حرکت به سمت نظام بانکی کارا و شفاف

اصلاح نظام بانکی یک ضرورت است و نمی‌توان به سادگی از کنار نواقص قوانین بانکی کشور به ویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا گذشت. باید به هر طریقی در این مسیر حرکت می‌کردیم که قوانین فعلی در نظام بانکداری کشور اصلاح شوند. اینکه مسوولان دولت و نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که نظام بانکی باید اصلاح شود و در این رابطه طرح و لایحه ارائه می‌دهند را باید به فال نیک گرفت که سرانجام به این نتیجه رسیده‌ایم که راهی جز اصلاح نظام بانکی وجود ندارد تا بتوان مشکلات بانک‌ها را رفع کرد. در این زمینه باید به دولت کمک کنیم تا لایحه‌ای که به مجلس ارائه می‌دهد کامل و جامع باشد و نواقص قوانین فعلی را که در سیستم بانکی کشور وجود دارد از بین ببرد. البته قبل از دولت نمایندگان مجلس نیز طرحی را در راستای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا با عنوان بانکداری اسلامی تدوین کرده‌اند. اما متاسفانه این طرح مجلس جامع و کامل نبود و نواقصی هم داشت. درست است که تعدادی از نمایندگان -‌ حدود 25 نماینده -‌ تلاش کرده بودند تا طرح مناسبی در جهت اصلاح قانون بانکی بدون ربا تهیه کنند اما این طرح از شفافیت و جامعیت کامل برخوردار نیست.

مجلس تخصص تدوین یا اصلاح قانون را ندارد

تدوین قانون در امور بانک‌ها یک کار تخصصی است و به شبکه کارشناسان متبحر و متخصص سازماندهی قوی در این عرصه نیاز دارد. مجلس از چنین بدنه کارشناسی برخوردار نیست. در هیچ کجای دنیا هم سابقه ندارد که مجلس در این موارد ورود کند و قانون بنویسد یا قانونی را اصلاح کند. نگارش قانون یا اصلاح آن وظیفه نهادهای تخصصی چون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است. البته شنیده شده است که دولت و مجلس به تازگی در جلسه‌ای مشترک در این باره همفکری کرده‌اند و دیدگاه‌هایی را که مجلس در زمینه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا داشته است در لایحه‌ای که دولت به عنوان اصلاح نظام بانکی ارائه خواهد کرد لحاظ کرده و نظرات این دولت و مجلس در این زمینه به یکدیگر نزدیک شده است. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد گام بزرگی در جهت تحقق آرزوی دیرین در اصلاح نظام بانکی کشور است.

آیا نظام بانکی کشور کارا و شفاف خواهد شد؟

البته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هنوز جزییات لایحه اصلاح نظام بانکی را منتشر نکرده‌اند اما تا آنجا که بنده مطلع هستم این لایحه به نسبت طرح بانکداری اسلامی مجلس، کامل‌تر و جامع‌تر است و می‌توان امیدوار بود لایحه‌ای که دولت در جهت اصلاح نظام بانک‌ها تدوین کرده است به شفافیت در امور بانکی کشور منجر شود. البته باید تاکید کنم به‌رغم اینکه مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند به زودی لایحه اصلاح نظام بانکی به دولت ارائه خواهد شد اما تاکنون در سطح کارشناسی و دانشگاهی این لایحه به بحث و بررسی گذاشته نشده است.

کارشناسان اقتصادی و بانکی و استادان دانشگاهی از دولت انتظار دارند قبل از آنکه لایحه مذکور نهایی شود برای بحث و بررسی در اختیار کارشناسان و صاحب‌نظران این عرصه قرار گیرد تا بتوان با همفکری همه‌جانبه قانون منسجم و کارایی را تدوین کرد. حتی بنده چند بار در جلساتی که آقای سیف رئیس‌کل بانک مرکزی و آقای طیب نیا وزیر اقتصاد حضور داشتند از آنها درخواست کردم قبل از نهایی شدن لایحه اصلاح نظام بانکی برای بحث و بررسی در اختیار کارشناسان و استادان دانشگاهی قرار گیرد اما تاکنون این کار انجام نشده است.

شاید دولت منتظر است این لایحه در بدنه کارشناسی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی نهایی شود تا پس از کسب نظرات کارشناسان و استادان دانشگاه برای آنها ارسال شود. امیدواریم این اتفاق هر چه زودتر رخ دهد تا این تاخیر سه‌دهه‌ای در عرصه اصلاح نظام بانکی پایان داده شود.

علت تاخیر در اصلاح نظام بانکی چیست؟

اصلاح نظام بانکی موضوع جدیدی نیست. از حدود 30 قبل یعنی در سال 1362 که قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین شد در آن قانون پیش‌بینی شده بود پنج سال پس از اجرا، به لحاظ عملکردی مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از بررسی نقاط مثبت و منفی آن و نیز مطالعات تجربیات حاصل از اجرای قانون در صورت نیاز، قانون اصلاح شود. اما با گذشت زمان این کار انجام نشد و شاهدیم که بعد از گذشت سه دهه هنوز این قانون اصلاح نشده و در نتیجه امروز بر دامنه مشکلات بانک‌ها در این زمینه افزوده شده است. در حالی که اگر در همان حدود 30 سال قبل این قانون اصلاح می‌شد شاید با بسیاری از مشکلاتی که امروز در نظام بانکی کشور بزرگ شده است و به مرحله بحرانی رسیده‌اند، مواجه نمی‌شدیم. البته این به این معنی نیست که در دولت‌های گذشته عزمی برای اصلاح نظام بانکی کشور وجود نداشته است.
اتفاقاً در دوره جنگ هم موضوع اصلاح نظام بانکی مطرح بوده اما دولت این مجال را نیافت که این کار را انجام دهد و در واقع همین‌که در آن مقطع قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین شد به نوبه خود کار بزرگی بود و با توجه به شرایطی که وجود داشت فرصت اصلاح قانون وجود نداشت. در دولت آقای هاشمی این موضوع مطرح شد ولی در میدان عمل به توفیقی دست نیافت چرا که هم و غم دولت بر سازندگی بود. در دولت آقای خاتمی این موضوع به طور جدی مطرح شد و طرح تحول نظام بانکی برای اولین بار در دولت اصلاحات به میان کشیده شد. خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد و بنده که در آن زمان وزیر اقتصاد بودم و مرحوم نوربخش هم رئیس‌کل بانک مرکزی بودند موفق شدیم اصلاحات مورد نظر در نظام بانکی را انجام دهیم.
به ویژه آنکه رئیس شورای پول و اعتبار در آن مقطع وزیر اقتصاد بود اما با انجام این اصلاحات موردی در نظام بانکی شورای پول و اعتبار در مجموعه نظام بانکی قرار گرفت و ریاست آن نیز دیگر بر عهده رئیس‌کل بانک مرکزی است. یا شورای عالی بورس که رئیس آن رئیس‌کل بانک مرکزی بود به زیرمجموعه وزارت اقتصاد منتقل شد و ریاست این شورا را نیز وزیر اقتصاد بر عهده گرفت. اما متاسفانه این فرصت پیش نیامد که یک لایحه نظام بانکی مستقل مانند آنچه امروز دولت تدوین کرده است، به ثمر برسد. در دوره آقای احمدی‌نژاد موضوع اصلاح نظام بانکی بیشتر در حاشیه قرار داشت چرا که دیدگاه دولت به بانک تغییر کرده بود. دولت به بانک مثل یک صندوق نگاه می‌کرد و رئیس دولت این تصور را داشت که منابع بانک متعلق به دولت است و می‌تواند برای این منابع هر تصمیمی که بخواهد بگیرد. در نتیجه چالش‌های زیادی در نظام بانکی پدید آمد و منابع بانک‌ها به شدت کاهش یافت. در دولت قبل لایحه اصلاح نظام بانکی که در قالب طرح تحول اقتصادی در نظر گرفته شده بود، تهیه و تدوین نشد.

قانون مادر جامع و کامل جایگزین قانون‌های متناقض شود

به هر شکل قرعه به نام دولت آقای روحانی افتاده است که به این وقفه 30‌ساله پایان دهد و قانون مادر نظام بانکی را نهایی کند و به تصویب مجلس برساند. باید دولت به این نکته توجه کند که ریشه مشکلات نظام بانکی کشور به وجود قانون متناقض در این عرصه برمی‌گردد. ما در این عرصه سه قانون داریم که هر یک در تناقض با دیگری هستند و باید دولت در اصلاح نظام بانکی تمامی این موارد را در نظر بگیرد و با حذف قانون متناقض و تدوین یک قانون مادر جامع و کامل زمینه را برای رشد و کارآمدی نظام بانکی کشور فراهم کند. این سه قانون یکی قانون پولی و بانکی مربوط به پیش از انقلاب است. دیگری قانون اداره بانک‌های دولتی است که بعد از انقلاب در شورای انقلاب تصویب شده که در آن نحوه اداره بانک‌ها تعیین شده و بر اساس مجامع بانک‌ها تغییر کرده است. سومی نیز قانون بانکداری بدون رباست. این سه قانون در برخی مواد و بندها با هم تعارض دارند. بنابراین دولت باید به جایی برسد که تنها یک قانون مادر در نظام بانکی حاکم شود تا هم از ابهامات موجود بکاهد و هم مانع برداشت سلیقه‌ای در انجام عملیات بانکی شود که خود عاملی برای ایجاد فساد در سیستم بانکی کشور است.