تاریخ انتشار:
اولویت خرید دین با کالاهای مصرفی بادوام و مواد اولیه
خروج از رکود با خرید دین
در تجارت دو نوع مالکیت وجود دارد، این دو نوع مالکیت بر عین و دین است. در تجارت معنی عین آن است که خود کالا، در قالب فروش اقساطی به صورت مضاربه یا در رابطه با سایر عقود انجام شود.
اقتصاد ایران با مشکل رکود و تورم در چند سال اخیر دست به گریبان شده است؛ مشکلی که دولت فعلی تمام تصمیمات اقتصادی و سیاسی خود را با توجه به آن اتخاذ می‌کند. در نظام بانکی نیز این رویه از سوی مسوولان پیگیری می‌شود. طی دو سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد بانک مرکزی به دنبال آن است تا مسیر خروج از رکود را برای اقتصاد فراهم کند، در این مسیر تصمیماتی مبنی بر ارائه وام‌های کم‌بهره برای بازارهای مختلف در نظر گرفته است. در جدیدترین تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصوب شد، نظام بانکی 10 درصد از میزان تسهیلات مشارکتی خود را برای خرید دین اختصاص دهد. در این مورد بهاءالدین حسینی‌هاشمی به عنوان یک کارشناس بازار پولی و بانکی معتقد است اگر این مصوبه به خوبی اجرا شود می‌تواند در باز کردن برخی از گره‌های اقتصاد کمک‌رسان باشد. او معتقد است اگر در شرایط فعلی که «خشکسالی مالی» بانک‌ها رقم خورده است کل تسهیلات بانکی در حدود 150 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، 10 درصد از این رقم تاثیر قابل توجهی در مسیر خروج از رکود و افزایش میزان نقدینگی در چرخه تولید و مصرف را به همراه دارد.
در جلسه قبلی شورای پول و اعتبار موضوعی مبنی بر خرید دین از سوی بانک‌ها مصوب شد که فعالان بخش خصوصی نسبت به آن واکنش‌های مناسبی داشتند. نظر شما به عنوان یک کارشناس حوزه بازار پولی و بانکی در مورد موضوع عقد خرید دین که در برنامه پنجم توسعه هم قید شده بود، چیست؟
قبل از ورود به این مساله احساس می‌کنم باید نسبت به نوع مالکیت در تجارت و عقود توضیحاتی بدهم؛ در تجارت دو نوع مالکیت وجود دارد، این دو نوع مالکیت بر عین و دین است. در تجارت معنی عین آن است که خود کالا، در قالب فروش اقساطی به صورت مضاربه یا در رابطه با سایر عقود انجام شود. ولی در خرید دین به اصطلاح به معنی طلب تلقی می‌شود. در تجارت آنچه در جریان است و عینیت دارد سند طلب است که به ازای آن کالای مشخصی وجود دارد. معاملات و مبادلات روی این سند می‌آید که به آن اسناد تجاری همچون سفته، چک، برات و... گفته می‌شود. یعنی به جای اینکه معامله بر عین باشد بر دین است.
معاملات دین از گذشته و قبل از پیروزی انقلاب رایج بود که در آن زمان به این‌گونه معاملات تنزیل سفته‌های نزولی گفته می‌شد.
این عبارت به آن معناست که سفته‌های نزولی را تنزیل می‌کردند. متاسفانه نزولی و تنزیل در جامعه ما معنای خوبی ندارد. نزولی در تجارت به معنای نزول‌خوار نیست، این واژه به معنای آن است که قیمت نازل‌تر از قیمت واقعی تعیین شده است؛ به طور مثال فرض کنید فردی کالایی را به قیمت 100 میلیون تومان شش‌ماهه به صورت چک به فروش رسانده است، حال اگر بخواهد 100 میلیون تومان را به پول رایج مملکت تبدیل کند، دیگر 100 میلیون تومان عاید فرد نمی‌شود و به آن فرد 90 میلیون تومان می‌دهند. زیرا 100 میلیون تومان قبل از سررسید سفته ارائه کرده است، از این‌رو 90 میلیون تومان پول دریافت می‌کند، در زمان سررسید نیز فردی که سفته در اختیار اوست 100 میلیون تومان وصول کرده و 10 میلیون تومان سود از آن خود می‌کند، به این روش تنزیل یا نزول گفته می‌شود.
در مورد خرید دین بحثی در میان علما مبنی بر ربوی بودن یا نبودن این عقد ایجاد شده بود، که این مورد با مطالعه و بررسی تمام ابعاد آن رفع شد زیرا این روش معامله یک معامله پولی محسوب می‌شود.
حال با توجه به شرایط اقتصادی جامعه که رکود به آن وارد شده و بانک‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند خرید دین می‌تواند گرهی از مشکلات را باز کند. خرید دین در شرایط فعلی به تولیدکنندگان کمک خواهد کرد که زودتر از موعد طلب خود را دریافت کنند و در چرخه اقتصاد و تولید از آن استفاده مناسب را ببرند.
از سوی دیگر بانک یا تنزیل کننده در موعد مقرر با ارائه سفته و اسناد پول را دریافت کرده که سودی را عاید فرد خواهد کرد.
در تشریح کامل عقد خرید دین، این خرید چه مزایایی برای قرض‌دهنده و از سوی دیگر برای طرف قرض‌گیرنده دارد؟
در خرید دین اصلاً بحث قرض در میان نیست، اگر قرض در میان باشد رنگ و بوی ربا به خود می‌گیرد، اما این یک معامله تجاری است.
در عقود قرضی اگر مبلغی اضافه دریافت شود، در این عقد ربا صورت می‌گیرد و در مجموع از گذشته با چنین مباحثی مخالفت شده است.
حال با توجه به شرایط رکود و نبود منابع بانکی برای اعطای وام و تغییر رویه نظام بانکی از وام به سمت عقود اسلامی، احیای خرید دین چه تاثیری بر تحریک بازار خواهد داشت؟
سوال بسیار خوبی مطرح شد، خرید دین از جمله عقودی است که می‌تواند به تحریک تقاضا منجر شود، البته به شرط آنکه بانک‌ها منابع لازم را در اختیار داشته باشند. منظور آنکه این مصوبه عاقبت مسکن مهر و وام مسکن در انتظارش نباشد.
اگر این مصوبه و این خرید اجرا شود دو حسن خیلی بزرگ به همراه دارد؛ از این دو حسن می‌توان به بهبود وضعیت فروشندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد، در این رابطه فروشندگان و تولیدکنندگان می‌توانند در مقابل اسناد تجاری در مقابل چک و سفته کالای خود را به اقساط عرضه کنند. خرید دین در این مرحله می‌تواند به جای وام خرید کالا بنشیند.
حال سوال اساسی این است که آیا روش خرید دین بر متغیرهای کلان تاثیرگذار نیست، زیرا در مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بارها احساس خطر نسبت به تغییر متغیرهای کلان اقتصاد دیده شده است؟
در این مورد باید گفت خرید دین تاثیری بر متغیرهای کلان اقتصادی ندارد، به طور مثال همواره نسبت به رشد پایه پولی احساس خطر وجود داشته است. رشد یا تغییر پایه پولی تعریف منحصربه‌فرد خود را دارد، رشد پایه پولی به واسطه ورود پول از محل دارایی‌های خارجی، رشد دارایی‌ها، افزایش میزان بدهی دولت و بدهی‌های دولت به بانک‌ها ایجاد می‌شود و به غیر از این موارد رشد پایه پولی رخ نخواهد داد.
در خرید دین امکان دارد میزان تواتر معاملات و داغ کردن بازار افزایش یابد، در تعریف راحت‌تر اگر بانک در زمان خرید یک خودرو به وسیله شخصی عادی خرید دین را انجام دهد، خریدار صاحب ماشینی شده است که ماهانه پول آن را پرداخت می‌کند، فروشنده نیز نقداً به پول خود دست پیدا می‌کند و بانک بعد از پایان مهلت اقساط صاحب سود می‌شود. در این مسیر هر سه نفر یا سه طرف به سود و مقصود خود دست پیدا می‌کنند.
با ورود به مرحله اجرا دغدغه‌هایی در مورد کیفیت ضمانت اسناد تجاری وجود دارد که مورد بحث قرار دارند. ضمانت چک، سفته و برات که در خرید دین بسیار مد نظر قرار گرفته است، از لحاظ کیفیت چگونه سنجیده می‌شود؟
ضمانت‌های خرید دین تا حدودی به بانک مرتبط می‌شود، البته باید تاکید شود که خرید دین باید طبق اسناد تجاری باشد و تمام موارد در اسناد درج شود؛ در خرید دین روند صوری نباید وجود داشته باشد.
در کنار این مورد باید اعتبار افرادی که مبادرت به صدور اسناد می‌کنند مورد سنجش قرار گیرد، همچنین در خرید دین نیاز است که قدرت اعتباری ارائه‌دهنده سفته و چک به بانک نیز مورد تایید قرار گیرد.
در مرحله بعد با ارزیابی اسناد، بانک نسبت به میزان پوشش ریسک معامله تضمین‌های متداول را دریافت می‌کند.
در این نوع از عقود بانک به جای آنکه چند صد میلیارد تومان به خودروساز ارائه کند، مبلغ قابل توجهی را به ضمانت چند صد هزار نفر در اختیار خودروساز قرار می‌دهد، که این رویه میزان ریسک ارائه پرداخت مبلغ قابل توجه را بسیار خرد و سرشکن می‌کند.
آیا می‌توان گفت که رویه‌هایی همچون خرید دین روشی خواهد بود که چرخه پول بانک بدون افزایش مطالبات بانکی ادامه داشته باشد؟
اگر روش خرید دین به درستی اجرا شود مطمئناً در نظام بانکی مشکلی ایجاد نخواهد شد، از سوی دیگر بانک‌ها نیز نباید اسناد و ضمانت‌های غیر‌صوری و واهی دریافت کنند، در مجموع این رویه مطمئن‌ترین راه و کم‌ریسک‌ترین راه تامین مالی است.
با این تفاسیر شما در میان ابزارهای مالی اسلامی خرید دین را بهترین راه در این زمینه می‌دانید؟
نمی‌توان خرید دین را به عنوان بهترین مطرح کرد، اما می‌توان آن را جزو بهترین‌ها در تامین مالی دانست، زیرا در تجارت امروز چیزی به عنوان کالا در مسیر مبادله قابل لمس نیست و تنها کار از طریق اسناد و با توجه به موارد درج‌شده در اسناد صورت می‌گیرد. اسناد بیانگر معامله و انتقال کالا و پول به حساب می‌آیند. در معاملات غیر‌صوری که تمام موارد در اسناد ثبت می‌شود می‌توان گفت یکی از مطمئن‌ترین و بهترین روش‌ها برای انجام معامله اتخاذ شده است.
چنین روشی کاملاً در دنیا متداول است، این روش در بخش تجارت و فعالیت‌های لیزینگ بسیار کمک حال بوده. در مورد لیزینگ‌ها می‌توان گفت، از طریق این روش چرخه پول در مسیر لیزینگ قرار خواهد گرفت و با حرکت در مسیر لیزینگ‌های مجاز کالای تولید‌شده نیز در مسیر فروش و مصرف قرار خواهد گرفت.
با توجه به اینکه، در مصوبه شورای پول و اعتبار تنها 10 درصد کل تسهیلات برای خرید دین در نظر گرفته شده است؛ پیش‌بینی شما از توان خرید دین در مسیر رونق چه خواهد بود؟
در این رابطه باید توجه داشت که 10 درصد حجم کل اعتبارات نظام بانکی رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در حال حاضر سیستم بانکی با کسری شدید نقدینگی مواجه بوده و اعتبارات نقدی آن بلوکه شده است، در مرحله اول سیستم بانکی تنها توان پرداخت 15 هزار میلیارد تومان را داشته باشد که این میزان خرید دین رقم قابل توجهی بوده و می‌تواند رونق را به بازار وارد کند.
در صورتی که این مصوبه شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا درآید به نظر شما، باید کدام بنگاه‌ها برای دریافت چنین تسهیلاتی در اولویت قرار بگیرند؟
به نظر می‌رسد بنگاه‌هایی که تولیدات مصرفی بادوام را در چرخه تولید خود دارند، باید در اولویت باشند، همچنین باید واحدهای تولیدکننده مواد اولیه نیز در اولویت قرار داده شوند. در مرحله بعد فروشنده نیز با ارائه اسناد به بانک، تنزیل را صورت داده و چرخه تجارت با قدرت ادامه پیدا کند.
سیاستی که بانک مرکزی در حال حاضر در نظر گرفته، به سمت ابزارهای اسلامی سوق پیدا کرده است، سوال این است که چنین جهت‌گیری بانکی‌ای به موضوع خروج رکود غیرتورمی تا چه میزان می‌تواند کمک کند؟
بحث خروج از رکود بدون کمک بانک‌ها به معنای نبود قدرت بانکی اصلاً عملی نیست، اگر بانک‌های قدرتمند قابلیت ارائه وام داشته باشند و از طریق اعتبار‌دهی بتوانند در بازار تقاضا تعریف کنند، می‌توانند از طریق تامین نقدینگی تولیدکنندگان را پشتیبانی کنند، عملیاتی شدن چنین رخدادی خروج از رکود را برای اقتصاد رقم خواهد زد.
در سوی دیگر این چرخه اقتصادی مصرف‌کنندگان قرار گرفته‌اند که برای تقویت قدرت خرید و تامین مالی طرف مصرف‌کننده بانک‌ها نیز باید وارد عمل شوند، بانک‌ها با ارائه تسهیلات و ایجاد اعتبار برای مصرف‌کنندگان قدرت خرید آنها را افزایش می‌دهند در مجموع می‌توان گفت بانک از طرق مختلف می‌تواند به خروج اقتصاد از رکود کمک شایانی داشته باشد.
در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد هیچ‌گونه تقاضای نقدی برای کالاها وجود ندارد، بلکه در این شرایط اگر اعتبار به مشتری اعطا شود شرایط برای خروج از رکود برای اقتصاد ایجاد می‌شود، اعتبار در این مرحله تنها از طریق بانک‌ها تامین می‌شود.
در مورد نرخ سود خرید دین به نظر شما چه رقمی باید تعیین شود تا برای بانک‌ها ارائه چنین تسهیلاتی جذاب باشد؟
به طور غیررسمی میزان 24 درصد سود را برای این مصوبه شنیده‌ام. نرخ سود همواره محل چالش تصمیمات نظام بانکی بوده است اما در مجموع اگر نرخ خرید دین را معادل نرخ عقود مشارکتی در نظر بگیرند به نظر من تاثیرگذار خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید