تاریخ انتشار:
چرا باید افشای عمومی در بانک‌ها بهبود یابد؟
حلقه مفقوده شفافیت
با توجه به نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور، افزایش تعداد بانک‌های خصوصی و همچنین خصوصی شدن برخی از بانک‌های دولتی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز اختلاس‌های بانکی اخیر، توجه به شفافیت گزارش‌های مالی بانک‌ها بیش از پیش حائز اهمیت است.
علی رحمانی / استادیار دانشگاه الزهرا(س)
شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها
نیازها و خواست‌های استفاده‌کنندگان از گزارش‌های مالی می‌تواند دلیلی برای تدوین استانداردهای اجرایی و تعیین حدود و میزان شفافیت صورت‌های مالی باشد که در ابعاد کلی، روابط مزبور را به سوی انضباط بازار در معنای عام هدایت می‌کند. اهمیت این امر به حدی است که کمیته نظارت بانکی بال در سند «اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر» از «انضباط بازار» به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های لازم برای نظارت بانکی موثر نام برده است. انضباط بازار بدین معناست که بازارهای مالی با ارائه علائم و محدودیت‌هایی مناسب، وام‌گیرندگان وجوه را ملزم کنند که بر اساس توان پرداخت بدهی خود رفتار کنند. در بخش بانکی، انضباط بازار به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن فعالان بخش خصوصی (سهامداران، سپرده‌گذاران و یا بستانکاران) با هزینه‌های رو به ازدیادی مواجه می‌شوند که در ریسک‌های انتخابی از سوی بانک‌ها وجود دارد و اقدامات خود را بر اساس این هزینه‌ها شکل می‌دهند. انضباط بازار از طریق ارائه مشوق‌هایی توانمند در پی آن است تا بانک‌ها، عملیات خود را به شیوه‌ای مطمئن، صحیح و موثر به انجام برسانند. این امر شامل ارائه مشوق‌هایی جهت حفظ یک سرمایه پایه مستحکم است که از آن
به عنوان سپری در برابر زیان‌های بالقوه آتی استفاده می‌شود. انضباط بازار می‌تواند به ایجاد یک محیط مطمئن و سالم بانکی یاری رساند. محیطی که در آن ناظران بتوانند موسسات تحت نظارت را ملزم کنند عملیات خود را به شیوه‌ای مطمئن و صحیح انجام دهند. در چنین شرایطی، ناظران قادرند بانک‌ها را ملزم به افشای اطلاعات کرده و از آنها بخواهند در گزارش‌های نظارتی خود، اطلاعات مورد نظر را ارائه کنند. برخی ناظران از این اختیار برخوردارند تا در گزارش‌های خود، تمام یا بخشی از اطلاعات مزبور را در دسترس عموم قرار دهند. افزون بر این، سازوکارهایی وجود دارد که به وسیله آنها، ناظران می‌توانند الزامات مورد نظر خود را اعمال کنند. این ساز و کارها از کشوری به کشور دیگر تفاوت داشته و گستره‌ای از اقدامات از «ترغیب اخلاقی» از طریق گفت‌وگو با مدیریت بانک (به منظور تغییر رفتار اخیر خود) تا بازخواست یا وضع جریمه‌های مالی را در‌بر می‌گیرد. انضباط موثر بازار به عوامل ذیل بستگی دارد: جریان کافی از اطلاعات برای فعالان بازار، مشوق‌های مالی مناسب جهت ارائه پاداش به موسساتی که به خوبی اداره شده‌اند و وجود تمهیداتی که اطمینان می‌دهد سرمایه‌گذاران از
عواقب تصمیمات خود، مبری نیستند. در نتیجه این موضوع کاملاً آشکار است که دستیابی به انضباط موثر بازار، مستلزم بهبود شفافیت است و دستیابی به شفافیت، درگرو تمهید و استقرار ساز و کارهای لازم برای افشای عمومی اطلاعات مناسبی است که به فعالان بازار در ارزیابی عملکرد بانک‌ها یاری می‌رساند. با توجه به اهمیت شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تهیه صورت‌های مالی نمونه کرده که در این صورت‌های مالی موارد افشا در نظر گرفته شده است. ولی این سوال مطرح است که «آیا موارد پیش‌بینی‌شده در این صورت‌های مالی کامل و جامع است؟» و «آیا این موارد باعث افزایش شفافیت می‌شود؟» و در نهایت اینکه «آیا این موارد توسط بانک‌ها رعایت می‌شود؟»
ضرورت نظارت بر بانک‌ها
ضرورت نظارت بر بانک‌ها از جنبه حمایت از مشتریان (شامل: سپرده‌گذاران و استفاده‌کنندگان خدمات مالی) از دو دلیل اصلی زیر نشات می‌گیرد. الف- ممکن است موسسه مالی یا بانکی که منابع سپرده‌گذاران را نگهداری می‌کند، ورشکسته شود. ورشکستگی هر بانک علاوه بر تاثیر منفی آن بر ثبات نظام بانکی موجب متضرر شدن تک‌تک سپرده‌گذاران آن می‌شود. همین مساله، از دید دیگر بدین صورت تعبیر می‌شود که سپرده‌گذاران عملاً در شرایطی نیستند که در مورد سلامت و ثبات بانک‌ها قضاوت کنند و از این طریق بتوانند منابع خود را حفظ کنند. ب- رفتار بانک با مشتریان ممکن است رضایت‌‌بخش نباشد. برای مثال اطلاعات مورد نیاز مشتریان در اختیار آنها قرار داده نشود، و یا به صورت نادرست و تحریف‌شده باشد و دیگر اینکه مشتری بعد از انعقاد قرارداد متوجه شود که قرارداد، متفاوت از شرایط مورد انتظار و یا مورد توافق اولیه است. حفظ ثبات و سلامت سیستم بانکی و حمایت از مشتریان، از اهداف اصلی نظارت بر بانک‌ها در کلیه کشورها با هر نوع رژیم نظارتی است. اهداف دیگری نیز برای نظارت بر بانک‌ها وجود دارد. حفظ اعتماد عمومی به سیستم بانکی، یکی دیگر از اهداف نظارت بر بانک‌ها، و دقیقاً
در راستای حفظ ثبات سیستم بانکی است. سیستم بانکی و ثبات آن تا حد زیادی به اعتماد عمومی وابسته است. عموم مردم رابطه خاصی با بانک‌ها دارند، چرا که بانک‌ها مخزن منابع مازاد یا پس‌انداز‌های آنهاست و لازمه این امر نیز حفظ اعتماد عمومی است. هدف دیگر نظارت بر بانک‌ها، جلوگیری و کاهش جرائم مالی است؛ جرائمی از قبیل کلاهبرداری، پولشویی و انجام معاملات خاص ناشی از در اختیار داشتن اطلاعات منتشرنشده. با ادغام بازارهای مالی و ارائه خدمات مالی متنوع توسط بانک‌ها به ویژه خدمات مبتنی بر اطلاعات (مثل انجام معاملات تعویضی و اختیار معامله) به نظر می‌رسد مورد آخر از جرائم مالی از دغدغه‌های اصلی مقامات نظارتی بخش مالی، در راستای حفظ منابع مشتریان و همچنین حفظ اعتماد عمومی به نظام مالی باشد.
مروری بر نقش نظارتی بانک مرکزی
کارکرد بانک مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه 1351) تحت عنوان وظایف و اختیارات (طی مواد 14- 11) به صراحت جایگاه این بانک در نظام اقتصادی کشور و نوع روابط آن با دولت و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی را مشخص کرده است. ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور به منظور حسن اجرای نظام پولی به بانک مرکزی اختیار داده که در امور مالی و بانکی دخالت و نظارت کند. این ماده شامل 15 بند است که بعضی از آنها مثل تعیین نسبت و نرخ سپرده قانونی، تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره، تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام‌ها به حوزه سیاستگذاری پولی و مواردی چون تعیین نسبت دارایی آنی بانک‌ها به کلیه دارایی‌ها یا انواع بدهی‌های آنها (برای تامین نقدینگی کافی بانک‌ها)، تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت‌شده بانک‌ها به انواع دارایی‌ها (کفایت سرمایه)، تعیین حد برای ایجاد تعهداتی مانند اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه و نیز تعیین حد برای مجموع وام‌ها (مقررات احتیاطی) و نیز محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت یا دائم (به عنوان اقدام انضباطی یا اقدام اصلاحی) به حوزه نظارتی بانک مرکزی ارتباط پیدا می‌کند.
پیشنهاد بهبود شفافیت
در پایان می‌توان برای بهبود شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها و در نتیجه کسب اطلاع از وضعیت مالی بانک‌های دولتی و خصوصی موارد مهمی چون افشای تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها به تفکیک گروه‌ها و طبقات اصلی گیرندگان تسهیلات، افشای تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها بر حسب تغییرات طی دوره، افشای اطلاعاتی راجع به روش‌های حسابداری مورد استفاده در خصوص شناسایی درآمد تسهیلات، همانند شناسایی بهره و رفتار هزینه‌ها، افشای تسهیلات اعطایی بر حسب نوع وثیقه، افشای اطلاعاتی در خصوص روش‌های ارزیابی وثایق، افشای اطلاعاتی در خصوص ترکیب پورتفوی وام بر حسب حوزه‌های جغرافیایی، افشای تسهیلات به تفکیک بخش‌های اقتصادی اصلی، افشای نحوه وصول اقساط تسهیلات اعطایی، افشای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به تفکیک تاریخ انتشار، افشای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به تفکیک تاریخ سررسید، افشای نرخ و نحوه محاسبه کارمزد هر یک از خدمات ارائه‌شده، افشای تغییرات در مبنای محاسبه کارمزد نسبت به سال قبل، افشای سود (زیان) حاصل از مبادلات ارزی به تفکیک نوع ارز و افشای میزان انطباق شرایط معاملات با اشخاص وابسته با معاملات حقیقی را در نظر گرفت. افشای این اطلاعات
می‌تواند بهترین تصویر از وضعیت مالی بانک‌ها را به مشتریان اعم از سپرده‌گذار و استفاده‌کننده از خدمات بانکی ارائه دهد و کار را برای نهادهای نظارتی همچون بانک مرکزی تسهیل کند.
دیدگاه تان را بنویسید