تاریخ انتشار:
توقف ساخت بلندمرتبه‌ها در قیمت و نیاز مسکن بی‌تاثیر است
خداحافظی با برج‌های بی‌ضابطه
به نظر می‌رسد هدف از ممنوعیت یا متوقف کردن بلندمرتبه‌سازی‌ها در جلسه دو هفته گذشته شورای عالی معماری و شهرسازی، ضابطه‌مند و قانونمند کردن این نوع ساخت و سازهاست که تا کنون ضابطه مدونی مبنی بر برج‌سازی در کشور وجود نداشته است، در صورتی که باید یک برج یا ساختمان بلندمرتبه ویژگی‌های مشخصی داشته باشد.
حسن محتشم/رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران
به نظر می‌رسد هدف از ممنوعیت یا متوقف کردن بلندمرتبه‌سازی‌ها در جلسه دو هفته گذشته شورای عالی معماری و شهرسازی، ضابطه‌مند و قانونمند کردن این نوع ساخت و سازهاست که تا کنون ضابطه مدونی مبنی بر برج‌سازی در کشور وجود نداشته است، در صورتی که باید یک برج یا ساختمان بلندمرتبه ویژگی‌های مشخصی داشته باشد. اما هرچه برج یا ساختمان بلندمرتبه تاکنون در شهرها ساخته شده است، بر اساس نظرات کارشناسی صورت گرفته تنها برخی ضوابط در آنها رعایت شده است. اما در مجموع در برخی موارد، شرایط و مختصات بعضاً دقیقی که باید رعایت شود صورت نگرفته است که دلیل این امر این‌گونه برداشت می‌شود که پیش از این مقررات و دستورالعمل مدون یا مشخصی وجود نداشته و این ضعف همواره وجود داشته است. اکنون نیز شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی بهترین کاری که انجام داده این است که مصوبه را اعلام کرده است، البته گرچه کمی دیر است، اما از انجام نشدن آن بهتر است. حال باید شورای عالی معماری و شهرسازی نیز این مصوبه را ضابطه‌مند کند و این ضابطه‌مندی با رعایت مختصات و معیارها در یک برج از منظر موقعیت جغرافیایی شناسایی شود. در حال حاضر در تهران برج‌سازی
بی‌رویه و بدون نظم باعث شده که این شهر دچار معضلات شهری شده است، بنابراین نه‌تنها در میان بلندمرتبه‌سازی‌ها موضوع آلودگی‌های بصری و محیطی مطرح است، بلکه آرامش شهروندی و پایدار بودن ساختمان‌هاست که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. گرچه این تصمیم دیر گرفته شده، اما در نهایت اجرایی شده است که به نفع شهر تهران خواهد بود. امیدوار هستیم این مصوبه نیز به درستی ارزیابی و اجرایی شود و با توجه به طرح جامع و طرح تفصیلی هر شهر و شهرستان مشخص شود که هر منطقه به چه نوع ساخت و سازها و چه ضوابطی نیاز دارد، همچنین چه نوع ساخت و سازهایی در چه مناطقی ممنوع است تا از ساخت و سازهای بی‌رویه جلوگیری شود.
گرچه این امر مستلزم همکاری شهرداری‌ها با وزارت راه و شهرسازی است، اما شورای عالی معماری و شهرسازی متولی شهرسازی در کشور است و شهرداری‌ها باید از قوانین شورای عالی معماری و شهرسازی تبعیت کنند. حال اگر قرار باشد قوانین و دستورالعمل‌هایی که صادر می‌شود مورد توجه قرار نگیرد، به نوعی بی‌قانونی محسوب می‌شود که باید این امر از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی و با آن برخورد شود.
نمی‌توان گفت که شهرداری‌ها از این امر نافرمانی می‌کنند. اما از طرف دیگر شهرداری‌ها نیز دارای حق و حقوقی هستند. آنها برای تامین هزینه‌های اداره شهر نیاز به درآمد دارند. حال درآمدی را که اکنون حاصل می‌شود، از آسان‌ترین راه که فروش شهر و فضای شهری است انتخاب کرده‌اند که تقریباً همه با فروش تراکم آشنایی دارند.
فروش تراکم و شهر کار اشتباهی است چرا که دیگر شهر فضایی برای فروش ندارد. در این میان شهرداری می‌خواهد چه کند؟ به نظر می‌رسد شهرداری باید به جای دستیابی به راهکاری برای ۲۰ سال آینده، امروز به این فکر باشد که اکنون آن ۲۰ سال فرا رسیده است و باید برای تامین هزینه‌های خود راه درآمد پایدار ایجاد کند. شهرداری‌ها باید به این نتیجه برسند که دیگر جایی برای فروش تراکم وجود ندارد، و به این فکر کنند که به آن درآمد پایدار رسیده‌اند. چرا که درآمد پایدار و رسیدگی به این درآمد شهری، میسر است زیرا همه شهرهای دنیا به این درآمد رسیده‌اند و شهرهای بزرگ را این‌گونه اداره می‌کنند و دیگر به فروش فضای شهری فکر نمی‌کنند.
دلیل اینکه شهرداری در کشور این روش را در پیش نگرفته است، تنها به دلیل درآمدهای شهرداری‌ها نیست، بلکه تا حدودی رانت‌خواری نیز وجود دارد که این امر، شهرداری‌ها را تحریک کرده است و حاضر به از دست دادن این درآمدها نیستند. اما در هر صورت باید شهرداری‌ها از دستورات شورای عالی معماری و شهرسازی تبعیت کنند و شورای معماری و شهرسازی نیز رعایت کنند و به صورت جدی اجرای این امر را به دست گیرند.
در زمینه برخورد وزارتخانه با تخلفات شهرداری‌ها نیز باید گفت این اقدامات باید از طریق دستگاه‌ها و مجاری اداری شهردار را مکلف به اجرای ضوابط کند. چرا که در بخش ساخت و ساز، قانون‌هایی وجود دارد که باید شهرداری‌ها از آنها تبعیت کنند. اینکه گفته شود اگر تخلف شد، اقدام می‌شود درست نیست. چرا که وزارت راه و شهرسازی مسوول تخریب واحدهای مورد تخلف نیست، بلکه شهرداری مسوول این امر است. حال اگر خود بخواهد پروانه‌ای بر خلاف مصوبات شورای عالی شهرسازی صادر کند، باید از دستگاه‌های ذی‌ربط شورای شهر پیگیری کند. قاعدتاً هنگامی‌که دستورالعملی مصوب می‌شود، برای کل کشور خواهد بود که کلانشهرها نیز در راس آن قرار دارند. معضلی که در حال حاضر تهران را درگیر کرده است، آنچنان سایر شهرها را درگیر خود نکرده است. اما باید تهران الگوی سایر کلانشهرها شود. به زودی شهرهایی همچون اصفهان و تبریز نیز دچار چنین معضلاتی خواهند شد که باید به طور قطع هرچه زودتر به فکر کلانشهرشان باشند؛ از این‌رو با توجه به موقعیت تجاری، منطقه‌ای و فرهنگی هر شهر باید به این نتیجه رسید که اگر می‌خواهند برجی بسازند، در کدام منطقه، با چه مشخصات و چه ارتفاعی ساخته
شود.
در حال حاضر برج‌هایی در تهران در حال ساخت هستند که معمولاً نباید قوانین عطف بماسبق شود. اگر قانونی تدوین می‌شود، باید از روز مقرر اجرایی شود. احتمالاً پروانه‌های از پیش صادر‌شده خارج از این مصوبه خواهند بود، اما ممکن است بتوان گفت برج‌هایی که با ارتفاع مشخص و در محدوده ویژه‌ای ساخته شده باشند، با محدودیت ساخت همراه خواهند بود. حال در صورتی که برخی سازه‌ها و پروانه‌ها به دلایلی با توقف ساخت همراه شوند باید دلیل آن و خسارت ابطال ساخت اعلام شود.
در مورد قیمت واحدهای مسکونی برج‌ها و ساختمان‌های بلندمرتبه نیز باید گفت که هر تصمیمی تبعاتی دارد. به نظر می‌رسد شرایط فعلی آن اندازه مطلوب است که افزایش قیمتی در این بخش ایجاد نشود، چرا که شرایط اقتصادی مسکن انقباضی است و خرید و فروش‌ها اندکی کند شده است، از این‌رو به نظر نمی‌رسد با این مصوبه و محدودیت ساخت، افزایش قیمتی ایجاد شود. چرا که ساختمان‌های ساخته‌شده همچنان در انتظار مشتری هستند و از طرف دیگر تقاضای موثری در بازار وجود ندارد که بخواهد بازار را تحت تاثیر قرار دهد. از این‌رو به نظر می‌رسد از منظر موقعیت زمانی، شورای عالی شهرسازی زمان مناسبی را برگزیده است که افزایش قیمت در این مقطع زمانی ایجاد نخواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید