بازار منهای اتاق مبادلات ارزی

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است فعالان اقتصادی تمایلی به فروش ارزهای صادراتی خود در اتاق مبادلات ندارند. این موضوع را پیش از این تجارت فردا در همین سرفصل مورد بررسی مختصری قرار داده است، اما همچنان مسوولان نسبت به توقف عملیات مبادلات ارزی در آن اقدامی نکرده‌اند یا ضرورت آن را احساس نکرده‌اند.

در این بین تغییرات قیمت دلار در بازار آزاد در شرایطی در ماه‌های اخیر حول محور سه هزار تومان شکل گرفته است که پیش‌بینی‌ها حکایت از کاهش بیشتر قیمت در سال آینده دارد. این در حالی است که قیمت دلار در اتاق مبادلات در شرایط کنونی با حرکت ثابتی که از گذشته داشت، خط سیر دو هزار و 480 تا دو هزار و 500 تومان را ادامه می‌دهد. کارشناسان معتقدند اولاً این روند در سال آینده بر این منوال باقی نخواهد ماند و واقعیت‌های اقتصادی در سال جدید به کاهش شکاف بین این دو نرخ منجر خواهند شد. این اتفاق به گفته دکتر طهرانچیان، استاد دانشگاه از دو مسیر اتفاق خواهد افتاد؛ نخست افزایش قیمت ارز مبادله‌ای و دوم کاهش بیشتر قیمت ارز بازار آزاد. همچنین با نگاهی به قیمت ارز اتاق مبادله‌ای که پس از آغاز به کار دولت جدید با عدم تغییر مواجه بود، این سوال پیش می‌آید که اتاق مبادلات ارزی چه جایگاهی در اقتصاد ایران دارد؟ این در حالی است که ارزش دلار طی همین مدت، در حدود 12درصد کاهش یافته است. این کارشناس مسائل اقتصاد کلان با اشاره به این که قرار بود مرکز مبادلات ارزی با تخصیص بهینه ارز بین متقاضیان و عرضه‌کنندگان انتقال نوسانات شدید ارزی را به سمت تولید متوقف کند و شاید در برهه‌ای از زمان نیز این اقدام را به خوبی انجام داده باشد. اما سوال این است که آیا همچنان این خطر احساس می‌شود؟ این استاد دانشگاه در ادامه افزود: بنا بر اطلاعاتی که از گذشته منتشر شده این مرکز ثبت سفارش‌های مناسبی را در جهت تخصیص ارز به برخی موارد از بخش‌های مختلف صورت داده اما این موضوع به شرایط اضطرار کشور در بازار ارز مربوط می‌شد و در حال حاضر این موضوع باید مورد بازبینی قرار گیرد. دکتر طهرانچیان معتقد است زمانی که اختلاف قیمت ارز اتاق مبادلات و بازار در حدود 800 تومان بود، طبعاً متقاضیان به این بازار هجوم می‌بردند و این در حالی بود که عرضه‌کنندگان ارز تمایلی به ورود به این بازار نداشتند، چرا که نگران زیان از دست رفته (در مقایسه با قیمت‌های بازار آزاد) و ناتوانی در دریافت دوباره ارز مورد نیاز خود از این بازار در مواقع ضروری بودند. این در حالی است که در این شرایط که کشور با ثبات در بازار دلار روبه‌رو است و قوانین از شفافیت بالایی برخوردارند ضرورت ورود ارز به این بازار و انتقال از آن به متقاضیان احساس نمی‌شود به همین دلیل حضور اتاق مبادلات چندان ضروری نیست. وی به موضوع دیگری در این میان اشاره کرد و گفت: در صورتی که نرخ واحد ارز مطابق رقم دلار در بودجه تصویب شود و تنها ارز مبادلاتی کشور با رقم دو هزار و 650 تومان وجود داشته باشد، قیمت دلار در اتاق مبادلات باید به رقم مذکور برسد. به‌عبارتی قیمت بسیاری از کالاهایی که به عنوان مثال در بورس کالا بر اساس نرخ ارز در اتاق مبادلاتی تعیین می‌شوند در همان ابتدای سال با افزایش روبه‌رو می‌شوند و این مساله اساساً معضل بزرگی در این مسیر محسوب می‌شود. به عقیده او متاسفانه محرمانه بودن آمارهای مرکز مبادلات ارزی توان کارشناسی از این بازار را از تحلیلگران گرفته و نمی‌توان با یک مقایسه ساده بررسی کرد آیا روند معاملات در این بازار از مسیری منطقی تبعیت می‌کند یا وجود این مرکز تنها هزینه‌های فرصت کشور را در بازار افزایش داده است. به گفته این استاد دانشگاه، در گذشته حتی مرکز اتاق مبادلات به بازار دلار سیگنال‌هایی می‌داد که جهت بازار را تعیین می‌کرد، این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی این بازار را به فراموشی سپرده‌اند. به عنوان مثال الزامی که دولت سال گذشته به صادرکنندگان وارد می‌کرد که ارز ناشی از صادرات خود را به اتاق بیاورند، در حال حاضر چندان مورد پیگیری نیست و این موضوع کمی به آرامش تولیدکنندگان منتهی شده است. با این حال هنوز دولت در مورد این مرکز تصمیماتی دارد به عنوان مثال چندی پیش سازمان سرمایه‌گذاری اعلام کرد در صورت صادرات محصولات تولیدی پتروشیمی، دریافت عین ارز قیمت خوراک توسط وزارت نفت یا عین ارز به بانک مرکزی از طریق اتاق مبادلات و سپس معادل ریالی آن به وزارت نفت پرداخت می‌شود. این موضوع حکایت از اثرگذاری این نرخ بر کلیت درآمدهای دولتی دارد. این استاد دانشگاه در نهایت به چند راهکار اشاره کرد و گفت: حذف اتاق مبادلات در سال 93 و تعیین قیمت واحد ارز بر اساس منطق بازار (عرضه و تقاضا) البته به صورت مدیریت‌شده و در عین حال آزادسازی مبادلات ارز بخش‌های صادراتی و کاهش فشار روی این واحدها می‌تواند در شرایط کنونی نیاز اقتصاد را به وجود این مرکز کاهش دهد، چرا که فعالان اقتصادی نیز نیازی به این مرکز ندارند و به علاوه شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که شوک‌های ارزی قابل بررسی و شناسایی باشد، به همین دلیل بهتر است بازار ارز را از بند این روش رها کرد.