اجرای کارآی هدفمندی

ضرورت تداوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها برای بسیاری از تصمیم‌گیرندگان عیان شده است. آنان می‌دانند، در حالی که دیگر نمی‌توان با قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی را عرضه کرد، دولت نیز توان آن را ندارد که به همه شهروندان به یک میزان یارانه دهد و اگر بخواهد به بانک مرکزی فشار آورد، همان تورمی خواهد شد که در طول سه سال گذشته شاهدش بودیم. از این رو بود که گروهی از کارشناسان و هنرمندان بر آن شدند تا مردم را به عدم گرفتن یارانه تشویق کنند. این جنبش اگرچه راهی بوده برای کم شدن تعداد یارانه‌بگیران و نهاد‌های غیردولتی باید از این ابزار برای کمک به اقتصاد کشور بهره برند، اما در عین حال سیاستگذاران دولتی باید از اعمال سیاست‌هایی که راهبردش متکی به جنبش‌های مدنی و ایجاد موج اجتماعی است بر حذر باشند.

این امر به خصوص برای سیاستگذارانی که همواره کنش‌های انسانی را بر مدار عقلانی بودن او و حداکثر کردن منافع دیده‌اند، اهمیت دارد. این سیاستگذاران نمی‌توانند، در حالی که معتقدند انسان‌ها عقلایی هستند، برای رسیدن به اهداف اقتصاد کلان خود، اتکای خویش را بر جنبش‌هایی بگذارند که از مردم می‌خواهند از منفعت مادی شخصی خود چشم بپوشند. سیاستگذار اقتصادی باید همواره فکر کند که انسان‌ها به دنبال بیشینه‌سازی منفعت شخصی خود هستند و بر مبنای این اصل، سیاست اقتصادی خویش را در جهت رسیدن به مطلوب سامان دهند.

چارچوب برنامه هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌ای است که دولت برای اطمینان دادن به شهروندان در مورد این که آنان هر گاه نیاز به یارانه‌ها داشتند می‌توانند از یارانه نقدی بهره‌مند شوند، می‌بایست نام‌نویسی برای یارانه را همواره امکان‌پذیر کند و نمی‌توان آن را محدود به زمانی مشخص کرد. در این صورت است که شهروندان نیز به دولت اعتماد کرده و با علم به این موضوع که در صورت نیاز، از یارانه بهره‌مند می‌شوند، در غیر محتاج بودن از نام‌نویسی چشم‌پوشی می‌کنند. بنابراین همچنان که در دور اول هدفمندی یارانه‌ها شاهدش بودیم، نام‌نویسی برای دریافت یارانه امر تعطیل‌برداری نیست. حال که این گونه است، سوال اینجاست که چگونه می‌شود با راهبرد‌های متکی بر ایثار و فداکاری و موج اجتماعی از نام‌نویسی داوطلبانه آن هم در بلندمدت جلوگیری کرد؟ شاید افراد در اثر تبلیغات و ایجاد موفقیت‌آمیز موج اجتماعی از گرفتن یارانه چشم‌پوشی کنند، اما با تهییج احساسات نمی‌توان برای همیشه از ثبت نام کردن آنان ممانعت کرد.

سوسیالیست‌ها و آنهایی که به دنبال انسان طراز نوین بودند، بر آن بودند تا کشور و اقتصاد را بر مدار ارزش‌های به اصطلاح انسانی و انقلابی مدیریت کنند و بدون توجه به ریشه اصلی کنش‌های انسان که همانا اصل بدیهی اقتصاد نیز هست، خواهان آن بودند تا اقتصاد کشور را بسازند و نهایت کار آنان آن شد که اگرچه در کوتاه‌مدت موفقیت‌هایی به‌دست آوردند اما انسان‌ها نمی‌توانند در بلندمدت، نفع شخصی آنی را فدای مطلوب دیگری کنند و از همین رو راهبرد‌های آنان به نتیجه دلخواه نرسید. البته می‌توان دلایل بسیار بر عدم موفقیت سیاست‌های آنان ارائه داد، اما یک علت اصلی نیز همین چشم پوشیدن از موتور اصلی انگیزش‌های انسانی بود.

هر چند شکل‌گیری جنبش‌هایی از قبیل «نه به یارانه» مسوولیتی بود بر دوش کارشناسان غیردولتی و جامعه مدنی، اما سیاستگذاران دولتی اگر می‌خواهند سیاست‌شان در بلندمدت جواب دهد، باید ابزاری را جست‌وجو کنند و بر راه‌هایی پافشاری کنند، که نقض اصل بدیهی بیشینه‌سازی سود شخصی نباشد، که در غیر این صورت هدف سیاست دست‌یافتنی نخواهد بود.

اکنون نیز که به نظر می‌رسد تعداد افراد زیادی اقدام به نام‌نویسی کنند، دولت باید بدون بیم از انتقادات به راستی‌آزمایی از طریق ابزاری که در دست دارد، اقدام کند. نگاه به حساب‌ها می‌تواند یکی از این راه‌ها باشد. از آنجا که افراد نام‌نویسی‌کرده خود را محتاج یارانه می‌دانند،‌ در نتیجه دولت می‌بایست این ادعا را بسنجد و اگر کسی خواهان چنین راستی‌آزمایی نبود می‌تواند نام‌نویسی نکند. در عین حال دولت می‌بایست به قول جریمه سه برابری پایبند باشد تا بدین شکل اعتماد مردمی که دولت را صادق فرض کرده‌اند از بین نرود. با این ابزار است که می‌توان به گروه نیازمند به یارانه دست یافت.

تغییر نگاه به هدفمندی

دولت محمود احمدی‌نژاد با گره زدن افزایش بهای حامل‌های انرژی با یارانه نقدی، سنتی را به وجود آورد که شاید زمان بسیار لازم است تا دولت‌ها بتوانند از زیر آن شانه خالی کنند. مردم بر مبنای این سنت انتظار دارند که اگر قرار است بهای حامل‌های انرژی افزایش یابد، یارانه ماهانه آنان نیز باید افزایش یابد و اگر تا پیش از این تصمیم‌گیرندگان فقط در پی آن بودند که باید چند درصد بر قیمت‌ها افزود آنان امروز درگیر این مساله هم شده‌اند که چه مقدار پول نقد و به چه کسانی باید داد. در گذر زمان این مساله باید از بین برود. دولت مسوول آن نیست که پول نقد به مردم دهد، مسوول آن است که راه را برای ایجاد اقتصادی شکوفا باز کند، مسوول آن است که شرایط را برای زندگی شرافتمندانه همه شهروندان فراهم کند، مسوول آن است که فرصت‌های شغلی بیشتری را با سیاست‌هایش به وجود آورد و در عین حال مسوول است که اقتصاد را به گونه‌ای باثبات اداره کند. اما هیچ کدام از این مسوولیت‌ها با دادن پول نقد به شهروندان معنی نمی‌یابد.

نکته اصلی این است که اگر دولت بتواند اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی را به سرانجام رساند، به نحو کاراتری اقتصاد ملی را مدیریت می‌کند، زیرا مکانیسم قیمتی و نقش تعدیل‌کننده قیمت در بازار‌های نهاده و کالاها و خدمات پررنگ شده و از ایجاد رفاه از دست‌رفته ناشی از مداخله دولت در جهت تثبیت قیمتی حامل‌های انرژی جلوگیری می‌کند. از این زاویه، دیگر هدفمندی به معنای انتقال پول نقد به عموم نیست بلکه مساله اصلاح قیمتی است در جهت افزایش کارایی. نگرش به هدفمندی باید از مساله پرداخت پول نقد به مساله ضرورت تعدیل قیمت و حذف یارانه کالایی تغییر یابد. اگر این تغییر نگرش در سطح تصمیم‌گیرندگان ایجاد شود، آن‌گاه دولت لازم نیست برای هر تعدیل قیمت، نگران توزیع رقم حاصله باشد.

اگرچه ضروری است به نقطه‌ای برسیم که حامل‌های انرژی نیز مانند هر کالای دیگری، بازار واقعی با عرضه‌کننده خصوصی داشته باشد اما تا آن زمان باید گفت، درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی در سطح میانگین بازار‌های جهانی، مانند درآمد‌های دیگر دولت است و ضرورت الزام‌آوری برای توزیع نقدی آن وجود ندارد. اصولاً پول بادآورده‌ای وجود ندارد که بخواهد تبدیل به یارانه نقدی شود. کالایی خریداری می‌شود آن هم به قیمت واقعی بازاری‌اش، دیگر چه پول مازادی وجود دارد برای دادن یارانه نقدی. البته که می‌بایست دولت را در مورد انجام وظایفش بازخواست کرد و البته که می‌بایست انتظار مدیریت مطلوب اقتصاد کلان را داشت و اگر دولت در انجام این وظایف کوتاهی کند باید پاسخگو باشد اما نمی‌توان به خاطر ندادن پول نقد در پی تعدیل قیمتی هیچ دولتی را مواخذه کرد. دولت موظف نیست به خاطر فروش به قیمت واقعی، پولی به مردم دهد، باید وظیفه‌اش را به نحو احسن انجام دهد. از این رو است که دولت با تغییر نگاه عمومی به هدفمندی می‌بایست در گام آخر رابطه میان تعدیل قیمتی حامل‌های انرژی و دادن یارانه را از بین ببرد.