احتمال سوءاستفاده از قانون

حمید توحیدلو/وکیل پایه‌یک دادگستری

دو دسته قوانین داریم. اولین قوانین، آنهایی هستند که فرادستی بوده و نماد بارز آن قانون اساسی است. این قوانین به صورت رفراندوم اصلاح می‌شود و مکانیسم خود را دارد. یعنی به راحتی قابل اصلاح نیست. یک دسته دیگر از قوانین،‌ آنهایی هستند که جزو قوانین پایین‌دستی به حساب می‌آیند. می‌توان قانون منع خروج زن بدون اجازه همسر را جزو گروه دوم دانست. اساساً قوانین پایین‌دستی مثل همین قانون که متضمن اذن شوهر برای خروج زوجه از کشور است، از جمله قوانینی است که با مکانیسم خاص خود یعنی تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان قابلیت اصلاح دارد و هیچ‌گونه منع قانونی برای اصلاح آن نیست چرا که تصمیم به تصویب این قانون بر اساس مقتضیات زمانی بوده و برای مصالح خانواده در اختیار زوج قرار گرفته است. از نظر من این قانون قابلیت بررسی و اصلاح دارد. در جاهایی بوده که قانونگذار برای مصلحت، افرادی حتی غیر از بانوان را از کشور ممنوع‌الخروج کرده است. مثل کسانی که خدمت سربازی را انجام نداده‌اند و اجازه خروج از کشور پیدا نکرده‌اند. در همین قانون هم برخی اصلاحات در نظر گرفته شده است که این مساله می‌تواند در مورد الزام به داشتن اجازه برای خروج از کشور برای بانوان هم صورت گیرد.
در عین حال،‌ این قانونی که گفتیم تبصره‌هایی برای استثنا کردن برخی افراد دارد. به عنوان مثال افرادی که مشمول خدمت سربازی می‌شوند از این دست هستند. یعنی اگر خدمت سربازی را نگذرانده باشند، این امکان را دارند که بتوانند از کشور خارج شوند. این مساله هم طبق قوانینی که در این زمینه وجود دارد قابلیت اجرا دارد و هم در برخی موارد به صورت مصوبه‌های داخلی قابل اجراست. به عنوان نمونه دانشجویان خارج از کشور وثیقه یا سند می‌گذارند تا بتوانند برای فعالیت‌هایشان از کشور خارج شوند. یعنی می‌توانند یک وجه نقد را به صورت ضمانت ورود مجدد به کشور بسپارند و به صورت موقتی از کشور خارج شوند. در این میان برخی دانشجویان که ممکن است در میان آنها برخی خانم‌هایی باشند که اجازه خروج از کشور ندارند و فرصت مطالعاتی دریافت می‌کنند، از این طریق می‌توانند برای خروج از کشور اقدام کنند. بنابراین اگر در حالت کلی قرار باشد به هیچ فردی که مانعی برای خروج از کشور دارد اجازه ندهند، به این افراد هم نباید اجازه داده می‌شد. ممنوعیت در این رابطه ممنوعیتی مقطعی و مصلحتی است و ممانعتی در حد قانون اساسی ندارد. در نتیجه می‌توان آن را اصلاح کرد.
در مورد اخیری که برای ورزشکار زن ایرانی پیش آمد، یک بحث قانونی و یک بحث مسائل مصلحتی به چشم می‌خورد. باید توجه داشت که در زمان تصویب یک قانون، قانونگذار به صورت جامع‌الاطراف همه مسائل را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عنوان یک حقوقدان باید بگویم که برای الزام به اجازه شوهر برای خروج از کشور در مورد زنان، نه می‌توان ممنوعیت مادام‌العمری برای آن در نظر گرفت و نه مصلحت به چنین کاری است که یک قانون بدون اصلاح ادامه داشته باشد. نگران چه هستیم؟ برخی افراد این قانون را تضمینی برای حفظ کیان خانواده می‌دانند در حالی که اگر یک سرباز هم با تبصره‌های خاصی، می‌تواند به صورت موقت از کشور خارج شود، وضعیتی مشابه دارد و تضمینی برای امنیت کشور است. یک بخش قانون و یک بخش مصلحت است. در برخی موارد هزینه ملی برای افرادی صورت گرفته که با برخی ممنوعیت‌های قانونی، به مشکل برمی‌خورد. نباید در چنین مواردی سختگیری کرد.
شاید بهترین کاری که دولت می‌تواند در این مورد انجام دهد این باشد که از طریق لوایحی که از سوی وزیر دادگستری خود ارائه می‌کند، این مساله را پیگیری کند. در عین حال باید برای اصلاح چنین قانون و لوایحی که ارائه می‌شود، دو فوریت در نظر گرفت. یعنی اعضای شورای نگهبان همزمان با بررسی و تصویب لایحه، در مجلس حاضر می‌شوند و در همان لحظه قانون در صورت تصویب به اجرا در می‌آید. راه دیگر هم این است که طرح‌هایی برای اصلاح چنین قانونی در قالب طرح به مجلس ارائه شود و این مساله هم با دو فوریت مورد بررسی قرار گیرد تا هرچه سریع‌تر اجرایی شود. در عین حال دولت با رایزنی با اعضای شورای نگهبان و دیگر مراجع، تمهیداتی در نظر بگیرند تا خانم‌هایی که ممنوعیت خروج از کشور دارند، با ارائه وثیقه بتوانند به صورت مقطعی از کشور خارج شوند.
یک نکته که در میان خبرها به چشم می‌خورد، مساله سوءاستفاده از قانون است. حتی در قوانین مشابه هم دیده می‌شود که هر قانونی که اختیاری را به آقایان می‌دهد، امکان سوءاستفاده از این قانون هم وجود دارد و قانون کاری برای جلوگیری از این اتفاق نکرده است. در قوانین مدنی از جمله ماده 132 قانون مدنی، قاعده لاضرر را می‌بینیم که می‌گوید نباید اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر و اذیت دیگران قرار داد. یعنی سوءاستفاده از قانون ممنوع است. در مورد اخیر که برای این خانم ورزشکار پیش آمده به نظر می‌رسد چنین مساله‌ای اتفاق افتاده است. یعنی یک فرد از حق قانونی خود برای سوءاستفاده از فردی دیگر استفاده می‌کند. کما اینکه همان‌طور که این ورزشکار در خبرها اعلام کرده است، همسرش از او خواسته بود در مقابل دریافت اجازه خروج از کشور، از حق قانونی خود -به غیر از مهریه که پیش از این بخشیده بود- بگذرد. این مساله نشان از لزوم تمهیداتی جانبی در برخی قوانین دارد که در شرایط فعلی جای خالی آن به شدت احساس می‌شود. باید این مساله فصل‌الخطاب باشد تا در تدوین برخی قوانین، جایگاه سوءاستفاده احتمالی برخی افراد نیز در نظر گرفته شود. وقتی به آقایی اجازه می‌دهیم که اختیار اجازه دادن به همسر خود را برای خروج از کشور داشته باشد، حدود این قانون کجاست؟ خانمی که قصد دارد برای دریافت یک جایزه بین‌المللی از کشور خارج شود، آیا باید با ممانعت همسر خود روبه‌رو شود؟ اصلاً همسر او اجازه چنین کاری را باید داشته باشد؟ این سوال اساسی است که باید مطرح شود. دامنه استفاده از چنین حقی برای آقایان کجاست؟ به عنوان یک حقوقدان معتقدم اعطای یک اختیار مطلق برای آقایان در ممانعت از خروج از کشور برای همسرهایشان نوعی سوءاستفاده از حق تلقی می‌شود. یعنی این قانون راه سوءاستفاده را برای برخی آقایان بازمی‌گذارد. ولو اینکه برخی آقایان می‌گویند اصلاح این قانون، خلاف شرع است باید مشخص شود که حدود این قانون کجاست؟ خروج از کشوری که در اختیار آقایان است،‌ تا کجاست؟ یعنی یک آقا می‌تواند بدون دلیل بگوید من مخالف خروج همسرم از کشور هستم؟ یک زمانی این مساله در شرع ما بوده است اما در آن زمان مقتضیات زمان مطرح بوده است. یعنی خانمی دکترای اقتصاد نمی‌گرفته که برای افتخار کشور خود مجبور به خروج موقت از کشور شود. باید اقتضای زمانی را در این مورد دید.
در جریان اخیر چنانچه سوءاستفاده از حق در محکمه با لحاظ ارکان آن دعوی اثبات شود، آن فردی که برای خروج از کشور منع شده،‌ می‌تواند پیگیری قانونی کند. در برخی موارد، فرد با علم به اینکه همسرش ممکن است از کشور خارج شود با او ازدواج می‌کند و به این مساله آگاهی دارد. در مورد این بانوی ورزشکار به نظر من علاوه بر زوجه که می‌تواند مطالبه ضرر و زیان کند، دولت هم می‌تواند زوج را به چالش بکشاند و درخواست ضرر و زیان کند. نکته آخر اینکه نباید فراموش کرد که مساله اخیر، باید بابی برای اصلاح شرایط فعلی شود. باید این سوال را از خودمان بپرسیم که به فرض پذیرش اختیار زوج در اذن خروج زوجه از کشور، حدود این اذن به کجا ختم می‌شود؟ آیا این اذن همیشه ایام باید مطلق باشد؟ در مواقعی که شوهر با استفاده از اختیار قانونی مانع خروج زوجه از کشور می‌شود، آیا نباید پاسخگوی زیان‌های معنوی و مادی و خسارت بیت‌المال بود؟ زیرا زیان‌های معنوی هم در قانون و هم در فقه پیش‌بینی شده و قابل پیگیری است.