تاریخ انتشار:
دادستان دیوان محاسبات: دولت یارانه پردرآمدها را حذف نکند، دادخواست صادر می‌کنیم
فغان بخش خصوصی از بی‌عملی دولت
اگر از تاثیر دلهره‌آور نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بگذریم، فعالان اقتصادی ایران در هفته گذشته، نگرانی‌های دیگری هم برای ابراز کردن داشتند که یکی از آنها در جلسه روز سه‌شنبه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان شد. روزنامه «دنیای اقتصاد» صدای این دل‌نگرانی را با تیتر «اقتصاد ایران در تله بی‌عملی» بازتاب داد و نوشت: «صدای اعتراض بخش خصوصی این روزها بلندتر شده است. برآیند اعتراض‌های آنها حکایت از این دارد که اقتصاد ایران وارد تله بی‌عملی شده است. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در جمع فعالان بخش خصوصی در بیان مصداق این موضوع، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور می‌گوید: هیچ‌کس نه در دولت، نه در مجلس، نه شورای گفت‌وگو و دیگر نهادها پاسخگو نیست. کسی مشکل را رد نمی‌کند؛ اما آن را حل هم نمی‌کند. به گفته وی، اگر واقعاً به‌دنبال سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور هستیم، با این روش نمی‌توان عمل کرد.»
بر اساس این گزارش، ریشه انتقاد تند خوانساری از اختلافاتی آب می‌خورد که فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی دارند: «رئیس اتاق تهران از مشکلاتی که فعالان بخش‌خصوصی با سازمان تامین اجتماعی دارند و تاکنون حل نشده است یاد کرد و گفت: یکی از دستگاه‌هایی که در حال حاضر صنعت را زمین‌گیر کرده، سازمان تامین اجتماعی است. مشکلاتی که در سال‌های گذشته به خصوص در دو، سه‌سال گذشته ایجاد شده، آسیب‌های جدی به تولید کشور زده است. خوانساری ادامه داد: ما سه مشکل عمده با تامین اجتماعی داریم؛ یکی بحث بازرسی کارگاه‌هاست که قانوناً سازمان تا شش ماه می‌تواند این بازرسی را انجام دهد، اما آن را به 10 سال بسط داده است. بحث دریافت بیمه از خرید و فروش کالا مشکل دیگری است که کاملاً غیرقانونی و مصداق ظلم است. موضوع سوم هم بحث ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف است که ما از دولت و سازمان تامین اجتماعی انتظار داشتیم که این مشکلات حل و فصل شود. وی افزود: از حدود یک سال پیش جلساتی را در ابتدا با مسوولان سازمان تامین اجتماعی داشتیم که قول دادند این مشکلات را حل کنند، ولی متاسفانه اتفاقی نیفتاد. بعد از آن مشکلات به شورای گفت‌وگو ارجاع شد، در شورا
هم چندین جلسه روی این موضوعات صحبت شد و همه تایید کردند که کار تامین اجتماعی غیرقانونی و به ضرر تولید و صنعت است و قول حل دادند، اما باز هم اتفاقی رخ نداد. پس از آن برای حل مشکلات بیمه و سازمان تامین اجتماعی نامه‌ای را برای آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، ارسال کردیم و با دستور ایشان جلسات متعددی تشکیل شد و آنجا هم باز در حضور معاون ایشان آقای دکتر ویسه صورت‌جلسه‌ای برای رفع این مشکلات تنظیم شد، اما این قول و تعهد هم اجرایی نشد.»
به نوشته روزنامه «دنیای اقتصاد»، «خوانساری گفت: بخش خصوصی راه دیگری برای گفت‌وگو و تعامل با سازمان تامین اجتماعی و دولت نمی‌داند. بیش از یک سال است که فریاد همه تولیدکنندگان و صنعتگران بلند شده است تا این مشکلات حل شود؛ کارهایی کاملاً خلاف قانون درحال انجام شدن است و هیچ‌کس، نه در دولت، نه در مجلس، نه شورای گفت‌وگو و دیگر نهادها پاسخگو نیست... رئیس اتاق تهران تاکید کرد که بخش‌خصوصی برای رفع مشکلاتش با تامین اجتماعی تنها انتظار دارد که قانون رعایت شود.»
روایت رسمی از بحران صندوق‌های بازنشستگی
انتقادهای سه‌شنبه گذشته خوانساری از عملکرد ساختار بوروکراتیک تامین اجتماعی در حالی مطرح شد که همزمان، همایش صندوق‌های بازنشستگی در گوشه دیگری از تهران در حال برگزاری بود و مقامات دولتی و غیردولتی در حال ابراز نگرانی از وضعیت این صندوق‌ها -که سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین آنهاست- بودند.
به نوشته روزنامه «شهروند»، «وضع صندوق‌های بازنشستگی وخیم‌تر شد. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری روز سه‌شنبه اعلام کرد، وابستگی این صندوق‌ها به درآمدهای دولت در بازه زمانی سال‌های ۸۷ تا ۹۵ از ۳۶ درصد به ۵۸ درصد رسیده است. او که در همایش صندوق‌های بازنشستگی، حاضر شده بود، ابعاد تکان‌دهنده‌تری از وضع صندوق‌های بازنشستگی بیان کرد و گفت: گردش مالی صندوق‌های بازنشستگی ۱۲۰ هزارمیلیارد تومان معادل ۴۰ میلیارد دلار است، در حالی که سقف درآمد ارزی حاصل از فروش نفت‌خام ۲۷میلیارد دلار است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از سه چالش بزرگ دولت دراقتصاد کشور به شمار می‌آیند. حالا تبعات سال‌های تحریم و تعطیلی گسترده بنگاه‌های اشتغال در دولت گذشته روی دیگری به نمایش گذاشته است. ریزش شاغلان درکنار انباشت بیکاران و ورود تقاضاهای جدید بازار کار موجب شده است ایران با چالش سنگین بیکاری دست‌وپنجه نرم کند. همین مساله موجب شده است شمار بیمه‌شدگان کاهش یافته و درحالی که بازنشسته‌ها روز به روز زیادتر می‌شوند، منابع ورودی به صندوق‌های بازنشستگی کاهش پیدا کند.» گزارش‌نویس این روزنامه سپس به نقل از
«احمد حاتمی‌یزد»، کارشناس اقتصادی می‌نویسد: «عاملی که باعث شده است بیشتر این صندوق‌ها ضرر بدهند و کمبود نقدینگی داشته باشند، ضعف مدیریتی است. اگر این ضعف مدیریتی ادامه پیدا کند، کمبود نقدینگی به جایی می‌رسد که با بحران‌های سیاسی و اجتماعی همراه خواهد بود.»
به نوشته روزنامه وابسته به هلال احمر، «علی ربیعی وزیر کار یکی دیگر از سخنرانان همایش صندوق‌های بازنشستگی بود که با اشاره به ضعف مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی و کج‌واگذاری‌ها در دولت گذشته اعلام کرد: بحران صندوق بازنشستگی فولاد جدی است و شرایط صندوق‌های بازنشستگی نیز حساس است.»
احتمال صدور دادخواست علیه دولت
اگر انتقادات بخش خصوصی از دولت برای سهمیه هفته گذشته‌اش کم بود، دادستان دیوان محاسبات هم تهدید کرد که اگر دولت یارانه پردرآمدها را حذف نکند، در این مورد دادخواست صادر می‌کند.
به نوشته خبرگزاری «صداوسیما»، «دادستان دیوان محاسبات در نامه‌ای به مسوولان دولت، از آنان خواست یارانه سه دهک بالا را طبق حکم قانون بودجه 95 کل کشور حذف کنند. فیاض شجاعی در این باره گفت: سالانه 48 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به یارانه‌بگیران در کشور پرداخت می‌شود که بار مالی بسیار سنگینی بر دولت وارد می‌کند؛ به همین علت قانونگذار برای کاهش این بار مالی چنین حکمی را در قانون بودجه به تصویب رساند. البته در ابتدا حتی وصف مجرمانه هم در این باره درج و مقرر شده بود چنانچه به این دهک‌ها یارانه پرداخت شود، مصداق تصرف غیرقانونی در بودجه و اموال دولتی محسوب می‌شود اما با درایت مجلس و خواست دولت در چارچوب سیاست جرم‌زدایی، وصف مجرمانه در اصلاحیه‌ای حذف شد اما تکلیف دولت مبنی بر قطع یارانه پردرآمدها از تیرماه همچنان به قوت خود باقی است.»
به نوشته خبرگزاری صداوسیما، «شجاعی تاکید کرد: بر این اساس دولت مکلف است زمینه اجرای این حکم را مهیا کند و اینکه گاهی گفته می‌شود شناسایی پردرآمدها ممکن نیست، اصل اجرای این حکم و تکلیف قانونی را منتفی نمی‌کند و زمانی که حکمی قانونی مصوب می‌شود دولت مکلف است مقدمات اجرای آن را نیز فراهم کند. به همین علت نامه‌ای را به مقامات ارشد دولت نوشتیم و از آنان خواستیم در چارچوب اجرای این حکم قانونی و برای کاهش بار مالی ناشی از پرداخت یارانه به این سه دهک اقدامات جدی و اساسی کنند. اگر به هر علت اجرای این حکم برای دولت ممکن و مهیا نیست بهترین راه این است که درصدد اصلاح این بند از قانون بودجه برآیند نه اینکه قانون وضع شود اما به دلایلی که مطرح می‌کنند اجرا نشود.»
شجاعی درباره اقدام دیوان محاسبات در صورت بی‌توجهی دولت به اجرای این حکم هم تاکید کرد: «چون این موضوع حکم بودجه‌ای است در این صورت موضوع را قطعاً در گزارش تفریغ بودجه امسال به مجلس منعکس می‌کنیم. همچنین چون این تخلف بودجه‌ای محسوب می‌شود و مانند دیگر تخلفات مالی و بودجه‌ای در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات قرار می‌گیرد در قالب گزارش‌هایی که از واحدهای حسابرسی به دادستانی می‌رسد دادستانی این موضوع را رسیدگی و مبتنی بر دخالت هر یک از متولیان امر علیه آنها ادعا و دادخواست صادر می‌کند.»
سهم قابل توجه مدیریت بانک‌ها در افزایش معوقات
هفته گذشته نتایج یک مطالعه دانشگاهی درباره معوقات بانکی هم در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد که اطلاعات قابل توجهی به سیاستگذاران اقتصاد ایران می‌داد. به نوشته این روزنامه «نسبت مطالبات غیرجاری که سهم معوقات از کل تسهیلات بانکی را نشان می‌دهد، در سال‌های اخیر تا حدودی کاسته شده اما کماکان این نسبت دورقمی است که در مقایسه با نسبت میانگین چهاردرصدی این شاخص در جهان، در سطح بسیار بالایی قرار دارد و از «ریسک اعتباری بسیار بالا» در اقتصاد ایران خبر می‌دهد. در این زمینه، پژوهشی که زیر نظر قائم‌مقام بانک مرکزی انجام شده به نتایج جالب توجهی دست یافته است و نشان می‌دهد برخلاف تصور رایج، دلیل بالا رفتن این نسبت در دوره گذشته فقط عوامل کلان بیرونی مثل رکود یا تحریم و شاخص‌هایی مثل رشد اقتصادی و بدهی‌های دولتی نبوده است، بلکه عوامل درونی خود بانک‌ها نیز در سوخت شدن وام‌ها، سهمی غیرقابل چشم‌پوشی داشته‌اند. براساس این پژوهش، «مدیریت بد» برخی از بانک‌ها و ناکارایی مدیران آن در زمینه تشخیص و کنترل ریسک تسهیلات، به افزایش مطالبات غیرجاری دامن زده است. همزمان «بانک‌های دارای نسبت کفایت سرمایه پایین» با انجام رفتاری که
«مخاطره اخلاقی» گفته می‌شود، فعالیت‌های پرخطری انجام داده‌اند که به افزایش معوقات منجر شده است. علاوه‌بر این، برخی از بانک‌های «کوچک‌تر» احتمالاً به دلیل «صرفه‌های ناشی از مقیاس پایین‌تر در کنترل ریسک اعتباری» در مدیریت مطالبات غیرجاری خود ناموفق بوده‌اند.»
عدد معوقات 100 هزار میلیارد تومان
این مشکل البته به چشم عالی‌ترین مقامات اقتصادی کشور هم آمده است. آن‌گونه که روزنامه «ابتکار» نوشته، «طی سال‌های گذشته هر جا که سخن از فساد در میان آمده نام نظام بانکی با آن گره خورده است. این فساد در دولت گذشته با رقم‌های بزرگی پا به عرصه رسانه‌های خبری گذاشت و همچنان هر از چند‌گاهی شکل دیگری از آن بروز می‌کند. به گونه‌ای که بحث معوقات بانکی که برخی از آنها نه صرفاً در قالب فساد که به نوعی محصول شرایط بد اقتصادی ادامه‌دار بوده است، محل بحث کارشناسان و صاحب‌نظران شده است. روز دوشنبه نیز معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع فساد سیستمی در اقتصاد گفته بود: «برخی با قلدری معوقات خود را به این بانک پس نمی‌دهند ولی به آنها می‌گویم که از اینها پس خواهیم گرفت.» از دل تشبیه اسحاق جهانگیری شاید بتوان به ابعاد گسترده فساد در نظام مالی و اقتصادی کشور پی برد. به طور قطع این موریانه‌ها هر روز خبر از خورده شدن بخشی از اموال مردم را به گوش خواهند رساند. فسادی که به گفته رئیس‌جمهور نه با شعار و شلاق که باید با اصلاح ساختار و ریشه‌ای حل شود.»
گزارش‌نویس این روزنامه در ادامه می‌افزاید: «هرچند به گفته کارشناسان بخشی از آنچه به عنوان فساد مطرح می‌شود، واقعیت ندارد و تنها محصول شرایط ناپایدار اقتصادی کشور است اما نمی‌توان منکر فساد سیستمی فزاینده در نظام بانکی شد. عدد بزرگ 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی که توسط اسحاق جهانگیری مطرح شد، نمونه‌ای از اشکالات اساسی در شبکه بانکی کشور است.»
دیدگاه تان را بنویسید