بیم از سقوط جهانی

ابتدا باید به علل ریزش بازارهای چین بپردازیم، در این‌ روند نکته مهمی که باید به آن توجه کرد سابقه قیمت‌ها و شاخص بازار در چین است. درست است که شاخص بازار چین در هفته اول سال میلادی جدید نزدیک به 30 درصد افت داشته است ولی این شاخص از ابتدای سال 2014 تا شش ماه اول سال 2015 بیش از 100 درصد رشد کرده است که یکی از مهم‌ترین دلایل این امر تخمین بیش از حد معامله‌گران سهام در بازار چین در رابطه با توان اقتصادی چین در ایجاد رشد اقتصادی بوده است. لذا از این‌رو شاید بتوان افت 30 درصدی بازار را در ابتدای سال 2016 به کاهش چشم‌انداز نرخ رشد اقتصادی چین نسبت داد. این امر از این سو قابل بررسی است که در بازارهای مالی چین بخش عمده‌ای از معامله‌گران بازار را افراد حقیقی و سرمایه‌گذاران خرد تشکیل می‌دهند که به علت تقاضای بالای فعالان حقیقی و تخمین بیش از حد نرخ رشد اقتصادی چین در بازارهای سرمایه چین حباب قیمتی بزرگی شکل گرفت که با کاهش چشم‌انداز نرخ رشد اقتصادی چین، قیمت‌ها رو به کاهش گذاشت.

دلیل کاهش چشم‌انداز نرخ رشد اقتصادی چین را شاید بتوان این‌گونه بیان کرد که در حال حاضر مساله‌ای که دنیا با آن مواجه است، مشکل تقاضا در کالاهای مصرفی است که بخش عمده‌ای از آن در چین تولید و در سراسر جهان به فروش می‌رود. یکی از مهم‌ترین اصلاحات در حال شکل‌گیری در چین، تجدید ساختار از سرمایه‌گذاری-صنعت به سمت خدمات-مصرف است. در سال‌های گذشته چین بیشتر بر جذب سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های مولد و زیرساختی اقتصاد متمرکز بوده است و بازار کالایی در جهان به همین واسطه پررونق بوده است و تقاضا برای فلزات اساسی تحت تاثیر اقتصاد چین روزهای خوبی را سپری می‌کرد. ولی در سال‌های آینده به نظر می‌رسد که چین بیشتر به جذب سرمایه‌گذاری بر فناوری پیشرفته و روی منابع انسانی تمرکز داشته باشد. حال سوالی که در اینجا مطرح است این است آیا همچنان چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا قادر به تحریک تقاضا برای بازار کالایی به تنهایی خواهد بود یا خیر؟ از طرفی آیا چین می‌تواند طرف عرضه را تحت تاثیر قرار دهد و به عنوان بازیگر اصلی بازارهای تولید در جهان با کاهش تولید طرف عرضه را تحت تاثیر قرار دهد؟

در پاسخ به این سوال آنچه اکنون می‌توان گفت چین نیاز به یک توسعه همه‌جانبه در زیرساخت‌های صنعتی خود دارد چرا که این کشور متمرکز بر تولید محصولات خام در دوران گذار اقتصادی خود بوده است و کالاهای تکنولوژیک و صنعتی نقش کمرنگ‌تری را در سبد تولیدات چین داشته‌اند. این امر موجب شده است کشور چین نقش غالبی در تولید، مصرف و مبادلات جهانی فلزات صنعتی داشته باشد و سهم چین در تولید جهانی در بخش آلومینیوم، زغال کک، سنگ‌آهن و روی حدود 40 تا 50 درصد، مس و نیکل 35 درصد و بوکسیت 20 درصد است. از سال 2000 تولید فولاد چین روند فزاینده‌ای داشته است و سهم این کشور از تولید فولاد خام در جهان از 15 درصد در سال 2000 به رقم تقریبی 56 درصد در حال حاضر افزایش یافته است. مطابق با ارقام فوق و انفجار مصرف اقتصاد چین شاید بتوان گفت سطح تقاضا در دنیا افزایش پیدا نکرده است و چین برخی از بازارها را به حالت اشباع درآورده است.

مورد بعدی که در رابطه با اقتصاد چین مطرح است بحث چشم‌انداز بخش مسکن در چین است، آنچه مسلم است عرضه مسکن در چین بیش از تقاضای آن بوده است و با توجه به سیاست‌های کنترل جمعیتی که در چین نیز اعمال می‌شود، میزان انبوه‌سازی‌ها با نیاز واقعی جامعه شهری چین همخوانی ندارد. بر اساس تخمین‌های زده‌شده نزدیک به دو درصد از نرخ رشد اقتصادی کشور چین به طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به بخش مسکن است که تقاضا در این بخش چشم‌انداز نرخ رشد اقتصادی چین را بیش از پیش ضعیف‌تر می‌کند. شکل‌گیری شهرک‌های خالی از سکنه خود شاهدی بر این مدعاست که مصرف داخلی در این بخش نیز نمی‌تواند به مازاد عرضه موجود در بازار مسکن چین پاسخ دهد.

از سوی دیگر آنچه چشم‌انداز اقتصاد چین را تیره‌تر می‌نماید تغییرات اقتصادی مورد انتظار در آمریکا برای سال‌های پیش رو است. با سیاست افزایش تدریجی نرخ بهره در آمریکا به مرور سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کند که جهت سرمایه‌گذاری به اقتصاد آمریکا بازگردند و سرمایه‌ها امکان دارد در طول زمان اقتصاد چین را به سمت اقتصاد آمریکا و یا سایر اقتصادهای نوظهور ترک کند. همچنین بخش عمده‌ای از سه میلیون و 330 هزار دلار ذخیره ارزی چین در قالب اوراق قرضه آمریکایی است که افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا قیمت این اوراق قرضه را کاهش داده و قدرت مانور اقتصادی دولت چین در رابطه با تحولات جدید را کاهش خواهد داد.

با توجه به چشم‌انداز ترسیم‌شده از اقتصاد چین بانک مرکزی چین برای مقابله با کندی روند رشد اقتصادی کشور از ماه نوامبر سال گذشته تاکنون چهار بار نرخ بهره خود را تنزل داده است. نرخ بهره سپرده یک‌ساله بانک مرکزی چین دو درصد و نرخ وام‌دهی یک‌ساله 85 /4 درصد است. نسبت ذخایر قانونی بانک‌های بزرگ در چین در حال حاضر 5 /18 درصد است که بیشترین سطح ذخایر قانونی در میان اقتصادهای بزرگ دنیا محسوب می‌شود. البته بر اساس پیش‌بینی‌های بلومبرگ، کاهش دودرصدی این نسبت باعث آزادسازی 1 /2 تریلیون دلار ظرفیت اضافی برای بانک‌ها به منظور وام‌دهی خواهد شد.

روند کند رشد اقتصادی چین و افت فعالیت‌های اقتصادی بازرگانی این کشور در بخش‌های مختلف از جمله صادرات موجب شده این کشور به کاهش عمدی ارزش یوآن واحد پولی خود روی آورد و سیاست صادرات کالاها در چین به سمت دامپینگ پیش برود. با توجه به اینکه یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران کشور چین است لذا ایران نیز مانند سایر کشورهای دنیا که فروشنده کالاهای خام (مانند استرالیا و کانادا) و واردکننده کالاهای میانی و نهایی است، قطعاً از این بخش لطمه خواهد دید. این امر به دلیل آن است که بازارهای کالایی دنیا به اقتصاد بزرگ چین عادت کرده‌اند و قیمت‌های کنونی و آتی بازارهای کالایی عرصه رقابت را بر آنها تنگ‌تر خواهد کرد، این ‌رویکرد در حالی است که شرکت‌های تولیدکننده مواد خام در ایران از ساختار بهای تمام‌شده نامناسب و غیررقابتی برخوردارند و همچنین در دورانی که قیمت‌های کالاها در بازارهای بین‌المللی بالا بوده است به زیاده خرجی‌های مرسوم در صنایع و احداث طرح‌های با توجیه اقتصادی پایین روی آورده‌اند که این امر با توجه به شرایط شرکت‌ها ساختار مالی آنها را نیز دچار اشکال کرده و هزینه‌های بهره سنگینی را در حال حاضر از این بابت پرداخت می‌کند.

در بررسی اثرپذیری بازار سرمایه ایران از افت قیمت‌ها در بازارهای کالایی همان‌طور که در جدول زیر مشخص است نزدیک به 50 درصد از ارزش بورس اوراق بهادار تهران مربوط به شرکت‌های تولیدکننده مواد خام است که مهم‌ترین گروه آنها تولیدکنندگان محصولات شیمیایی و پتروشیمی، فلزات اساسی و استخراج کانه فلزی است که همگی با توجه به شرایط اقتصادی چین افت مصرف و کاهش قیمت‌های آنها در بازارهای بین‌المللی قابل تخمین است. همچنین با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از شرکت‌های سرمایه‌گذاری تخصصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری چندرشته‌ای نیز در پرتفوی خود وزن زیادی را به صنایع تولیدکننده کالاهای خام اختصاص داده‌اند لذا ریزش بازارهای مالی چین در یک بازه زمانی سه تا شش‌ماهه باعث افت بازار سرمایه ایران در صنایع مذکور خواهد شد که این افت بخشی در ریزش بازارهای چین در شش‌ماهه دوم سال 2015 اتفاق افتاد و پیش‌بینی می‌شود بخش دیگر از این ریزش در بازار سرمایه ایران نیز با توجه به تولید غیررقابتی در ایران، پس از افت قیمت‌های محصولات جهانی و کاهش سودآوری شرکت‌ها در صورت‌های مالی اتفاق افتد.