ابهام در چشم‌انداز یکسان‌سازی

شاخص کل بورس تهران در دومین هفته معاملاتی از سال 95 با افت 9 /0درصدی مواجه شد. با این حال، رشد قیمت سهام در هفته نخست معاملاتی بازدهی از ابتدای سال بورس را در سطح 6 /0 درصد نگه داشته است. با ثبت رشد در نخستین روز معاملاتی این تصور به وجود آمد که رشد پرشتاب شاخص در سه‌ماهه پایانی سال گذشته ادامه خواهد داشت. با این حال، صف‌های فروش گروه خودرو به عنوان لیدر ماه‌های اخیر بازار از موارد نگران‌کننده در بازار سهام بود. پس از ثبت رشد 218درصدی گروه خودرو در مدت زمان کوتاه (زمستان 94) شناسایی سود حداکثری از سوی سهامداران جزء و کل فشار را بر این گروه افزایش داد. رشدهای خیره‌کننده گروه خودرویی عاملی برای تقویت نگاه کوتاه‌مدت در میان سهامداران بود. لذت شناسایی سود در میان سهامداران باعث شد سهامدارانی که حتی با نگاه‌های کوتاه‌مدت نیز اقدام به خرید کرده بودند فروش را در دستور کار خود قرار دهند. در این خصوص، سهامداران عمده که معمولاً بیش از یک درصد سهام را در اختیار داشتند نیز بعضاً مشتاق به فروش سهام خود شدند. سرمایه‌گذاری ملی ایران، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، شرکت سرمایه‌گذاری سمند و همچنین صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به عنوان بزرگ‌ترین سهامدار سایپا از حقوقی‌هایی بودند که سیگنال فروش را به این نمادها ارسال کردند، به این ترتیب، گروه خودرویی در شیب تند نزول قرار گرفت. فضای منفی در لیدر بازار به دیگر نمادها نیز کشیده شد و این موضوع عاملی برای خودنمایی عوامل منفی بنیادی در سودآوری شرکت‌های بورسی به خصوص گروه کالایی بود. از سوی دیگر، اخبار مثبت از نهایی شدن قراردادهای خودروسازان با شرکای بین‌المللی فضای مثبت را به معاملات گروه خودرو بازگرداند. علاوه بر این، شایعاتی مبنی بر توافق میان سهامداران عمده و مدیران شرکت‌های خودرویی مبنی بر کاهش فشار عرضه نیز بی‌تاثیر نبود. سیگنال‌های مثبت از لیدر به بازار بار دیگر فضای معاملات را مثبت ساخت.

معاملات متلاطم لیدر
سودای کسب سودهای جذاب همچنان در گروه خودرویی مشاهده می‌شود. از طرفی انتشار اخبار مثبت از نهایی شدن قراردادها با شرکای خارجی فضا را برای رشدهای افسارگسیخته فراهم می‌کند. به این ترتیب، با انعکاس کمترین خبر مثبت تشکیل صف‌های خرید را در نمادهای خودرویی شاهد بودیم. با این حال، انتظار برای افزایش عرضه با رشد قیمت سهام مانعی در برابر رشد ادامه‌دار گروه خودرو ایجاد کرده است. علاوه بر این، کارشناسان بازار در ماه‌های گذشته و همزمان با رشد عجیب خودرویی‌ها به حضور پول‌های داغ در بازار سهام اشاره داشتند. اخذ نزدیک به سه هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی معامله‌گران بازار برای خرید سهام فضای کلی معاملات و به خصوص گروه خودرویی را متلاطم ساخته است. تمرکز این اعتبارات به‌طور کلی در نمادهایی است که بیشترین سود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن حاصل کنند. در این حالت است که اخذ این اعتبارات و پرداخت سود آن صرفه اقتصادی را برای افرادی که این وام‌ها را اخذ می‌کنند، خواهد داشت. در نتیجه، به نظر می‌رسد بخش زیادی از این اعتبارات در گروه خودرو به عنوان گروه پیشتاز بازار در ماه‌های اخیر جذب شده است. بر این اساس، این سرمایه‌ها به عنوان پول‌های داغ که مدت کوتاهی به سهام وارد شده و در ادامه به احتمال فراوان از آن خارج می‌شوند، شناخته می‌شود. همان‌طور که اشاره شد، شناسایی سودهای حداکثری در کنار حضور این سرمایه‌ها در سهام خودرویی باعث شده نوسانات قیمتی سهام تشدید شود. در این خصوص، نمادهای خودرویی در این مدت یا با صف خرید در بیشترین بازه روزانه (معاملات سهام در بازه پنج‌درصدی قیمت پایانی روز گذشته انجام می‌شود) یا با صف‌های فروش بعضاً سنگین در کمترین قیمت مواجه شوند. دراین میان، به ندرت روند با ثبات قیمتی را در این نمادها شاهد هستیم. به نظر می‌رسد که مطابق با هفته نخست نمادهای خودرویی به اصلاح جدی قیمت به منظور کاهش تلاطم نیاز دارند. فشار عرضه از سوی سهامداران عمده نیز سیگنالی منفی برای گروه خودرو محسوب می‌شود. در این خصوص، در صف خرید آخرین روز معاملاتی سایپا بار دیگر عرضه 25 میلیون سهم از سوی بزرگ‌ترین سهامدار سایپا، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد را شاهد بودیم. همچنین در هفته گذشته شاهد عرضه 15 میلیون سهم از سوی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن در ایران خودرو بودیم. در این شرایط، گرچه اخبار مثبت از نمادهای خودرویی حمایت می‌کنند، در نقطه مقابل نیاز به زمان یک‌ساله برای مشاهده اثر این عوامل (نگاه بلند‌مدت) در کنار عرضه‌های سنگین پس از رشدهای عجیب خودرویی‌ها مانع از رشدهای مداوم گروه خودرویی شده است.

خودنمایی کوچک‌ترها در ثبات بزرگان
شاخص کل هم‌وزن (اثرگذاری یکسان نمادها در محاسبه این شاخص) در هفته گذشته رشد 5 /1درصدی را به ثبت رساند. در روند نزول آرام قیمت در بزرگان بورس مانند گروه‌های کالایی و همچنین بانک‌ها به نظر می‌رسد که توجه برخی از معامله‌گران کوتاه‌مدتی به سوی نمادهای کوچک‌تر جلب شده است. عدم فشار عرضه از سوی حقوقی‌ها نقدینگی را به سوی این نمادها سوق داده است.
بازارهای کالایی در آخرین ماه سال گذشته از کف چندین ساله خود فاصله گرفتند. در این خصوص، قیمت هر بشکه نفت از سطوح کمتر از 30 دلار تا سطح 40‌دلاری رشد یافت. قیمت جهانی مس نیز از سطح 4300 دلار به ازای هر تن به اندکی بالاتر از 5000 دلار رسید. سایر محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی نیز از این رشد مستثنی نبودند و رشدهای خوبی را به ثبت رساندند. همه این عوامل باعث خوشبینی نسبت به پایان دوره رکود کالایی‌ها و بهبود سودآوری این شرکت‌ها شد. بازار سهام کالا‌محور کشورمان (با سهم نزدیک به 50درصدی از شرکت‌های کالایی از ارزش کل بازار) نیز به رشد شاخص بازارهای کالایی روی خوش نشان داد. بر این اساس، نمادهای بزرگ کالایی مانند گروه فلزات اساسی و همچنین فرآورده‌های نفتی نیز در مسیر صعودی قرار گرفتند. در تعطیلات ابتدای سال توقف بازارهای کالایی را در مسیر صعودی شاهد بودیم. با این حال، امیدواری به عدم بازگشت قیمت‌ها به سطوح پایین گذشته باعث شد که شرکت‌های کالایی هفته اول معاملات سهام را با روندی مثبت در پیش بگیرند. در ادامه اما، نزول قیمت نفت و نشانه‌ها از تداوم فشار عوامل بنیادی بر بازارهای کالایی باعث شد بار دیگر شرکت‌های وابسته در بورس تهران نیز با افت قیمتی مواجه شوند. سردرگمی قیمت در بازار نفت برای سایر کالاها نیز مشاهده می‌شود.
در گروه بانکی نیز با وجود علنی شدن خبر اتصال به سوئیفت اما همچنان اثری از حرکت‌های رو به رشد قیمت مشاهده نمی‌شود. این گروه که به عنوان یکی از لیدرهای بازار پس از رفع تحریم شناخته می‌شدند، رشدهای هیجانی مانند خودرویی‌ها را تجربه نکردند. عرضه سنگین حقوقی‌ها در روزهای رونق بازار در این گروه (در زمان حرکت رو به رشد بازار سهام در فصل زمستان) مانع از رشدهای هیجانی در این گروه شد. در شرایط کنونی نیز احتمال این عرضه‌ها و همچنین کاهش توجه بازار نسبت به این گروه (پس از سرکوب شدن موج‌های هیجانی) باعث شده فعالان به این گروه نیز توجه کمتری داشته باشند.
در این شرایط، دوربین معاملاتی معامله‌گران به سوی نمادهای کوچک‌تر که امکان کسب سودهای کوتاه‌مدت را فراهم می‌کنند جلب شده است. در این خصوص، انتشار اخبار مثبت از باز شدن بازارهای صادراتی برای شرکت‌های سیمانی باعث شده که بی‌توجه به بنیاد نامناسب کنونی این شرکت‌ها مسیر صعودی را در پیش بگیرند. علاوه بر این سایر نمادهای کوچک نیز با کمترین سیگنال و شایعه و برداشت مثبت بازار با افزایش قیمت سهام مواجه شوند.

سقف‌سازی بازارسازان برای دلار
دلار آمریکا سال جدید را با روند صعودی آغاز کرد. بر این اساس، نرخ هر دلار در هفته نخست معاملاتی با رشد 30 تومانی به بیش از 3500 تومان رسید. در ادامه اما، فشار عرضه از سوی صرافی بانک‌ها به عنوان بازارگردان‌های ارز بار دیگر دلار را به کانال 3400 تومانی بازگرداند. در این میان، گرچه عوامل بنیادی از نرخ دلار حمایت می‌کنند اما به نظر می‌رسد عرضه‌های سنگین مانع از رشد ادامه‌دار دلار می‌شود. در این خصوص، در میانه هفته گذشته نیز دلار بار دیگر از سقف روانی 3500 تومانی عبور کرد با این حال، در ادامه فشار عرضه از سوی بازارسازان ارزی رشد نرخ دلار را سرکوب کرد. کارشناسان به زیان نرخ‌های پایین ارز برای اقتصاد کشور و عدم تبعیت نرخ دلار از واقعیت‌های اقتصادی تاکید دارند. نرخ پایین دلار توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی با کالاهای وارداتی می‌گیرد. با این حال، همچنان فشارهای عرضه مانع از صعود ادامه‌دار نرخ دلار شده است. سیاست‌های دولت در کنار انتظار برای یکسان‌سازی نرخ دلار سایه خود را بر بازار ارز نگه داشته است.
در ماه‌های اخیر بارها بر نیاز به نرخ واحد در بازارهای ارز از سوی مسوولان اقتصادی و همچنین کارشناسان تاکید شده است. در این میان، اخبار حکایت از اجرای این سیاست در شش‌ماهه دوم سال دارد. در شرایطی که فاصله نرخ دلار در بازار آزاد و بازار مبادله‌ای کمتر از 500 تومان است به نظر می‌رسد که این نرخ‌ها در روند آتی خود در جهت سیاست‌ها تعدیل شوند. در این میان، با حمایت شدید عوامل بنیادی انتظارات نسبت به افت نرخ دلار کمرنگ شده است. از سوی دیگر، نرخ ارز مبادله‌ای در سطوح کمتر از 3030 تومان قرار دارد، این فاصله همچنان فضا را برای یکسان‌سازی نرخ دشوار نگه داشته است. در حالی‌که از ماه‌های قبل از رفع تحریم‌های بین‌المللی به یکسان‌سازی نرخ پس از خارج شدن از این معضل تاکید شده بود، اما همچنان معضلات موجود روند رسیدن به این مهم را کند ساخته است.

اسکناس سبز در سرازیری
استراتژیست‌های بازارهای ارزی می‌گویند با توجه به اینکه فدرال‌رزرو درها را به روی افزایش نرخ‌های بهره بسته و دلار را در یک بستر ویران یعنی تورم فزاینده تنها می‌گذارد، ماه‌های آینده با تضعیف بیشتر ارزش اسکناس سبز همراه خواهد بود. این گمانه‌زنی‌ها که از کاهش نرخ پایه سود در سال گذشته آغاز شد، در هفته‌های گذشته با توجه به بیانیه ماه مارس فدرال‌رزرو و همچنین اظهارات بعدی جانت یلن، رئیس این نهاد، قوت بیشتری گرفت. سیاست‌های اقتصادی فدرال‌رزرو البته در همین مدت سپری‌شده از سال 2016 هم اثراتی به جا گذاشته و به عنوان مثال افزایش نرخ تورم ماه فوریه به رقم 3 /2 درصد که بیشترین سطح تورم از می 2012 به شمار می‌رفت، پیامد این رویکرد انبساطی تلقی می‌شود. یک گزارش تحقیقی از «فاندسترات گلوبال‌ ادوایزرز»‌ می‌گوید تفاوت بین تورم ایالات متحده و منطقه یورو، مهم‌ترین عامل پشت دلار در مقابل یورو از سال 2000 به بعد بوده است. «شهاب جالینوس»، رئیس بخش اف‌ایکس استراتژی در کردیت سوئیس مستقر در نیویورک می‌گوید بالا بودن نسبی تورم در ایالات متحده در شرایطی که انتظار افزایش نرخ‌های بهره وجود ندارد، در نهایت برای دلار نویدبخش نیست. او پیش‌بینی می‌کند در سه ماه آینده نرخ برابری یورو به دلار به حدود 17 /1 واحد برسد که بیانگر افتی 7 /2درصدی برای دلار در مقابل یورو طی این مدت است. البته بالا بودن نرخ‌های بازدهی اوراق در ایالات متحده در مقایسه با اروپا یا ژاپن، همچنان به نفع ارزش دلار عمل خواهد کرد. اوراق 10‌ساله خزانه‌داری آمریکا حدود 73 /1 درصد بازدهی داده است، که در مقایسه با نرخ 1 /0درصدی بازدهی اوراق قرضه آلمان، فاصله چشمگیری دارد. استراتژیست‌ها پیش از این پیش‌بینی کرده بودند که سیاست اعلام‌شده فدرال‌رزرو مبنی بر افزایش چهار‌مرحله‌ای نرخ‌های سود در سال جاری، موفق نخواهد بود و اجرا نمی‌شود. اعلامیه اخیر فدرال‌رزرو مبنی بر کاهش این چهار مرحله به دو مرحله، بدبینی این گروه را تایید کرده است. شاخص دلار، که ارزش پول ایالات متحده در مقایسه با سبدی از شش ارز مهم دیگر را می‌سنجد، در نخستین فصل سال 2016 که حدود 10 روز پیش به پایان رسید، نزدیک به 1 /4 درصد افت کرد که بیشترین سقوط شاخص دلار در پنج و نیم سال گذشته را نشان می‌داد. توماس لی، از مدیران فاندسترات در نیویورک، پیش‌بینی می‌کند که شاخص دلار حدود پنج درصد دیگر تا تابستان سقوط خواهد کرد.

توافق نفتی بدون ایران؟
در هفته‌های گذشته با وجود مشخص شدن عدم همراهی ایران با توافق تولیدکنندگان بزرگ نفتی برای انجماد سطح تولید نفت، فعالان بازار نفت نسبت به حصول این توافق خوشبینی بیشتری یافتند و ارزش نفت هم از این ناحیه اندکی تقویت شد. گفته می‌شود در نیمه آوریل تولیدکنندگان نفتی به توافق مهمی برای توقف تثبیت سقف تولید، دست می‌یابند. اعلام این موضوع به صورتی قاطعانه از سوی کویت که یکی از مهره‌های سنگین اوپک به شمار می‌رود و پیش‌بینی کرده که قدرت‌های نفتی مهم داخل و بیرون اوپک به محدودیت تولید خواهند پیوست، به افزایش قیمت‌ها انجامید. البته برخی از تحلیلگران می‌گویند با افزایش گمانه‌زنی‌ها پیرامون توافق قیمت نفت در محدوده اخیر تثبیت شده و حتی اگر در اجلاس نفتی 17 آوریل در دوحه قطر توافقی هم حصول شود، اثر چشمگیری در افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت. اما دیگران معتقدند این اقدام گام نخست برای بازیابی تعادل بازار نفت خواهد بود. البته، پس از اینکه در روزهای گذشته عربستان سعودی، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت اوپک و یکی از مبتکران اصلی طرح فعلی، اعلام کرد تا زمانی که ایران به توافق ملحق نشود تعهدی به سقف تولید نمی‌دهد، قیمت‌ها کاهشی جزیی پیدا کرد. در این طرح مقرر شده بود که تا بازیابی تعادل بازارهای نفت، تولیدات تولیدکنندگان اصلی نفت در سطح تولید ماه ژانویه 2016 منجمد شود. ایران اعلام کرده است که برنامه دارد تا رسیدن به سطح پیش از تحریم یعنی چهار میلیون بشکه نفت در روز، به افزایش تولید خود ادامه دهد. بارناباس گان، تحلیلگر بازارهای OCBC می‌گوید قیمت‌ها عمدتاً با انتشار اظهارات مقامات اوپک حرکت می‌کنند و تغییر بنیادی رخ نداده است. دید‌‌ه‌بانان بازارها گوش‌های خود را برای شنیدن هر گونه نشانه‌ای از اینکه توافق ممکن برای انجماد نفتی غیرعملی شده است، تیز خواهند کرد. بی‌ام‌آی ریسرچ هم چنین توافقی برای انجماد تولید را این‌گونه توصیف کرده که «به نظر می‌رسد کمتر احتمال وقوع دارد». این بدبینی‌ها در شرایطی است که در روزهای گذشته آژانس انرژی ایالات متحده در گزارشی از کاهش 3 /4 میلیون بشکه‌ای موجودی انبارهای نفت خام خبر داد که تا حدودی روی تقویت قیمت نفت اثر گذاشت. برخی از تحلیلگران می‌گویند در صورتی که رخداد مهمی در بازار نفت صورت نگیرد و تا شفاف شدن عوامل بنیادی در تابستان تحول ژئوپولتیک نیز رخ ندهد، کف قیمت 35‌دلاری را می‌توان یک مرز محکم تلقی کرد. به گفته تحلیلگران، در شرایطی که شواهد از مناسب بودن چشم‌انداز تقاضا خبر می‌دهد و عرضه از سوی برخی بازیگران خارج از اوپک کمتر شده، بعید است نفت آسیب‌پذیر باشد و بخواهد مجدداً مرزهای پایین را ملاقات کند.

مامن طلا در ناآرامی ارزها
با وجود کاهش ارزش طلا در یک ماه گذشته، روند بلندمدت برای طلا با توجه به شرایط دلار و نفت صعودی تلقی می‌شود. در سال جاری بازارهای آتی طلا هم عملکرد مثبتی داشته‌اند. هر چند با وجود افزایش ارزش طلا، جف کوری، رئیس بازارهای کالایی گلدمن ساکس، از پیش‌بینی چند ماه اخیر خود مبنی بر افت طلا در 2016 کوتاه نیامده است و همچنان می‌گوید باید طلا را فروخت. پیش‌بینی او بر این منطق ساده استوار است که با افزایش نرخ‌ها از سوی فدرال‌رزرو، ارزش طلا که تحت سیطره دلار است کاهش خواهد یافت.
جیمز ریچارد، تحلیلگر بازار، اخیراً گفته است که افزایش قابل توجه خرید طلا از سوی هند و چین به دلیل پیش‌بینی این کشورها مبنی بر نزدیک بودن بحران اقتصادی بعدی در سطح بین‌المللی، صورت گرفته است. او طلا را اساس واقعی نظام پولی بین‌المللی توصیف می‌کند و می‌گوید با وجود اینکه برخی از دولت‌ها ممکن است آن را بی‌اهمیت بدانند، دیگرانی هنوز هستند که به نگهداری آن ادامه خواهند داد. او با اشاره به شرایط بانک‌ها بعد از بحران 2008 می‌گوید امروز نظام مالی بین‌المللی آسیب‌پذیرتر شده است. یک جوک قدیمی در نظام بانکی وجود دارد که می‌گوید اگر من یک میلیون دلار از شما قرض بگیرم، منم که مشکل دارم. ولی اگر این قرض یک میلیارد دلار باشد، شمایید که دچار مشکل شده‌اید. ریچارد با اشاره به این جوک توضیح می‌دهد که بدهی هنگفت دو هزار میلیارد‌دلاری آمریکا به چین مشکل این کشور است، نه آمریکا. به گفته او، با افزایش تورم ایالات متحده این کشور در واقع دارد از زیر تعهد بازپس دادن قرض خود شانه خالی می‌کند و چین با فهمیدن این موضوع، به خرید طلا برای ایجاد پوشش در مقابل دارایی‌های ‌دلاری در حال محو شدن خود، روی آورده است. او برنده این بازی را 19 کشور عضو یورو می‌داند که مجموعاً نزدیک به چهار درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود طلا نگهداری می‌کنند. این نسبت در ایالات متحده به میزان 7 /2 درصد و به گونه‌ای جالب در روسیه هم 7 /2 درصد است. در حالی که حجم کل طلای ذخیره‌شده از سوی روسیه یک هشتم طلای نگهداری‌شده از طرف آمریکاست.