راهکارهایی برای خروج از رکود اقتصادی
در مزیت صنعت
عمده‌ترین و جدی‌ترین معضلی که دولت تدبیر و امید از آغاز با آن مواجه بود چگونگی خروج از رکود اقتصادی بدون ایجاد تورم بود.
بهرام سبحانی / رئیس انجمن فولاد
عمده‌ترین و جدی‌ترین معضلی که دولت تدبیر و امید از آغاز با آن مواجه بود چگونگی خروج از رکود اقتصادی بدون ایجاد تورم بود. این رکود اقتصادی که خود را در شاخص رشد اقتصادی منفی در دو سال 91 و 92 به وضوح نشان می‌داد به دلایلی از جمله وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی و عدم حرکت صحیح سایر بخش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های اقتصادی ظالمانه شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی، افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، دشواری مبادلات تجاری با سایر کشورها و افزایش ریسک و ناامنی اقتصادی بود. افزایش هزینه و کاهش درآمدهای خانوارها و دولت و بنگاه‌های اقتصادی منجر به کاهش قدرت خرید و افت تقاضا از محصولات تولیدی داخل شده و از طرف دیگر بنگاه‌های تولیدی با مشکل تامین مالی، (ریالی و ارزی) به دلیل نبود زیر‌ساخت‌های لازم در نظام بانکی و بازار سرمایه (به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع) مواجه شدند. همه این عوامل در کنار هم منتج به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در کشور شده است. دولت محترم با بررسی‌های انجام‌گرفته در کارگروه‌های تخصصی خود و در راستای مدیریت هدفمند و راهبردی و با استفاده از نظر نخبگان و صاحب‌نظران اقدام به انتشار بسته
سیاست‌های خروج از رکود کرده است. هما‌ن‌گونه که در این بسته اشاره شده است، سیاست‌های اعلامی تمرکز بر اصلاح مشکلات فعلی در قالب یک برنامه کوتاه‌مدت دارد و برنامه‌های بلند‌مدت کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز همچنان جایگاه اصلی خود را دارند.
ضمن تشکر از این اقدام امیدوارکننده دولت باید متذکر شد که بخش اشتغال‌زایی صنعت و معدن کشور نقش کلیدی در ایجاد اقتصادی مستقل از درآمدهای نفتی دارد و باید همواره مورد توجه سیاستگذاران قرار داشته باشد. این بخش نیز طی سال‌های اخیر در مواجهه با چالش‌ها جدی بوده است. تمرکز بر رفع مشکلات پیش روی این بخش، دولت را در بازگرداندن رونق به فضای کسب و کار اقتصادی یاری خواهد کرد. در ادامه برخی از پیشنهادهای مربوط به بخش صنعت و معدن که مناسب است در بسته سیاست‌های خروج از رکود مورد توجه قرار گیرد مرور خواهد شد.
سیاستگذاری
- یکپارچگی در سیاست‌ها و تثبیت مقررات
- توجه به آمایش سرزمین و تهیه نقشه راه صنعت و معدن با در نظر گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و توازن در زنجیره تولید از معدن تا محصول نهایی
- تایید و حمایت از نقش شرکت‌های بزرگ و پیشرو در حرکت به سمت رونق اقتصادی
- کمک به واگذاری شرکت‌های معدنی و سایر شرکت‌های بالا‌دستی فولاد به شرکت‌های تولیدی مرتبط و حذف واسطه‌گری در زنجیره تولید.
سیاست‌های اقتصاد کلان
- ایجاد بستر مناسب برای بهره‌مندی از منابع مالی مطمئن در راستای طرح‌های توسعه‌ای و اشتغال‌زای در شرف بهره‌برداری
- اجازه هزینه کردن مالیات عملکرد شرکت‌ها در طرح‌های توسعه و ایجاد اشتغال خصوصاً در شرکت‌های بزرگ و پیشرو
- اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری مناسب جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها
- محدود کردن نوسانات نرخ ارز توسط دولت برای تولید‌کنندگان
- حذف لزوم مفاصا حساب برای صدور و تمدید کارت بازرگانی در اتاق‌های بازرگانی
- معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات محصولات تولید‌شده
- تضمین بازپرداخت نرخ ارز ال‌سی‌های مدت‌دار
- حذف عوارض صادراتی به محصولات تولیدی با ارزش افزوده
- تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات مواد اولیه (برای مثال در صنعت فولاد واردات قراضه آهن و گندله)
- تامین نقدینگی بنگاه‌های بزرگ از طریق اجازه صدور اوراق مشارکت بدون نام
- فعال‌سازی بازار سرمایه در جهت تامین منابع مالی بنگاه‌ها
- بازنگری و اصلاح قوانین بانک‌ها و بهره‌های بانکی در راستای تولید و توسعه‌های ارزش‌افزا.
بهبود محیط کسب و کار
- ایجاد بستر مناسب جهت بهره‌مندی از سرمایه‌های خارج از کشور
- تسهیل ارتباط بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی با شرکای بین‌المللی خود
- تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
- حذف واسطه‌ها و دلالان در مسیر تولید تا مصرف
- الحاق شرکت‌های کم‌بازده و طرح‌های نیمه‌تمام به شرکت‌های بزرگ و پیشرو
- عدم اعمال محدودیت گاز، برق و آب صنایع و جبران خسارت (ماده 25 قانون رفع موانع تولید)
-حذف تدریجی قیمت‌گذاری دولتی (به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری) از طریق تقویت بورس کالای ایران با حمایت از مکانیسم عرضه و تقاضا
- توسعه حمل و نقل ریلی جهت حمل مواد اولیه و محصولات با قیمت رقابتی در مقایسه با حمل جاده‌ای.
صادرات و گمرک
- اولویت پهلودهی به کشتی‌ها برای حمل محصول ساخته‌شده صادراتی با ارزش افزوده بیشتر و توسعه اسکله و امکانات پهلودهی و بارگیری کشتی‌ها
- حذف عوارض صادراتی محصول ساخته‌شده
- اعطای مشوق‌های صادراتی به تولید‌کنندگان کالاهای صادراتی
- رفع موانع گمرکی از جمله کاهش هزینه‌های ثبت سفارش، افزایش مدت اعتبار و استفاده از تضمین برای ترخیص فوری کالا، مواد اولیه و تجهیزات و قطعات یدکی خطوط تولید و ارائه اسناد ظرف مدت شش ماه.
سایر موارد
- واگذاری سهام شرکت‌های معدنی متعلق به بانک‌ها به شرکت‌های صلاحیت‌دار فولاد‌ساز در جهت آزاد‌سازی منابع بانکی کشور و تامین سنگ‌آهن شرکت‌های فولاد‌سازی
- واگذاری و تهاتر سهام بخش‌های عمومی و سهام عدالت در شرکت‌های معدنی به شرکت‌های فولاد‌سازی و معاوضه با سهام شرکت‌های فولاد‌سازی در راستای گره زدن منافع مشترک شرکت‌های معدنی و فولاد‌سازی به منظور زمینه‌سازی جهت رفع تضاد منافع و توسعه شرکت‌های صنعتی و معدنی
- واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به شرکت‌های بزرگ و اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی جهت اتمام طرح‌های مذکور و امکان فراهم آوردن شرایط بازپرداخت بلند‌مدت تسهیلات اعطایی و هزینه انجام‌شده توسط دولت (قبل از واگذاری)
- تسهیل شرایط واردات مواد اولیه خطوط تولید از جمله گندله سنگ‌آهن و قراضه به عنوان مواد اولیه صنایع فولادی
- جلوگیری از قرار گرفتن شرکت‌های بزرگ تولیدی در اولویت قطع انرژی (آب، برق و گاز)
- توسعه شبکه ریلی و دو خطه شدن مسیرهای استراتژیک حمل مواد اولیه و محصول صنایع فولادی
- تسهیل در فرآیند اخذ مجوزات زیست‌محیطی در راستای اجرای طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی
- ارائه مشوق جهت محدود کردن تقسیم سود شرکت‌ها بین سهامداران بزرگ نهادهای عمومی و سهام عدالت با هدف تخصیص سود حاصله به توسعه و تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها.
امید است راهکارهای ارائه‌شده توسط دولت و سایر کارشناسان به خوبی به مرحله اجرا درآمده و شاهد موفقیت دولت محترم در رونق کسب و کار و کاهش تورم باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید