بازگشت ثبات به بازارهای سرمایه‌گذاری

آمارها نشان می‌دهد در یک سال گذشته، عمده سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهای دارایی‌ها که گاهی از آنها تحت عنوان بازارهای موازی نیز یاد می‌شود، با وضعیت نامناسبی از لحاظ بازدهی مواجه بوده‌اند. بر اساس آمارها، بازارهایی مثل ارز، طلا، مسکن و سهام، پس از اینکه در سال‌های اخیر و به ویژه از سال 1387 به بعد، سرمایه‌گذاران خود را با نرخ‌های بازدهی خیره‌کننده‌ای مواجه کردند و نوسان‌های قیمتی بی‌سابقه‌ای را از خود نشان دادند، از بهار سال گذشته به بعد، وارد مسیری نزولی شدند و نرخ‌های بازدهی این بازارها نیز با شیب قابل‌ملاحظه‌ای رو به کاهش گذاشت. در این بین، سپرده‌گذاری در بانک‌ها که یکی از کم‌جاذبه‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های گذشته بود، به تدریج و از میانه‌های سال گذشته به بعد به یکی از پربازده‌ترین فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شد. به طوری که بیشترین نرخ‌های سود در یک سال گذشته نصیب سپرده‌گذاران شده است. از مرداد سال گذشته تا مرداد امسال، افرادی که دارایی‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده بودند، با کسب بازدهی حدوداً 20 تا 24‌درصدی در مقیاس سالانه، با بیشترین سود در مقایسه با سرمایه‌گذاران دیگر بازارها مواجه بوده‌اند. در این مدت، متوسط قیمت‌ها در بازارهای ارز، طلا و مسکن کاهشی بوده و در نتیجه، سرمایه‌گذاران این بازارها با زیان نیز روبه‌رو بوده‌اند. البته در صورتی که به جای نرخ‌های اسمی سود، نرخ‌های واقعی سود (نرخ سود اسمی منهای تورم) در نظر گرفته شده و تفاضل نرخ‌های فعلی با تورم حدوداً 15‌درصدی فعلی (تورم نقطه‌به‌نقطه که سطح عمومی شاخص‌ها در مقطع فعلی را با زمان مشابه سال گذشته می‌سنجد) محاسبه شود، می‌توان ملاحظه کرد که در یک سال گذشته نرخ «واقعی» سپرده‌گذاری نیز مثبت و در بازه‌ای بین5 تا 10 درصد بوده که کاملاً در تضاد با روند بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های گذشته بوده است.

همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، با نوسان شدید قیمتی در بازارهای دارایی، نرخ بازدهی سالانه برخی از آنها در مقاطعی به بالای 100 درصد و حتی 150 درصد (در سال 1391)نیز می‌رسید که بیش از هر چیز، تحت تاثیر وضعیت بی‌ثبات اقتصاد کشور در سال‌های گذشته بوده است. بازدهی بالای سرمایه‌گذاری در این بازارها در سال 1391 در شرایطی بود که فعالیت‌های تولیدی در این سال با رکود عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بنا بر گزارش‌های رسمی، از مقدار تولید کشور نیز در این سال تا حدود هفت درصد کاسته شد. اما با آرامش نسبی که در یک سال گذشته در فضای اقتصادی و سیاسی کشور حاکم شد، شاخص‌های قیمتی این بازارها هم از مسیر رشد پیشین خود دست کشیدند و حتی بخشی از افزایش‌های صورت‌گرفته در قیمت خود را نیز (که به نظر می‌رسد تحت تاثیر عوامل روانی یا در اصطلاح اقتصادی، به شکل «حباب» بود) از دست دادند. در نتیجه، در ماه‌های اخیر شاخص‌های قیمتی وضعیت باثباتی یافتند که با روند کاهشی تورم متناسب بوده است و در مقابل، سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز جذابیت از دست رفته خود را بازیافته است.این نکته به ویژه از آن جهت دارای اهمیت است که در سال‌های گذشته و به ویژه در سال‌های 1390 و 1391، نرخ‌های سود بانکی به‌رغم نرخ‌های بالای تورم، از سوی سیاستگذار «سرکوب» شده بودند و سپرده‌گذاری در بانک‌ها با «سودهای واقعی منفی» همراه بود. در این دوره، تزریق حجم قابل توجهی نقدینگی به اقتصاد همراه با تشدید عوامل نااطمینانی موجب شد که با بی‌ثبات شدن اقتصاد، بازارهای موازی بانک‌ها (مسکن، ارز، طلا و سهام)، با جاذبه فراوانی همراه شوند و هجوم دارایی‌های نقدی به آنها، موجب شد هر کدام از این بازارها در مقطعی با سودهای خیره‌کننده‌ای همراه شود.

نفت، ارز و بی‌ثباتی اقتصادی

معمولاً گفته می‌شود برآیند آثار سیاستگذاری‌های اقتصادی (رشد بالای نقدینگی، سرکوب نرخ سود بانکی) و تشدید نااطمینانی‌ها (در نتیجه عوامل درونی و بیرونی)، موجب شد قیمت دارایی‌های مالی و حقیقی در سال‌های اخیر به شدت دچار نوسان شود و از این نوسان نیز فضای اقتصاد کلان کشور نیز بیش از پیش دستخوش بی‌ثباتی شود. هر چند به گفته برخی از اقتصاددانان، یک عامل بنیادی یعنی «چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه 80» در پشت همه این رخدادها وجود داشت که اقتصاد را به صورت بالقوه در برابر نوسان‌های احتمالی، پیشاپیش آسیب‌پذیر کرده بود. در توضیح مکانیسم اثرگذاری این عامل، گفته می‌شود از سال 1384 به بعد، اعمال سیاست‌های انبساطی از یک‌سو و چند برابر شدن درآمدهای نقتی از سوی دیگر، موجب شد با وجود تورم بالای داخلی، نرخ اسمی ارز تقریباً ثابت بماند. این موضوع موجب کاهش شدیدی در «نرخ حقیقی ارز» شد و این وضعیت، تا زمانی می‌توانست ادامه پیدا کند که جریان ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور نیز هم‌راستا با تورم افزایش پیدا کند. اما به ویژه از سال 1390، این جریان نه‌تنها افزایش بیشتری پیدا نکرد، بلکه در نتیجه اعمال تحریم‌ها، با کاهش قابل‌ملاحظه‌ای نیز روبه‌رو شد. محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که قرار بود «نرخ دلار» با «نرخ تورم» از سال 1380 به بعد به صورت متناسب تعدیل شود، لازم بود نرخ دلار پس از تعدیل‌های تدریجی و سالانه نهایتاً تا سال 1389 به 2820 تومان برسد. این در حالی است که به دلیل افزایش‌های سالانه و قابل توجه درآمدهای نفتی در این سال‌ها، متوسط نرخ دلار در سال 1389 تنها 1044 تومان شده بود. این موضوع بیانگر این است که در نتیجه تعدیل نشدن نرخ «اسمی»، نرخ «واقعی» ارز در این سال‌ها به شدت کاهش پیدا کرد که زیان عمده این موضوع، به فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی داخلی می‌رسید. بنابراین، در نتیجه این رویکرد، هم بذر یک عدم تعادل عمیق در نرخ ارز کاشته شده بود که می‌رفت تا با یک شوک بزرگ، شکاف ایجاد‌شده را پر کند، هم فعالیت‌های تولیدی داخلی از رونق افتادند و در مقابل، فعالیت‌های سوداگرانه‌ای مثل سرمایه‌گذاری در قیمت زمین و ملک جذابیت بیشتری پیدا کردند. همزمان، دولت با طرح‌های بلندپروازانه‌ای مثل «مسکن مهر» و «بنگاه‌های زودبازده»، حجم قابل توجهی نقدینگی را به بازار تزریق کرد که این نقدینگی نمی‌توانست لنگرگاه خود را در تولید از رمق‌افتاده این سال‌ها پیدا کند. در نهایت، سرکوب نرخ‌های سود موجب شده بود سپرده‌گذاران انگیزه بیشتری برای ورود به بازارهای موازی و کسب سودهای کوتاه‌مدت پیدا کنند.

زمینه‌های بحران: 1387 تا 1389

نخستین نشانه و نتیجه این روند چندساله، در شوک قیمتی بازار مسکن نشان داد قیمت‌های زمین تا حدود 80 درصد در این سال افزایش یافت. رشد قیمتی مسکن از سال 1386 به تدریج آغاز شده بود و بیشترین بازدهی سالانه آن نیز (تفاوت قیمت در یک مقطع با مقطع مشابه سال قبل) در اردیبهشت‌ماه 1387 با نرخ‌هایی نزدیک به 70 درصد به دست آمد. بنابراین سال 1387 به دنبال یک شوک قیمتی در بازار مسکن آغاز شد و در نتیجه، در ادامه ماه‌های این سال، قیمت مسکن تا حدود زیادی ثابت ماند. همین وضعیت در بازار طلا نیز حاکم بود که به دلیل ثبات قیمت دلار در این سال‌ها، عمدتاً از روندهای نوسانی بازار طلای جهانی تاثیر می‌گرفت. قیمت سکه در بهمن‌ماه سال 1386 برای نخستین بار از مرز 200 هزار تومان گذشت و بازدهی سالانه قیمت آن نیز در تیرماه سال 1387، به سطح کم‌سابقه بالای 40 درصد رسید. اما در ادامه، قیمت‌های طلا آرام یافت تا این سال با ثباتی نسبی در بازارها همراه باشد.

سال 1388 نیز با ثبات تدریجی بازارها آغاز شد، اما با خیز شاخص بورس در بهار این سال نخستین نشانه‌های بی‌ثباتی در بازارها دیده شد. در این سال اونس طلای جهانی به دنبال رکود بزرگ اقتصاد جهانی، روندی افزایشی در پیش گرفت و به تبع آن، سکه نیز در بازارهای داخلی بازدهی‌هایی بالای 30‌درصدی را در پاییز این سال به دست آورد، هر چند در اواخر سال تا حدودی رشد قیمت طلا با تعدیل مواجه شد.

اما مهم‌ترین جریان در بازارهای این سال، متعلق به شاخص بورس بود که پس از شش سال وقفه، در تیرماه 1388 روند صعودی خود را بالاخره آغاز کرد و طی حدود هشت ماه تا پایان سال، بیش از 30 درصد بازدهی به دست آورد (از سال 1382 تا 1388، بورس مجموعاً حول کانال 9 هزار‌واحدی در نوسان بود). صعود جزیی شاخص‌های قیمتی در دو بازار سکه و بورس در سال 1388 را می‌توان به منزله دورخیزی برای جهش بزرگ آنها در سال 1389 تلقی کرد.

در سال 1389، اونس جهانی طلا در نتیجه تداوم سیاست‌های پولی دولت ایالات متحده برای خروج از بحران، به مسیر صعودی خود ادامه داد و تا حدود 50 درصد بازدهی را در روزهای پایانی سال نصیب سرمایه‌گذاران خود کرد. به این ترتیب و مشابه با سال 1388، برندگان بزرگ سرمایه‌گذاری در سال 1389 نیز سهامداران بورس بودند که با بازدهی حدود 90‌درصدی شاخص کل در این سال، دارایی‌های خود را دو برابر‌شده می‌دیدند. به طوری که در پایان زمستان، شاخص کل بورس برای نخستین بار در تاریخ خود از کانال 20 هزار‌واحدی عبور کرد. در این سال دلار همچنان آرام بود و با وجود اینکه نشانه‌هایی را برای خروج از مسیر تثبیت دهه 80 بروز داده بود، اما با اعمال نفوذ بانک مرکزی برای کنترل بازار، نتوانست افزایشی بیشتر از 10 درصد را تجربه کند. با وجود این، به نظر می‌رسید بازدهی‌های بالایی که بازارهای موازی در این سال نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده بودند، افراد بیشتری را به صرافت پذیرفتن ریسک خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها و ورود به بازارهای دارایی، برای بهره‌گیری از نوسان‌های اقتصاد انداخته بود.

تکمیل سه‌ضلعی سفته‌بازی در سال 1390

به این ترتیب، سال 1390 در شرایطی آغاز شد که هم سرمایه‌گذاران نسبت به سابق «ریسک‌پذیر»‌تر شده بودند و آمادگی بیشتری برای ورود کوتاه‌مدت به بازارهای دارایی و ماهیگیری از آب‌های گل‌آلود اقتصاد داشتند، هم اقتصاد در نتیجه سیاست‌های بی‌ضابطه داخلی و محدودیت‌های خارجی، می‌رفت تا با تنگناهای شدیدی مواجه شود. به طوری که سرمایه‌گذاری در هر یک از بازارها در سال 1390، در مقایسه با نرخ‌های سود بانکی منفعت بیشتری را به سرمایه‌گذاران می‌رساند. در چنین شرایطی و با وجود اینکه تورم مسیر افزایشی در پیش گرفته بود و «قاعدتاً» سیاستگذار باید با احساس خطر، دست به افزایش نرخ‌های سود برای کنترل تورم می‌کرد، در اقدامی عجیب و مناقشه‌برانگیز دولت وقت تصمیم به «تثبیت» نرخ‌های سود در سطح زیر 20 درصد گرفت (نرخ‌های سود سپرده یک‌ساله در سال 1390 حداکثر به میزان 17 درصد تعیین شد). این در حالی است که در شروع و پایان این سال، نرخ تورم اندکی بالاتر از 20 درصد ایستاده بود و در ادامه، وارد ماراتنی افزایشی شد که نهایتاً با رسیدن به سطوح بالای 40 درصد در بهار و تابستان سال گذشته خاتمه یافت.

بنابراین می‌توان گفت در سال 1390 علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاران به دلیل نوسان‌های بازارها در سال‌های قبل، به‌خودی‌خود آمادگی ورود به بازارهای دیگر را داشتند، دولت وقت نیز با غیر جذاب کردن سپرده‌گذاری و انبساط پولی، به آنان «انگیزه» و «ابزار» بیشتری را برای سفته‌بازی اعطا کرد. اما این همه ماجرا نبود. چرا که به دنبال تشدید تنش‌های دیپلماتیک در این سال نخستین تحریم‌های جدی علیه کشور به تصویب رسید که به خصوص با محدود کردن جریان‌های صادرات و مسدود کردن برخی کانال‌های مبادله ارز، به بی‌ثباتی قابل توجهی در بازار دلار منجر شد.

به نظر می‌رسد سیاستگذاری ارزی در نیمه دوم دهه 80 بر مبنای فرض تداوم درآمدهای نفتی استوار شده بود و به دلیل تثبیت مصنوعی نرخ دلار، هر نوع بازگشت به درآمدهای نفتی پیشین لاجرم به «واقعی شدن» نرخ دلار که به معنای سه برابر شدن آن بود، منجر می‌شد. بنابراین، تحریم‌های خارجی به مثابه ضلع سوم بی‌ثباتی بازارها وارد عمل شد که دو ضلع دیگر این مثلث یعنی «تقویت انگیزه‌های سفته‌بازی» و «سیاستگذاری‌های نسنجیده مالی، پولی و ارزی توسط دولت» از پیش مهیا بودند. در نتیجه، سال 1390 در مقایسه با سال‌های پیشین، به دوره بی‌سابقه‌ای برای سرمایه‌گذاران بازارهای دارایی و سفته‌بازان تبدیل شد. در مقاطعی از این سال، نرخ بازدهی بازار ارز تا بیش از 70 درصد، نرخ بازدهی بازار سکه (طلای داخلی) تا بیش از 130 درصد و نرخ بازدهی بازار سهام تا بیش از 80 درصد (نرخ رشد سالانه در ماه‌های ابتدایی سال) افزایش یافت و فقط بازار مسکن بود که نتوانست به بازدهی بیش از 30‌درصدی دست پیدا کند. البته بازار مسکن پس از رشد خیره‌کننده قیمت‌ها در سال 1387 به مدت دو سال در سال‌های 1388 و 1389 وارد دوره‌ای رکودی شده بود، اما این بازار نیز با رشد حدوداً 30‌درصدی قیمت‌های خود در سال 1390، می‌رفت تا ورود خود را به جرگه رکورد‌زنان در سال بعد اعلام کند.

افول سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی

اما پیش از آنکه عملکرد بازارها در سال 1391 مورد بررسی قرار گیرد، بد نیست به این موضوع نیز نگاهی انداخته شود که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد در این دوره چه تغییراتی را تجربه کرد. یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند به روشن شدن این موضوع کمک کند، شاخص «میزان جواز تاسیس واحدهای صنعتی» است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد در هر دوره، چه مقدار «درخواست» برای تاسیس واحدهای صنعتی ارائه می‌شود که می‌توان آن را به عنوان سنجه‌ای برای اندازه‌گیری میل فعالان اقتصادی به ورود و سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی (که به عنوان نماد یک بخش مولد اقتصادی شناخته می‌شود)، در نظر گرفت.

همان‌طور که با توجه به مطالب گفته‌شده در خصوص شرایط اقتصاد کلان در سال‌های گذشته انتظار می‌رود، این شاخص از سال 1387 با روندی نزولی مواجه شد که با نزدیک شدن به دوره رکود بزرگ (1391 و 1392)، افت آن شدت بسیار زیادی پیدا کرد. بر اساس آمارها، مقدار جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی در سال 1386 نزدیک به 160 هزار میلیارد تومان بوده است. این شاخص از سال 1387 وارد مسیری نزولی شد و سال به سال از مقدار آن کاسته شد. به طوری که مقدار جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی در سال 1391 تنها حدود 70 هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که به دلیل شرایط ایجادشده، از سال 1386 به بعد انگیزه سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور کمتر و کمتر شد و چنان که بررسی وضعیت بازارهای دارایی نشان می‌داد، این امر جای خود را به سرمایه‌گذاری در بازارهایی مثل مسکن، ارز، طلا و البته بورس داد.

نکته قابل توجه در خصوص شاخص گفته‌شده برای سرمایه‌گذاری این است که آمارهای آن به قیمت‌های «جاری» اعلام می‌شود، نه به قیمت‌های ثابت. به عبارت دیگر، اثر «تورم» در این آمارها لحاظ نشده است. در صورتی که همه این آمارها به قیمت‌های ثابت سال 1383 تبدیل شده و اثر تورم سال‌های گذشته از آنها حذف شود، اتفاقی که در سال‌های گذشته در حوزه سرمایه‌گذاری افتاده بهتر خود را نشان می‌دهد. این کار نشان خواهد داد که میزان درخواست‌های سرمایه‌گذاری صنعتی (بر حسب جواز تاسیس) در سال 1391 با قیمت‌های ثابت سال 1383، تنها حدود 16 هزار میلیارد تومان بوده است. در حالی که این شاخص پس از طی یک دوره صعودی از سال 1377 به بعد، در سال 1385 به اوج خود رسید و به حدود 115 هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر، درخواست کسب جواز برای سرمایه‌گذاری صنعتی در سال 1391، در واقع تنها حدود 14 مقدار آن در سال 1385 بوده است. البته همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، این شاخص در سال 1392 مجدداً جهت افزایشی در پیش گرفت که بررسی جزییات آن نشان می‌دهد عمده رشد آن نیز در نیمه دوم سال بوده است. به هر طریق، این آمارها نشان می‌دهد که چگونه از سال 1387، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی به تدریج کم شد و جای آن را فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای دارایی گرفت. موضوعی که به طور قطع یکی از دلایل عمده کاهش رشد اقتصادی کشور در سال‌های نیمه دوم دهه 80 و منفی شدن این رشد در دو سال گذشته بوده است. به ویژه در سال 1391 که سال جولان سفته‌بازان در بازار دلار بود و از اواخر تابستان این سال نیز، شاخص بورس نیز پس از یک دوره رکود، مجدداً وارد مسیر صعودی شد. بهتر است نگاهی دقیق‌تر به عملکرد بازارها در این سال داشته باشیم.

1391: سال بد اقتصاد و سال خوب بازارها

چنان که گفته شد، سال 1390 با نوسان‌های قابل‌ملاحظه‌ای در نرخ ارز همراه شده بود و بازار مسکن نیز پس از دو سال رکود، نخستین نشانه‌های جهش دوباره قیمتی را از خود نشان داده بود و می‌رفت که وارد یکی از شدیدترین دوره‌های جهش قیمتی در تاریخ بازار ملک در کشور شود. بر اساس آمارهای رسمی، متوسط قیمت‌های زمین در سال 1391 بیش از 5/2 برابر شد. در این سال و بر اساس آمارهای مرکز آمار قیمت زمین در تهران نزدیک به 160 درصد افزایش یافت. با این حال، سال 1391 بیش از هر چیز به بی‌ثباتی شدید بازار ارز و رسیدن نرخ دلار در برخی از روزهای پایانی سال به آستانه چهار هزار تومان شناخته می‌شود. در نتیجه این نوسان‌های قیمتی، بهای اقلام مصرفی در بازار داخلی نیز به شدت افزایش پیدا کرد و از پایان 1390 تا پایان 1391، به طور متوسط و به روایت نهادهای رسمی، بیش از 40 درصد بر قیمت کالاها و خدمات مصرفی در کشور اضافه شده بود. علاوه بر این، شاخص کل بورس نیز پس از حدود 16 ماه درجا زدن در حوالی 25 هزار واحد (از فروردین 1390 تا مرداد 1391)، از میانه‌های تابستان این سال پرالتهاب شروع به رکوردزنی‌های جدیدی کرد و روندی صعودی در پیش گرفت که تا پایان پاییز سال گذشته و با رسیدن شاخص کل به مرز 90 هزار واحد ادامه داشت. بنابراین، بازندگان سرمایه‌گذاری در سال 1391 سپرده‌گذاران بانک‌ها (و البته فعالان تولیدی) بودند که به دلیل ادامه سرکوب نرخ‌های سود در سطح 17 درصد با وجود رشد 40‌درصدی قیمت‌های مصرفی در این سال، حتی نتوانستند نیمی از قدرت خرید از دست رفته خود را هم جبران کنند. در چنین شرایطی، اقتصاد کشور پا به سال 1392 گذاشت. سال گذشته در شرایطی آغاز شد که با وجود نوسان‌های شدیدی در بازارهای ارز و مسکن و افت شدید تولید، فعالان اقتصادی به دلیل در پیش بودن انتخابات و احتمال تغییر دولت، هنوز امیدواری خود را به صورت کامل از دست نداده بودند. این امیدواری که حتی در واکنش بازارها به اعلام کاندیداتوری برخی از نامزدهای ریاست‌جمهوری نیز خود را نشان داد، پس از انتخابات به شکلی عینی درآمد که به صورتی ویژه در توقف روند صعودی قیمت دلار و کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها متجلی شد. از تابستان سال گذشته قیمت‌های مسکن هم پس از رشد اعجاب‌انگیزی که در سال پیشین تجربه کرده بودند، آرام‌آرام وارد روندی کاهشی شدند. در نتیجه با وجود رشد قیمت‌های زمین و مسکن در بهار سال گذشته، افت قیمت در سه فصل بعدی موجب شد که قیمت املاک در سال 1392 بین 20 تا 30 درصد کاهش را تجربه کند. هر چند این کاهش، در مقایسه با افزایش شدید صورت‌گرفته در سال 1391، به نظر ناکافی می‌رسید و نمی‌توانست قدرت خرید از دست رفته را به متقاضیان مسکن بازگرداند. با این حال و با وجود شرایط دشوار اقتصادی، در سال گذشته مسیر صعودی رشد قیمت‌ها متوقف شد. اتفاق مهم دیگر این سال، توقف و سپس نزول بورس در پایان پاییز بود که برخی از گزارش‌های نهادهای رسمی کشور نیز که بعداً منتشر شد، نشان می‌داد چندماهی بود که شاخص سهام «حبابی» شده بود و انتظار برای کاهش آن از قبل وجود داشت. اما این موضوع موجب نشد که صعود صورت‌گرفته در 9 ماه نخست سال خنثی شود و همچنان بورس با رشدی بالغ بر 100 درصد در متوسط ارزش سهام، طلایه‌دار بازارها در سال گذشته نام گرفت.

هر چند همان‌طور که گفته شد، در این دوره پس از چندین سال «سرکوب مالی»، نرخ سود سپرده‌های بانکی از نرخ تورم بیشتر شد و در شرایطی که بازار بورس از ابتدای زمستان دچار رکود شد و دیگر بازارها نیز از رمق افتاده بودند، بانک‌ها مجدداً جذابیت از دست رفته خود را بازیافتند و در زمستان سال گذشته، بیشترین نرخ‌های سود را در مقایسه با بازارهای دیگر نصیب سرمایه‌گذاران خود کردند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد با ورود به سال 1393، فصلی جدید در شرایط بازارهای دارایی در کشور آغاز شده بود.

تداوم پیشتازی بازار پول

بررسی عملکرد بازارهای سرمایه‌گذاری در پنج ماهی که از سال 1393 گذشته، حاکی از این است که با توجه به نرخ‌های قابل توجه سود بانکی در پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری (نرخ‌های 26‌درصدی و بالاتر)، افرادی که در آن مقطع اقدام به سپرده‌گذاری کرده بودند، از ابتدای سال تاکنون نزدیک به 1/10 درصد بازدهی را از آن خود کرده‌اند. این در حالی است که در همین مدت، سرمایه‌گذاران در بازارهای «سکه» و «بورس» به طور متوسط با زیان روبه‌رو شده‌اند. بر اساس آمارها، شاخص کل بورس تهران پس از افت قابل توجهی که در زمستان سال گذشته متحمل شد، در پایان سال در سطح 79 هزار و 15واحدی قرار گرفت. این شاخص با گذشت پنج ماه از سال جدید، هنوز نتوانسته روزهای خوب خود را در نیمه دوم سال 1391 و سه فصل نخست سال گذشته تکرار کند و سهامداران در اغلب روزهای سال جاری، با نماگرهای قرمز و نمودارهای نزولی مواجه بوده‌اند. به طوری که تا پایان مردادماه، شاخص کل بورس تهران به سطح 73 هزار و 868 رسید که بیانگر افتی 5/6‌درصدی در ارزش متوسط سهام‌های این بازار از ابتدای سال جاری تاکنون است به طوری که بررسی نماگرهای بورس نشان می‌دهد سطح فعلی شاخص، کمترین سطح از میانه‌های مهرماه سال گذشته تاکنون (تقریباً 11 ماه گذشته) بوده است. در روزهای ابتدایی شهریورماه نیز (تا زمان تنظیم این گزارش)، تغییر خاصی در روند کاهشی شاخص ایجاد نشد.

پس از بورس، در پنج ماه گذشته بیشترین زیان را خریداران سکه متحمل شده‌اند. بر اساس آمارها، در اسفندماه میانگین قیمت سکه در بازار تهران تقریباً 973 هزار تومان بوده و تا مردادماه، به حدود 951 هزار تومان کاسته شده است. یعنی در این بازه پنج‌ماهه، هر سکه طلا (طرح جدید) به طور متوسط نزدیک به 3/2 درصد از ارزش خود را از دست داده که عمدتاً تحت تاثیر افت قیمت اونس جهانی طلا در این دوره بوده است. البته در هفته‌های اخیر، تشدید تنش‌های ژئوپولتیک (حضور تروریست‌ها در عراق، تیره شدن روابط روسیه و غرب و تداوم مساله جدایی‌طلبان اوکراین) موجب شده که سرمایه‌گذاران بازارهای جهانی طلا قدری به آینده امیدوارتر شوند و اثرات بهبود رشد اقتصادی آمریکا که عمده‌ترین علت افت طلا بوده، تا حدودی خنثی شود. در نتیجه، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال افزایش قیمت اونس در هفته‌های پیش‌رو به گوش می‌خورد. در این شرایط، بازار سکه و طلای داخلی علاوه بر تحولات بین‌المللی و تغییرات اونس جهانی، نیم‌نگاهی به تغییرات قیمتی دلار نیز دارد که پس از صعود دو ماه ابتدایی سال، از خردادماه کم‌وبیش در روندی نزولی قرار گرفت و در هفته‌های اخیر در محدوده 3100 تومان تا 3150 تومان ثبات یافته است. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران سکه یک چشم خود را به بازارهای جهانی طلا در لندن و نیویورک دوخته‌اند تا ببینند معامله‌گران این بازارها چه برداشتی از رخدادهای سیاسی و اقتصادی جهانی دارند و با چشم دیگرشان نیز، تحولات قیمتی در مغازه‌های نزدیک به چهارراه استانبول و میدان فردوسی را رصد می‌کنند تا از قیمت‌گذاری‌های صرافان با‌خبر شوند. هر چند این خیابان‌ها نیز مشابه تالارهای بورس و بنگاه‌های معاملات املاک، مدتی است که از تب‌وتاب افتاده و ساکنان آنها به صرافت خاطره‌گویی از روزهای پرهیجان گذشته افتاده‌اند. به ویژه دلار که پس از رکوردشکنی‌های سال‌های 1390 و 1391، بیش از یک سال است که گویا به تخلیه حباب قیمتی خود مشغول بوده و آمارها نشان می‌دهد حتی در مردادماه نیز، در مقایسه با مرداد سال گذشته با قیمتی حدوداً 60 تومان کمتر معامله شده است.

البته متوسط قیمت دلار در اسفندماه سال گذشته تقریباً 3027 تومان بود و با توجه به میانگین 3128تومانی نرخ این ارز در مردادماه، رشد قیمتی دلار به‌رغم کاهش‌های اخیر، در بازه کلی پنج‌ماهه از پایان سال گذشته تاکنون مثبت و معادل 4/3 درصد بوده است. همین موضوع باعث شده بازار ارز در کنار بازارهای سپرده‌گذاری بانکی و بازار مسکن، تنها بازارهای با رشد مثبت در سال جاری باشند. البته بازار ارز، حداقل تا سه ماه آینده چشم به اخبار مرتبط با نشست‌ها و مذاکرات مسوولان دیپلماتیک کشور با طرف‌های خارجی خواهد داشت. مذاکراتی که در یک سال گذشته با هدف گشایش روابط خارجی کشور در جریان بوده و بر اساس آخرین توافق، تا پایان مهرماه برای رسیدن به توافق نهایی تمدید شده است. در نتیجه می‌توان گفت دو ماه انتظار پیش‌روی معامله‌گران بازار ارز به صورت ویژه و دیگر فعالان عرصه اقتصاد به صورت عام خواهد بود. همچنین، فعالان بازار مسکن نیز که پس از بازدهی خیره‌کننده این بازار در سال 1391 و رشد نسبی قیمت‌ها در بهار 1392، سه فصل پایانی سال گذشته را با کاهش قیمت‌ها دنبال می‌کردند، در پنج ماه نخست سال جاری شاهد تکانی جزیی در نرخ‌های معاملات املاک بوده‌اند. هر چند به گفته کارشناسان، با توجه به سطح فعلی قیمت‌های این بازار، کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم در دو سال گذشته و چشم‌انداز متفاوتی که بانک مرکزی از مسیر آینده نقدینگی ترسیم کرده است، انتظار جهش خاصی در قیمت‌های املاک در ماه‌های پیش‌رو وجود ندارد. در این بین، تنها عامل محتمل به تصمیمات پیش‌روی مسوولان اقتصادی در خصوص چندوچون افزایش تسهیلات خرید مسکن بازمی‌گردد که در صورت تحقق، ممکن است بازار املاک را تا حدودی از انجماد فعلی خارج کند.