نوسان نقدینگی در گفت‌وگو با علی‌اکبر کمیجانی
نقدینگی فدای مسکن مهر
اصلاح بودجه، کاهش تحریم‌ها و توقف استقراض از بانک مرکزی برای مسکن مهر مهم‌ترین اقداماتی است که از نگاه قائم‌مقام بانک مرکزی در یک سال اخیر دولت یازدهم انجام داده تا ثبات به اقتصاد ایران بازگردد.
اصلاح بودجه، کاهش تحریم‌ها و توقف استقراض از بانک مرکزی برای مسکن مهر مهم‌ترین اقداماتی است که از نگاه قائم‌مقام بانک مرکزی در یک سال اخیر دولت یازدهم انجام داده تا ثبات به اقتصاد ایران بازگردد. به گفته علی‌اکبر کمیجانی اصلاح بودجه استقرار انضباط را در پی داشت، کاهش تحریم‌ها آرامش محیط کسب‌وکار را به همراه داشت و با توقف استقراض از بانک مرکزی نقدینگی کنترل شد و میزان رشد تورم کاهش یافت. او داستان کنترل نقدینگی را این‌طور روایت می‌کند: «مسکن مهر با تامین مالی سیستم بانکی آغاز شد اما عملاً تصمیماتی که در حین اجرای این پروژه در مورد چگونگی نرخ سود و چگونگی اخذ وثیقه صورت گرفت باعث شد مشارکت بانک‌ها در تامین مالی مسکن مهر به حداقل برسد. در این شرایط ناگزیر دولت محترم تصمیم می‌گیرد بالاخره پروژه‌ای را که شروع کرده است، به سرانجام برساند و برای این کار از بانک مرکزی استقراض می‌کند. این گامی بود که از سال ۱۳۸۸ برداشته شده و تامین مالی این پروژه با استقراض از بانک مرکزی تامین شد و به اصطلاح گفته می‌شود پایه پولی شروع به افزایش کرد. با اعمال ضریب تکاثری، رشد نقدینگی عملاً بالا رفت؛ به طوری که تا قبل از آذر
و دی‌ماه که بحث‌های مفصلی برای سر و سامان دادن به پروژه مسکن مهر صورت گرفت، ۴۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شد. در حقیقت 45 هزار میلیارد تومان صرف تامین مالی پروژه مسکن مهر شد اما در دولت یازدهم جلوی جریان پایه پولی برای تامین مالی مسکن مهر گرفته و در حقیقت آن روند متوقف و تدابیری اندیشیده شد که از راه صحیح و اصولی این تامین مالی صورت پذیرد.»
اخیراً دولت با طراحی بسته خروج غیرتورمی از رکود اعلام کرده به دنبال این است که اقتصاد را از حالت رکود فعلی خارج کند. در این مورد سیستم بانکی کشور چه نقشی دارد؟ در واقع سیستم بانکی کشور که خودش هم الان با یکسری مشکلات مواجه است، چه کمکی می‌تواند به دولت و اقتصاد کشور برای خروج از رکود بکند؟
در این یک سالی که از شروع به کار دولت می‌گذرد، در کنار مجموعه تلاش‌ها و سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته، خوشبختانه تاکنون موفقیت‌ها و دستاوردهایی حاصل شده است. حال در قالب یک مجموعه، سیاست‌هایی طراحی و تدوین شده است که امیدوارم در قالب این مجموعه سیاست‌ها که عمدتاً در سطح اقتصاد کلان و همچنین در بخش واقعی اقتصاد و در بخش‌های صنعت و معدن، نفت و گاز، صادرات غیرنفتی و مسکن تدابیری اندیشیده شده است، به مرحله اجرا در بیاید و شاهد موفقیت‌های بیشتری هم باشیم. منتها قبل از اینکه من وارد سوال اصلی شما شوم، لازم می‌دانم به دو، سه گام جدی و اساسی اشاره کنم که در طول این مدت اتخاذ شد و راه را برای طراحی و تدوین چنین سیاست‌هایی که عن قریب وارد عملیات اجرایی خواهد شد هموار کرد.
دولت محترم قبل از استقرارش، از وضعیت اقتصادی کشور مانند همه نخبگان و مردم عزیز آگاه بود. منظورم وضعیتی است که در جریان آن شرایط اقتصادی سال‌های منتهی به شروع فعالیت‌های دولت را شاهد بودیم. در مورد متغیرهای اقتصادی مثل تورم، نرخ ارز، بی‌ثباتی و نااطمینانی‌ای که در اقتصاد ما متاسفانه حاکم شده بود باید اشاره کنم که قسمت عمده آنها به نتیجه سیاست‌های نسبتاً ناشایست و غیر‌کارشناسی و مقداری هم به مسائل روابط خارجی برمی‌گشت. در هر دو جبهه، مسائل و مشکلات به اشکال مختلف وجود داشت. تورم، رکود اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی و رفتن به سمت رکود که البته از اواخر سال ۱۳۹۰ به این سمت اقتصاد ما دچار کسادی و نهایتاً رکود عمیقی شد که نتیجه آن را در سال ۱۳۹۱ شاهد بودیم و کماکان ادامه داشت. تا سال ۱۳۹۲ که آخرین عدد رشد اقتصادی ما به‌رغم اینکه بهبود یافت اما همچنان منفی است. رشد اقتصادی ما از منهای 8/6 درصد سال ۱۳۹۱ در پایان سال ۱۳۹۲ خوشبختانه با کاسته شدن از شدت رکود به منهای 9/1 درصد رسید. در این مورد پیش‌بینی ما هم بر این است که در کنار این سیاست‌هایی که تاکنون در پیش گرفته شده است و سیاست‌هایی که برای سال‌های 13۹۳ و 13۹۴ معرفی
شده، ان‌شاءالله شاهد موفقیت بیشتر در این سال‌ها باشیم.
اما نکته‌ای که قصد عرض آن را دارم، این است که یک ماه بعد از شروع فعالیت دولت، اولین گامی که بزرگ‌ترین پیام را برای فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران اقتصادی داشت، اصلاح بودجه سال ۱۳۹۲ بود. خاطرتان باشد، این اصلاحیه در واقع به علت شرایطی که داشت و به علت کاهش درآمدهایی که صورت گرفته بود، انجام شد. آن زمان دولت با کسری بودجه نسبتاً بزرگی روبه‌رو بود و برای اینکه این کسری بودجه بار سنگین خودش را روی استقراض از بانک مرکزی نیندازد و به رشد نقدینگی در ادامه روند سال‌های گذشته دامن نزند، بودجه اصلاح شد. این اولین گام اصلاحی بود که توسط دولت برداشته شد و با اصلاح بودجه عمومی از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به سطح ۱۵۶ هزار میلیارد تومان، یا یک مقدار کم و زیادتر روند اصلاحات شروع شد. این کار خودش بزرگ‌ترین پیام را داد و راه را برای تغییر نگاه‌ها به روند فعالیت‌های اقتصادی هموار کرد و در حقیقت استقرار انضباط از اینجا شروع شد. همزمان با این کار، اقداماتی در جهت آغاز مذاکراتی در سطح روابط خارجی و با گروه 1+5 شروع شد. در واقع در جبهه خارجی یک نوع ذهنیت منفی بود که ناآرامی و نااطمینانی را به همراه داشت. آثار تحریم‌ها هم که متاسفانه
در به وجود آوردن شرایط سال ۱۳۹۱ سهمی داشت به تدریج کم شد و این موضوع عملاً مقدار زیادی کمک کرد تا در کنار اقدام اصلاحی بودجه، محیط به سمت آرامش پیش برود.
در کنار آن بزرگ‌ترین اقدام اقتصادی که می‌خواهم عرض کنم که در تداوم این اقدامات بود، بحث مسکن مهر است. مسکن مهر که یک پروژه عظیم و بسیار مهم در نوع خود بود، متاسفانه یک اشکال بزرگ داشت و آن، همان موضوعی بود که مسائل و مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ما ایجاد کرده بود. از زمان اجرای طرح مسکن مهر تا سال ۱۳۸۶ و 1387 به این سمت، مساله عدم پیش‌بینی تامین مالی صحیح و غیرتورمی برای این پروژه وجود داشت و می‌توان گفت که این پروژه با تامین مالی سیستم بانکی آغاز شد اما عملاً به علت تصمیماتی که در حین اجرای این پروژه در مورد چگونگی نرخ سود و چگونگی اخذ وثیقه صورت گرفت اشتیاق بانک‌ها کمتر شد و مشارکت بانک‌ها در تامین مالی مسکن مهر به حداقل رسید. در این شرایط ناگزیر دولت تصمیم می‌گیرد بالاخره پروژه‌ای را که شروع کرده است، به سرانجام برساند و برای این کار از بانک مرکزی استقراض می‌کند. این گامی بود که از سال ۱۳۸۸ اتخاذ شده و تامین مالی این پروژه با استقراض از بانک مرکزی تامین شد و به اصطلاح گفته می‌شود پایه پولی شروع به افزایش کرد. با اعمال ضریب تکاثری، رشد نقدینگی عملاً بالا رفت؛ به طوری که تا قبل از آذر و دی‌ماه که بحث‌های
مفصلی برای سر و سامان دادن به پروژه مسکن مهر صورت گرفت، ۴۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شد. در حقیقت 45 هزار میلیارد تومان صرف تامین مالی پروژه مسکن مهر شد.
پس دیگر در دولت یازدهم استقراض از بانک مرکزی بابت مسکن مهر صورت نگرفته است.
بله، این قضیه وقتی که به سرانجام رسید و تدابیر کارشناسی اتخاذ شد، در نوع خودش یک اقدام بزرگ بود و عملاً جلوی جریان پایه‌پولی برای تامین مالی مسکن مهر گرفته شد. در حقیقت آن روند متوقف و تدابیری اندیشیده شد که از راه صحیح و اصولی این تامین مالی صورت پذیرد. این سه گام بزرگی بود که در کنار اقدامات دیگری که صورت گرفت، باعث شد خوشبختانه یک شرایط نسبتاً آرام و مطمئن ایجاد شود و نااطمینانی و ریسک‌ها به وضعیت اطمینان‌بخش تبدیل و راه برای اتخاذ سیاست‌های منطقی و اصولی هموار شد. البته این حاصل کار کارشناسی تیم اقتصادی دولت بود که خوشبختانه در ماه‌های اخیر به مرحله‌ای رسید که پس از آنکه در ستاد اقتصادی دولت و هیات دولت مطرح شد، تصمیم گرفتند به شکل مجموعه کنونی که برای اطلاع عموم و مورد بحث و نقد و نظر قرار گرفتن منتشر شده تکمیل شود و در قالب آن لایحه‌ای پیش‌بینی کنند که در قالب ۳۰ ماده که عمدتاً در مباحث پولی، ارزی، اعتباری، بانکی و در سیاست‌های بخش واقعی اقتصاد است به مجلس ارائه شود. مجموعاً نزدیک به ۱۷۰، ۱۷۷ سیاست در
اینجا پیش‌بینی شده است که انتظار می‌رود به کمک این سیاست‌ها که بخشی به تصمیمات دستگاه‌های اجرایی و بخشی هم به دولت و بخشی هم به تصویب لایحه ارائه‌شده به مجلس مربوط می‌شود، راه برای اجرای سیاست‌ها هموار شود.
اگر بخواهید به صورت ملموس‌تر به نقش سیستم بانکی در خروج از رکود اشاره کنید به چه مصداق‌هایی اشاره می‌کنید؟
با مجموعه اقداماتی که انجام شده بود و من به آنها اشاره کردم، ما شاهد این بودیم که تورم حوالی ۴۵ درصد در خردادماه سال 13۹۲، آرام‌آرام سرعت و شیب خودش را کم کند. تقریباً از مهر و آبان ماه سال گذشته بود که ما در قالب مطالعات عمیق کارشناسی که انجام دادیم، پیش‌بینی کردیم تورم در حوالی 5/35 یا ۳۶ درصد تا پایان سال خواهد بود و خوشبختانه نتیجه نهایی 7/34 درصد شد. این نشان می‌دهد یک عزم جدی از سوی دولت و یک آگاهی و بینش قابل تحسینی از نظر کارشناسی در دولت مستقر شده است که توانست این کار را انجام دهد. در کنار کاهش نرخ تورم و آن اقدامات سه‌گانه‌ای که عرض کردم، در مجموع شرایط اقتصاد کلان و محیط اقتصادی از حالت بی‌ثباتی و نااطمینانی به حالت ثبات اقتصادی و حالت اطمینان‌بخش تبدیل شد که هزینه تصمیم‌گیری‌ها را تقریباً به حداقل رساند. در مورد نرخ ارز ما شاهد بودیم که در اوایل سال ۱۳۹۲ پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، این نرخ به بالای ۳۶۰۰ تومان رسیده بود که پس از استقرار دولت و انجام این اقدامات، آرام‌آرام نرخ
ارز کاهش یافت. دیدیم که نرخ دلار در سال ۱۳۹۲ در حوالی ۲۹۰۰ تومان به طور میانگین قرار گرفت. علاوه بر این، کاهش و ثبات خارق‌العاده‌ای را در این بخش تجربه کردیم.
در سال ۱۳۹2 قسمت عمده‌ای از ارزی که در بازار آزاد تزریق می‌شد، از محل صادرات غیرنفتی و خصوصاً محصولات پتروشیمی بود. در زمستان سال گذشته به علت اینکه با فصل سرما روبه‌رو بودیم، جریان گاز و خوراک برای پتروشیمی‌ها محدود شد و مقدار عرضه ارز از ناحیه پتروشیمی‌ها در ماه‌های بهمن و اسفند و تا حدی فروردین‌ماه محدود و این باعث شد که یک مقداری نرخ ارز در بازار آزاد رو به افزایش بگذارد. ولی خوشبختانه چندان دوامی نداشت و با مدیریتی که صورت گرفت، عملاً شاهد بودیم که نرخ ارز ظرف یکی دو ماه گذشته به سطح ۳۱۳۰، ۳۱۴۰ تومان رسید و الان هم در وضعیت باثباتی قرار دارد. اینها دستاوردهای مهمی بودند که ما فکر می‌کنیم با سیاست‌های پولی که ما در جلسات مختلف شورای پول و اعتبار داشتیم، آن اشکالات و نقدهایی که بحق وجود داشت، مدنظر قرار گرفت و آن اشکالات بر‌طرف شد. در قالب تصمیمات شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ‌های سود و تسهیلات عقود مبادله‌ای و در زمینه نرخ سود اوراق مشارکت و ذخیره سپرده قانونی هم اقداماتی صورت گرفت و اکنون برخی از این اقدامات در قالب بسته خروج از رکود هم پیش‌بینی شده که انجام شود. برخی از آنها هم ان‌شاءالله با شروع
اجرایی شدن بسته سیاستی که الان پیشنهاد شده است، جامه عمل خواهد پوشید و ما امیدواریم و انتظار داریم تورم امسال گرچه که پیش‌بینی کردیم برای ۲۵ درصد، ولی الان شواهد و قرائنی داریم که نشان می‌دهد تورم برای سال 13۹۳ به مراتب پایین‌تر از این باشد. در سایه این کاهش تورم هم عملاً بزرگ‌ترین مانع بر سر راه خروج از رکود در حقیقت از پیش رو برداشته می‌شود. ما فکر می‌کنیم این کاهش تورم در تمام بازارها، با ایجاد ثباتی که در اقتصاد کلان ایجاد می‌کند و ایجاد اطمینان و امیدی که در حقیقت در بخش‌های مختلف در میان فعالان اقتصادی به وجود می‌آورد منجر به این می‌شود که تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت در قالب انجام سرمایه‌گذاری اتخاذ شود که این سرمایه‌گذاری به رشد اقتصادی و ایجاد شغل منتهی می‌شود.
ما منتظر هستیم در قالب مجموعه سیاست‌ها، خروج از رکود حالت عملی به خود بگیرد و امیدوارم در سال 13۹۳ شاهد خروج قطعی اقتصاد از حالت رکود باشیم. پیش‌بینی ما این است که قطعاً امسال رشد اقتصادی ما مثبت شود، البته سازمان‌های بین‌المللی هم قبلاً پیش‌بینی‌هایی برای امسال کرده بودند که رشد ما حوالی 5/1 تا 2 درصد باشد. ما خوش‌بین هستیم که این موضوع محقق شود و حتی به علت ظرفیت‌های خالی که در اقتصاد ما وجود دارد، با تداوم ثبات اقتصادی چه‌بسا نرخ رشد اقتصادی ما ممکن است بالاتر از این حدی که پیش‌بینی شده ثبت شود.
دولت درباره نرخ ارز وعده‌ای داده بود که تا پایان سال گذشته تک‌نرخی شدن ارز محقق شود که البته هنوز این گونه نشده است. فکر می‌کنید این وعده امسال تحقق یابد؟
سوال خوبی است. جملات اخیرم در ارتباط با تورم بود که عرض کردم پیش‌بینی‌ام این است که نرخ تورم پایین‌تر از ۲۵ درصد تا پایان سال شود و امیدواریم در هفته‌های آینده هم اطلاعات دقیق‌تری دریافت کنیم تا اگر لازم شد مورد تجدید نظر قرار دهیم. این خودش بزرگ‌ترین عامل هموارکننده راه برای نه‌تنها حفظ ثبات نرخ ارز است بلکه راه را برای گذر به سیاست‌های یکسان‌سازی‌ای که در نرخ ارز اعلام شده، هموار و آماده می‌کند. منتها یکسان‌سازی نرخ ارز الزاماتی دارد که باید ما آن الزامات را داشته باشیم. یک الزام این است که مطمئن شویم از آن شرایط کلی رکود خارج شویم که البته اکنون در حال خروج از آن هستیم. الزام دیگر این است که درآمدهای ارزی از یک وضعیت اطمینان‌بخشی برخوردار باشد و ان‌شاءالله دسترسی ما به درآمدهای ارزی بهتر شود. در این مورد امیدوارم بهتر از آنچه تاکنون بوده، حاصل شود و در حقیقت با مهیا شدن این وضعیت، به لحاظ اجرایی این آمادگی را در سطح بانک مرکزی و در
سطح دولت محترم ببینیم که البته الان مهیا شده و مهیاتر هم خواهد شد. به محض اینکه ما احساس کنیم در راه گذر به نرخ ارز واحد و واگذار کردن به شرایط بازار هستیم در این مورد اقدام خواهیم کرد که البته با مدیریت بانک مرکزی اینها انجام می‌گیرد تا در واقع از یک نوع ثبات نسبی بالا برخوردار باشیم.
بنابراین در عین حال که به عنوان هدف ما اعلام شده که تا پایان سال به این هدف دست پیدا کنیم باید توجه داشته باشیم که یک مقداری از این هدف برمی‌گردد به اینکه وضعیت کلان اقتصادی در این چند ماه مانده از سال چگونه خواهد بود. هر مقدار که ثبات اقتصادی بیشتر باشد و از سوی دیگر ان‌شاءالله در زمینه مذاکرات هم آنچه پیش‌بینی می‌شود حاصل شود، اعتماد و اطمینان‌ها بیشتر خواهد شد و به سهولت می‌توان به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کرد.
پس امیدوارید امسال نرخ ارز تک‌رقمی شود؟
به هر حال این موضوع جزو اهداف امسال ماست و عرض کردم که نیاز به الزاماتی دارد. تحقق الزامات می‌تواند راه و بستر را برای این هدف بزرگ فراهم کند.
دیدگاه تان را بنویسید