از چاله به چاه

کارشناسان پولی برای سال‌های متمادی است که ترکیب شورای پول و اعتبار را ناکارآمد، غیرتخصصی و یکی از دلایل اصلی تورم افسارگسیخته در ایران معرفی می‌کنند و این انتقاد به خصوص پس از کاهش تورم و رسیدن به سطوح غیرقابل نفوذ کنونی، دو چندان شده است. شاه‌بیت موضوع آن است که ترکیب شورای پول و اعتبار می‌بایست از دل بوروکراسی بانک مرکزی و سیستم بانکی بیرون آید و خبرگان پولی باید در مورد سیاست پولی تصمیم بگیرند، نه آنانی که نه‌تنها ادبیات اولیه اقتصاد را نمی‌دانند بلکه خود نماینده ذی‌نفعان خطوط اعتباری هستند. از همین روست که سیاست پولی در ایران هیچ‌گاه انقباضی نمی‌شود تا تورم تک‌رقمی شود و مردم هر روز با کاهش قدرت خرید خود مواجه نباشند.

حال طرحی در مجلس قرار است تبدیل به قانون شود، که نه‌تنها بدین مشکل کمترین توجهی نمی‌کند، بل خود شورای دیگری را به این منظومه تو در تو اضافه می‌کند که تنها باعث تعمیق ناکارآمدی است. در حالی که حتی در کشورهایی که به اذعان کارشناسان، در نظام بانکداری بدون ربا‌ گوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند، شورایی بالاتر از شورای سیاستگذاری پولی ندارند، طراحان این پیشنهاد، به تشکیل شورایی فقهی اندیشیده‌اند که بالاتر از تمام ارکان سیاستگذاری پولی نه‌تنها می‌تواند در مورد تمام دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، قراردادها و بخش‌نامه‌ها نظارت کند، بلکه خود می‌تواند مصوبه داشته باشد! شورایی 9‌نفره که تنها سه عضو آن باید آشنا به مباحث پولی باشند!

تعریف این شورا در قانون مانند آن است که بگوییم شورایی فقهی می‌بایست مصوبات هیات دولت را که تصمیم‌های اجرایی است، تصویب کند! وقتی قانون در مجلس و شورای نگهبان بر اساس شرع و قانون اساسی تعیین شده است، مشخص است که دولت و وزارتخانه‌ها می‌بایست مصوبات اجرایی خود را همسو با قانون تعریف کنند و اگر نکردند، مجلس می‌تواند دولت و وزرا را بازخواست کند. ضمن آنکه اگر مصوبه‌ای در دولت از منظر نهادهای قانونگذار خلاف باشد، مجلس و ریاست محترم آن قادر به مداخله و توقف آن مصوبه است.

در مورد موضوعات پولی نیز، وقتی بانک مرکزی خواهان تعریف ابزار و بازاری تازه باشد که در قانون تعریف نشده است، نیازمند مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان است، اما برای تصمیم‌های اجرایی چون بالا و پایین کردن نرخ سود، تعیین خطوط اعتباری، تعیین میزان وام و‌... که ذیل قانون تعریف شده است بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مسوول اجرا و سیاستگذاری هستند و دیگر کدام عقل سلیم بر ضرورت شورایی تاکید دارد که وظیفه‌ای چون شورای نگهبان بر آن گذاشته شده است! اگر این شورا در مجلس رای آورد آن وقت نیاز است تا برای هر وزارتخانه نیز شورایی فقهی تعریف شود تا بر سیاست‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن وزارتخانه‌ها نظارت شود! فراتر از این حتی اگر این امر محال محقق شود، پس مجلس و شورای نگهبان چه کاره‌اند؟

سیاستگذاری پولی، قانونگذاری نیست. وقتی صحبت از قانون است، نهادهای مجلس و شورای نگهبان می‌بایست در مورد آن تصمیم بگیرند و سیاستگذاری در ذیل قانون باید انجام شود و اگر این کار صورت نگیرد، همان نهادها حق مداخله دارند. حال این شورایی که در این طرح تعریف شده است می‌خواهد چه مشکلی را مرتفع کند؟ می‌خواهد جای مجلس و شورای نگهبان بنشیند؟ یا جای شورای پول و اعتبار سیاستگذاری کند؟

انتهایی برای حیرت کارشناسانی که این طرح را می‌خوانند نمی‌توان متصور بود. این تنها ماده‌ای از آن بود. به جای آنکه باری از مشکل تورم و معضلات سیستم بانکی برداشته شود، به جای آنکه امر سیاستگذاری به کارشناسان پولی محول شود، به جای آنکه از امور تکلیفی بانک‌ها که موجبات ورشکستگی آنها را فراهم آورده کاسته شود، به جای آنکه انگیزه‌های بنگاهداری بانک‌ها از بین رود و‌...، طرحی پیشنهاد شده که خود معضلی دیگر است. قانون باید نوشته شود تا مانعی برطرف کند، نه آنکه خود عامل مصائبی دو‌چندان برای عموم باشد.