تاریخ انتشار:
چشم‌پوشی از واقعیت، نگرانی اصلی بازار سهام
شوک انتظارات سهامداران
«بهانه‌جویی» یکی از ویژگی‌های انکارنشدنی عموم افراد است؛ از رویکرد کودکان در مواجهه با مشکلات روزمره گرفته تا فعالان حوزه‌های اقتصادی - سیاسی کلان کشور، اغلب به جای تامل و توضیح منطقی دشواری‌ها، سعی دارند مقصری را برای شرایط ایجادشده پیدا کنند.
«بهانه‌جویی» یکی از ویژگی‌های انکارنشدنی عموم افراد است؛ از رویکرد کودکان در مواجهه با مشکلات روزمره گرفته تا فعالان حوزه‌های اقتصادی-سیاسی کلان کشور، اغلب به جای تامل و توضیح منطقی دشواری‌ها، سعی دارند مقصری را برای شرایط ایجادشده پیدا کنند. ریزش غیرمنتظره قیمت‌ها در بورس تهران، درست پس از اعلام خبر دستیابی به توافق هسته‌ای نیز از این قاعده مستثنا نبود و به سرعت موجب شیوع گمانه‌زنی‌های متعددی درباره علل این واکنش نسبتاً عجیب بازار سهام شد. در یک سر طیف بهانه‌جویان، عامل افت قیمت سهام به مداخله دست‌های پنهان نسبت داده شد و در سوی دیگر این طیف، عدم رشد بورس تهران بلافاصله پس از توافق هسته‌ای، گواهی بر عدم کامیابی دولت عنوان شد. شاید عادت کرده‌ایم به جای توجه به واقعیات، زاده‌های ذهنی را پر و بال دهیم و سعی کنیم تحلیل‌های صرفاً «هیجان‌انگیز» ارائه کنیم. در این مطلب نیز قصد بر آن نیست که تمام این گمانه‌زنی‌ها کتمان شوند، بلکه تلاش می‌شود با اشاره به برخی واقعیات بازار سهام، میزان اثرگذاری و نگرانی درباره هر یک از احتمالات مزبور سنجیده شود.
نوسان‌گیری، آفت بازار سهام
هیجان و تحرکات سودجویانه جزء جدانشدنی همه بازارهای مالی است. این موضوع، وقتی به بازار سهام می‌رسد نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کند؛ جایی که میلیون‌ها سهامدار با رفتار مختلف می‌خواهند در کنار هم فعالیت کنند. ایجاد حباب‌های قیمتی یا سقوط‌های بدون توجیه سهام، از این رفتار هیجانی ناشی می‌شوند. در این شرایط است که به جای دامن زدن به هیجانات، باید واقعیات بازار را با دقت بیشتری بررسی کرد. بررسی وضعیت بورس تهران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، عمده سهامداران به دنبال کسب سودهای کوتاه‌مدت هستند و سهامداران «واقعی» که با نگاهی میان‌مدت و بلندمدت وارد این بازار می‌شوند کمتر به چشم می‌خورند. در ریشه‌یابی این موضوع می‌توان به سیاست‌های پولی در سال‌های اخیر اشاره کرد؛ یعنی زمانی که نظارت مناسبی بر ورود نقدینگی به اقتصاد کشور وجود نداشت و همچنین، سیاستگذار اقتصادی محلی امن (نظیر سپرده‌های بانکی) برای سرمایه‌گذاری افراد به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود در مقابل تورم فراهم نکرده بود. این امر سبب شده بود تا سرمایه‌گذاران برای کسب سودآوری، به نوسان‌گیری (سفته‌بازی) در بازارهای مالی مختلف روی آورند. به عبارت دقیق‌تر، تورم بالا و عدم
ثبات در سیاستگذاری‌ها تمایل افراد به سرمایه‌گذاری‌های واقعی و بلندمدت را به شدت کاهش داده بود.
هر چند با روی کار آمدن دولت جدید و ثبات نسبی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، فضای نسبتاً امنی برای سرمایه‌گذاری پدید آمده است، اما هنوز افراد بسیاری وجود دارند که نسبت به تغییر شرایط بی‌تفاوت بوده و در نتیجه رفتار هیجانی خود را ادامه می‌دهند. در این شرایط، بورس تهران نخستین جرقه‌های خوش‌بینی نسبت به نتیجه مذاکرات هسته‌ای را در 27 خرداد تجربه کرد (پرونده‌ای با نام «بوی توافق» که در تجارت فردا به چاپ رسید). به این ترتیب، نوسان‌گیران فرصت را مناسب ارزیابی کردند و سرمایه خود را وارد بورس کردند. به این ترتیب، در مدت یک ماه در صنایع مورد توجه بازار، نظیر حمل و نقل، لیزینگ، خودرو و فرآورده‌های نفتی سودهای 15 تا 30درصدی به ثبت رسید. بنابراین، پس از کسب سودهای مناسب، قرار گرفتن این دسته افراد در صف‌های فروش، امری طبیعی در روزهای پس از توافق بود. دومین مساله‌ای که وجود دارد ریسک‌های بازار سهام در کوتاه‌مدت است که در شماره قبلی تجارت فردا به آن اشاره شد. کاهش احتمالی قیمت دلار در بازار آزاد، رشد قیمت ارز در بازار مبادله‌ای، زمان‌بر بودن رفع تحریم‌ها، برخی ابهامات باقی مانده در صنایع بورسی و نحوه استفاده از فرصت‌های به
وجود آمده پس از لغو تحریم‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله مهم‌ترین این ریسک‌ها محسوب می‌شدند. در کنار این موارد، نگرانی از وضعیت مجامع سالانه در گروه‌های مهمی نظیر بانک‌ها و پالایشگاه‌ها از جمله دیگر مسائلی است که توانسته جذابیت ورود به بازار سهام در شرایط فعلی را کاهش دهد. بنابراین، شرایط ابهام‌آلود بورس تهران و همچنین نبود نگاه بلندمدت در میان بسیاری از سهامداران بورسی عاملی شد تا قیمت‌ها پس از اعلام جمع‌بندی توافق نهایی، با افت مواجه شوند. از منظر تکنیکی نیز پس از یک دوره رشد مداوم (در حدود 20 روز معاملاتی، فقط پنج روز شاخص کل با افت مواجه شد)، اصلاح قیمت‌ها و آمادگی برای شروع یک روند رو به رشد دوباره قابل توجیه است. بر این اساس، زمانی که توضیحات زیادی درباره علل اصلاح قیمتی در بورس تهران وجود دارد، نمی‌توان اعتبار زیادی برای برخی گمانه‌زنی‌ها قائل شد.
سهم ناچیز دست‌های پنهان
در این میان، مسائلی مثل فشار فروش برخی مخالفان دولت یا عرضه‌های سنگین سهامداران حقوقی به دلیل مخالفت با تیم جدید سازمان بورس، از سوی برخی افراد به عنوان عوامل افت بازار سهام مطرح می‌شوند. درباره گزینه نخست، یعنی تخریب وضعیت بازار سهام از سوی عده‌ای خاص باید به چند نکته توجه داشت؛ اول اینکه افراد مزبور چرا در یک ماه اخیر، که شاخص کل بورس توانسته بود حدود 11 درصد رشد را تجربه کند، حضور نداشتند؟ یا چرا آنها پس از بیانیه تفاهم لوزان در فروردین، فعالیتی نشان ندادند؟ به طور کلی، آیا محل انجام چنین تعارضاتی می‌تواند بازار سهام باشد، یا آنها از قدرت خود در مکان‌های دیگری می‌توانند به نحو بهتری استفاده کنند؟ در بازار سهام بیش از هشت میلیون کد سهامداری وجود دارد که حتی اگر فرض کنیم نیمی از آنها نیز فعال نیستند، باز هم چهار میلیون سهامدار، جولان گروهی خاص در بازار به منظور تغییر مسیر قیمت‌ها را محدود خواهند کرد. از سوی دیگر، مساله نحوه فعالیت سهامداران حقوقی مطرح است که پیش از این تاریخ نیز بارها و بارها به عنوان عامل رکود بازار سهام مطرح شده است. بنابراین می‌توان همین‌جا نتیجه گرفت فعالیت سهامداران حقوقی، با انگیزه
تخریب تیم جدید سازمان بورس نمی‌تواند صحت چندانی داشته باشد. به گفته بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه می‌توان سهامداران حقیقی و حقوقی را مشابه ماهی و نهنگ در دریا دانست. گرچه ماهی‌ها می‌توانند روی امواج سوار شوند و حتی ممکن است با یک موج به خشکی بیفتند، اما مجدداً با موجی جدید توانایی برگشت به آب دریا را دارند. این در حالی است که افتادن در خشکی برای یک نهنگ به معنای مرگ است؛ بنابراین، سهامداران حقوقی، عموماً استراتژی مشخصی دارند و با دیدی بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنها می‌دانند بهبود وضعیت بازار سهام، به نفع همه آنهاست، بنابراین، تلاش عمدی برای تخریب فضای بازار با منطق متناسب نیست. به بررسی «تجارت فردا»، سال 1392 که شاخص بورس توانست رشد 107درصدی را تجربه کند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری (بخش عمده‌ای از سهامداران حقوقی را شامل می‌شوند) توانستند به طور متوسط بیش از 90 درصد بازدهی کسب کنند. این در حالی است که در یک سال اخیر که شاخص کل با افت 3 /6درصدی مواجه بوده است، صندوق‌های سرمایه‌گذاری به طور متوسط اندکی بیشتر از دو درصد زیان را ثبت کرده‌اند. همچنین، سهامداران حقوقی همواره در نقش حمایت‌کننده از بازار سهام
عمل کرده و سعی می‌کنند مانع از هیجانی شدن رفتار بازار سهام شوند. به عبارت دقیق‌تر، این گروه که حدود 80 درصد کل سهام بورس را در اختیار دارند، در شرایط نزول در صف خرید و در شرایط صعود در صف فروش قرار می‌گیرند تا نظارت مناسبی بر حرکت قیمت‌ها، به ویژه در سهم‌های بزرگ‌تر داشته باشند. مشابه این موضوع را در روزهای پس از توافق هسته‌ای شاهد بودیم که با منفی شدن بازار، این سهامداران در نقش خریدار حضور فعالی پیدا کردند.
بی‌توجهی به کیفیت سود در دوره‌های مختلف
یکی از مسائل دیگری که مطرح می‌شود بحث ناکارآمدی دولت و ارتباط آن با وضعیت بورس است. بنابراین، برخی که در سر دیگر طیف قرار دارند معتقدند عملکرد ضعیف فعلی بورس تهران، نشانه ضعف دولت است. این در حالی است که به منظور ارتباط عملکرد اقتصادی با وضعیت بازار سهام باید روند بلندمدت مد نظر قرار گیرد. بر این مبنا، بررسی «تجارت فردا» از عملکرد بورس تهران در دوره دولت اصلاحات (سال‌های 1376 تا 1384) نشان می‌دهد متوسط سود اسمی (سود بی‌کیفیتی که بدون توجه به تورم آن دوره است) 26 درصد و در دوران دولت مهر (احمدی‌نژاد) 25 درصد سالانه بوده است. حال اگر این سودآوری را به صورت واقعی (سود باکیفیت که در آن اثر تورمی حذف شده است) در نظر بگیریم، متوسط سودآوری در دولت اصلاحات حدود 10 درصد و در دولت احمدی‌نژاد، حدود 4 /3 درصد برآورد می‌شود. در دولت تدبیر و امید نیز، اگر سال 1396 را به عنوان مقصد محاسبات در نظر بگیریم و فرض کنیم نرخ تورم مطابق هدف‌گذاری‌های دولت (که تاکنون نیز محقق شده) در سال مزبور تک‌نرخی می‌شود، متوسط سود اسمی سالانه (در مدت چهار سال) بیش از 18 درصد خواهد بود. به این ترتیب، با واقعی کردن نرخ سود، سودآوری به 25 /4
درصد می‌رسد که در مقایسه با دولت قبلی رقم به مراتب بهتری است. در این پیش‌بینی، نسبت قیمت به درآمد متوسط بازار، 3 /6 مرتبه در نظر گرفته شد و رشد اقتصادی نیز سه درصد لحاظ شد. بنابراین، نتیجه‌گیری‌های زودهنگام از افت و خیزهای بازار سهام، چندان منطقی نیست و از واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارد.
دیدگاه تان را بنویسید