از وعده تا تودیع

نکول در پرداخت بدهی این بار از بیخ گوش یونان گذشت چرا که روز پنجشنبه پس از دریافت میلیاردها یورو کمک مالی از کشورهای حوزه یورو، توانست بدهی بسیار مهمش را به بانک مرکزی اروپا بپردازد.کمی بعد در همان روز نخست‌وزیر کشور، آلکسیس سیپراس طی یک فراخوان، مردم را به شرکت در انتخابات در موعد 20 سپتامبر دعوت کرد. این اقدام برای سیپراس به منزله تثبیت قدرتش و وارد کردن فشار برای ادامه طرح کمک‌های مالی بود. او از شهروندان خواست تا تصمیم بگیرند که آیا او و حزب چپگرای سیریزا باید با حکم جدیدی به مسند قدرت بازگردند یا خیر.
در سال 2001، به یونان این شانس داده شد که به منطقه یورو بپیوندد و در بازارهای جهانی به همان اندازه از احساس حقانیت لذت ببرد که کشوری مانند آلمان. اما غافلگیری آنجاست که این نقشه درست از آب در‌نیامد.
یونانی‌ها برای اینکه ثابت کنند لیاقت نشستن سر میز یورو را دارند، باید گزارش دقیقی از بودجه و اوضاع مالی کشور ارائه می‌کردند، اما این شایستگی جعلی، واقعیت نداشت. یونان با حذف هزینه‌های مشخصی از گزارش‌ها، تظاهر به ثبات کرده بود. به محض اینکه برای ورود به یورو چراغ سبز گرفتند، دیوانه‌وار شروع به جشن ‌گرفتن کردند، گویا کل کشور در یک عروسی یونانی مجلل به سر می‌برد. دستمزد بخش دولتی از دستمزد بخش خصوصی نیز بالاتر رفت. حقوق بازنشستگی نیز بسیار بالا بود. از این بگذریم که بسیاری از مردم در سنین نه‌چندان بالا و اوایل 40سالگی خود را بازنشسته کردند تا در ایام خوش جوانی از سواحل و آفتاب زیبای یونان لذت ببرند. فرار از مالیات که دیگر یک روال عادی به شمار می‌رفت. آن‌گاه بود که بحران مالی جهانی بروز کرد و خیلی زود همه از تعطیلات برگشته و با تراژدی یونانی مواجه شدند. سرانجام یونان متوجه شد صدها میلیارد دلار بدهی بالا آورده و مجبور است از والدین اروپایی‌اش درخواست پول توجیبی کند. منجی‌های سه‌گانه یونان، متشکل از بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپایی و صندوق بین‌المللی پول که به «ترویکا» معروف‌اند، برای یونان کمک‌های مالی در نظر گرفتند.
اما نکته واضح این است که یونانی‌ها دیگر نمی‌توانستند ریخت و پاش کرده و از پرداخت مالیات قسر در بروند. اکنون بیش از یک‌چهارم جمعیت کشور بیکار است. اینجاست که حزب سیاسی «سیریزا» پا به میدان گذاشته و تعهد می‌دهد همه اینها را عوض کند. سیریزا اوایل سال جاری به این خاطر انتخاب شد که قول داده بود ریاضت اقتصادی را خاتمه دهد (اروپا نیز قاه قاه به او خندید). دولت جدید به رهبری الکسیس سیپراس به همراه وام‌دهندگان چندین ماه بر سر شروط یک بسته کمک مالی جدید جنگیدند. در همین اثنی یونان تبدیل به اولین کشور حوزه یورو شد که نکول در پرداخت بدهی را تجربه می‌کرد. سرانجام یونان و قیم‌های بین‌المللی‌اش بر سر شروط سومین بسته کمکی توافق کردند که در واقع در «پول بیشتر، ریاضت بیشتر» خلاصه می‌شد. اما با شرایط فعلی مشخص نیست که آیا قانونگذاران ضدریاضت اقتصادی یونان به اجرای تعهدات تن بدهند یا خیر. در حال حاضر به این فکر می‌کنند که یک انتخابات ناگهانی ترتیب داده و نخست‌وزیر چپگرا را از قدرت پایین بکشند. چند سال پیش، در اوج بحران بدهی، بسیاری از کارشناسان نگران بودند که مشکلات یونان به بقیه جهان نیز سرایت کند. آنها می‌گفتند اگر یونان در پرداخت بدهی نکول کند و از حوزه یورو خارج شود، ممکن است در جهان یک شوک مالی بزرگ به وجود آورد که از شوک ناشی از ورشکستگی لمان‌برادرز نیز بزرگ‌تر باشد.
اگرچه، اکنون بسیاری از مردم بر این باورند که اگر یونان قرار باشد اتحاد پولی را ترک کند، اتفاقی که این روزها به نام Grexit از آن یاد می‌شود، چندان هم مصیبت‌بار نخواهد بود. اروپا در راستای محدود کردن تسری مالی مشکلات یونان به سایر کشورها تمهیدات امنیتی سنجیده است. این دسته افراد می‌گویند اگر یونان به عنوان یک عضو کوچک اقتصاد حوزه یورو خودمختاری مالی‌اش را باز به دست آورد، در واقع بدون حضور کشوری که به طور مداوم به حمایت همسایگان نیاز دارد، اوضاع حوزه یورو بهتر خواهد شد. برخی دیگر می‌گویند این دیدگاه بسیار ساده‌لوحانه است. به‌رغم ناامیدی‌های به وجود آمده از مذاکرات بی‌انتها، رهبران سیاسی اروپایی یک اروپای متحد را امری ضروری می‌دانند. در عین حال هنوز نتوانسته‌اند برخی از بزرگ‌ترین کمبودهای ساختاری حوزه یورو را درست کنند و یک سیستم فدرالی‌تر برای نقل و انتقال مالی میان اعضای اتحادیه خلق کنند- سیستمی شبیه به آنکه آمریکا برای انتقال پول میان ایالات متعددش استفاده می‌کند. همچنین، خروج از اتحاد پولی اروپا مانند عبور از یک میدان مین قانونی است که تاکنون کسی جرات گذر کردن از آن را نداشته است. برای ترک اتحاد پولی یورو، چه داوطلبانه و چه اجباری، هیچ مقررات و تدارکاتی تعبیه نشده است.

یونان چگونه به این روز افتاد؟
پس از ویرانی وال‌استریت در سال 2008، یونان تبدیل به مرکز بحران بدهی اروپا شد. در حالی که وضعیت بازارهای مالی جهان هنوز وخیم بود، یونان در اکتبر سال 2009 اعلام کرد چندین سال است آمار و ارقام کسری بودجه کشور را دست کم گرفته است. این ارقام مدت‌ها بوده درباره صحت و سلامت وضع مالی یونان هشدار می‌داده است. ناگهان یونان از استقراض از بازارهای مالی بازماند و تا بهار سال 2010 به ورشکستگی نزدیک شده بود که خبر از وقوع یک بحران مالی جدید می‌داد. تروئیکا، در راستای جلوگیری از فاجعه تصمیم گرفتند طرح اولین کمک مالی بین‌المللی برای یونان را مطرح کنند و آن را به تصویب برسانند. سرانجام این کمک مالی به اندازه 240 میلیارد دلار به یونان داده شد که با نرخ تبادل ارز کنونی، ارزش آن به 264 میلیارد دلار رسیده است.
اما کمک مالی شروطی هم داشت. وام‌دهندگان شروط ریاضت اقتصادی سختی را برای یونان در نظر گرفته بودند که طی آن کشور می‌بایست بودجه‌اش را به اندازه زیادی کاسته و مالیات را شدیداً افزایش می‌داد. آنها همچنین از یونان خواستند با حذف کردن تشریفات دولتی، اتمام فرار از مالیات و تسهیل کسب و کار خارجی با یونان، به تعمیر اساسی اقتصاد ویران این کشور بپردازد. هرکسی از اوضاع کنونی یونان و عمق بحران اطلاع دارد، بدون استثنا یک سوال در سر دارد: اگر یونان میلیاردها دلار کمک مالی دریافت کرده، چرا هنوز تا خرخره در بدهی فرورفته است؟ این پول قرار بود برای یونان زمان بخرد تا بتواند دارایی‌های مالی‌اش را تثبیت کند و هراس ایجاد شده در بازار را از اینکه ممکن است کلیت اتحاد یورو از هم بپاشد، تسکین دهد. اگرچه کمک مالی بی‌تاثیر نبود، اما مشکلات یونان را از میان نبرد. اقتصاد کشور ظرف پنج سال هر فصل بیشتر آب رفت و اکنون نرخ بیکاری به بیش از 25 درصد رسیده است. بخش اعظمی از بسته‌های کمک مالی به یونان صرف پرداخت بدهی‌های بین‌المللی این کشور می‌شود و به اقتصاد راه پیدا نمی‌کند. دولت نیز هنوز کوهی از بدهی دارد که تنها در صورتی می‌تواند آن را جبران کند که بهبود اقتصادی حاصل شود.بسیاری از اقتصاددانان و بسیاری از مردم یونان اقدامات ریاضت اقتصادی را مسبب تناوب مشکلات کشور می‌دانند. حزب چپگرای سیریزا امسال با این وعده بر سر قدرت آمد که بر سر شروط و مفاد طرح کمک مالی مذاکره کند؛ آلکسیس سیپراس گفته بود ریاضت اقتصادی در یونان «بحران انسانی» خلق کرده است.اما بستانکاران برافروخته یونان، به خصوص آلمان، آتن را به خاطر شکست در اجرای تعمیرات اقتصادی مطرح شده در توافق کمک مالی، سرزنش می‌کنند. آنها به هیچ وجه نمی‌خواهند قوانین را به نفع یونان تغییر دهند.تقریباً دو‌سوم بدهی یونان، یعنی حدود 200 میلیارد یورو، به صندوق کمک مالی منطقه یورو یا سایر کشورهای این منطقه است و یونان نیز قرار نیست تا پیش از سال 2023 اقدام به بازپرداخت این وام کند. صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد کرده این مهلت را تا اواسط قرن، تمدید کند. در نتیجه اگرچه بدهی کلی یونان بزرگ است -دو برابر بازده کل سالانه کشور- چنانچه کشور تا چند دهه ملزم به پرداخت بدهی‌ها نبود، موضوع چندان مهم نبود زیرا امکان دارد تا سر رسیدن موعد پرداخت اقتصاد یونان به اندازه کافی رشد کرده باشد و این مقدار پول آنقدرها هولناک به نظر نرسد. هرچند یونان در پرداخت بدهی‌اش در کوتاه‌مدت به صندوق بین‌المللی پول و به خاطر اوراقی که در بانک مرکزی اروپا نگه داشته شده، مشکل داشت. یونان موظف است تا اواسط سال 2018 دین خود را به IMF و ECB بپردازد و این احتمال نیز نمی‌رود که هر یک از این دو موسسه با دیرکرد در پرداخت موافقت کنند.