تاریخ انتشار:
چهار مشخصه اصلی صنایعی که می‌توانند رشد اقتصادی را ارتقا دهند
شناسنامه صنایع پیشرو
بخش خودرو در دو سال گذشته به شدت آسیب دیده است. حدود۵۰۰،۶۰۰ هزار نفر، نیروی انسانی بیکار شدند و از سویی میزان تولید خودرو که در سال ۱۳۹۰ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بود تا پایان همین امسال حداکثر به ۹۰۰ هزار دستگاه می‌رسید که ۷۰۰ هزار دستگاه از نقطه اوجش در دو سال گذشته کمتر است.
سعید لیلاز / کارشناس اقتصاد
چرا خودرو؟
بخش خودرو در دو سال گذشته به شدت آسیب دیده است. حدود500 ،600 هزار نفر، نیروی انسانی بیکار شدند و از سویی میزان تولید خودرو که در سال 1390 حدود یک میلیون و 600 هزار دستگاه بود تا پایان همین امسال حداکثر به 900 هزار دستگاه می‌رسید که 700 هزار دستگاه از نقطه اوجش در دو سال گذشته کمتر است. در نتیجه می‌توان با احیای این صنعت علاوه بر تحقق رشد اقتصادی، اشتغال را هم افزایش داد. اتفاقاً من پیشنهادی در شهریور امسال به آقای دکتر نیلی دادم که فکر کنم غیرمستقیم به ایشان منتقل شد. پیشنهاد کردم که اگر در طول شش ماه، شش هزار میلیارد تومان وام به صنعت خودروسازی‌مان بدهیم، به طوری که ماهانه یک هزار میلیارد تومان به این صنعت تزریق و یک سال برای تنفس آن صنعت و بازگشت سرمایه در نظر بگیریم، بستری فراهم کرده‌ایم که بعد از یک سال این وام را با بهره 18درصد می‌توانیم پس بگیریم. در واقع از صنعت خودرو بخواهیم که در ظرف پنج ماه، ماهی صد هزار دستگاه به تولید خود بیفزاید، همین طور ماهانه صد هزار نفر را به مدت شش ماه به نیروی انسانی‌اش اضافه کند که این روند در صنعت خودروسازی اثر کرده و تولید خودرو در ایران حدود600، 700 هزار دستگاه
افزایش پیدا می‌کند. از طرفی ما حدود دو درصد نرخ بیکاری را کاهش و تولید خودرو در کشور را به دو برابر افزایش می‌دهیم که به یکباره می‌تواند به تنهایی 5/2 تا سه درصد رشد اقتصادی ایجاد کند و بدین‌گونه تقاضای آن هم در بازار ایجاد می‌شود. بنابراین در شرایط فعلی آماده‌ترین صنعتی که می‌تواند در کوتاه‌ترین مدت منابع را جذب کند و به رشد تولید بپردازد، همچنین بیشترین امکان را برای بازپرداخت وام داشته باشد، صنعت خودرو است.
درباره دغدغه آقای نیلی در خصوص اینکه منابع را خرج کمبودهای جاری‌شان نکنند، پیشنهاد کرده بودم که یک هیات امنا متشکل از مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و صنایع و معادن تشکیل دهند و این دولت نیز روشی را که دولت اوباما در ابتدای روی کار آمدنش پی‌گرفت و وامی به صنایع خودروسازی آمریکا داد در پیش گرفته و سپس با سود بسیار مناسبی پس بگیرند. در حقیقت خود این شرکت‌ها را می‌توان به عنوان وثیقه قرار داد تا از این وام به درستی استفاده کنند. حتی می‌توان یک هیات امنا برای نظارت بر نحوه مصرف این وام‌ها تعیین کرد که با وجود این من معتقدم بهترین بازده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن خواهد داشت و اگر همین رویکرد بنا بر پیشنهاد من در شهریور‌ماه گذشته اجرا شده بود، ممکن بود نرخ رشد اقتصادی‌مان را به یک درصد برساند. اما برای سال آینده مطمئن هستم که یک تا دو درصد رشد اقتصادی ممکن است از طریق رونق صنعت خودروسازی کشور تامین شود. به این معنی که اگر فرض کنیم امسال حداکثر تولید خودرو کشور به حدود 800 یا 900 هزار دستگاه برسد تا پایان سال 1393 این امکان وجود دارد که تولید را 70 تا 80 درصد نسبت به امسال افزایش دهیم و ظرفیت تولید به یک و نیم
میلیون دستگاه برسد.
این ظرفیت تولید می‌تواند 5/1 تا 2 درصد بر تولید ناخالص داخلی ایران برای سال آینده بیفزاید و این همان شش هزارمیلیاردی است که اگر به خودروسازی تزریق شود، سر یک سال تنفس می‌توانیم این وام را با سود 18 درصد از صنعت خودرو پس بگیریم. به این معنا که وام، وام ویژه‌ای است زیرا این وام در شرایطی که تمام شرکت‌های قطعه‌سازی داخلی در طول پنج، شش سال گذشته از بین رفته‌اند و تمامی ماشین‌آلات و نیروی انسانی موجود است ولی کارخانه‌ها تعطیل هستند مانند آب حیاتی برای چرخه این صنعت است.
اما وامی که می‌تواند از چارچوب یک پیشنهاد خارج شود و توام با برنامه‌ریزی روشن به چرخه خودروسازی منتقل شود مسیر صنعت را به جاده‌ای هدایت می‌کند که عیناً می‌توانیم چک‌های مشتریان را به عنوان بازپرداخت این بدهی‌ها تملک کنیم و به فوری‌ترین شکل ممکن منابع جذب‌شده را تبدیل به ارزش افزوده خواهد کرد.
اگرچه در روزهای اخیر توافقاتی در راستای بهبود روابط بین‌الملل حاصل شده است ولی اگر حتی یک درصد فرض کنیم دوباره سر و کله تحریمی پیدا شود و سیاستی را تغییر دهد، آیا صنعت خودرو می‌تواند باز دست ما را در حنا بگذارد؟
نقدی بر دستوری نگه‌داشتن قیمت‌ها
معتقدم مشکل صنعت خودرو وابستگی به ارز و تحریم نیست چرا که گزارش‌های ما حاکی از آن است که ظرف سال‌های 1380 تا 1390 به طور مصنوعی قیمت دلار در ایران ثابت نگه داشته شد که این نگه داشتن قیمت به شکل دستوری بود و در همین مدت متوسط نرخ تورم سالانه ما 20 درصد بود که همین منجر شد به طور متوسط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داخلی سالانه 20 درصد از قدرت خریدشان کاهش یابد و قدرت رقابت‌شان را در برابر خارجی‌ها از دست بدهند. از طرفی هم دولت فشار آورد تا قیمت خودرو ثابت بماند و از راه دخالت در بازار و مکانیسم بازار قیمت‌ها را دچار عدم تعادل ساختاری کرد.
همچنین خودروسازها برای اینکه بتوانند محصولات خود را با قیمت ثابت تاریخی بفروشند و در برابر موج تورم افزایش قیمت نداشته باشند، فشار را به قطعه‌سازان‌شان منتقل کردند. این قطعه‌سازان که عمدتاً خصوصی هستند، برای اینکه بتوانند درخواست و فشار خودروسازها را تحمل کنند، بدون اینکه اعلام کنند به جای تداوم تولید در داخل به تدریج سراغ واردات از خارج رفتند و در همین گیر و دارها یکباره قیمت دلار سه برابر شد و این قطعه‌سازان پشت در ماندند و هیچ کدام نتوانستند عرضه کنند. تا جایی که خودرو پرایدی که اجزای ساخت پیچیده‌ای ندارد، قطعه آن را از خارج وارد کردند و همین باعث شد تولید این خودرو دچار شدیدترین آسیب‌ها شود.
در 100 روز اول دولت آقای روحانی تولید خودرو داخلی نسبت به 180 روز آخر آقای احمدی‌نژاد بیشتر بوده است یعنی فضای عمومی کسب‌و‌کار بهبود یافته و می‌توان گفت اگر این تحولات و نوسانات سیاسی و اجتماعی آرام بگیرد، جو بازار بر خلاف چیزی که دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد داشت پیش می‌رود و مسلماً وضعیت اقتصادی بهتری خواهیم داشت. در نتیجه اگر اقتصاد را با رونق رنگ‌آمیزی کنیم، یک یا دو درصد به تولید ناخالص داخلی اضافه کرده‌ایم و در وهله دوم یک یا دو درصد از نرخ بیکاری کاسته‌ایم. به همین دلیل اگر در این فراخوان به صنعت خودرو رای ندهیم گره اقتصاد با رشد منفی از این کورتر می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید