دهه از دست رفته

جعفر خیرخواهان / اقتصاددان و نویسنده نشریه

نخستین بار در ایران در سال 1388 و در هنگامه کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری بود که یکی از نامزدها، گوش مردم و رای‌دهندگان را به اصطلاح اقتصادی «شاخص فلاکت» آشنا ساخت و اظهار داشت این شاخص در دولت اول احمدی‌نژاد به 40 درصد افزایش یافته است. اقتصاد ایران که می‌توانست یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین کشورها در منطقه خاورمیانه و حتی در بین کشورهای درحال توسعه باشد متاسفانه به دلیل بلندپروازی‌های سیاست‌پیشگان، سوءمدیریت و حکمرانی ضعیف بخش عمومی به شرایطی رسید که وضعیت اقتصادی در بدترین حالت خود قرار گرفت به نحوی که در سال گذشته ایران دومین رتبه را در شاخص فلاکت و ضعیف‌ترین (پایین‌ترین) نرخ رشد اقتصادی را در بین کشورهای جهان به دست آورد. با چنین تصویری از شرایط کشور طی سال‌های گذشته، جا دارد به یک دهه پشت سر گذاشته‌شده عنوان «دهه از دست رفته» را بدهیم. نکته تاسف‌بارتر این است که چنین دستاوردها و برداشت‌های تاسف‌آوری را در سال‌هایی داشته‌ایم که ایران از پنجره فرصت استثنایی جمعیتی و رانت بی‌سابقه نفتی برخوردار بوده است. اینک بیش از هر زمان دیگری در ایران نیاز به محاسبه و انتشار شاخص فلاکت احساس می‌شود چرا که این شاخص در واقعیت امر برای چنین روزهایی ساخته شده بود.
طبق آمارهای موسسات بین‌المللی، ایران در سال 2011 در رتبه سوم شاخص فلاکت پس از کشورهای مقدونیه با میزان 35 درصد و ونزوئلا با 34 درصد قرار داشت. شاخص فلاکت ایران از جمع بیکاری 5/13‌درصدی و تورم 20‌درصدی، به عدد 5/33 درصد رسیده بود. کمترین میزان شاخص فلاکت (5/2 درصد) به کشور همسایه قطر با بیکاری 5/0 درصد و تورم دو‌درصدی تعلق داشت که پس از آن سوئیس (سه درصد) و آلمان (هشت درصد) قرار داشتند. اما آمارهای منتشره برای سال 2013 که 90 کشور را دربر دارد فلاکت‌بارترین ملت را ونزوئلای نفتی (با عدد 4/79) نشان داد که پس از آن ایران (6/61) در رتبه دوم جهان قرار داشت و عامل اصلی این فلاکت‌باری در هر دو کشور نرخ تورم بسیار بالا بوده است. بانک جهانی نرخ تورم ونزوئلا در سال 2013 را 56 درصد و برای ایران 39 درصد اعلام کرد. برای مقایسه، کشور مصر در جایگاه ششم (نرخ فلاکت 36) و ترکیه رتبه 13 (7/32) قرار گرفت. اندونزی رتبه 29 (6/21)، آمریکا رتبه 71 (نرخ فلاکت 11) و مالزی رتبه 83 (9/7) است. بهترین عملکرد به ژاپن تعلق داشت که نرخ فلاکت 4/5 داشت.
پس ابتدا ببینیم شاخص فلاکت چه معنایی دارد و از کجا آمده است؟ در دهه‌های 1960 و 1970 میلادی هنگامی که اقتصاد بیشتر کشورهای غربی به پدیده تا آن زمان نادر تورم رکودی دچار شد و اقتصاددانان مشاهده کردند دو آفت اقتصادی بیکاری و تورم همزمان به سمت بالا حرکت می‌کند، اصطلاح شاخص فلاکت ساخته و رایج شد. تا آن زمان تصور بر این بود که رابطه‌ای الاکلنگی بین تورم و بیکاری وجود دارد که اگر یکی بالا رود لاجرم دیگری پایین خواهد آمد. آرتور اوکان اقتصاددان شاغل در موسسه پژوهشی بروکینگز که پیش از آن عضو شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور جانسون و استاد دانشگاه ییل بود از ترکیب نرخ‌های سالانه بیکاری و تورم، «شاخص فلاکت» را اختراع کرد. برای مثال اگر نرخ بیکاری 9 درصد و نرخ تورم 15 درصد باشد شاخص فلاکت برابر با 24 خواهد بود. البته در سال‌های بعد رابرت بارو اقتصاددان دانشگاه هاروارد درصد تغییر تولید سرانه و نرخ بهره را هم به آن افزود. پس بالا بودن شاخص فلاکت نشانه این است که کشور دچار رکود تورمی شده است به طوری که فعالیت اقتصادی ضعیف بوده و نرخ تورم هم بالاست. بالاترین شاخص فلاکت که در آمریکا به ثبت رسید در سال 1980 بود که عدد 22 شد و محبوبیت عمومی جیمی کارتر را به شدت کاهش داد و در رقابت انتخاباتی به رونالد ریگان باخت. در یک محیط اقتصادی مطلوب (که نرخ بیکاری پایین و نرخ تورم هم اندک و ملایم است) انتظار می‌رود شاخص فلاکت بین پنج تا هفت درصد باشد.
شاخص فلاکت نشان‌دهنده به اوج رسیدن فشارهای مالی برای افراد و خانواده‌هاست. عده‌ای از خانواده‌ها بیکار می‌شوند در عین حال که قدرت خرید صاحبان درآمدهای ثابت کوچک‌تر می‌شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد رابطه معکوسی بین فلاکت اقتصادی و سنجه‌های شادکامی و خوشبختی یا بهزیستی انسان‌ها وجود دارد. به واقع نبود سازگاری بین خواسته‌ها و رویاهای مردم (رسیدن به سطح زندگی بالاتر) و امکانات موجود برای رسیدن به آن خواسته‌ها (به دلیل تورم و بیکاری بالا)، باعث ایجاد شرایطی می‌شود که خوشحالی مادی و ثبات اقتصادی را در بین مردم از بین می‌برد. برای نمونه در یک مطالعه که در کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی انجام شد کسانی که در کشورهای با فلاکت اقتصادی بالا زندگی می‌کردند معمولاً کمتر خوشحال بودند (یعنی تعداد کسانی که به این پرسش که آیا از زندگی خود راضی هستید پاسخ منفی دادند، بیشتر بود). مثلاً سوئیس یکی از خوشحال‌ترین کشورها نشان داده شده است که نرخ بیکاری آن تنها 5/3 درصد است (و شاخص فلاکتش کمتر از پنج درصد به دست آمده است). یا برعکس در ترکیه که میانگین شاخص فلاکت در دوره 10ساله 2000 تا 2009 بیش از 30 درصد شده بود میزان رضایتمندی مردم نیز کمترین مقدار را داشت. البته استثنائاتی نیز وجود دارد به این ترتیب که مردم کشورهای اسکاندیناوی معمولاً خوشحال‌تر از آن هستند که انتظار می‌رود و در عوض اروپای شرقی‌ها و کره جنوبی و ژاپن نیز کمتر از آنچه باید خوشحال و راضی هستند. همچنین بررسی‌های اقتصاددانان و جامعه‌شناسان نشان داده است رابطه‌ای مثبت بین شاخص فلاکت و میزان جرم و جنایت وجود دارد به طوری که اجزای شاخص فلاکت باعث بالا رفتن جرائم و طلاق می‌شود.
جالب است یادی کنیم و گریزی بزنیم به یکی از سخنرانی‌های رئیس دولت‌ نهم و دهم که در آخرین ماه‌های تصدی خود و در زمانی مطرح کرد که نرخ بیکاری و تورم رشد صعودی داشت و سایر شاخص‌های اقتصادی ایران به دلیل سیاست‌های نسنجیده دولت به سرعت رو به افول می‌رفت: «بیش از 100 سیاستمدار دنیا در گفت‌وگو با من این توقع (مدیریت جهان) را بیان کردند و آنها می‌گویند ایران پتانسیل مدیریت جهان را دارد.» احمدی‌نژاد حتی مدیریت جهان را زیر سوال برد و از ارائه یک الگوی ایده‌آل برای مدیریت جهان سخن گفت. او با بیان اینکه باور دارم می‌توانیم قله‌های بزرگ‌تر را فتح کنیم، ادامه داد: «اتفاقات عظیمی در کشور رخ داده است و در این راستا باید خودمان را باور کنیم تا بتوانیم مدیریت جهان را در دست بگیریم.»
احمدی‌نژاد در ادامه سخنرانی خود با ابراز ناراحتی خود از اینکه ایران را با کشورهای منطقه مقایسه می‌کنند، خاطرنشان کرد: «وقتی ایران را با کشورهای اطراف مقایسه می‌کنند به من برمی‌خورد. مگر در منطقه به غیر از ایران کس دیگری هست؟» او با اشاره به اهداف چشم‌انداز 1404 ایران گفت: «بر این اساس ایران باید رتبه اول را در منطقه به دست آورد ولی ایران هم‌اکنون در منطقه اول است و باید خود را در تراز جهانی ببیند.» پس برخلاف حرف‌ها و ادعاهای بی‌پایه رئیس‌جمهور سابق، در صحنه عمل با سیاست‌های اشتباهی که در پیش گرفته شد اقتصاد ایران به سمت شرایط رکود تورمی هل داده شد و مردم را به جایی رساند که هم چوب را می‌خورند و هم پیاز را.

تورم یا بیکاری، کاهش کدام‌یک مهم‌تر است؟
اینک آن مرد رفته است اما عواقب اقدامات او کماکان گریبانگیر ماست. حال که دولتی میانه‌رو و خردگرا بر سرکار آمده است بین کاهش بیکاری و تورم به کدام‌یک باید بیشتر توجه کند؟ بدیهی است با توجه به اینکه سهم و نقش نرخ تورم در بالا بردن شاخص فلاکت بسیار بیشتر بوده است دولت آقای روحانی در یک سال گذشته کمر همت را بر پایین آوردن نرخ تورم بست. با اینکه مردم هر جامعه‌ای از تورم دل ‌خوشی ندارند اما نوع تورم هم تاثیر متفاوتی بر ناراحتی مردم می‌گذارد. وقتی افزایش قیمت‌ها پیش‌بینی‌شده و مورد انتظار باشد، افراد می‌توانند خود را با آن تعدیل و سازگار کنند. طرف‌های معامله می‌توانند قراردادهایی تنظیم کنند که افزایش قیمت‌ها را در آینده در نظر بگیرد. به خصوص کارگران می‌توانند با توجه به نرخ تورم درخواست افزایش قیمت در آینده کنند تا قدرت خرید خویش را حذف کنند. برعکس اگر تورم پیش‌بینی‌‌شده نبوده و مثل یک شوک بر اقتصاد وارد شود، چنین تعدیل‌هایی ممکن نیست. حقوق‌بگیران و مالکان دارایی‌های اسمی مثل پول نقد و اوراق قرضه بازندگان شرایط تورم پیش‌بینی‌نشده هستند. پس هنگام تحلیل چگونگی اثرگذاری تورم بر افراد جامعه باید بین تورم پیش‌بینی‌نشده و پیش‌بینی‌شده تفکیک قائل شد.
به طور کلی، هزینه‌های تورم به چندین دسته تقسیم می‌شود: 1-‌هزینه‌هایی که حتی در یک اقتصاد با شاخص‌بندی همه قیمت‌ها وجود دارد (یعنی قیمت‌های نسبی اصلاً تغییر نکند و درآمد واقعی هیچ‌کسی به دلیل تورم کاهش نیابد) مثل هزینه‌های رفتن به بانک برای نیاز به تامین نقدینگی بیشتر، انجام معاملات روزمره و هزینه تغییر فهرست بها و برچسب‌های قیمت؛ 2- هزینه‌های ناشی از اداره نهادهای دولتی و خصوصی تاسیس‌شده برای درگیر بودن با قیمت‌های پرنوسان و در حال تغییر؛ 3- هزینه‌های ناشی از ناتوانی در تغییر دادن قراردادهایی که به قیمت‌های اسمی مشخص شده است؛ 4- هزینه‌های ناشی از اثرات نااطمینانی درباره تورم آینده؛ 5- هزینه‌های ناشی از تلاش دولت برای کنترل و سرکوب تورم که فساد و ناکارایی را در اقتصاد افزایش می‌دهد. حتی مهم‌تر از اینها شاید هزینه‌های سنگینی باشد که جامعه در نتیجه سیاست‌های پولی و مالی محدودکننده و بازدارنده‌ای متحمل می‌شود که باعث بیکاری و کاهش درآمد واقعی می‌شود.
البته نظر مردم درباره زیان‌های تورم ممکن است متفاوت با نظرات اقتصاددانان باشد. پیمایش‌های دقیق و گسترده‌ای که در کشورهای مختلف درباره تورم شده است نشان می‌دهد اگر از مردم بپرسیم چرا از تورم متنفر هستید آنها خواهند گفت چون تورم هزینه زندگی را افزایش می‌دهد. مردم به این واقعیت توجه ندارند که تورم احتمال دارد درآمد اسمی آنها را نیز افزایش دهد. آنها ظاهراً تنها به زیان‌های احتمالی تورم و نه به منافع احتمالی آن بر سطح زندگی خود توجه دارند. این پیمایش‌ها همچنین نشان داد مردم عمدتاً از میزان درآمد اسمی و نه درآمد واقعی به دست‌آمده خود احساس رضایت دارند که یک نوع «توهم پولی» است. علاوه بر این اثر روانی تورم، سایر نگرانی‌های مردم نیز شناسایی شد که مورد توجه اقتصاددانان قرار نگرفته بود. یکی اینکه تورم به فرصت‌طلبان اجازه می‌دهد به شیوه‌ای ناعادلانه و متقلبانه سایرین را استثمار کنند و پایه‌های اخلاقی جامعه از این طریق تضعیف می‌شود. بسیاری نیز می‌ترسند که به دلیل بی‌ارزش شدن پول، هرج و مرج اقتصادی و سیاسی به وجود آید و اینکه بالا رفتن نرخ ارزها، اعتبار و حیثیت ملی را در سطح جهان خدشه‌دار می‌کند.
اما بیکاری علاوه بر اینکه فرد را از داشتن درآمد محروم می‌کند هزینه‌های روانی هم به بار می‌آورد. بیکاری باعث افسردگی و اضطراب فرد بیکار می‌شود و او عزت ‌نفس‌اش را از دست می‌دهد. افراد بیکار به بیماری‌های روحی و فیزیکی بیشتری مبتلا می‌شوند. در نتیجه نرخ مرگ و میر، ارتکاب به خودکشی و مصرف داروهای اعصاب و مخدر در بین بیکاران بیشتر است. روابط شخصی و خانوادگی آنها نیز تحت فشار بیشتری است. با توجه به اینکه نان‌آور خانواده معمولاً مردها هستند، بیکاری، مردان را بیشتر از زنان ناخرسند می‌کند.
با امید به اینکه روند پایین آمدن نرخ تورم همین‌طور ادامه یابد و به حدود 10 تا 15 درصد برسد در اینجا به رابطه بده‌بستان بین تورم و بیکاری می‌پردازیم. یعنی به جایی خواهیم رسید که باید به این پرسش پاسخ دهیم که چقدر باید تورم را کاهش داد تا افزایش یک‌درصدی در نرخ بیکاری تحمل‌پذیر باشد؟ در دامنه مربوطه فرض می‌شود یک رابطه خطی و معکوس بین این دو عامل اقتصادی وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیکاری بسیار بیشتر از تورم باعث کاهش رضایت و بهزیستی مردم می‌شود. برای مثال برآوردهای انجام‌شده حاکی است که جامعه حاضر است یک درصد بیکاری بیشتر را متحمل شود به شرط اینکه تورم 7/1‌درصدی کاهش یابد. یعنی اگر بیکاری پنج درصد افزایش یابد (مثلاً از هشت به 13 برسد) نرخ تورم باید 5/8 درصد کاهش یابد (مثلاً از 15 به 5/7 درصد برسد) تا میزان رضایتمندی جامعه ثابت بماند. حتی در یکی از این مطالعات در کشورهای اروپایی، مشخص شد افزایش یک درصد در نرخ بیکاری، به میزان 5/2 برابر رضایتمندی جامعه را نسبت به یک درصد افزایش تورم کاهش می‌دهد. اما شاخص فلاکت که صرفاً نرخ تورم را با نرخ بیکاری جمع می‌کند به این دلیل که وزن برابر و در واقع کمتر به بیکاری نسبت به تورم می‌دهد تصویر میزان خوشحالی را مخدوش می‌کند.

جمع‌بندی
شاخص فلاکت اثرات منفی تورم و بیکاری بر رضایتمندی مردم را با هم جمع می‌کند. تورم اثر روشنی بر میزان ناخرسندی جامعه دارد چون علاوه بر کاهش سطح زندگی آینده، توزیع درآمد را بدتر کرده، اخلاقیات جامعه را متزلزل ساخته و ناآرامی‌های سیاسی و اقتصادی به بار می‌آورد. اما با توجه به اثرات مستقیم و غیرمستقیم بیکاری که توان درآمدزایی افراد را مختل کرده و عزت ‌نفس‌شان را نشانه می‌رود (و در شرایط محدود بودن پوشش بیمه‌ها و حمایت‌های اجتماعی)، پس هنگامی که به محدوده بده‌بستان بین تورم و بیکاری می‌رسیم لازم است وزن و اهمیت بیشتری به کاهش دادن بیکاری نسبت به تورم داده شود.
در پایان باید به این نکته مهم هم اشاره شود که اگر ملاحظات زیست‌محیطی و نیز اخلاقیات و اعتماد و صداقت و درستکاری هم در سال‌های گذشته در نظر گرفته شود تخریب‌هایی که در این عرصه روی داد آنچنان وحشتناک است که به تقویم و رقم درآوردن آنها نیز اوضاع را بسی نابسامان‌تر از آنچه شاخص فلاکت ترسیم می‌کند، نشان خواهد داد.