد. از طرف دیگر، چین ظرفیت زیادی را در صنایع سنگین دولتی خود انباشته کرده است و اکنون متوجه شده است که راهبردهای متکی بر سرمایه‌گذاری می‌تواند هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیست‌محیطی ناپایدار باشد. بحران‌های زیست‌محیطی مرتباً بروز می‌کنند، نابرابری درآمدی رو به گسترش است و استفاده از اعتبارات ارزان‌قیمت و یارانه‌های دولتی سطح بدهی‌های کشور را بالا برده و بر نگرانی از آشفتگی‌های بالقوه مالی دامن می‌زند. همان‌طور که دولت پذیرفته است اقتصاد چین باید دوباره متوازن شود و با کاهش اتکا به سرمایه‌گذاری خود را به سمت افزایش مصرف بکشاند. انجام چنین کاری با حفظ رشد و ثبات نیازمند تحولات اقتصادی و سیاسی است. شواهد اولیه نشان می‌دهد تحولات اقتصادی در راه هستند. اما پیش‌بینی تحولات سیاسی دشوار است. هر چند که احتمال آنها در مقایسه با گذشته بیشتر شده است. هنگام تدوین راهبردهای چین برای دهه آینده بنگاه‌ها و مدیران اجرایی باید احتمال تحولات در هر دو جبهه را مد نظر قرار دهند و این به معنای درک وعده‌ها و تهدیدهای -‌احتمالی- توازن مجدد در چین است. اصلاحات اقتصادی سیاسی چین یک هدف را دنبال می‌کند: تغییر مسیر کشور از اقتصاد مبتنی بر تولید به سمت اقتصاد متکی به مصرف خانوار. از این جهت رهبری کشور گام‌هایی امیدوارکننده برداشته است. به عنوان مثال اوایل سال جاری پکن برنامه‌ای را برای افزایش پرداخت سود سهام شرکت‌های دولتی معرفی کرد تا بخشی از درآمد توزیع سهام را برای تقویت صندوق‌های تامین اجتماعی به کار برد. این طرح هنوز به تایید نرسیده است اما افشای آن بیانگر فرصتی واقعی برای مهار اشتهای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و تغییر مسیر ثروت به سمت خانوارهاست. دو سیاست دیگر را هم می‌توان نام برد که در صورت اجرا نشان می‌دهند دولت چین دیگر از الگوی سرمایه‌گذاری طرفداری نمی‌کند. اول وزارت دارایی مالیات کربن را معرفی کرد که در دو سال آینده به اجرا گذاشته می‌شود و با وجود لحن ملایم نشان می‌دهد دولت در مقابله با چالش‌های زیستی جدیت دارد. افزایش مالیات و قیمت سوخت‌های فسیلی نه‌تنها هزینه‌های سرمایه‌ای بنگاه‌های چینی را مهار می‌کند بلکه به آنها و خانوارها انگیزه می‌دهد تا به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر روی آورند. به همین منظور شرکت شبکه دولتی برق چین به خرید برق از نیروگاه‌های پراکنده‌ای مانند واحدهای خورشیدی متعلق به خانوارها روی آورده است. امسال اداره ملی انرژی چین هدف عرضه انرژی خورشیدی خود را برای سال 2015 به میزان 67 درصد تعیین کرد. اهمیت این طرح‌ها در کمیت آنها نیست بلکه در بیان این واقعیت است که جهت‌گیری سیاستی دستخوش تحول شده است. حرکت سیاستی دوم به حذف یا کاهش یارانه‌های پنهان در بهای انرژی مربوط می‌شود. یارانه‌های تولید به طور یکنواخت ثروت را از خانوارها به بنگاه‌ها منتقل می‌کند و باعث می‌شود تولید و ظرفیت‌ها بالاتر برود. در این حالت از شرکت‌‌‌هایی- به ویژه شرکت‌های دولتی بزرگ- پشتیبانی می‌شود که توان رقابتی ندارند و با حذف یارانه‌ها قادر به رشد و سرمایه‌گذاری نیستند. این حرکت می‌تواند انعکاس‌دهنده تمایل رهبری جدید چین برای بازنگری در نقش شرکت‌های دولتی و تلاش برای حرکت به سمت الگوی رشد اقتصاد مبتنی بر مصرف و مردم قلمداد شود. به طور مختصر این نشانه امیدوارکننده دیگری است که رهبری جدید چین ضرورت توازن مجدد را درک می‌کند و گام‌هایی محکم را در این راستا آغاز کرده است.

البته تضمینی نیست که توازن مجدد به موفقیت برسد. بخشی از مشکل ناشی از سیاست‌های مرتبط با آن است. تقویت درآمد خانوارهای چینی به بهای شرکت‌های دولتی و سایر بنگاه‌های متکی به سرمایه‌گذاری بیشتر از آنچه علم اقتصاد بتواند توضیح دهد پیچیده است. اما یک چیز قطعیت دارد: چین شاهد کاهش سریع درآمدها و منافع اقتصادی و سیاسی حاصل از الگوی سرمایه‌گذاری است و مجبور است به هر شکل به تحولات تن دهد. این تحولات یا از طریق توازن مجدد جدی و با اصلاحات و سازگاری‌های سیاستی انجام می‌شوند یا اینکه افزایش نگرانی‌ها از جانب نظام مالی باعث می‌شود توازن مجدد ضرورتی اجتناب‌ناپذیر پیدا کند. تاکنون، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای دیده می‌شوند که نشان می‌دهند رهبری جدید چین در تغییر الگوی رشد جدی است. اینک دلایل قانع‌کننده‌ای برای بنگاه‌های جهانی وجود دارد تا راهبرد‌های خود برای سال‌های پیش رو را مورد بازنگری قرار دهند. شرکت‌هایی که در سال‌های گذشته از رشد سرمایه‌گذاری در چین منافع زیادی به دست آورده بودند.