سقوط اقتصادی و سیاسی فرانسه

فرانسه در چنگال بحران گرفتار شده است. با تضعیف اقتصاد و تاثیرگذاری این کشور در اروپا و آبروریزی‌های طبقه بالای سیاستمداران، فرانسه به خانه‌تکانی کامل نیازد دارد اما رئیس‌جمهور فرانسوا اولاند کاری به‌جز درنگ و دست روی دست گذاشتن انجام نمی‌دهد. اگر بخواهیم با توجه به شکوه امپراتوری کاخ الیزه قضاوت کنیم فرانسه هیچ‌گاه جایگاه قدرت جهانی خود را از دست نداده است. اتاق‌هایی با ارتفاع پنج متر، چلچراغ‌های طلایی، پایه‌های شمع و گچکاری‌های استادانه که تحت محافظت گارد جمهوری قرار دارند همه و همه نشانگر عظمت و شکوه هستند. اما مردی که در راس امور قرار دارد در این قصر تنها به نظر می‌رسد. اطراف او را کارمندانی احاطه کرده‌اند که مراقب مرتب بودن لیوان‌ها و کاغذها هستند و وقتی اولاند به اتاق کنفرانس وارد می‌شود با صدای بلند ورود او را اعلام می‌کنند تا همه به پا خیزند. فرانسوا اولاند هیچ‌گاه قصد نداشت پادشاه باشد. او به گفته خودش یک «رئیس‌جمهور عادی» است و اکنون هم باید همان نقش را ایفا کند. اما گاهی اوقات همانند بازیگری جلوه می‌کند که نقش اشتباهی را گرفته است. در بیرون کاخ و در سراسر کشور بیکاری هر ماه اوج می‌گیرد، کارخانه‌ها هر روز تعطیل می‌شوند، صدها هزار معترض به خیابان‌ها می‌ریزند و فرانسویان از انبوه افتضاحات سیاسی به ستوه آمده‌اند. اما این نارضایتی‌ها نتوانستند به دیوارهای جهان اولاند رخنه کنند. جهان او بسیار ساکت است. اندکی کوتاه پس از ورود به اقامتگاه رسمی، اولاند به کارمندانش هشدار داد که احساس امنیت به سادگی به وجود می‌آید و او قصد ندارد خودش را محصور کند. اما این اتفاق در حال روی دادن است.

طبقه اشراف در میان حباب

در فیلم «قدرت» که اخیراً در سالن‌های نمایش فرانسه روی پرده آمده است سازندگان تصویر مردی دوست‌داشتنی را ارائه می‌دهند که زمان زیادی را برای بازنویسی سخنرانی‌های کارمندانش صرف می‌کند. هنگام تماشای فیلم فرد از خود می‌پرسد آیا اولاند در غیاب دیگران کارهای مهم را انجام می‌دهد یا اینکه هیچ وقتی برای امور بااهمیت اختصاص نمی‌دهد؟ اما واقعیت فیلم اولاند نیست بلکه حبابی است که طبقه بالای کشور را دربر گرفته است. نه‌تنها اولاند بلکه اکثر وزرای کابینه او در کاخ‌های شهر پاریس سکونت دارند. مکان‌هایی که قدمت آنها به قبل از انقلاب فرانسه بازمی‌گردد. مشکل کار همین‌جاست.

وزیر دادگستری، وزیر فرهنگ و نخست‌وزیر دفاتر خود را در مجلل‌ترین مکان‌های پاریس قرار داده‌اند و رئیس‌جمهور هم در کاخ الیزه ساکن است. برای این افراد بسیار دشوار خواهد بود که بتوانند خود را به واقعیت‌ها نزدیک کنند چراکه چینش قدرت در فرانسه به‌گونه‌ای است که این کشور همواره بزرگ، ثروتمند و زیبا به نظر می‌رسد. اما افسردگی بر کشور سایه افکنده است. فرانسه در میانه بزرگ‌ترین بحران جمهوری پنجم قرار دارد. به نظر می‌رسد الگوی فرانسوی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی اجتماعی به انتها رسیده است. کشوری که مدت‌ها مشکلات خود را انکار می‌کرد اکنون فرآیند دردناک پذیرش واقعیت‌ها را آغاز کرده است و با دریافت هشدارهای کمیسیون اروپا مجبور است اصلاحات را به اجرا گذارد. گرفتاری فرانسه ابتدا در اقتصاد ظاهر شد. سرمایه‌داری دولتی فرانسه کارایی خود را از دست داد و اقتصاد پنج سال در رکود فرو رفت. اما بحران از این هم عمیق‌تر است. در قلب این مساله طبقه‌ای سیاسی قرار دارد که بیش از سه‌چهارم مردم آنها را فاسد می‌دانند و رئیس‌جمهوری که از همان ابتدای کار بیش از تمام پیشینیان خود محبوبیت‌اش را از دست داده است. مشکل دیگر جامعه‌ای است که در مقایسه با هر منطقه دیگر اروپایی به دو جناح چپ و راست تقسیم شده است و سرانجام مشکل بزرگ دیگر آن است که بحران هویت گریبانگیر مردمی شده است که سلطه‌ای تاریخی داشتند و حال شاهدند که همسایه آنها - یعنی آلمان - قواعد بازی قاره اروپا را تعیین می‌کند. اقتصاد فرانسه سال‌ها روند تدریجی سقوط را در پیش گرفته بود بدون اینکه هیچ رئیس‌جمهور یا دولتی بتواند اقدامی قاطع در مورد آن انجام دهد. اما دیگر نمی‌توان نسبت به مشکلات بی‌توجه بود. در پنج سال گذشته اقتصاد رشدی نداشته و حتی امسال دچار انقباض شده است. 26/3 میلیون فرانسوی بیکار هستند و نرخ بیکاری جوانان به 5/26 درصد رسیده است. قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافته و مصرف که موتور محرک اقتصاد فرانسه بود کمتر شده است. جنبه مثبتی هم در این داستان دیده می‌شود اما در مقابل اخبار بد رنگ می‌بازد. فرانسه پنجمین قدرت اقتصادی جهان است و نرخ بهره اوراق قرضه دولتی به پایین‌ترین سطح رسیده است. کشور هنوز تا ورشکستگی فاصله زیادی دارد و نمی‌توان آن را با ایتالیا، اسپانیا و یا یونان مقایسه کرد. اما فرانسه بیمار است و احساس ضعف چیزی است که فرانسویان بیش از همه از آن نفرت دارند.

عواقب سقوط فرانسه

ترکیب این عوامل کل ساختار اروپا را به خطر می‌اندازد. اگر فرانسه سقوط کند مسوولیت بیشتری متوجه آلمان خواهد شد. به نوشته راگوف اقتصاددان دانشگاه هاروارد آلمان نمی‌تواند تا ابد به تنهایی بار یورو را بر دوش بکشد و لازم است فرانسه لنگر دوم رشد و ثبات باشد. مشکل دیگر آن است که اتحادیه اروپا به سرعت جایگاه خود را در فرانسه از دست می‌دهد. طبق مطالعه مرکز تحقیقاتی پیو محبوبیت اتحادیه اروپا ظرف یک‌سال در فرانسه از 60 به 41 درصد کاهش پیدا کرده است. این احساس را می‌توان به این حقیقت ارتباط داد که بروکسل به فرانسه به چشم یک معضل می‌نگرد به‌جای آنکه این کشور را یکی از ستون‌های پشتیبان اروپا بداند. بسیاری از فرانسویان واژه‌های «بروکسل» و «آنگلا مرکل» را متراف می‌دانند. اما آیا می‌توان اتحادیه اروپا را در بحران فرانسه مقصر دانست؟ آیا اروپا مسوول این حقیقت است که 57 درصد اقتصاد فرانسه دولتی است؟ اینکه بدهی دولتی به بیش از 90 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؟ آیا تقصیر آلمان است که دهه‌هاست دولت‌های فرانسه نتوانستند فضای تجاری کشور را رقابتی کنند؟ و آیا کسی در بروکسل تقاضا کرده است که یک‌پنجم نیروی کار فرانسه در استخدام دولت باشند؟ فرانسه شاید بیمار باشد اما هنوز فرصت‌های زیادی در اختیار دارد. این کشور میزبان شرکت‌های موفق بزرگ است، نظام بهداشتی موفقی دارد، بالاترین نرخ تولد در اروپا را به خود اختصاص داده است و جمعیت آن در مقایسه با آلمان سالم‌تر است. خانواده‌ها از معافیت مالیاتی بهره می‌برند و از کودکان مادران شاغل در کل روز مراقبت می‌شود. اما دولت رفاه فرانسه هزینه‌بر است. دولت نمی‌تواند هزینه جنبه‌های لوکس زندگی را برآورد کند. زمان کاری 35 ساعت در هفته است. سن بازنشستگی 65 سال است و مزایای بیکاری به 6200 یورو در ماه می‌رسد. در نتیجه با شیوع اخبار بد اقتصادی روحیه جامعه دستخوش اضطراب می‌شود.

فرو رفته در شکوه گذشته

فرانسه گذشته‌ای افتخارآمیز دارد اما همین موفقیت تاریخی باعث می‌شود نتواند نیاز به اصلاحات را درک کند. دولت مرکزی پرسلطه‌ای که اقتصاد را کنترل می‌کند بایستی مدت‌ها قبل اصلاح می‌شد. حقوق ویژه طبقه بالای سیاستمداران پاریس غیرقابل تحمل شده است و رشوه‌گیری و فساد مشروعیت سیاسی شکننده آنها را از اعتبار انداخته است. تصادفی نیست که سیاستمداران فرانسه مرتب از کشور خود به عنوان «ملت بزرگ» یاد می‌کنند. از زمان مبارزات انتخاباتی، فرانسوا اولاند هیچ فرصتی را برای یادآوری عظمت ملت از دست نداده است. می‌توان گفت شکوه فرانسه موضوعی تاریخی است اما همزمان منعکس‌کننده این حقیقت است که این ملت در آغاز فرآیند انقباض، خود را به خواب زده است. اولاند در کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود در کاخ الیزه موفقیت خود در عملیات نظامی مالی را مورد تمجید قرار داد و گفت: «سربازان نقش ما را به خوبی به نمایش گذاشتند. نقش ملتی بزرگ که می‌تواند بر توازن قدرت در جهان تاثیرگذار باشد.» تضاد آشکاری بین احساس عظمت اولاند در مقام ریاست‌جمهوری و ترسو بودنش در اعمال روزانه دیده می‌شود. مانع‌تراشی و عدم انعطاف‌پذیری در سراسر کشور را فقط می‌توان از طریق نوسازی‌های بزرگ حذف کرد. اما اولاند که «تغییر» را شعار مبارزات انتخاباتی خود قرار داده بود هم‌اکنون بیشتر به «درنگ کردن» شهرت دارد تا «شجاعت». از بهار امسال، اکثر مفسران اولاند را پدربزرگی در کاخ الیزه می‌دانند که تمایلی برای رویارویی با مشکلات اصلی ساختاری کشور ندارد. قانون اساسی فرانسه در مقایسه با دیگر کشورهای جهان غرب بیشترین قدرت و اختیارات را به رئیس‌جمهور داده است. علاوه بر این حزب سوسیالیست اکثریت قابل توجهی در مجلس ملی، سنا و حتی دولت‌‌های محلی دارد. به عبارت دیگر، آقای اولاند هر روز که می‌خواست می‌توانست دست به کار شود. او می‌توانست کشور را اصلاح کند اما هیچ‌کس - نه شهروندان، نه روزنامه‌نگاران و نه اعضای کابینه‌اش - نمی‌دانند او چه می‌خواهد و یا اینکه اصلاً چیزی می‌خواهد یا نه. آیا او قصد دارد اصلاح‌طلب بزرگ فرانسه باشد یا اینکه به فرمول‌های قدیمی حزبش وفادار بماند؟ در جشن صد و پنجاهمین سالگرد حزب سوسیال‌‌‌دموکرات چپگرای آلمان، آقای اولاند اصلاحات جسورانه گرهارد شرودر صدراعظم سابق آلمان را ستود. اما مشخص نیست او چگونه می‌خواهد این مفهوم را به کشورش تعمیم دهد. سال گذشته هنگامی که کمیسیون اروپا از فرانسه درخواست کرد تا به طور واقعی اصلاحات ساختاری مهم در حیطه‌هایی مانند مستمری‌ها، هزینه‌های جانبی دستمزد و مالیات‌ها را به اجرا گذارد او پاسخ داد کمیسیون هیچ حقی برای دیکته کردن مسائل به فرانسه ندارد. او اضافه کرد کشورش خود در حال اصلاح است و چگونگی آن نیز فقط به فرانسه بستگی دارد. با توجه به ملایمت کمیسیون در مقابل فرانسه، این واکنش به طرز تعجب‌آوری گستاخانه بود.

کمیسیون اروپا دو سال بیشتر - تا سال 2015 - به فرانسه زمان داد تا این کشور بتواند بدهی را به کمتر از سه درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. به عبارت دیگر فرانسه قصد ندارد همزمان هزینه‌ها را کاهش دهد و اصلاحات را به اجرا گذارد. این تصمیم بی‌توجهی به اراده‌ای است که آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نماینده آن است. چه باید کرد؟ راه‌های زیادی وجود دارد. تازه‌ترین آنها گزارش لویی گالواست که برای رئیس‌جمهور نوشته است. نتیجه‌گیری او به توصیه‌‌های کمیسیون اروپا و صندوق بین‌المللی پول شباهت دارد: فرانسه باید هزینه‌های جانبی دستمزد را کاهش دهد، قوانین سختگیرانه کار را منعطف سازد، سن بازنشستگی را بالاتر ببرد و مالیات‌ها را کاهش دهد. دولت که با اتکا به وعده‌های متفاوت و غیرواقعی در انتخابات پیروز شد واکنشی ملایم به گزارش گالوا نشان داد. دولت اصلاحات اندکی را به تصویب رساند و مالیات شرکت‌های کوچک و متوسط را کاهش داد و اصلاحات کمی را هم در قوانین کار انجام داد. از طرف دیگر دولت قصد دارد به برخی از وعده‌های انتخاباتی عمل کند مثلاً سن بازنشستگی را برای برخی گروه‌ها به 60 سال برساند و برای درآمدهای بیش از یک میلیون یورو 75 درصد مالیات ثروت وضع کند. این اقدامات واکنش‌های گسترده‌ای در اروپا و در داخل کشور به همراه داشت. دادگاه حسابرسی فرانسه اخیراً طرح دولت برای استخدام 60 هزار معلم جدید را به باد انتقاد گرفت.

سرانجام در مارس 2013 اولاند به صراحت اعلام کرد هزینه‌های دولت باید کمتر شوند و فرانسویان هم باید کمی بیشتر کار کنند تا بتوانند مستمری‌های آینده خود را بپوشانند. اما قبل از انجام هر کاری، دولت باید با اتحادیه‌های کارگری وارد مذاکره شود.