دهه گمشده

مهم‌ترین چیزی که وزارت دارایی ژاپن پس از واژگونی اقتصاد حبابی باید به درستی انجام دهد این است که موسسات مالی را به موضوع وام‌های بدون بهره‌وری (nonperforming loans) توجه دهد. اگر وجود وام‌های بد زودتر از اینها مشخص شده بود، امروز از آسیب‌های کمتری رنج می‌بردیم.

ماسویوشی تاکمورا وزیر دارایی ژاپن 1996-1994

دهه گمشده دورانی است که پس از آن حباب قیمتی دارایی‌ها در ژاپن در درون اقتصاد این کشور ترکید. این اتفاق بیش از آنکه ناگهانی و فاجعه‌آمیز باشد، آهسته و پیوسته بود. اصطلاح دهه گمشده به سال‌های دهه 1991 تا 2000 اطلاق می‌شود. اگرچه بحث‌های فراوانی وجود دارد که دوران 10ساله بعدی نیز همانند دهه قبل خود باید نام بگیرد. با این همه عامل تعیین‌کننده در این مورد زاویه دید تحلیلگر است. نظریه‌پردازان هر کدام برای اقتصاد ژاپن یک معیار مشخص انتخاب می‌کنند.

تاریخچه بحران

رشد اقتصادی قوی دهه 1980 در آغاز دهه 1990 به طور ناگهانی متوقف شد. در اواخر دهه 1980 برخی نابهنجاری‌ها درون نظام اقتصادی ژاپن باعث ایجاد حباب بسیار بزرگی در قیمت دارایی‌های کمپانی‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بورسی شد. ترکیب قیمت استثنایی زمین و نرخ بهره پایین در کوتاه‌مدت باعث افزایش نقدینگی در بازار شد. از طرفی باعث وام گرفتن‌های گسترده و سرمایه‌گذاری سنگین در سهام و اوراق بهادار داخلی و خارجی شد.

وزارت دارایی ژاپن که پی برده بود این حباب قیمتی ناپایدار است، نرخ بهره را در سال 1989 به شدت بالا برد. این سیاست تند و تیز باعث ترکیدن حباب شد و بازار سهام سقوط کرد. بحران بدهی پیامد بعدی بود و بانک‌های ژاپن و بیمه‌ها گرفتار بدهی‌های بد شدند. موسسات مالی با تزریق سرمایه توسط دولت، وام‌های بانک مرکزی و توانایی در به تعویق ‌انداختن شناسایی زیان‌ها در ترازنامه‌های مالی خود از ورشکستگی فرار کردند. اما این زنجیره اتفاق‌ها آنها را به «بانک‌های زامبی» بدل ساخت. یالمان اُناورف تحلیلگر سایت سالون تاکید کرد بانک‌های زامبی یکی از دلایل عمده رکود اقتصادی ژاپن بودند. همچنین مایکل شومن تحلیلگر مجله تایم نوشت این بانک‌ها تزریق منابع جدید به «شرکت‌های زامبی» را ادامه می‌دهند تا آنها را در حرکت نگه دارند چرا که استدلال می‌کنند این شرکت‌ها بزرگ‌تر از آن هستند که ورشکست شوند. با این همه اغلب این شرکت‌ها به شدت بدهی داشتند؛ بیشتر از آنکه بتوانند با فروش بخشی از سهام خود به دولت سرپا بمانند. شومن معتقد بود اقتصاد ژاپن تا زمانی که این چرخه وجود داشته باشد بهبود نخواهد یافت. در نتیجه بسیاری از این شرکت‌های در حال سقوط، ثبات خود را از دست دادند و موجی از ادغام از جمله در چهار بانک ملی ژاپن به راه افتاد. بسیاری از شرکت‌های ژاپنی زیر فشار بدهی‌های سنگین بودند و دریافت اعتبارات برایشان بسیار سخت بود. اغلب قرض‌گیرنده‌ها برای گرفتن وام به سراغ نزول‌خورها رفتند. دهه 1990 به این دلیل دهه گمشده نامگذاری شد که اقتصاد با نرخ رشد بسیار بدی مواجه شد. با این همه اثر آن بر زندگی روزانه مردم بی‌سر و صدا بود. نرخ بیکاری بسیار بالا رفت اما به مرحله بحران نرسید. با در نظر گرفتن فرهنگ سنتی ژاپن در صرفه‌جویی و پس‌انداز، اثر این بحران بر خانوارهای متوسط ژاپن محدود شده بود؛ و استانداردهای زندگی این خانوارها از آنچه در دهه 1980 بود بسیار بدتر نشد. به‌رغم بهبود اقتصادی در دهه 2000، ولخرجی‌های دهه 1980 و صرف هزینه‌های گزاف برای خرید نوشیدنی‌های گران‌قیمت و خودروهای لوکس دیگر برگشت‌ناپذیر بود. دوران سخت دهه 1990 باعث شد مردم نسبت به چهره متظاهر ثروت اخم کنند و موضع بگیرند. در حالی که شرکت‌های ژاپنی مثل تویوتا و سونی در دهه 1980 صنعت را در سلطه خود داشتند مجبور شدند با شرکت‌های رقیب در دیگر کشورهای شرق آسیا به ویژه کره جنوبی رقابت سختی در پیش بگیرند. بسیاری از کمپانی‌های ژاپنی بخش عظیمی از نیروی کار خود را با کارگران موقتی جایگزین کردند که امنیت شغلی پایین‌تر و منافع کمتری داشتند. در سال 2009 کارگران غیر‌سنتی بیش از یک‌سوم نیروی کار را در ژاپن تشکیل دادند. با این همه هنوز هم اقتصاد ملی ژاپن به طور کامل از سقوط سال 1991 بهبود نیافته است.

تحلیل‌های متفاوت

پل کروگمن اقتصاددان و ستون‌نویس روزنامه نیویورک تایمز اعتقاد دارد دهه گمشده در ژاپن یک نمونه از «دام نقدینگی» است. وضعیتی که در آن سیاست پولی قادر نیست نرخ‌های بهره اسمی را کاهش دهد؛ چرا که این نرخ‌ها نزدیک به صفر هستند. استاد دانشگاه پرینستون به درستی توضیح می‌دهد که حباب قیمتی در ژاپن در دهه 90 چقدر بزرگ بوده و چگونه قیمت زمین و سهام طی دهه رونق اقتصادی سه برابر شده است. نرخ بالای پس‌اندازهای شخصی در ژاپن که می‌تواند نتیجه جمعیت پا به سن گذاشته این کشور باشد، شرکت‌های ژاپنی را قادر ساخته که بیشتر متکی بر وام‌های بانک‌های سنتی در شبکه حمایت بانکی باشند و برای به دست آوردن منابع به دنبال فروش سهام یا اوراق قرضه در بازار سهام نباشند. رابطه سهل شرکت‌ها با بانک‌ها و ضمانت ضمنی مالیات‌دهنده‌ها برای سپرده‌های بانکی مشکل کژمنشی (Moral Hazard) ایجاد کرد و باعث شد فضای سرمایه‌داری رفاقتی شکل بگیرد و استانداردهای وام‌دهی افول کند. کروگمن می‌نویسد: «بانک‌های ژاپنی بیشتر وام دادند و کمتر به کیفیت وام‌گیرنده توجه کردند. با این کار آنها به حرکت اقتصاد حبابی به سوی نسبت‌های نامتجانس کمک کردند. بانک مرکزی ژاپن با توجه به نگرانی‌هایش در مورد حباب در سال 1990 شروع به بالا بردن نرخ‌های بهره کرد. در سال 1991 قیمت سهام و زمین در سراشیبی سقوط افتاد و در کمتر از چند سال بیش از 60 درصد کاهش یافت.»

در پاسخ به رکود، سیاستگذاران ژاپنی یک مجموعه برنامه‌ محرک اقتصادی و نجات بانک‌ها را برای دولت تجویز کردند. مازاد بودجه 4/2 درصدی ژاپن در سال 1991 به کسری بودجه 3/4 درصدی در سال 1996 و 10 درصدی در سال 1998 تبدیل شد و نسبت بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی به 100 درصد رسید. در سال 1998 طرح 500 میلیارد دلاری نجات بانکی اجرا شد تا بانک‌ها بتوانند به استقراض و وام‌دهی ادامه دهند. بانک مرکزی همچنین تلاش کرد نرخ تورم را افزایش دهد تا پرداخت مشتری را تشویق کند. کروگمن آن هنگام پیش‌بینی کرد در سال 2003 اقتصاد ژاپن شروع به بهبود خواهد کرد و واردات از ایالات متحده و چین به ژاپن کمک می‌کند تا به رشد دو‌ درصدی برسد. البته این اقتصاددان تاکید کرده بود بهبود اقتصادی ژاپن مشروط است و ریسک بالایی برای گرفتار شدن مجدد در دام نقدینگی وجود دارد. «ریچارد کو» اقتصاددان تایوانی- آمریکایی معتقد است بحران بزرگ ژاپن که از سال 1990 آغاز شد بحران ترازنامه‌هاست. این بحران با سقوط قیمت زمین و سهام کلید خورد و باعث شد شرکت‌های ژاپنی ناتوان شوند به این معنا که دارایی‌هایشان کمتر از تعهدات‌شان می‌ارزید. به‌رغم نرخ‌های بهره صفر و انبساط عرضه پول برای تشویق وام‌گیری، شرکت‌های ژاپنی به جای اینکه همانند آنچه معمولاً شرکت‌ها انجام می‌دهند و با وام‌گیری برای سرمایه‌گذاری سعی در جبران بدهی‌هایشان دارند، تلاش کردند از محل فعالیت‌های خود، بدهی‌هایشان را پرداخت کنند، لذا یک مولفه کلیدی تقاضای تولید ناخالص داخلی به شدت سقوط کرد و در بین سال‌های 1990 تا 2003 حدود 22 درصد کاهش یافت. شرکت‌های ژاپنی روی هم رفته پس از سال 1998 از وام‌گیرندگان به پس‌اندازکنندگان تبدیل شدند. کو بحث می‌کند که این یک محرک مالی عظیم بود که توانست بحران را تعدیل کند و ژاپن را قادر سازد سطح تولید ناخالص داخلی خود را حفظ کند. از نظر کو، این رفتار باعث شد تا بحرانی از نوع بحران کبیر آمریکا در ژاپن اتفاق نیفتد که در آن کاهش مقدار بازپرداخت بدهی و نزول پس‌اندازهای وام داده نشده افراد باعث شد هزینه‌های محرک دولت در حد یک درمان ابتدایی باقی بماند.