عبور اقتصاد از «تکینگی» هدفمندی

«اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در وضعیت فعلی بسیار خطرناک و نامعقول است؛ بنابراین اگر دولت مصمم به آن است، اشکالی ندارد اجرا کند؛ اما تنها زمانی که نشانه‌های خروج اقتصاد ایران از رکود آشکار شده باشد.» اینها بخشی از هشدارهایی است که از سوی محسن رنانی، اقتصاددان سرشناس کشور، پیش از اجرای «فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» در فروردین‌ماه سال جاری خطاب به دولت بیان می‌شد. البته این اقتصاددان در بیان این انتقاد تنها نبود و بسیاری از چهره‌های دانشگاهی و اجرایی دیگر کشور نیز، با هشدار نسبت به خیزش مجدد قیمت‌ها با اجرای هدفمندی، دولت را از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر حذر می‌داشتند. هشدارهایی که حتی در رسانه‌های نسبتاً همسو با دولت نیز، بازتاب‌های فراوانی یافته بود. به‌طوری‌که تا پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی در 5 اردیبهشت‌ماه سال جاری، کم‌کم این تصور در ذهن همه‌جا افتاده بود که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تورم مجدداً به سطوح سال قبل بازخواهد گشت. البته فاصله نسبتاً زیاد بین «اعلام» و «اجرای» فاز دوم هدفمندی نیز، در شکل‌گیری این فضا بی‌تاثیر نبود. با این حال، اعلام نرخ تورم ماهانه 2/1‌درصدی اردیبهشت، حتی خوش‌بین‌ترین ناظران را هم غافلگیر کرد. البته، انتظار می‌رفت که تبعات تورمی هدفمندی، به تدریج طی یک دوره چهار تا پنج‌ماهه تخلیه شود. به همین دلیل، ممکن است تورم ماهانه تا مردادماه، تا حدودی از سطح 1/1‌درصدی فعلی بالاتر برود و حتی در خردادماه، تورم ماهانه سه‌درصدی نیز محتمل است. چرا که «تورم تولیدکننده» در نخستین ماه سال، سطحی نگران‌کننده داشته و نرخ آن معادل 8/2 درصد بوده است. از سوی دیگر، گفته می‌شود رشد پایه پولی و نقدینگی نیز در اسفندماه سال گذشته بالا بوده و برخی برآوردهای غیررسمی، از رشد ماهانه پنج تا هفت‌درصدی نقدینگی در ماه پایانی سال گذشته حکایت دارد. این عوامل می‌تواند موجب شود سطح تورم ماهانه تا اواسط تابستان، از روند یک سال قبلی تا حدودی بالاتر رود و در نتیجه، نرخ تورم سالانه 1392 هم، از بازه 15 تا 20 درصد پایین‌تر نیاید. با این حال، پیش‌بینی‌های بدبینانه صورت‌گرفته قبل از اجرای هدفمندی، مقادیر بسیار بالاتری از تورم را برآورد می‌کرد. حتی گفته می‌شد ممکن است جهش تورمی در نتیجه اصلاح قیمت‌های انرژی، بحران‌های اقتصادی یا سیاسی در پی داشته باشد.

خروج اقتصاد از «تکینگی»

در تحلیل ارائه‌شده از سوی محسن رنانی، گفته شده بود که اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت «تکینگی» قرار دارد و در نتیجه، وارد کردن هر شوکی به آن ممکن است عواقب کاملاً پیش‌بینی‌نشده‌ای داشته باشد. تعریفی که از این واژه ارائه شده بود، بیانگر این بود که «تکینگی، ترجمه‌ای از واژه singularity است و به وضعیتی می‌گوییم که یک سیستم به وضعیت برگشت‌ناپذیری می‌رسد. یعنی وارد فرآیندی می‌شود که دیگر امکان برگشت دادنش به وضعیت قبل نیست». به گفته این اقتصاددان، دلیل پافشاری دولت بر اجرای «هدفمندی» با وجود تبعات بسیار خطرناک آن، این موضوع بوده که « خطای فاحشی در این دولت رخ داده و آن خطا این است که مشاوران اقتصادی دولت، سه مساله را آنقدر نزد ایشان برجسته کردند که دولت به فلج فکری و انفعال دچار شد. این سه مساله، «کسری منابع یارانه‌ها»، «کسری منابع مسکن مهر» و «مساله نقدینگی» بوده است. این سه مساله به موضوعات اصلی دولت تبدیل شده و این‌طور تلقی می‌شود که دولت تا این موارد را حل نکند، کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد. بعد، بلافاصله راهکارهایی ارائه می‌شود و می‌گویند یکی از راهکارهای اصلی، همین اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست». به نظر می‌رسد اشاره این اقتصاددان، بر تاکیدی است که از ابتدای روی کار آمدن دولت بر کاهش نرخ تورم و کنترل عامل اصلی ایجادکننده تورم یعنی «نقدینگی» شده است. برای کنترل نقدینگی نیز، با توجه به اینکه عمده رشد نقدینگی در سال‌های گذشته به خاطر رشد پایه پولی بوده، راه‌حل‌های ارائه‌شده متمرکز بر مسائلی مثل «افزایش بدهی دولت در نتیجه مخارج برنامه‌ریزی نشده» (از قبیل مسکن مهر و کسری هدفمندی) بوده است. جان کلام هشدار رنانی این بود که «اقتصاد ایران در وضعیت برگشت‌ناپذیری (تکینگی) قرار دارد و در این شرایط، وارد کردن هر تکانه می‌تواند به نتایج بسیار بزرگ‌تری از پیش‌بینی‌های اولیه بینجامد. در نتیجه، در این شرایط، به صلاح نیست که به خاطر یک کسری بودجه 18 هزارتومانی هدفمندی، یک اقتصاد 700 هزار میلیارد‌تومانی به تلاطم و تنش با عواقب نامعلوم کشیده شود». حال اگر قرار باشد در این چارچوب به بحث ادامه داده شود، باید گفت اجرای هدفمندی یارانه‌ها و نمایان شدن عواقب آن نشان داد که اقتصاد ایران حداقل در حال حاضر در وضعیت گفته‌‌شده یعنی «تکینگی» قرار ندارد و قابلیت پیش‌بینی با استفاده از تکنیک‌های رایج اقتصادی را دارد. نکته دیگر این است که کنترل تورم با استفاده از ابزارهای در دسترس مثل متغیرهای پولی، موجب شده که انتظارات بهبود یابد و نااطمینانی‌ها تا حدودی کمرنگ شود، در نتیجه رفتارهای روانی متعاقب سیاست‌های اصلاحی، رنگ و بوی منطقی به خود گرفته است. علاوه بر این، همان‌طور که تاکنون بارها تاکید شده، مساله اصلی هدفمندی یارانه‌ها، نه «تراز مصارف و منابع» که «اصلاح قیمت‌های انرژی» است و به همین دلیل، حتی در صورت تراز بودن منابع و مصارف هدفمندی در حال حاضر، تا زمانی که قیمت‌های فعلی به شکل بهینه تبدیل نشود، مسائل موجود - مثل اختصاص رانت از جیب همه مردم به ازای سوخت ارزان، عوارض ناشی از مصرف بالا مثل آلودگی و همچنین، ناهماهنگی قیمتی بین داخل و خارج و شیوع قاچاق- ادامه خواهد یافت.