شوک‌سنجی دو گام هدفمندی

سه روز مانده به شروع زمستان سال 1389. بعد از اخبار شبانگاهی ساعت 21 شبکه اول سیما. محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگویی زنده اعلام کرد: از فردا مرحله اول طرح هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز خواهد شد. رئیس دولت دهم آن شب بیش از هر موضوعی از یارانه‌ها سخن گفت. یارانه‌های 45 هزارتومانی که آن شب او وعده داد در گام‌های بعدی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حداقل به دو برابر خواهد رسید. او به دنبال آن بود که آرامش خاطری را به مخاطبان آن برنامه منتقل کند. با این حال گفت: اگر مردم بخواهند یارانه‌های نقدی خود را بلافاصله دریافت کنند این پول وارد بازار می‌شود و افزایش نقدینگی موجب ضرر آنها در جامعه خواهد شد. شاید این جمله تنها سخن احمدی‌نژاد بود که نشان از یک نگرانی می‌داد. نگرانی‌ای که قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها کارشناسان مختلف اقتصادی مکرر به آن اشاره می‌کردند و هشدار می‌دادند اکنون زمان مناسبی برای اجرای این طرح نیست. اما آن انتقادها تا قبل از قانون شدن هدفمندی یارانه‌ها بود و با آغاز این قانون دیگر کمتر کسی از کاستی‌های آن سخن گفت. همزمان با سکوت منتقدان، دولت از فعالان بخش خصوصی درخواست کرد که در قبال دریافت یارانه بخش تولید، چند ماهی دست نگه‌ دارند و با وجود افزایش قیمت نهاده‌های تولید، قیمت نهایی محصول خود را افزایش ندهند. قیمت بنزین از نوع یارانه‌ای آن چهار برابر و آزاد آن هفت برابر شد. روند شتابنده تورم بخش تولید آغاز شد. همزمان با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی بار مالی جدیدی به بخش تولید نیازمند به مواد اولیه وارداتی اضافه شد و در این اوضاع تولیدکننده‌ای حق افزایش قیمت نداشت.

آرامش مصنوعی تورم

قبل از آغاز فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، تورم 12‌ماهه منتهی به آذرماه سال 1389 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن برای بخش تولید بیش از 10 درصد بود. تا پایان آن سال این نرخ به بیش از 16 درصد رسید و همچنان تولیدکننده اجازه نداشت افزایش قیمتی اعمال کند. تا یک سال بعد هم تورم بخش تولید به 34 درصد رسید و اجازه افزایش قیمتی داده نشد. حتی دولت هزینه بازرسی بیش از یک میلیون موردی را تقبل کرد تا تولیدکننده‌ای قیمتی را افزایش ندهد. کاری که برای انجام آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت هزاران نفر را نیز به کار گرفت. در این مدت تورم 10‌درصدی در بخش مصرف هنگام شروع فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال 1389 تنها دو درصد رشد کرد و تا پایان سال بعد یعنی سال 1390 به بیش از 21 درصد رسید. در واقع حاصل اجرای فاز اول هدفمندی در 15‌ماهه نخست رشد 24‌درصدی میزان تورم تولید و رشد تنها 11‌درصدی میزان تورم بخش مصرف بود. بعد از پایان سال 1390 بود که به تدریج کنترل قیمت‌ها کمرنگ شد. همزمان تورم تولید هم کمی پایین آمد و از 34 درصد سال 1390 به 29 درصد رسید. اما در آن زمان تازه تورم عقب‌مانده مصرف داشت بروز پیدا می‌کرد. تورم مصرف‌کنندگان در سال 1391 به بیش از 30 درصد رسید و در پایان دوران فعالیت دولت دهم (پایان تیرماه سال 1392) این میزان 37 درصد ثبت شد. البته این نرخ تورم 12‌ماهه اعلام‌شده بانک مرکزی بود و در بخش تورم نقطه ‌به‌ نقطه این میزان بیشتر از اینها نیز شده بود. در همان ماه نرخ تورم نقطه ‌به ‌نقطه توسط بانک مرکزی بیش از 44 درصد اعلام شد. در همین روزها بود که شوک قیمتی همزمان با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بیش‌ از پیش احساس شد و گویی آن نگرانی‌های قبل از اجرای فاز اول هدفمندی بعد از سه سال به تدریج رنگ واقعیت گرفتند.

مکمل‌های شوک هدفمندی

در شرایط رشد تورم و نوسان‌های پی‌ در پی قیمت‌ها پاسخ مسوولان وقت این بود که عامل اصلی تورم، اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیست. از نگاه کسانی مانند جمشید پژویان که برخی او را تئوریسین هدفمندی یارانه‌های مدنظر دولت دهم می‌دانند بیشتر از هدفمندی، محدودیت‌های بین‌المللی در تورم اثر داشته است. موضوعی که برخی کارشناسان چندان نمی‌پذیرفتند. اما در کنار این موضوع، رشد نقدینگی و پایه پولی بیشتر مدنظر کارشناسان بوده است. حتی حسن روحانی پیش و پس از رسیدن به ریاست‌جمهوری اعلام کرد با اجرای طرح‌هایی مانند مسکن مهر پایه پولی کشور افزایش یافت و پس از آن بوده که تورم و شوک قیمتی بیش ‌از پیش احساس شد. به گفته او، تنها طرح مسکن مهر 43 هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرد. در همین مدت میزان نقدینگی کشور نیز رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. در پایان آذرماه سال 1389 میزان نقدینگی کشور 217 هزار میلیارد تومان و میزان رشد آن نسبت به آذرماه سال قبل از آن بیش از 27 درصد بود. در پایان همان سال میزان نقدینگی به 235 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال 1388 حدود 24 درصد رشد داشت. یک سال بعد نیز این میزان نقدینگی همچنان رشد خود را ادامه داد و به 352 هزار میلیارد تومان رسید. در آن سال نیز میزان رشد نقدینگی بیش از 19 درصد ثبت شد. در سال 1391 هم میزان رشد نقدینگی به 29 درصد و کل نقدینگی به 460 هزار میلیارد تومان رسید. در پایان فعالیت دولت دهم نیز نقدینگی به 479 هزار میلیارد تومان (تا پایان تیرماه سال گذشته) رسید. در کنار اینها، نرخ ارز نیز رشد کم‌سابقه‌ای را در چند مقطع تجربه کرد. در حالی که تا قبل از زمستان سال 1390 هر دلار بیش از هزار تومان ارزش داشت، در سال های 1390 و 1391 دچار دو شوک شد و تا روزهای پایانی دولت دهم نرخ دلار نسبت به قبل از زمستان سال 1390 سه برابر افزایش یافته بود. البته احمدی‌نژاد و یارانش هرگز نپذیرفتند که نوسان نرخ ارز و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به هم ارتباطی داشتند اما به هر ترتیب همزمانی آنها با هم، با تشدید تورم همراه شد. بدین ترتیب رشد همزمانی نقدینگی، تحریم‌های اقتصاد ایران،‌ نوسان نرخ ارز و اجرای هدفمندی یارانه‌ها رشد 27‌درصدی تورم از زمان شروع فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تا پایان فعالیت دولت دهم را در پی داشت.

شروع فاز دوم هدفمندی

دولت یازدهم وقتی خواست کارش را شروع کند با چند چالش اقتصادی مواجه بود. از طرفی هدفمندی یارانه‌ها و از طرف دیگر رشد نقدینگی و تورم. آن طور که بانک مرکزی گزارش داده تا قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم به 32 درصد رسید. این در حالی است که در شروع کار دولت یازدهم نرخ میانگین 12‌ماهه تورم بیش از 37 درصد بود. آن طور که مقامات دولتی نیز تاکنون اعلام کرده‌اند با جلوگیری از پرداخت تسهیلات مسکن مهر افزایش پایه پولی نیز کنترل و میزان رشد نقدینگی کاهش یافته است. در این شرایط فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با اعلام افزایش قیمت سوخت رسماً کلید خورد. نرخ بنزین یارانه‌ای 75 درصد رشد کرد و به 700 تومان رسید و نرخ بنزین آزاد بیش از 42 درصد افزایش یافت و به هزار تومان رسید. دولت یازدهم نیز مانند دولت دهم اعلام کرد فعلاً اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد، منتها با این تفاوت که دامنه این کنترل قیمت بیشتر مربوط به کالاهای اساسی است و زمان اتمام آن را برخی مقامات مسوول پایان خردادماه امسال اعلام کرده‌اند. میزان بازرسی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مانند دوران شروع فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها نبوده است. در این شرایطِ افت رشد نقدینگی و کنترل افزایش پایه پولی، افت رشد تورم و ثبات نسبی نرخ ارز، به هر ترتیب فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از چهارم اردیبهشت‌ماه امسال با افزایش قیمت سوخت، کلید خورد. با گذشت بیش از یک ماه از شروع رسمی فاز دوم هدفمندی آن طور که بانک مرکزی گزارش داده میزان رشد تورم همچنان منفی است و تورم 12‌ماهه منتهی به خردادماه امسال به 30 درصد کاهش یافته است. مرکز آمار ایران نیز این میزان را کمتر و 28 درصد اعلام کرده است. حتی در بخش خوراکی‌ها نیز نرخ برخی اقلام از جمله گوشت و مرغ نسبت به فروردین‌ماه امسال کاهش قیمت داشتند. بدین ترتیب کارنامه بیش از 31‌ماهه دولت دهم در اجرای فاز اول هدفمندی نشان از رشد 27‌درصدی تورم و کارنامه یک‌ماهه دولت یازدهم در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نشان از کاهش 2/2‌درصدی تورم (از 5/32 به 3/30 درصد) دارد. البته تورم یک‌ماهه نخست فاز اول هدفمندی یارانه‌ها رشد 7/0‌درصدی (از 1/10 به 8/10 درصد) را در پی داشت و به صورت میانگین نیز می‌توان محاسبه کرد که در 31 ماه دوران فعالیت دولت دهم که فاز اول هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد ماهانه 8/0 درصد تورم رشد کرده است؛ روندی که به نظر می‌رسد حداقل در ماه نخست فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاکنون اتفاق نیفتاده و میزان رشد نرخ تورم شکلی نزولی به خود گرفته است. با وجود این، باید دید در آینده، این شیب افزایش قیمت‌ها چه تغییری خواهد کرد و چه تفاوتی با شوک 27‌درصدی فاز اول هدفمندی خواهد داشت.