رشد با سیاست‌های دولتی به‌دست نمی‌آید

تیم ورستال/نویسنده ثابت مجله‌های فوربس و درجیستر

امروزه ایران در همان سطح از ثروت اقتصادی قرار دارد، که انگلستان در سال ۱۸۸۰، سوئد در سال ۱۹۲۵ و چین در سال ۲۰۰۰ در آن قرار داشتند. این کشورها همگی از آن تاریخ تا به امروز به شکل چشمگیری ثروتمندتر شده‌اند، چین خود به تنهایی در طول ۱۶ سال، ثروتش را دو برابر کرده است. چرا یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان، به یکی از ثروتمندترین‌ها بدل نشود؟ همه آنچه لازم است این است که ایران سیاست‌های اقتصادی درستی را دنبال کند که اجازه می‌دهند رشد اتفاق بیفتد. آدام اسمیت به ما گفته بود «برای آن‌که کشوری از فقر و فلاکت به بالاترین درجات ثروت برسد، چیزی جز صلح، مالیات‌ستانی سهل‌گیرانه و اجرای مداراپذیر عدالت نیاز نیست: همه‌چیز دیگر را روند طبیعی امور خود به بار خواهد آورد.» امروزه شاید ما در انتخاب کلماتمان سطح‌بالاتر عمل کنیم، ولی آنچه مهم است این نکته است که رشد چیزی نیست که با سیاست‌های حکومتی به دست بیاید. سیاست‌های دولتی می‌تواند مانع راه رشد شود، شکی نیست، و امور معینی مثل اجرای عدالت هستند، که برای واقع شدن‌شان سیاست‌های دولتی یک لازمه است. اما رشد اقتصادی پدیده‌ای است که به واسطه تشریک مساعی مردمی که می‌خواهند تشریک مساعی کنند، اتفاق می‌افتد، نه به این خاطر که کسی از جایی بهشان فرمان می‌دهد که چطور عمل کنند، یا بهشان فرمان می‌دهد که «باید» چنین و چنان عمل کنند. فضا را در اختیار مردم بگذارید و شاهد باشید که چطور آن میل طبیعی به داشتن زندگی بهتر می‌تواند اجازه بیابد در راه رشد اقتصادی کار کند، و کار هم خواهد کرد. عملکرد چین در این دهه‌های اخیر را باید در دل این مفاهیم درک کرد. بله، هنوز حزب کمونیستی وجود دارد که مدعی است همه‌چیز را تحت مهار خود دارد، هنوز صنایع و بنگاه‌هایی وجود دارند که مالکشان دولت است. اما آنچه واقعاً اتفاق افتاده این است که این دولت کذا، این حزب کمونیست کذا، از تلاش برای مدیریت راه‌باریکه‌های اقتصادی دست کشیده است: و در همین راه‌باریکه‌ها که مهار دولتی درشان از میان رفته رشد اقتصادی از آن زمان تا کنون اتفاق افتاده است. همین امر می‌تواند در مورد هر اقتصاد دیگری هم صادق باشد، و صادق هم خواهد بود. افسار مهار مستقیم و گره برنامه‌ریزی‌های دولتی را باز کنید و بگذارید جوانه‌های سبز اقتصاد بازار در اطراف تنه بازار رشد کنند. اینکه حالا نسخه مالیات‌بالا و رفاه‌بالای سوسیال‌دموکراسی‌های اسکاندیناوی را ترجیح می‌دهیم، یا نسخه دولت کمینه هنگ‌کنگ و سنگاپور را، دیگر مساله‌ای ثانوی ا‌ست. چه آنچه میان این کشورها مشترک است این است که در سنجه معمول آزادی اقتصادی می‌توانند نمره‌های بالای چشمگیر کسب کنند. در همه این کشورها، این‌که چه کسی با چه کسی، از چه طریق و بر سر چه چیز و کجا و چگونه معامله می‌کند، تقریباً به صورت کامل از هر لحاظ بیرون نظارت و تنظیم دولتی‌ هستند. اینکه حالا یکی از این نظام‌ها بر ثروت حاصله مالیات می‌بندد و بازتوزیع‌‌اش می‌کند، و دیگری نمی‌کند، دیگر تصمیمی است از مرتبه ثانوی. در وهله اول برای تولید ثروت، آزادی اقتصادی باید وجود داشته باشد. بهترین‌ها را برای نوروز شما آرزو می‌کنم لب مطلب ما این است که هر اندازه در آینده آزادی اقتصادی بیشتر اجازه عرض اندام داشته باشد، نوروز بهتر و بهتر خواهد شد.