آنچه از تجارت ایران کاست

ارزش صادرات ایران در سال 1394 نسبت به سال 1393 کاهشی 11 /16‌درصدی داشته و واردات کشورمان نیز 53 /22 درصد کمتر از سال 1393 بوده است. به این ترتیب ارزش تجارت خارجی ایران در سال 1394 نسبت به سال 1393 حدود 20 درصد کاهش داشته است. البته کارنامه تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۴ با ۹۱۶ میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شده و بر اساس گزارش گمرک ایران برای اولین بار در تاریخ تجارت خارجی ایران، تراز تجاری کشورمان مثبت شده است؛ اتفاقی که به گفته محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات و عضو اتاق بازرگانی، «نمی‌تواند ذوق‌زدگی داشته باشد یا به عنوان یک دستاورد تلقی شود» چرا که «به دلیل کوچک‌تر شدن حجم تجارت خارجی رخ داده است». اما چرا در سالی که با به نتیجه رسیدن توافقات هسته‌ای بیشترین امیدواری برای بهبود وضعیت تجارت خارجی ایجاد شده، حجم تجارت خارجی ایران تا این حد کاهش یافته است؟



کارنامه تجارت خارجی ایران در سال 1394 منتشر شده و نشان می‌دهد صادرات و واردات ایران در این سال افتی قابل توجه داشته است. بر اساس این کارنامه ارزش صادرات کشورمان 11 /16 درصد و واردات ایران 53 /22 درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داشته است. به نظر شما علت این افت تجارت چیست؟ چرا تجارت ایران در سال 1394 به‌ویژه با توجه به اینکه در این سال روند لغو تحریم‌های ایران آغاز شد و این تحریم‌ها کاهش پیدا کرد، دچار چنین کاهشی شده است؟
درست است که توافقات اولیه هسته‌ای در 13 فروردین 94 امضا شد، ولی واقعیت این است که تا اواخر دی‌ماه و اوایل بهمن‌ماه طول کشید تا برجام به سرانجام برسد و قطعی شود. بعد هم موضوع برداشته شدن تحریم‌ها، لغو تحریم‌های ثانویه آمریکا، برداشته شدن تحریم‌های بانک مرکزی و به‌روزرسانی شرایط بانکی کشور همه و همه باعث شد نوعی شرایط انتظار در جامعه اقتصادی ایجاد شود. همه در انتظار این بودند که ببینند نتیجه این توافقات به کجا ختم خواهد شد و ختم قضیه تقریباً همان اواخر دی‌ماه اتفاق افتاد؛ یعنی زمانی که 10 ماه آغاز سال را پشت سر گذاشته بودیم. این شرایط انتظاری باعث کاهش صادرات و واردات ایران شد. این موضوع مربوط به شرایط خارجی کشور بود، ولی اتفاقی که از جنبه مسائل داخلی رخ داد، مساله رکود حاکم بر اقتصاد بود که به دلیل همین انتظار اتفاق افتاد. کمبود نقدینگی و مشکلاتی از این دست، همه و همه موجب شد که تولید کاهش پیدا کند و کاهش واردات ما هم دقیقاً به همین دلیل اتفاق افتاده است؛ چرا که بالغ بر 85 درصد از واردات کالاهای ایران واردات کالاهای واسطه‌ای و خطوط تولید هستند و مساله رکود باعث شد که سهم وارداتی ما هم کاهش داشته باشد. در موضوع صادرات هم ما با کاهش قیمت نفت و متعاقب آن کاهش حدود 40‌درصدی قیمت میعانات گازی مواجه شدیم که باعث شد صادرات هم کاهش پیدا کند. با این حال نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ما در بخش صادرات محصولات غیرمرتبط با نفت مثل معدن، صنعت و کشاورزی نیز افت صادراتی داشته‌ایم؛ به عنوان مثال در بخش معدن ما بیشتر از 40 درصد کاهش صادرات داشته‌ایم که اینها هم به آن شرایط انتظاری مربوط است و هم به تصمیماتی که در خصوص بعضی از کالاها گرفته شد؛ مثلاً صادرات بعضی محصولات در حوزه معدن در اوایل سال ممنوع شد، پس از مدتی از ممنوعیت خارج و با پرداخت عوارض انجام شد. البته بعد هم عوارض لغو شد، ولی عملاً تاثیرات خودش را گذاشت و مشتریان صادرکنندگان ایرانی ترجیح دادند با بازارهای واسطه‌ای کار کنند. موضوع دیگری که رخ داد کاهش قیمت کالاها در جهان بود که این هم می‌تواند دلیل دیگری برای کاهش صادرات باشد. در مجموع اگرچه تراز تجاری ما مثبت شده، ولی این مثبت شدن تراز تجاری به قیمت کوچک‌تر شدن سهم تجارت جهانی کشور از بازارهای اقتصادی جهان است. عملاً به دلیل کاهش بیشتر واردات نسبت به صادرات تراز تجاری ما مثبت شده، ولی نکته اصلی که بر اساس تحلیل می‌توان به آن رسید این است که حجم تجارت خارجی کشور ما سال 1393 بالغ بر 100 میلیارد بوده و امسال به 89 میلیارد دلار رسیده است. این کوچک‌تر شدن سهم تجاری ما در دنیا با کاهش صادرات‌مان همراه بوده است. بنابراین تراز تجاری مثبت نمی‌تواند ذوق‌زدگی داشته باشد یا به عنوان یک دستاورد تلقی شود، بلکه به دلیل کوچک‌تر شدن حجم تجارت خارجی رخ داده است. زمانی ما می‌توانیم از مثبت شدن تراز تجارت خارجی خوشحال باشیم که میزان حجم داد و ستد خارجی افزایش پیدا کرده باشد، یا در سطح خودش باقی‌مانده باشد، ولی با رشد صادراتی تراز تجاری مثبت شده باشد.

به تاثیر کاهش قیمت‌ها در جهان بر کاهش تجارت ایران اشاره کردید. وضعیت تجارت جهانی در سال گذشته به چه صورتی بوده است؟ آیا می‌توان گفت احتمال دارد بخشی از افت تجارت ایران تابع وضعیت تجارت جهانی باشد؟
درباره کاهش قیمت‌ها معمولاً وقتی قیمت نفت در جهان کاهش پیدا می‌کند، مواد اولیه و خام هم در جهان تقریباً متناسب با قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند و از آنجا که صادرات کالاهای ما بیشتر خام و نیمه‌ساخته است، تاثیر خود را از بازارهای جهانی می‌گیرد و در این مورد شاهد کاهش قیمت هستیم. این هم می‌تواند بخشی از علت کاهش صادرات ما باشد، اگرچه نرخ‌های گمرک بر اساس نرخ‌های سال‌های قبل در اظهارنامه‌های صادراتی اعمال می‌شود و آمارها بر آن اساس است، ولی چون گمرک ایران در بهمن‌ماه قیمت‌ها را کمی تعدیل و به قیمت‌های واقعی نزدیک کرد، می‌توانیم مقداری از کاهشی را که در دوماهه آخر سال رخ داد، تحت تاثیر کاهش قیمت‌های پایه صادراتی بدانیم، ولی 10‌ماهه اول سال را خیر. درباره تجارت جهانی هم کاهش واردات و صادرات ما متاثر از افزایش یا کاهش تجارت جهانی نبوده است؛ چون شرایط اقتصادی جهان در آمریکا تقریباً مثبت بوده است، در اروپا نیز در کشورهای صنعتی مثل آلمان و فرانسه شرایط بهتر بوده است. اتحادیه اروپا هم اجازه نداده بعضی از کشورهای اروپایی که مشکلاتی داشته‌اند، با مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند و البته ارتباط ما هم چندان با این کشورها نبوده است. در این زمینه فقط می‌توانیم به حوزه شرق آسیا اشاره کنیم که در این حوزه مقداری تاثیرپذیری از کاهش قیمت نفت در اقتصادشان وجود داشت، ولی چین بلافاصله با کاهش ارزش یوآن و پرداخت مشوق به صادراتش، از کاهش غافلگیرکننده صادرات جلوگیری کرد.

آیا افت تجارت خارجی ایران می‌تواند نوعی هشدار تلقی شود و نگران‌کننده است؟
قطعاً این موضوع باید مدنظر مدیران اقتصادی کشور قرار بگیرد و با نگاه به گذشته، مساله را برای آینده‌ای که فعالان اقتصادی بسیار به آن امید بسته‌اند، حل کرد. خود دولت هم در بدو کارش، موضوع رفع مشکلات اقتصادی و چرخیدن چرخ واحدهای تولیدی را به عنوان دومین شعار اصلی انتخاباتی‌اش مطرح کرد. به نظر می‌رسد دولت برای سال 1395 و اواسط سال 96 که یک سال و نیمِ باقی‌مانده از عمر این دولت است، برنامه‌های مدونی دارد. از سوی دیگر هم موضوع اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی بر دولت تکلیف شده و همه اینها نشان‌دهنده این است که اگر درست مدیریت شود و از شرایط به نحو مطلوب استفاده شود، قطعاً شرایط اقتصادی سال 1395 می‌تواند متفاوت با سال 1394 باشد و یک جهش اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. البته این مستلزم یک‌دلی و هم‌صدایی تمام مسوولان است نه فقط دولت. تمام قوا باید از دولت حمایت کنند و به دولت کمک کنند تا بتواند از این شرایط سخت عبور کند و سال 1395 را با یک کارنامه مثبت به پایان ببرد. پیش‌بینی من این است که اگر هر دو اتفاق رخ دهد؛ یعنی هم تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مدیریت دولت به نحو احسن انجام شود و بتواند از فرصت‌ها استفاده کند و هم دیگر قوا به دولت کمک کنند و از دولت حمایت کنند تا از شرایطی که به وجود آمده خارج شود، با نگاه به سال 1394 و آسیب‌شناسی مشکلاتی که ما در سال 1394 خصوصاً در حوزه‌های صنعت، معدن و کشاورزی داشته‌ایم که کاهش صادرات و واردات را در پی داشته است، با بازنگری در رفتارهای اشتباه گذشته و اصلاح اشتباهاتی که داشته‌ایم، می‌توانیم سال 1395 را با موفقیت‌های چشمگیر به پایان برسانیم. در غیر این صورت و اگر نگاه به گذشته نداشته باشیم و سایر قوا و مسوولان هم دولت را همراهی نکنند، سال 1395 هم نمی‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. این موضوع نیز باعث یأس و ناامیدی خواهد شد و بر کل جامعه تاثیر منفی خواهد داشت.

کاهش تجارت خارجی چه ابعاد و آثاری می‌تواند داشته باشد؟
وقتی به اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری در دو سال گذشته بر آن تاکید داشته‌اند نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در 24 بند آن تماماً از تولید صادرات‌محور، تولید و تقویت صنایع دانش‌بنیان، حمایت از صادرات غیرنفتی و خروج از اقتصاد نفتی صحبت شده است. همه اینها بیانگر این است که اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را در یک جمله معنی کنیم، به همان شعار اصلی ابلاغیه می‌رسیم: تولید درون‌زا و برون‌نگر؛ به این معنی که باید کالایی تولید شود که شرایط حضور در بازارهای جهانی را داشته باشد تا ما هم از محدود بودن به بازارهای خودمان که با اتکای صرف به این بازارها نمی‌توانیم برای بیشتر از 70، 80 میلیون نفر کالا تولید کنیم، به سمت بازارهای اطراف حرکت کنیم که حدود 400 میلیون نفر جمعیت را در اختیار ما می‌گذارد. این حرکت می‌تواند به این منجر شود که هم صنایع ما تقویت شوند و هم کالاهای ما رقابتی شوند و ما بتوانیم از طریق کالاهای‌مان در بازارهای هدف صادراتی نفوذ داشته باشیم. این نشان می‌دهد که سهم تجارت خارجی ما باید بزرگ شود. تا زمانی که بخواهیم به اعداد و ارقامی که امروز هست و کمتر از 3 /0 در تجارت جهانی سهم داریم، بسنده کنیم، نه می‌توانیم صنایع را از تعطیلی و فعالیت‌هایی که الان ندارند، نجات دهیم و آنها را به سمت پویایی ببریم، نه می‌توانیم ایجاد اشتغال کنیم و نه می‌توانیم از شرایط اقتصاد جهانی استفاده کنیم.

به نظر شما افت تجارت خارجی ایران مقطعی است یا در بلندمدت هم ادامه خواهد داشت؟ برای جلوگیری از تداوم این افت چه می‌توان کرد؟
افت یا رشد در هر اقتصادی نه فقط اقتصاد ایران، به سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور بستگی دارد؛ چه در بلندمدت، چه در میان‌مدت و چه در کوتاه‌مدت. شرایط نسبت به سال 1394 تغییر کرده، حالت انتظار به سر آمده؛ برجام امضا شده، تحریم‌ها تا حدودی برداشته شده و روابط بانکی نیز در شرف تکمیل شدن و برگشتن به شرایط قبل از تحریم‌هاست. همه اینها نشان می‌دهد که سال 1395 می‌تواند با سال 1394 متفاوت باشد. با این حال در سال 1395 تاثیر نرخ ارز بر صادرات نیز تعیین‌کننده است. در این زمینه سیاست‌های سال 1394 به این موضوع منتج شد که در شرایطی که ما 15 درصد تورم داشتیم، رشد ارز سالانه پنج درصد بود. نتیجه این سیاست‌ها این بود که هر کالایی که ما اول سال 1394 تولید می‌کردیم، تا پایان سال 1394 حدود 10 درصد افزایش قیمت داشت و این 10 درصد افزایش قیمت با توجه به تورم جهانی، کالای ایرانی را چیزی حدود هفت تا هشت درصد گران‌تر می‌کرد. اگر قرار باشد همین سیاست در سال 1395 هم اتفاق بیفتد، صادرات ما کماکان کاهش را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر در زمینه واردات کالاهای نیمه‌ساخته یعنی کالاهای مصرفیِ تولید و خطوط تولید نیز اگر نتوانیم زمینه‌های لازم را برای راه‌اندازی یا فعالیت مجدد واحدهای تولیدی که نیازمند مواد اولیه هستند فراهم کنیم، افت واردات باز هم ادامه می‌یابد. بنابراین همه اینها به سیاستگذاری برای اقتصاد کشور در سال 1395 بستگی دارد که می‌تواند خودش را هم به صورت مثبت نشان دهد و هم به صورت منفی.

شما به این نکته اشاره کردید که کاهش تولید باعث کاهش واردات شده است. چرا افت واردات ایران حتی بیشتر از افت صادرات بوده است؟
به دلیل اینکه خیلی از کالاهایی که ما تولید می‌کنیم، مختص بازارهای داخل است و ما این کالاها را صادر نمی‌کنیم. دلیل این موضوع هم یا بالا بودن قیمت کالاهای ماست که قیمت ما رقابتی نیست و این یکی از معضلات اساسی تولید ماست یا این است که کیفیت کالاهای ما کیفیت صادراتی نیست و فقط می‌خواهیم آنها را در بازار داخل مصرف کنیم. چون در داخل هم به دلیل رکود و کمبود نقدینگی برای این کالاها تقاضایی وجود نداشته، تولید کاهش یافته و بر همین اساس افت واردات کالاهای واسطه‌ای بیشتر از افت صادرات شده است. از سوی دیگر ما در سال 1394 شاهد بودیم که سیاست خرید خودرو قسطی چه کمکی به صنعت خودرو کرد، چه سهم تقاضایی ایجاد کرد و واحدهای خودروساز را حداقل در کوتاه‌مدت تا حدودی نجات داد، ولی در بخش لوازم‌ خانگی جواب نداد و برایش تقاضا وجود نداشت؛ چرا که شاید نیاز کمتر بود یا اینکه علاقه به خرید کالاهای جدیدتر در بخش وسایل منزل کمتر بود و عملاً چندان اشتیاقی برای استفاده از این موضوع نبود. این مساله دقیقاً به همان موضوعی برمی‌گردد که به آن اشاره کردم که اگر شرایط حضور در بازارهای اطراف خودمان را که از حدود 300 تا 400 میلیون نفر تشکیل می‌شود داشته باشیم، اگر قیمت کالاهای ما رقابتی و کیفیت این کالاها مناسب باشد و بتوانیم در بازارهای اطراف و پیرامونی خود حضور داشته باشیم، در این صورت اگر در داخل هم مشکل تقاضا به وجود بیاید، خواهیم توانست از فرصت‌های خارجی استفاده کنیم و در شرایطی قرار نگیریم که واحدهای صنعتی‌مان نیمه‌کاره و با ظرفیت پایین‌تر کار کنند یا اساساً تعطیل شوند و واردات‌مان هم کاهش یابد. کاهش تولید ما متاثر از کاهش واردات است. البته کاهش واردات هم متاثر از عدم تقاضا و رکود است.

در میان کالاهایی که مبادله می‌شود، تجارت کدام کالاها (سرمایه‌ای، مصرفی، واسطه‌ای) افت بیشتری داشته‌اند؟
در زمینه صادرات که من تخصص بیشتری دارم، ما بیشترین کاهش را در بخش معدن، بعد صنعت و بعد کشاورزی داشته‌ایم. در کالاهای وارداتی 15 درصد کالاهای ما کالای مصرفی است که آن هم در اولویت دهم بود و عملاً ثبت سفارش نمی‌شد و یکی از دلایل کاهش واردات هم همین موضوع بود که به‌تازگی معاون اول رئیس‌جمهور دستور داد که کالاهای اولویت دهم هم ثبت سفارش شود و ممنوعیت آن برداشته شود. بنابراین بیشترین کاهشی که اتفاق افتاده، در کالاهای سرمایه‌ای بوده است؛ یعنی در خطوط تولید که سرمایه‌بری بیشتری دارد و بازگشت سرمایه دیرتر است و همچنین در کالاهای واسطه‌ای.

پس در واقع این مساله به موضوع رکود حاکم بر اقتصاد مربوط است که شما در آغاز صحبت‌تان به آن اشاره کردید.
بله، البته باید به این نکته نیز توجه شود که ما در بخش واردات غیررسمی یا قاچاق کاهشی را ملاحظه نمی‌کنیم؛ یعنی میزان قاچاق کماکان پابرجا مانده است و تنها کاهشی که در زمینه قاچاق اعلام شده، مربوط به موضوع قاچاق سوخت از داخل به خارج است. ما در واردات کاهش قاچاق را هم نداشته‌ایم. این موضوع بیانگر این مساله است که اگر تقاضا هم وجود داشته، از تولید داخل کمتر تامین شده و بیشتر از کالاهای ساخته‌شده وارداتی تامین شده است.

افت یا افزایش در واردات و صادرات کدام دسته از کالاها می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد؟ به عنوان مثال آیا کاهش واردات کالاهای مصرفی نشانه خوبی است یا کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای چه آثار و تبعاتی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد؟
همان‌طور که اشاره کردم، واردات کالاهای مصرفی ما کمتر از 15 درصد است. 85 درصد باقی‌مانده مربوط به خطوط تولید و کالاهای واسطه‌ای است. این موضوع به این معنی است که سیاستگذاری این دولت و سیاستگذاری دولت‌ها در سه دهه گذشته بر این اساس بوده است که تولید داخل خودش بتواند خواسته‌های داخل را تامین کند. ما کشوری هستیم که تقریباً در همه زمینه‌ها واحدهای تولیدی احداث کرده‌ایم، ولی اینکه با وجود این سیاستگذاری‌ها و با وجود احداث این واحدهای تولیدی که ما در همه زمینه‌ها داشته‌ایم، باز هم مشاهده می‌شود که حجم قاچاق زیاد است و تقاضا برای خرید کالای خارجی در بین مردم کشورمان زیاد است به دو علت مربوط است؛ یکی اینکه کالاهای تولیدی در واحدهای داخل کشور کیفیت مناسبی ندارند، یا قیمت این کالاها قدرت رقابت با کالاهای وارداتی و خصوصاً کالاهای قاچاق را ندارد، به این معنی که هزینه تولید در کشور گران است و این باعث می‌شود قیمت تمام‌شده کالاهای ما بالا برود. یکی از نکاتی که به‌شدت در قیمت تمام‌شده ما تاثیر دارد و می‌تواند موثر باشد، نرخ ارز است. در زمینه نرخ ارز متاسفانه طی یک دهه گذشته؛ یعنی در واقع در دو دوره دولت نهم و دولت دهم و حتی در سال 1394 شاهد بودیم که نرخ ارز متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده است. این مساله به این معنی است که کالای داخلی همان‌طور که اشاره کردم سالانه گران‌تر می‌شود، ولی چون نرخ ارز به بهانه تقویت پول ملی یا به هر بهانه دیگری، پایین نگه داشته می‌شود، عملاً این فرصت در اختیار واردات کالا به صورت غیرقانونی یعنی قاچاق، آن هم قاچاق کالاهای ساخته‌شده قرار می‌گیرد. اگر ما می‌خواهیم از این شرایط خارج شویم، اول اینکه باید بپذیریم که نرخ ارز بر اساس فاکتورهای اقتصادی واقعی بدون دخالت دلارهای نفتی معین شود و عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین کند، دوم اینکه هزینه‌های سربار تولید را کاهش دهیم، سعی کنیم افزایش بهره‌وری داشته باشیم و با ورود ماشین‌آلات جدید با استفاده از تکنولوژی جدید از قیمت تمام‌شده بالا به قیمت‌های پایین‌تر برسیم و بتوانیم قیمت‌ها را رقابتی کنیم. در واقع اگر این اتفاق‌ها نیفتد، در سال 1395 که هیچ، حتی در سال‌های بعد از 95 هم نخواهیم توانست به موضوعاتی که در اقتصاد مقاومتی به آنها اشاره شده برسیم.