کاهش تجارت خارجی نگران‌کننده است؟
تداوم افت
بر اساس جدیدترین گزارش منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال گذشته، ۹۳ میلیون و ۵۲۰ هزار تن انواع کالا به ارزش ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار از کشور صادر شده است.
امین چاروسه /کارشناس بازرگانی بین‌المللی
1- بر اساس جدیدترین گزارش منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال گذشته، ۹۳ میلیون و ۵۲۰ هزار تن انواع کالا به ارزش ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار از کشور صادر شده است. این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه در سال قبل از نظر ارزشی 11 /16 درصد و از نظر وزنی 18 /7 درصد افت داشته است.
2- در یادداشتی که پیشتر به قلم نگارنده در هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شد، کاهش قیمت نفت خام و سایر کالاهای عمومی، کاهش واردات چین و کاهش تقاضا در بازارهای همجوار، به عنوان دلایل کاهش میزان صادرات در نیمه اول سال ۱۳۹۴ معرفی شد و در خصوص هر یک از این موارد اطلاعات و توضیحات مربوطه ارائه شد. با نگاهی به جزییات آماری عملکرد صادرات در کل سال گذشته، به نظر می‌رسد تداوم وضعیت چهار عامل کاهنده فوق در طول دوره مورد بررسی را همچنان می‌توان به عنوان عوامل کاهنده وزن و ارزش صادرات مورد توجه قرار داد.
3- در یک معادله ساده رشد صادرات از فروش کالای بیشتر یا با قیمت بالاتر حاصل می‌شود. در این معادله نرخ تبدیل ارز هم جایگاه ویژه‌ای دارد. زیرا از یک سو، میزان معادل ریالی درآمد حاصل از صادرات را تعیین کرده و به عنوان عامل بسیار مهم‌تر تعیین‌کننده قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کشور است. پس برای دستیابی به تصویری نسبتاً دقیق از چشم‌انداز صادرات در سال جاری لازم است پیش‌بینی‌ها نسبت به سه موضوع کشش تقاضا، قیمت کالاهای صادراتی و نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، مورد بررسی قرار گیرد.
4- تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای صادراتی: بر اساس آمار گمرک ایران، حدود 80 درصد از کالاهای صادراتی کشور در رده کالاهای واسطه‌ای قرار می‌گیرند. این اقلام کالاهایی هستند که بر اساس مزیت کشور در دسترسی ارزان به مواد اولیه و انرژی، با میزان ارزش‌افزوده نه‌چندان بالا تولید و روانه بازارهای صادراتی می‌شوند. تمامی اقلام پتروشیمی، مواد شیمیایی، انواع فلزات اساسی و فرآورده‌های آنها، انواع محصولات معدنی و کانی‌های غیرفلزی در این دسته قرار می‌گیرند. میزان مصرف این اقلام در جهان وابستگی بسیار بالایی به میزان رشد اقتصادی در جهان دارد، رشد اقتصادی جهان در چند سال اخیر نیز وابستگی بالایی به میزان تقاضا و رشد اقتصادی چین پیدا کرده است. بر اساس آمار رسمی، تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۵ با رشد 9 /6درصدی همراه بوده که این میزان پایین‌ترین حد از سال ۱۹۹۰ تاکنون بوده است. تحلیلگران بر این باورند که اقتصاد چین به دلیل کاهش صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی، در سال ۲۰۱۶ نیز با رشد کمتری روبه‌رو خواهد شد. رئیس اداره آمار ملی چین نیز پیش‌بینی کرده که شرایط در سال ۲۰۱۶ کم و بیش مانند سال ۲۰۱۵ باشد. بر این اساس در سال
جاری نبایستی انتظار رشد قابل توجه در تقاضا برای محصولات ایرانی در این بخش داشته باشیم. در این میان، امکان دسترسی به بازارهایی که به دلایل ناشی از تحریم، صادرات اقلام ایرانی به آنها متوقف شده بود، می‌تواند جایگزین بخشی از کاهش تقاضای بازارهای شرق دور شود، اما با مقایسه میزان صادرات این اقلام به این بازارها پیش از دوره تحریم‌ها، نمی‌توان انتظار رشد قابل توجهی در این بخش را داشت. دیگر نکته مثبت در این بخش افزایش تولید نفت خام و گاز طبیعی و محصولات جانبی و همراه با این مواد از جمله میعانات گازی، به تبع اجرایی شدن برجام است. بر اساس آمارها میزان تولید نفت خام ایران در اسفندماه گذشته به 2 /3 میلیون بشکه رسیده که بیشترین میزان در چهار سال گذشته بوده است. با توجه به اینکه میزان صادرات میعانات گازی از سال ۱۳۹۲ به سرجمع صادرات غیرنفتی کشور اضافه شده است، می‌توان به دستیابی به رکوردهای صادراتی بیشتر از سال ۱۳۹۴ در این بخش امیدوار بود.
5- تقاضا برای کالاهای مصرفی صادراتی: بر اساس آمار گمرک ایران حدود 20 درصد از اقلام صادراتی کشور به اقلام مصرفی اختصاص دارد. این فهرست شامل اقلام متعددی نظیر میوه و تره‌بار، محصولات صنایع تبدیلی، خشکبار و... می‌شود. با توجه به ماهیت بازارهای پیرامونی، بخش عمده این اقلام به کشورهای عراق و افغانستان ارسال می‌شود. بر این اساس کاهش درآمدهای نفتی دولت عراق و تغییر اولویت در هزینه‌کرد این منابع از بخش‌های توسعه‌ای به بخش‌های امنیتی باعث کاهش قابل توجه تقاضا برای بسیاری از اقلام مصرفی صادراتی ایران به‌خصوص سیمان و سایر مصالح ساختمانی، بیسکویت، شیرینی و شکلات و میوه‌های خوراکی در بازار عراق شده است. با توجه به پیش‌بینی تداوم این دو شرط در سال جاری در این بخش نیز نمی‌توان امید چندانی به افزایش صادرات داشت.
6- قیمت کالاهای صادراتی: بخش اعظم صادرات غیرنفتی کشور مستقیماً از نفت خام یا گاز تهیه می‌شود. بر اساس آمار منتشرشده از سوی گمرک ایران، بیش از ۶۰ درصد محصولات صادراتی (از نظر ارزش) را سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها تشکیل می‌دهند. بر اساس منطق اقتصادی، قیمت این اقلام نسبت مستقیمی با قیمت نفت خام دارد. پیش‌بینی‌های انجام شده از سوی نهادهای معتبر بین‌المللی نشانگر تداوم وضع موجود در بازار جهانی نفت یعنی فزونی داشتن عرضه بر تقاضاست. بر این مبنا پیش‌بینی می‌شود قیمت محصولات مشتقه از نفت و گاز و محصولاتی که انرژی سهم بالایی در قیمت تمام‌شده تولید آنها دارد، نظیر فلزات اساسی، در سال آینده هم نسبت به سال جاری از رشد قیمتی برخوردار نباشند. ارزش تجارت جهانی در سال ۲۰۱۵ تحت تاثیر روند نزولی قیمت نفت و سایر کالاهای اساسی، با افتی 11 درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است. این در حالی است که از زمستان سال ۲۰۱۴، افزایش موجودی انبار، کاهش سرمایه‌گذاری و روند کاهشی نرخ تورم، باعث کاهش رشد اقتصادی چین شده است. در نتیجه تقاضای بازار این کشور برای واردات کالاهای واسطه‌ای، به‌خصوص
فلزات اساسی کاهش یافته و این کاهش تقاضا، فشار کاهنده بیشتری بر قیمت جهانی کالاها وارد کرده است. بر این اساس در سال جاری نیز نمی‌توان انتظار افزایش چشمگیر میانگین قیمت کالاهای صادراتی کشور را داشت.
7- نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی: نرخ ارز در بازار آزاد ارز، که مبنای تمامی معاملات صادراتی کشور است، در روزهای جاری نسبت به خردادماه سال 13۹۲، پایین‌تر است. این در حالی است که انتظار می‌رود نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، همانند سایر کالاهای قابل مبادله، حداقل متناسب با نرخ رشد تورم داخلی اصلاح شود. اما اظهارات رئیس جمهوری در نشست مجمع عمومی بانک مرکزی بیانگر رویکرد دولت به افزایش اسمی قدرت ریال است. در حالی که بر اساس منطق اقتصادی، زمانی که هر سه محل اصلی کسب درآمد دولت شامل: درآمد حاصل از صادرات نفت خام، درآمدهای مالیاتی و... به دلیل افت فاحش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و به تبع آن رکود فراگیر در فضای کسب و کار با کاهش مواجه می‌شوند، منطقی است دولت اجازه دهد نرخ ارز در بازار حداقل متناسب با نرخ تورم فعلی افزایش یابد تا هم کمکی به بودجه دولت باشد و هم باعث افزایش قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی باشد. البته مهم‌تر از جبران این افت نرخ ارز، لزوم تلاش برای حفظ ثبات در بازار است. به‌رغم تلاش بسیار ارزنده دولت و بانک مرکزی، در این زمینه همچنان شاهد نوسانات روزانه با دامنه بیش
از یک درصد در نرخ ارز در بازار آزاد هستیم که به دلیل پایین بودن حاشیه سود در بسیاری از کالاهای صادراتی، به‌شدت صادرات کالاهای ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
8-جمع‌بندی: با توجه به اینکه در سال جاری در دو حوزه قیمت و تقاضا، امکان چندانی برای رشد صادرات متصور نیست، لازم است سیاستگذار با اتخاذ تدابیر مناسب در زمینه نرخ ارز، زمینه لازم برای حفظ رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی و افزایش میزان درآمدهای صادراتی را به وجود آورد. به نظر می‌رسد اگر نرخ ۳۵۰۰ تومان را به عنوان نرخی که در انتهای سال گذشته بازارها در آن بسته شدند، در نظر بگیریم، لازم است متناسب با نرخ تورم ماهانه، نرخ انواع ارز خارجی نیز در هر ماه حدود یک درصد افزایش پیدا کرده و تا پایان سال به محدوده‌ای میان ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان برسد. علاوه بر این تسریع در اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های انتقال ارز حاصل از صادرات، امکانات بیشتری نیز برای تامین مالی صادرات و در نتیجه افزایش توان رقابت‌پذیری صادرکنندگان ایجاد کند. تلاش برای توسعه بازار کالاهای واسطه‌ای صادراتی فعلی کشور به هندوستان و سایر بازارهای نوظهور در جنوب آسیا از جمله ویتنام، نیز می‌تواند به عنوان یک راهبرد جهت افزایش حجم صادرات مدنظر قرار گیرد. اما مهم‌ترین قدم در این زمینه که هم‌راستا با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد
مقاومتی نیز است، ایجاد تغییرات اساسی در ترکیب سبد کالاهای صادراتی و افزایش سهم کالاهای صنعتی، سرمایه‌ای و محصولات دانش‌بنیان است که در فرصت‌های بعدی پیشنهادهایی متناسب با این موضوع تقدیم خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید