اتحادیه بانکی اروپا

معماران اتحادیه بانکی منطقه یورو درصدد طراحی راهکاری ارزان‌قیمت هستند. تقریباً یک سال قبل و هنگام اوج‌گیری بحران یورو رهبران اروپا تقاضا کردند اتحادیه‌ای تشکیل شود تا رابطه خطرناک بین دولت‌های بدهکار و نظام بانکی بیمار را بشکند به‌طوری که مشکلات یکی باعث سقوط دیگری نشود. با وجود این، توافقی که به نظر می‌رسد در اجلاس این ماه سران اروپا حاصل شود قادر نخواهد بود این رابطه شیطانی را تضعیف کند. این توافق ممکن است به‌جای کاهش خطرات، آنها را افزایش دهد. تقریباً همگان پذیرفته‌اند که از دیدگاه نظری اتحادیه بانکی باید سه پایه داشته باشد. پایه اول نهاد نظارتی یکپارچه است که مقررات مشترک را تدوین و آنها را به‌طور یکسان اعمال می‌کند. پایه بعدی اختیاراتی است که برای برخورد با بانک‌های ناکام لازم هستند. این اختیارات همچنین مستلزم پول -یا حداقل وعده پرداخت- هستند تا افتضاحات وام‌دهندگان ورشکسته را بپوشانند و به بانک‌هایی که توان سرپا ایستادن مجدد دارند سرمایه تزریق کنند. پایه سوم تضمین معتبر در سراسر منطقه یورو است که به سپرده‌گذاران اطمینان می‌دهد هر یورو در یک بانک ایتالیایی یا اسپانیایی به همان اندازه بانک‌های آلمان یا هلند از خطرات مصون است. طرح‌های بیمه ملی در زمانی که دولت‌ها غیرقابل اعتماد هستند این وظیفه را بر دوش می‌کشند و سپرده‌های بیمه‌شده بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی سالانه را به خود اختصاص می‌دهند. اگر طرح جدید اروپا را بر اساس این الزامات بسنجیم نتیجه ناامیدکننده است. اصول اولیه طرح در تفاهمنامه مشترک بین آلمان و فرانسه در سی‌ام ماه می انتشار یافت. کوچک بودن دامنه این تفاهمنامه بدان معناست که در اجلاس سران فقط تشکیل نهاد نظارتی یکپارچه و مکانیسم حل مشکلات بانک‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد پولی جمع‌آوری شود منبع آن اندک خواهد بود و از طریق اخذ مالیات از بانک‌ها و بدون پشتیبانی دولت‌ها حاصل می‌شود. اگر صندوق نجات اروپا یا مکانیسم ثبات اروپا مورد توجه قرار گیرد فقط باید به عنوان آخرین پناهگاه تعریف شود و هنگامی وارد عمل شود که کشورهای بحران‌زده با حمایت از بانک‌ها خود را به آستانه ورشکستگی کشانده باشند. تشکیل صندوق بیمه سپرده‌ها که بتواند در سطح اروپا فعال باشد نیز امکان‌پذیر نیست. دلایل عدم پیشرفت در این زمینه هم سیاسی و هم حقوقی هستند. کشورهای بستانکار مانند آلمان تمایلی ندارند که مالیات‌دهندگان‌شان بهای اشتباهات ناظران بانکی کشورهای دیگر را بپردازند. سیاست‌های مرتبط با بیمه سپرده‌ها نیز کارایی ندارند چراکه به گفته یکی از مقامات این کار به معنای دست‌درازی به جیب مردم است. این مقام اذعان می‌دارد که دولت آلمان حتی نمی‌تواند بانک‌های سرمایه‌گذاری خود را مجبور سازد به طرح‌های بیمه سپرده‌ها روی آورند. چالش‌های قانونی هم بسیار بزرگ هستند. هر کشور اروپایی قوانین ورشکستگی مخصوص خود را دارد. اگر قرار باشد اختیاراتی به مقام ناظر داده شود تا دارایی بانک‌ها را بگیرد یا ضررها را متوجه بستانکاران کند باید در پیمان‌های اتحادیه اروپا تجدیدنظر صورت گیرد. اتفاقاتی که در خارج از اتاق مذاکرات رخ داده است حوزه اتحادیه بانکی را متحول می‌سازد. بسته نجات بانک‌های قبرس که در اوایل امسال معرفی شد مستلزم دست‌اندازی به پس‌اندازهای بیمه‌نشده سپرده‌گذاران بود تا سرمایه وام‌دهندگان تامین شود. تکرار این راهکار ممکن است به معنای خروج سپرده‌ها از بانک‌های کشورهای حاشیه و افزایش شدید هزینه‌های بودجه‌ای بانک‌ها باشد. اما به‌جای استفاده از پول مردم برای تامین سرمایه بانک‌های کشورهای دیگر، بدون شک برخی از سیاستمداران ترجیح می‌دهند یک‌بار دیگر به سپرده‌های بیمه‌نشده دست‌اندازی کنند. با توجه به محدودیت‌های قانونی و سیاسی فراروی اتحادیه بانکی هر نوع پیشرفتی قابل تحسین است. اگر بانک مرکزی اروپا مسوول رسیدگی به امور بانک‌های بزرگ منطقه باشد می‌توان به رابطه بین بانک‌ها و ناظران پایان داد. رابطه‌ای که به بانک‌های ایرلند و اسپانیا اجازه می‌داد در زمان حباب املاک به وام‌دهی بپردازند و بانک‌هایی مانند دویچه‌بانک با سرمایه‌ای اندک به کار خود ادامه دهند. اگر بانک مرکزی اروپا ثابت کند که ناظر خوبی است اروپاییان مجبور خواهند شد گام‌های بیشتری بردارند. به عنوان مثال آلمان اعلام کرده است که در زمان مناسب به صندوق مکانیسم ثبات اروپا اجازه می‌دهد مستقیماً سرمایه را به بانک‌ها تزریق کند. شاید راهبرد حرکت به سوی تشکیل اتحادیه بانکی در شرایط عادی مفید بود اما در زمان بحران این کار پرخطر است. در سال‌های آینده بانک مرکزی اروپا وظیفه دارد تا سلامت بانک‌های تحت نظر خود را ارزیابی کند. بررسی منشا و تعداد شعب بانک‌ها می‌تواند چاله‌های بزرگی را در برخی بانک‌های بزرگ آشکار سازد. اما بدون پول لازم برای پرکردن این چاله‌ها بانک مرکزی اروپا ممکن است تمایلی به اجبار آنها برای شفافیت نداشته باشد. یکی از ناظران بانکی می‌گوید نمی‌توان کمبود سرمایه بانک‌ها را هنگامی آشکار کرد که راه تامین سرمایه هنوز پیدا نشده است. حتی اگر بانک مرکزی این جرات را داشته باشد تا از بانک‌ها بخواهد به جمع‌آوری سرمایه بپردازند هیچ اختیار قانونی ندارد تا آنها را در صورت تمرد مجبور سازد. بانک‌هایی که تنبیه شوند حق دارند شکایت کنند اما به گفته یکی از مسوولان نظارتی بانکی اروپا اگر قرار باشد با تصمیمی مخالفت شود به کدام دادگاه باید مراجعه کرد؟