اقتصاد منطقه یورو

در بیشتر دوران پنج سال گذشته منطقه یورو به ترکیبی از بیماری‌های سیاسی، مالی و اقتصادی مبتلا بود که آن را به منبع اصلی شکنندگی اقتصاد جهان تبدیل کردند. اکنون این افتخار به بازارهای نوظهور رسیده است. اما مشکلات آنها هنوز مانعی بر سر راه بهبود اندک اقتصاد آنهاست و خروج از تورم منفی روز به روز برای منطقه یورو دشوارتر می‌شود.
هنگامی که شورای حاکم بانک مرکزی اروپا در 22 اکتبر (پس از انتشار این مطلب) در مالتا تشکیل جلسه داد، انتظار نمی‌رفت محرک پولی تازه‌ای معرفی کند. اما بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند این بانک ظرف چند ماه و حتی قبل از دسامبر وارد عمل شود. به احتمال زیاد بانک مرکزی اروپا برنامه تسهیل مقداری خود را تمدید می‌کند و برای خرید دارایی‌های عمومی پول بیشتری خلق می‌کند. این برنامه حتی از زمان مقرر برای پایان آن یعنی سپتامبر 2016 فراتر خواهد رفت.
تا زمانی که ابرها بر فراز چین و بازارهای نوظهور سایه نیفکنده بودند، آسمان اقتصاد درخشان به نظر می‌رسید. بین اواخر سال 2014 و اواسط سال 2015، تولید منطقه یورو رشد میانگین 4 /0 درصد را در یک فصل شاهد بود. این پیشرفت قابل ملاحظه نبود اما نشانه‌ای از بهبودی پس از 18 ماه رشد بیمارگونه تلقی می‌شد.
این روند بهبودی رو به گسترش بود: ابتدا در آلمان آغاز شد که تقریباً 30 درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را ایجاد می‌کند. به تازگی رشد قابل توجهی در اسپانیا، چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه یورو اتفاق افتاد که کاملاً غافلگیرکننده بود. اکنون نیز ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ منطقه است و مدت‌های طولانی در کما به سر می‌برد، نشانه‌هایی از حیات آشکار کرده است.
اما اقتصاد فرانسه که دومین اقتصاد بزرگ منطقه است، لنگ‌لنگان پیش می‌رود و روند کلی بهبودی در حوزه یورو حتی با وجود بسته محرک بزرگ باز هم ناامیدکننده است. کاهش بهای نفت یکی از عوامل محرک بود که برای مصرف‌کنندگان و بخش تجارت همانند نوعی کاهش مالیات عمل کرد. عامل دیگر سیاست تسهیل مقداری بانک مرکزی اروپاست که از ماه مارس در حال اجرا شدن است و ظرف یک ماه 60 میلیارد یورو دارایی را خریداری کرد. این امر به همراه کاهش ارزش یورو کمک زیادی به صادرکنندگان کرد.
اما با وجود مزیت رقابتی کاهش ارزش یورو، روند صادرات به بازارهای نوظهور کند شده است. این کاهش شامل 25 درصد از صادرات منطقه یورو و 30 درصد از صادرات آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا می‌شود. موفقیت آلمان در افزایش صادرات به چین به میزان هفت درصد از کل صادرات اکنون مورد تهدید و آسیب‌پذیری قرار گرفته است. از آنجا که آلمان در تولید کالاهای سرمایه‌ای پیشرو بود، اقتصاد این کشور می‌توانست همتای مناسبی برای رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری در چین باشد. اما رشد چین نه‌تنها کند شده است، بلکه از سرمایه‌گذاری به سمت خدمات حرکت می‌کند.
نشانه‌های هشداردهنده از هم‌اکنون آشکار شده‌اند. صادرات آلمان در ماه آگوست به نسبت ماه جولای کاهش شدیدی داشت و تولیدکنندگان نیز سفارش جدیدی دریافت نکردند. در کل منطقه یورو نیز در ماه آگوست تولید صنعتی در مقیاس ماهانه 5 /0 درصد کمتر شد. روند اقتصاد به جای سرعت گرفتن رو به کاهش نهاده است و اقتصاددانان بار‌کلی پیش‌بینی می‌کنند در فصل سوم سال رشد تولید ناخالص داخلی به 3 /0 درصد برسد.
این وضعیت باعث می‌شود بانک مرکزی اروپا نتواند تورم را به هدف دودرصدی خود بازگرداند. پس از چند ماه تورم اندک عدد ماه سپتامبر منطقه یورو دوباره شاهد تورم منفی بود. این دوران بازگشت به سرعت سپری خواهد شد چرا که کاهش شدید بهای انرژی که در اواخر سال گذشته اتفاق افتاد به زودی از اعداد و ارقام امسال کنار گذاشته می‌شود. اما به نظر می‌رسد منطقه یورو باز هم شاهد نرخ تورم بسیار اندک در سال آینده باشد. این چشم‌انداز برای کشورهای آسیب‌پذیری مانند پرتغال که تحت فشار شدید بدهی‌های خصوصی و عمومی قرار دارند بسیار نامطلوب خواهد بود.
منبع: اکونومیست