تاریخ انتشار:
اقتصاد ایران و یونان از چه مشکلات مشابهی رنج می‌برند؟
مصیبت «پول‌های بادآورده»
در نیمه ماه جولای ۲۰۱۵، به فاصله چند ساعت، توافق بر سر دو متن بسیار مهم بین‌المللی در صدر خبرهای روز قرار گرفت: «برنامه جامع اقدام مشترک»(برجام) میان ایران و گروه معروف به «۱ + ۵»، که در وین به امضا رسید، و «طرح نجات مالی یونان» که در بروکسل از سوی رهبران کشورهای عضو منطقه یورو پذیرفته شد.
فریدون خاوند /دانشگاه پاریس-دکارت (فرانسه)
متن نخست پایانی است بر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که چانه‌زنی‌های پر‌فراز و نشیب بر سر آن یکی از نفس‌گیرترین ماراتن‌ها را در تاریخ معاصر دیپلماسی جهان به وجود آورد. متن دوم، مدعی یافتن راهی است برای پایان دادن به پرونده بدهی‌های خارجی یونان که منطقه یورو را در کام دردناک‌ترین بحران دوران زندگی‌اش فرو برده است.
ایرانی‌ها امیدوارند که اجرای «برجام» بتواند، دست‌کم در میان‌مدت و درازمدت، به بخش بزرگی از دشواری‌های اقتصادی و بین‌المللی آنها پایان دهد. یونانی‌ها به تصویب نهایی «طرح نجات مالی» از سوی پارلمان‌های کشورهای عضو منطقه یورو چشم دوخته‌اند تا شاید در چند سال آینده از تونل سیاه یک بحران خردکننده و تحقیرآمیز، خارج بشوند.
در نگاه اول جست‌وجوی وجوه مشترک میان مشکلات یک کشور اروپایی تا گردن فرو رفته در بدهی‌های خارجی، و یک کشور خاورمیانه‌ای درگیر تحریم‌های بسیار سنگین اقتصادی، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
با این همه اگر به دشواری‌های امروزی ایران و یونان دقیق‌تر نگاه کنیم، خواهیم دید که بخشی از آنها ریشه‌ای کم و بیش مشابه دارد. در واقع این دو کشور قدیمی نه‌تنها نتوانستند درآمد‌های آسانی را، که از دو منبع کاملاً متفاوت در اختیار آنها قرار گرفته بود، در خدمت توسعه پایدار خویش به کار بگیرند، بلکه این درآمدها را به باری سنگین برای اقتصاد خود بدل کردند.
«بیماری هلندی» با نگاهی تازه
ایران و یونان، هر یک به‌گونه‌ای، قربانی «پول‌های بادآورده»اند. ایران طی دهه‌ها از انبوه درآمد‌های نفتی برخوردار شد و ساختارهای اقتصادی‌اش بر پایه همین درآمدها شکل گرفت. یونان نیز، طی 35 سال گذشته، به کمک‌های مالی جامعه اقتصادی اروپا (که بعدها اتحادیه اروپا نام گرفت) معتاد شد و بعد از عضویتش در منطقه یورو، بدون آنکه آمادگی لازم را برای این عضویت داشته باشد، از این «رانت موقعیت» برای تامین یک رفاه مصنوعی بهره گرفت. در واقع هر دو کشور قربانی پدیده‌ای هستند که اقتصاددانان آن را «بیماری هلندی» می‌نامند. البته در اینجا اصطلاح «بیماری هلندی» را، در معنای وسیع آن، برای همه اقتصادهایی به کار می‌بریم که به دلایل گوناگون به «درآمد‌های آسان» دست می‌یابند و با ندانم‌کاری، «طلا» را به «بلا» تبدیل می‌کنند. در مفهوم رایج و پذیرفته‌شده آن، اصطلاح «بیماری هلندی» تنها در مورد اقتصادهایی به کار می‌رود که به دلیل برخورداری از انبوه درآمد‌های ناشی از تولید و صدور مواد اولیه، دچار ناهنجاری‌های بنیادی می‌شوند یا، به تعبیری، به «نفرین مواد اولیه» گرفتار می‌آیند.
این بیماری اقتصادی، همان‌گونه که از نامش بر‌می‌آید، نخستین بار در هلند مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. در دهه 1960 میلادی، اقتصاد این کشور در پی برخورداری از درآمد‌های انبوه ناشی از تولید و صدور گاز، دچار نابسامانی‌هایی شد که مهم‌ترین آنها افزایش تورم و کاهش توان رقابت کالاهای صادراتی بود. از آن پس، با شناسایی ریشه‌های اقتصادی این نابسامانی‌ها، اصطلاح «بیماری هلندی» در مورد اقتصادهایی به کار گرفته شد که به دلیل استفاده نادرست از انبوه درآمد‌های به دست آمده از صدور منابع طبیعی، پویایی خود را از دست می‌دهند، و به معتادانی شباهت می‌یابند که تنها با تزریق مواد مخدر می‌توانند سر پا بایستند.
کشورهای دارنده ذخایر نفت و گاز، به دلیل وزنه سنگین درآمدهایی که از محل صدور این دو کالا نصیب‌شان می‌شود، بیش از همه در معرض مبتلا شدن به «بیماری هلندی»اند. کافی است به طیفی از کشورهای صادرکننده نفت، از ایران و الجزایر گرفته تا نیجریه و ونزوئلا و حتی روسیه، نگاهی بیندازیم. البته طیف دیگری هم هستند که به دلیل برخورداری از فضای اقتصادی و سیاسی کاملاً متفاوت با طیف نخست، «طلای سیاه» را به یکی از اهرم‌های موثر در خدمت ارتقای اقتصادهایشان بدل کرده‌اند. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و نروژ در این زمره‌اند. در کشورهای گرفتار اقتصاد نفتی، دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت بیش از پیش به منبع عمده تامین درآمد‌های دولت بدل می‌شود و دیگر منابع، به ویژه مالیات را، در حاشیه قرار می‌دهد. همزمان، تزریق بی‌محابای دلارهای نفتی در شریان‌های اقتصادی به افزایش شدید نقدینگی و اوج‌گیری تنش‌های تورمی می‌انجامد. به علاوه وزنه سنگین دلارهای نفتی ارزش پول ملی را در برابر دیگر ارزها بالا می‌برد، و با گران کردن کالاهای صادراتی توان رقابتی آنها را پایین می‌آورد، واردات را زیاد می‌کند و جلوی متنوع شدن بازرگانی خارجی را می‌گیرد.
در اینجا از مفهوم رایج و محدود «بیماری هلندی» فراتر می‌رویم و این پدیده را در مورد همه اقتصادهایی به کار می‌بریم که با استفاده از «رانت موقعیت»، به درآمد‌های آسان دست می‌یابند. در این صورت خواهیم دید که سرچشمه این بیماری تنها به مواد اولیه به صورت اعم و نفت و گاز به صورت اخص محدود نمی‌شود. در واقع تجربه نشان داده است که ورود انبوه کمک‌های خارجی به یک کشور و تزریق یکباره مبالغ عظیمی ارز در شریان‌های اقتصادی یک کشور نیز می‌تواند به اختلال‌های اقتصادی جدی منجر بشود. افغانستان بعد از سقوط طالبان، و به دلیل حضور شمار زیادی از نظامیان خارجی و سازمان‌های غیردولتی غربی در این کشور، با همین پدیده روبه‌رو شد. حتی در درون یک کشور، انتقال منابع از مناطق پردرآمد به مناطق فقیر اگر با پیش‌شرط‌های لازم همراه نباشد، می‌تواند همان ناهنجاری‌هایی را به وجود بیاورد که در کشورهای برخوردار از درآمد‌های نفت و گاز دیده می‌شود. در پی وحدت ایتالیا در قرن نوزدهم، ثروت بزرگی به صورت مداوم از مناطق صنعتی و زحمتکش این کشور در شمال، به مناطق جنوبی آن منتقل شده است. بخشی از واپس‌ماندگی و حتی رشد مافیا در جنوب ایتالیا به همین جا‌به‌جایی
درآمدها نسبت داده می‌شود. در واقع جنوب ایتالیا «مزیت ترجیحی» خود را در آن دید که به جای تخصص یافتن در شماری از عرصه‌های صنعتی و کشاورزی و خدماتی، عمدتاً در «شکار رانت» از شمال و ثروت‌هایش تخصص پیدا کند.
در فرانسه نیز، تزریق منابع دولتی (که عمدتاً از مالیات مناطق پردرآمد به دست می‌آید) به برخی مناطق کم‌درآمد، با پیامدهای اقتصادی بسیار منفی همراه بوده است. نویسنده می‌تواند به مورد گوادولوپ اشاره کند که خود از نزدیک شاهد آن بوده است. این جزیره یکی از بقایای مستملکات فرانسه در دریای کارائیب است و ایرانی‌ها با نام آن آشنایی دارند، زیرا میزبان آخرین کنفرانس قدرت‌های غربی بود که بر سر ایران و در آستانه سقوط نظام سلطنتی ایران برگزار شد. کیفیت زیر‌بناها و سطح زندگی مردم گوادولوپ با دیگر استان‌های فرانسه (که در چند هزار کیلومتری آن قرار دارند) تفاوت زیادی ندارد، ولی همه اینها با پولی فراهم آمده که از متروپول به جزیره رسیده است. تزریق این «درآمد»ها به گوادولوپ، به ویژه از راه یک دیوانسالاری پرخرج محلی و حقوق‌های بازنشستگی، با بالا بردن سطح توقع و دستمزدها، به فعالیت‌های سنتی از جمله کشت نیشکر و توریسم در گوادولوپ به شدت ضربه وارد آورده است. با دستمزدهایی در سطح اروپا، این جزیره چگونه می‌تواند رقابت‌پذیری خود را در برابر سایر کشورهای کارائیب (مثلاً جمهوری دومینیکن) حفظ کند؟
خواهیم دید که یونان نیز، بعد از پیوستن به اروپا، با پدیده انتقال درآمد روبه‌رو شد و در پی برخورداری از این موقعیت، پیش از آنکه به توسعه پایدار اقتصادی خود فکر کند، در جذب «رانت» و دریافت بدهی‌های آسان تخصص یافت. اگر ایران را می‌توان یکی از قربانیان «شوک نفتی» دانست، یونان از «شوک اروپا» و سپس «شوک یورو» آسیب دید.
ایران و «شوک نفتی»
ایران یکی از قربانیان بزرگ «بیماری هلندی» ناشی از صدور مواد نفتی است. این بیماری در سال 1973 میلادی، در پی نخستین «شوک» یا تکانه نفتی که درآمد‌های صادراتی ایران را از محل صدور «طلای سیاه» به شدت بالا برد، به جان اقتصاد کشور افتاد و تا امروز، که 42 سال از آن رویداد می‌گذرد، همچنان در تار و پود جامعه ایرانی حضوری سنگین و همه‌جانبه دارد. در فاصله سال‌های 1342 تا 1352، پیش از اوج‌گیری درآمد‌های نفتی، اقتصاد ایران، با برخورداری از میانگین رشد هشت درصد در سال و نرخ تورم سالانه زیر چهار درصد، پویاترین و سالم‌ترین دوران زندگی معاصر خود را پشت سر گذاشت. ولی زمانی که در فاصله یک‌ساله 1352 تا 1353 درآمد نفتی سالانه ایران یکباره از حدود هشت میلیارد دلار به 21 میلیارد دلار (که بر پایه قدرت خرید دلار در آن روزگار ثروتی افسانه‌ای بود) افزایش یافت، بسیاری از تعادل‌های اقتصادی در هم ریخت. در مقدمه‌ای بر یادداشت‌های اسدالله علم، علینقی عالیخانی که طی همان دوره مسوولیت‌های بالای اقتصادی را بر عهده داشت، در این باره می‌نویسد: «پس از افزایش ناگهانی درآمد نفت وضع دگرگون شد و این بار شاه به امکانات مالی بی‌سابقه‌ای که حتی خوابش
را هم نمی‌دید دست یافت. مسوولان برنامه‌ریزی کشور به دولت یادآور شدند که باید برای چند سال در هزینه کردن این درآمد جانب احتیاط را نگه داشت و نخست تنگناهای اقتصادی و اجتماعی (ظرفیت بندری، ترابری داخلی، تاسیسات شهری، نیروی انسانی و جز اینها) را از میان برد، تا قدرت جذب اقتصاد بیشتر شود. تنها پس از گذشتن از این مرحله می‌توان به فکر مصرف درآمد سرشار در درون کشور افتاد. تا آن هنگام می‌توان اضافه درآمد را به موسسه‌های مالی بین‌المللی سپرد.»
علینقی عالیخانی می‌افزاید که «شاه گوشش بدهکار این‌گونه حرف‌ها نبود و مانند بیشتر خودکامگان شکیبایی توجه به توصیه‌های کارشناسان اقتصادی را (که خود نیز چه‌بسا در گزینش راه با یکدیگر هم‌آواز نیستد) نداشت. در نتیجه ناگهان سیل واردات بی‌حساب، به ویژه نظامی و غذایی، به سوی کشور سرازیر شد و کشتی‌ها ماه‌ها در بندر به انتظار ماندند و کمبود تسهیلات بندری و انبار و کامیون و واگن راه‌آهن، هزینه ترابری را بالا برد. نیاز به کارمند ورزیده نرخ دستمزد را چند برابر کرد و تقاضای خوراک و مسکن به شدت افزایش یافت، بی‌آنکه عرضه آن با قیمت‌های پیشین میسر باشد. همه این عامل‌ها موجب تورم بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران شدند و کسانی را که درآمد ثابت داشتند (مانند حقوق‌بگیران) زیر فشار قرار دادند». در زمینه اجتماعی، نابرابری‌ها تشدید می‌شود و رانت حاصل از نفت، در اختیار اقلیتی از صاحب‌امتیازان قرار می‌گیرد. همچنین دولت برای راضی نگه داشتن مردم به گونه‌ای مصنوعی، کارمند استخدام می‌کند یا به توزیع انبوه یارانه می‌پردازد، تا جایی که بخش بزرگی از منابع کشور در راه پرداخت یارانه و گسترش دیوانسالاری، به هرز می‌رود. فساد پر‌دامنه، یکی دیگر از
ویژگی‌های اقتصادهای متکی بر رانت نفتی است.
و سرانجام در عرصه سیاسی، دولت متکی بر رانت نفتی، چون برای تامین نیازهای مالی خود به شهروندان و مالیات آنها نیازی ندارد، خود را به پاسخگویی، مسوولیت‌پذیری و قبول مشارکت مردم ملزم نمی‌بیند. شمار زیادی از دولت‌های نفتی، در اشکال گوناگون خود، راه را بر مردم‌سالاری می‌بندند، رانت حاصل از نفت را میان جناح‌های هوادار خود توزیع می‌کنند، از انجام اصلاحات ساختاری سیاسی و اقتصادی سر باز می‌زنند، و هزینه‌های نظامی را بالا می‌برند...
شواهد زیادی در دست است که نشان می‌دهد پیش از اوج‌گیری درآمد‌های نفتی ایران در سال 1353، شاه در فکر آن بود که راه را برای ایجاد یک حزب منتقد، البته بسیار معتدل، باز کند و به همین منظور از مهدی سمیعی یکی از بانفوذترین تکنوکرات‌های آن زمان کمک خواسته بود. این ابتکار، که شاید می‌توانست سرآغاز اصلاحاتی در عرصه سیاسی باشد، به دلیل دستیابی شاه به درآمد‌های سرشار نفتی و غروری که این ثروت بادآورده در او به وجود آورده بود، کنار گذاشته شد. عباس میلانی در کتاب خود زیر عنوان «نگاهی به شاه» می‌نویسد «به گمان سمیعی علت اصلی تغییر نظر شاه افزایش ناگهانی قیمت نفت بود. باور شاه این بود که می‌توان با تکیه به این درآمد سرشار ریشه‌های بحرانی را که می‌دانست در جامعه وجود دارد، از راه تطمیع مردم خشکانید. به جای حزبی بیش و کم مشروع...، شاه بر آن شد که برخلاف نص قانون اساسی و برخلاف نظری که خود بارها در باب مضار نظام تک‌حزبی ابراز کرده بود، ناگهان همه احزاب موجود در کشور را منحل کند و به جای آنها حزبی واحد بیافریند.»
پیش از «نخستین شوک» نفتی سال 1973 هم «طلای سیاه» در اقتصاد ایران نقشی بر‌جسته داشت، ولی نه آنچنان که بتواند تمام زندگی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور را در چنگ بگیرد. «شوک دوم» نفتی، که در پی انقلاب اسلامی ایران روی داد و بهای نفت را تا هر بشکه 45 دلار (معادل 100 دلار امروز) بالا برد، تکان‌های تازه‌ای در اقتصاد انرژی به وجود آورد. و بعد از آن «ضد شوک» نفتی (کاهش شدید بهای این کالا) پیش آمد، پیش از آنکه از اواخر دهه 1990 میلادی حرکت اوج‌گیرنده نفت از سر گرفته شود، آن هم برای یک دوران طولانی که تا ماه ژوئن 2014 تقریباً بدون وقفه ادامه یافت. شوک ناشی از جهش دلارهای نفتی، با پیامدهایی شوم برای اقتصاد و سیاست ایران، در سال‌های 1384 تا 1392، همزمان با دوران زمامداری محمود احمدی‌نژاد، تکرار شد. تاریخ‌نگاران آینده با شگفتی دوره‌ای را بررسی خواهند کرد که طی آن حدود 700 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت در خدمت طرح‌هایی قرار گرفت که بخش بزرگی از آنها در شن‌زار توهم فرو رفتند.
امروز آنقدر تجربه، هم در ایران و هم در سطح جهانی، در دست است که با تکیه بر آنها می‌توان به صنعت مقتدر نفت و گاز دست یافت و از درآمد آنها سود برد، بی‌آنکه راه بر توسعه پایدار کشور و پیدایش و رشد تنوع در اقتصاد و بازرگانی کشور بسته شود. ولی برای برخورداری از این تجربه‌ها، ساختارهای گوناگون کشور باید با اصلاحاتی بسیار پر‌دامنه یکسره دگرگون شوند.
یونان و «شوک یورو»
یونان نفت نداشت، ولی از محلی دیگر به درآمد‌های انبوه و آسان دست یافت. در واقع «بیماری هلندی» یونان ریشه در کمک‌های عظیمی دارد که این کشور از بدو عضویتش در جامعه اقتصادی اروپا در سال 1981 تا امروز دریافت کرده است. توضیح اینکه کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا (که بعداً اتحادیه اروپا نام گرفت)، به نسبت ثروت و توانایی‌های اقتصادی‌شان، از مکانیسم‌های پرداختی گوناگون در اتحادیه به ویژه در چارچوب «اعتبارهای ساختاری» و «سیاست کشاورزی مشترک» برخوردار می‌شوند.
یونان در زمره آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه است که از این مکانیسم‌ها بیشترین سود را برده‌اند. بر اساس برخی ارزیابی‌ها، دریافتی‌های یونان از اتحادیه اروپا هر سال معادل چهار تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. پیوستن به یورو موقعیت یونان را بهبود بخشید. اقتصادی در سطح یونان، اگر عضو منطقه یورو نمی‌بود، نمی‌توانست از بازارهای بین‌المللی وام‌های قابل ملاحظه دریافت کند و تازه اگر هم می‌توانست، چاره‌ای نداشت جز پرداخت نرخ بهره‌های سنگین، بین 12 تا 15 درصد. ولی در پی پیوستن به منطقه پول واحد اروپا در سال 2001، یونان به دلیل برخورداری از پولی مقتدر در سطح یورو، توانست بدون دردسر و با نرخ بهره بسیار پایین به تسهیلات عظیم مالی، که بسیاری از کشورهای جهان آرزوی آن را دارند، دست پیدا کند. در واقع بازارهای مالی جهان با یونان همان‌گونه رفتار کردند که با آلمان.
شوربختانه این همه کمک و تسهیلات به جای آنکه در خدمت سازندگی و توسعه یونان به کار گرفته شوند، عمدتاً در جهت گسترش بوروکراسی، پرداخت حقوق‌های نسبتاً بالا به کارمندان، تامین مالی حقوق‌های بازنشستگی سخاوتمندانه و البته فساد دامنه‌دار، مورد استفاده قرار گرفتند. در واقع یونانی‌ها با تکیه بر تلاش مالیات‌دهندگان دیگر کشورهای عضو اتحادیه یا برخورداری از رانت پول نیرومندی که با اقتصاد آنها سنخیت نداشت، سال‌های سال در سطحی بالاتر از امکانات خود زندگی کردند. به بیان دیگر کیفیت زیربناهای کشور، سطح بهداشت و آموزش آن و مقدار حقوقی که به کارمندان و بازنشستگانش تعلق می‌گرفت، همه و همه نه بر زیربناهای واقعی اقتصادی، بلکه بر «توهم ثروت» استوار بود.
بدین‌سان کشور به گونه‌ای خطرناک در کام بدهی‌های خارجی فرو می‌رفت، بی‌آنکه از هشدارهای لازم برخوردار شود. هر کشور دیگری، در خارج از منطقه یورو، پس از دریافت مقداری تسهیلات مالی از دیگر دولت‌ها یا از بانک‌های خصوصی، اگر در وضعیت مالی شکننده قرار می‌گرفت، دیگر نمی‌توانست به تسهیلات تازه‌ای دست پیدا کند. یونان اما، به دلیل برخورداری از یورو و تضمین نهاد مقتدری چون بانک مرکزی اروپا، بدون روبه‌رو شدن با موانع جدی، چهار اسبه در جاده بدهکاری پیش تاخت، تا وقتی که در سال 2009 واقعیت‌های اقتصادی‌اش از پرده بیرون افتاد. مسوولان منطقه یورو که واقعیت‌های یونان را سبکسرانه نادیده گرفته بودند، با وحشت دریافتند این کشور با کسری بودجه 15درصدی زندگی می‌کند.
خلاصه آنکه مردم یونان نیز در فاصله سال‌های 1981 تا 2009، طی تقریباً سه دهه، به «درآمد‌های آسان» معتاد شدند و، از این دیدگاه، به کشورهای نفت‌خیز قربانی «بیماری هلندی» شباهت یافتند. در واقع یونانی‌ها، همچون صادرکنندگان جهان‌سومی نفت، با «توهم ثروت» روزگار گذرانند تا زمانی که دریافتند پایه‌های رفاه آنها بر شن بنا شده و آن را دوام و بقایی نیست، زیرا بدون دردسر از خارج تامین شده و در راه ایجاد یک اقتصاد پایدار و متنوع مورد استفاده قرار نگرفته است.
برخلاف آنچه «پوپولیست»های یونانی و اروپایی می‌گویند و مریدان آنها در دیگر مناطق جهان طوطی‌وار تکرار می‌کنند، این «امپریالیسم آلمان» و صندوق بین‌المللی پول نبود که یونان را غارت کرده و به روز سیاه نشاندند. یونان قربانی سیاست‌های رهبران خویش است و چون از دموکراسی برخوردار بوده، مردم این کشور نیز در این سیاست‌ها شریک‌اند. فرار مالیاتی در یونان ابعاد نجومی داشت و تنها زیر فشار طلبکاران این کشور در پنج سال گذشته بود که نظام مدرن مالیاتی در این کشور پا گرفت، هر چند هنوز هم بخش بزرگی از صاحب‌امتیازان (از جمله کلیسای ثروتمند ارتدوکس) در مقیاسی گسترده از پرداخت مالیات می‌گریزند. به علاوه شمار کارمندان در یونان، حقوق و مزایای آنها و نیز نظام بازنشستگی با منابع اقتصادی واقعی این کشور، دست‌کم تا پیش از بحران اخیر، انطباق نداشت. نمونه دیگری از ریخت و پاش بی‌مورد، نیروهای نظامی یونان است. معمولاً کشورهای کوچک اروپایی، با تکیه بر عضویت‌شان در اتحادیه اروپا و ناتو، به داشتن ارتشی بسیار کوچک اکتفا می‌کنند، چون می‌دانند که زیر چتر حمایت این دو نهاد قرار دارند. در یونان اما، نفوذ نظامیان و مزایای آنها جلوی کاهش هزینه‌های
نظامی را گرفت. هواپیماهای یونانی به گمان خود برای انجام مانورهای هشداردهنده به ترکیه هر روز با صرف هزینه‌های سرسام‌آور به پرواز در‌می‌آیند، حال آنکه جنگل‌های یونان هر سال در آتش می‌سوزد چون توانایی‌های این کشور برای مقابله با این آفت بسیار ابتدایی است. خلاصه آنکه در تراژدی کنونی یونان مسوولیت اصلی بر گردن خود این کشور است، هر چند که مسوولیت کشورهای مقتدر اتحادیه اروپا را نیز نباید نادیده گرفت. گناه بزرگ اینها آن بود که عمدتاً به دلایل فرهنگی و تاریخی (از جمله اینکه «یونان مادر اروپا است»)، این کشور را نخست به جامعه اقتصادی اروپا و سپس به منطقه یورو راه دادند، بدون آنکه واقعیت‌های اقتصادی آن را در نظر بگیرند. امروز این اقتصاد است که انتقام می‌گیرد.
از سال 2010 به بعد، در پی بر‌ملا شدن ابعاد فاجعه مالی یونان، رهبران احزاب سنتی یونان (اعم از راست و سوسیال‌دموکرات) تلاش کردند به منظور حفظ کشورشان در منطقه یورو، یک سلسله سیاست‌های سفت و سخت ریاضت‌کشانه را که مورد درخواست طلبکاران یونان بود، به اجرا بگذارند.
البته تردید نمی‌توان داشت که همین احزاب سنتی مسوولان اصلی فاجعه‌ای هستند که امروز یونان در آن دست و پا می‌زند. همان‌ها بودند که در قالب یک نظام متکی بر گروه‌های ذی‌نفوذ فاسد، بدون انجام اصلاحاتی که یونان به آنها نیاز داشت، تنها به حفظ پایه‌های قدرت خود علاقه نشان دادند. ولی همین احزاب، در پی اوج‌گیری بحران مالی، پی بردند که بقای آنها در اتحادیه اروپا و منطقه یورو، مشروط به انجام سیاست‌های ریاضت‌کشانه‌ای است که رهبران این منطقه از آنها خواسته بودند.
چپ‌های رادیکال یونان، که به تدریج در ائتلاف موسوم به «سیریزا» به رهبری آلکسی سیپراس گرد آمدند، ساز دیگری می‌زدند. آنها به خوبی می‌دانستند که مردم یونان، درست یا نادرست، نمی‌خواهند از منطقه یورو خارج شوند. با همین شناخت، «سیریزا» پیکار سیاسی خود را بر این اساس پایه‌ریزی کرد که می‌توان هم عضو منطقه یورو باقی ماند و هم اصلاحات پیشنهاد‌شده از سوی مسوولان این منطقه را اجرا نکرد. با همین شعار بود که ائتلاف «سیریزا» در انتخابات قانونگذاری ژانویه 2015 به پیروزی رسید و آلکسی سیپراس بر کرسی نخست‌وزیری یونان تکیه داد.
نخست‌وزیر تازه یونان مدیریت کشورش را با همان شعارهای دوره انتخاباتی سازمان داد و برای ملتش تکرار کرد که اگر به روز سیاه نشسته، گناه آن بر گردن «امپریالیست»های آلمان و «جنایتکاران» صندوق بین‌المللی پول است. طرفه آنکه به‌رغم این گفتمان، دستش همچنان برای درخواست میلیاردها یورو به سوی قدرت‌های اروپایی دراز بود و همچنان اصرار می‌ورزید در منطقه یورو و اتحادیه اروپا باقی بماند. در واقع آقای سیپراس و همکارانش به زبان بی‌زبانی به رهبران منطقه یورو می‌گفتند که «اگر به ما پول ندهید یا یورو را از ما بگیرید، یونان در آتش هرج و مرج فرو می‌رود و شما نیز در این آتش خواهید سوخت». زمانی هم که، در اواخر ماه ژوئن گذشته، کشورهای منطقه یورو برای آغاز مرحله سوم اعطای کمک به یونان طرحی تازه را مرکب از ریاضت‌کشی و تغییرات اقتصادی به این کشور پیشنهاد کردند، آلکسی سیپراس ترجیح داد مذاکرات را ترک گوید و، به جای آن، یک همه‌پرسی را به هموطنانش پیشنهاد کند. پرسش اصلی را در این همه‌پرسی، به‌رغم همه ابهام‌های آن، می‌توان چنین خلاصه کرد: آیا شرایط تازه‌ای را که منطقه یورو برای اعطای تسهیلات تازه مالی به یونان پیشنهاد کرده، می‌پذیرید؟
نخست‌وزیر یونان آشکارا به مردم کشورش پیشنهاد کرد به این پرسش پاسخ منفی بدهند. بیش از 60 درصد رای‌دهندگان یونانی، منطبق با آنچه آلکسی سیپراس از آنها خواسته بود، به پرسش مطرح‌شده در همه‌پرسی پاسخ منفی دادند. نخست‌وزیر «پوپولیست» نیز به آنها قول داد که از این پس، با تکیه بر مشروعیتی که در این همه‌پرسی به دست آورده، خواهد توانست شرایط خود را بر همتایانش در منطقه یورو تحمیل کند. تیر «پوپولیسم» این بار هم به سنگ خورد. کشورهای عضو منطقه یورو «طرح نجات مالی یونان» را، که به مراتب از پیشنهادهای قبلی سختگیرانه‌تر و حتی تحقیرآمیزتر بود، به آتن پیشنهاد کردند و عملاً به آلکسی سیپراس تکلیف کردند که یا این طرح را بپذیرد، یا برای خروج از منطقه یورو آماده شود. طرفه آنکه رهبر سیریزا نیز، به‌رغم همه رفتار و کردار انقلابی‌اش، و آنچه در همه‌پرسی پنجم ژوئیه پیشنهاد کرده بود، طرح منطقه یورو را در نهایت فرمانبرداری پذیرفت و در پارلمان یونان نیز اعتراف کرد که چاره‌ای جز قبول این طرح نیست. «طرح نجات مالی یونان»، که عملاً این کشور را زیر قیمومیت منطقه یورو قرار می‌دهد، با اکثریت قاطع از سوی پارلمان یونان پذیرفته شد. در این میان آقای
آلکسی سیپراس و همدستانش توضیح نمی‌دهند چگونه طی مدت چند سال با گفتمانی «پوپولیستی» مردم یونان را فریفتند و پس از دستیابی به قدرت نیز، طی هفت ماه گذشته، با ادامه همان گفتمان، بقایای اقتصاد یونان را در هم ریختند، کشور را به ورشکستگی کشاندند و آن مناظر دردناک را در برابر بانک‌های در بسته، در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشتند.
دیدگاه تان را بنویسید