تاریخ انتشار:
شفاف نبودن درد بی‌درمان
اواخر تیرماه موادی از قانون اصل ۴۴ در مجلس تصویب شد که به موجب آن موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها، حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا ۴۰ درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارند.
طیبه امیرخانی / عضو هیات علمی دانشگاه
اواخر تیرماه موادی از قانون اصل 44 در مجلس تصویب شد که به موجب آن موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها، حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا 40 درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارند. مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف 40 درصد برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است. شاید مهم‌ترین هدف از این قانون، تسهیل حضور بخش خصوصی در اقتصاد، برقراری رقابت سالم و ایجاد شفافیت اقتصادی در ایران است. موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی بخش گسترده‌ای از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند لیکن نکته اینجاست که به رغم این امر، حجم و میزان فعالیت این نهادها در اقتصاد ایران شفاف نیست. این در حالی است که در دوران معاصر و با ظهور مباحث حکمرانی خوب، شفافیت یکی از ارکان اصلی و مهم برای حکمرانی خوب در جهان شناخته میشود؛ چرا که شفافیت، امکان پاسخگویی را تقویت می‌کند و منجر به گفتمان‌های آگاهانه در زمینه طراحی و نتایج
سیاستگذاری‌های مالی خواهد شد، دولت‌ها را در اجرای سیاست‌های مالی، پاسخگوتر خواهد ساخت و بنابراین درک عمومی را از سیاستگذاری‌های اقتصاد کلان و انتخاب این سیاست‌ها تقویت خواهد کرد و به نوبه خود منجر به افزایش انضباط مالی نیز خواهد شد. در کنار اهمیت شفافیت، توجه به این نکته لازم است که نظام اقتصادی ایران همواره از فقدان شفافیت و بی‌انضباطی مالی در رنج است و این امر هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. با توجه به این امر این مصوبه مجلس را می‌توان گامی مثبت دانست؛ هرچند همواره این دغدغه وجود دارد که آیا در ساختار نهادی ایران امکان چنین امری وجود دارد یا به عبارت دیگر آیا این مصوبه ظرفیت اجرایی شدن در ساختار نهادی کنونی ایران را دارد؟
در این راستا باید در نظر گرفت که با توجه به آمارها و سهم تقریباً 70درصدی نهادهای یادشده در ارزش بازار سرمایه، تاکنون قانونی وجود نداشته است که این نهادها را ملزم به ارائه اطلاعات مالی خود کند و تصویب این قانون از لحاظ فراهم آوردن پشتوانه قانونی، می‌تواند گامی مثبت باشد. به اعتقاد نگارنده در عالم واقع ارتباط دوسویه میان نهادها و رویدادها وجود دارد و چنین نیست که هر کشور به دلیل ساختار نهادی که حاصل یک فرآیند تاریخی است، در جبر اجتماعی قرار گرفته باشد؛ بلکه در بسیاری از اوقات، رویدادها باعث تغییر در نهادها یا ایجاد نهادهای جدید می‌شوند. البته این سخن نگارنده به معنای این نیست که قانون یادشده به تنهایی می‌تواند باعث تغییر ساختار نهادی اقتصاد ایران در زمینه قانونمند کردن فعالیت گسترده و بی‌قاعده اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی شود، لیکن به عنوان گامی کوچک در راستای افزایش شفافیت و رقابت اقتصادی می‌تواند مفید باشد.
در خصوص بخش دیگر این قانون که سهم بازار حداکثر تا 40 درصد را الزام می‌کند باید چند نکته زیر را در نظر داشت:
نخست اینکه الزاماً فعالیت گسترده اقتصادی نکته منفی محسوب نمی‌شود که منجر به انحصار شود، به عبارت دیگر تعیین سهم به‌خودی‌خود نه مانع انحصار است و نه سبب رقابت میشود و نباید به دلیل ترس از انحصار مانع فعالیت اقتصادی بنگاه‌هایی شد که مجوز فعالیت اقتصادی دارند. اگر بر اساس اساسنامه قانونی فعالیت اقتصادی برای این نهادها لازم است و در قبال فعالیت اقتصادی این نهادها، قانونگذار تعهداتی را برای این نهادها وضع کرده است، نباید مانعی برای سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد شود مگر آنکه موجب اخلال در رقابت شود که مرجع آن نیز مشخص است.
در واقع مادامی که این نهادها مالیات و حقوق عمومی را می‌پردازند و بدون استفاده از رانت و در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند، به دلیل فراوانی منابع مالی نباید فعالیت اقتصادی آنها را محدود کرد. چرا که وجود بنگاه‌های بزرگ در یک کشور سبب رشد پژوهش و توسعه و انتقال تکنولوژی میشود و فعالیت آنها در کنار بنگاه‌های کوچک و متوسط برای اقتصاد ایران لازم است. در واقع برای آنکه بنگاه‌های بزرگ، مانع رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد نشوند باید آنها را به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ سوق داد.
در این راستا توجه به این نکته لازم است که ممکن است قانونگذار با توجه به ساختار نهادی کنونی ایران و گستره فعالیت اقتصادی این نهادها به این نتیجه رسیده باشد که به منظور ایجاد شفافیت در فعالیت اقتصادی این نهادها و پاسخگو کردن آنها به قانون چاره‌ای به جز کاهش سهم آنها در اقتصاد ایران وجود ندارد بدین معنا که در شرایط فعلی گسترش سهم به معنای قدرت گرفتن بیشتر در زمینه اقتصاد است که این امر به نوبه خود منجر به کاهش بیشتر شفافیت یا به عبارت دیگر مقاومت بیشتر نهادها در راستای افشای اطلاعات میشود.
البته در خصوص محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی نهادهای یادشده باید به این امر دقت کرد که در سال‌های اخیر رد دیون دولت از روش فروش سهام شرکت‌های دولتی به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت، حساسیت بر روی بنگاهداری این نهادها را افزایش داده است از این‌رو باید فکری برای رد دیون دولت نیز بشود.
نکته دیگر که باید در نظر گرفت این است که این نهادها طیف گسترده‌ای را در‌بر می‌گیرند که از نظر هدف‌ها، زمینه فعالیت و فلسفه وجودی تفاوت چشمگیری با هم دارند و هنگام قانونگذاری لازم است تا این تفاوت‌ها در نظر گرفته شود. از این‌رو لازم است به تمایز دقیق‌تر میان موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی توجه شود و یک نسخه واحد برای شهرداری‌ها، صندوق تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و... تجویز نشود.
در انتها باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران از دردهای متعددی در رنج است که یکی از مهم‌ترین این دردها که می‌تواند مادر بسیاری از دردهای دیگر باشد، بی‌انضباطی مالی و به تبع آن شفافیت پایین در اقتصاد ایران است که این امر یکی از مهم‌ترین عوامل برای گسترش سطوح فساد، جلوگیری از فعالیت سالم اقتصادی و حذف یا رانده شدن کارآفرینان واقعی از عرصه فعالیت اقتصادی محسوب میشود.
در این راستا وجود نهادهای قدرتمند اقتصادی که ملزم به شفافیت مالی و افشای اطلاعات مالی نیستند به‌طور حتم این شرایط را تقویت خواهد کرد از این‌رو گرچه انتظار نمی‌رود که این مصوبه مجلس مشکل حضور گسترده نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران را به‌طور کامل حل کند؛ لیکن اگر با دید واقع‌گرایانه به آن نگاه شود می‌تواند گامی مثبت در راستای قانونمند کردن این نهادها باشد.
در این راستا باید در نظر گرفت که با توجه به آمارها و سهم تقریباً 70درصدی نهادهای یادشده در ارزش بازار سرمایه، تاکنون قانونی وجود نداشته است که این نهادها را ملزم به ارائه اطلاعات مالی خود کند و تصویب این قانون از لحاظ فراهم آوردن پشتوانه قانونی، می‌تواند گامی مثبت باشد. به اعتقاد نگارنده در عالم واقع ارتباط دوسویه میان نهادها و رویدادها وجود دارد و چنین نیست که هر کشور به دلیل ساختار نهادی که حاصل یک فرآیند تاریخی است، در جبر اجتماعی قرار گرفته باشد؛ بلکه در بسیاری از اوقات، رویدادها باعث تغییر در نهادها یا ایجاد نهادهای جدید می‌شوند. البته این سخن نگارنده به معنای این نیست که قانون یادشده به تنهایی می‌تواند باعث تغییر ساختار نهادی اقتصاد ایران در زمینه قانونمند کردن فعالیت گسترده و بی‌قاعده اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی شود، لیکن به عنوان گامی کوچک در راستای افزایش شفافیت و رقابت اقتصادی می‌تواند مفید باشد.
در خصوص بخش دیگر این قانون که سهم بازار حداکثر تا 40 درصد را الزام می‌کند باید چند نکته زیر را در نظر داشت:
نخست اینکه الزاماً فعالیت گسترده اقتصادی نکته منفی محسوب نمی‌شود که منجر به انحصار شود، به عبارت دیگر تعیین سهم به‌خودی‌خود نه مانع انحصار است و نه سبب رقابت میشود و نباید به دلیل ترس از انحصار مانع فعالیت اقتصادی بنگاه‌هایی شد که مجوز فعالیت اقتصادی دارند. اگر بر اساس اساسنامه قانونی فعالیت اقتصادی برای این نهادها لازم است و در قبال فعالیت اقتصادی این نهادها، قانونگذار تعهداتی را برای این نهادها وضع کرده است، نباید مانعی برای سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد شود مگر آنکه موجب اخلال در رقابت شود که مرجع آن نیز مشخص است.
در واقع مادامی که این نهادها مالیات و حقوق عمومی را می‌پردازند و بدون استفاده از رانت و در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند، به دلیل فراوانی منابع مالی نباید فعالیت اقتصادی آنها را محدود کرد. چرا که وجود بنگاه‌های بزرگ در یک کشور سبب رشد پژوهش و توسعه و انتقال تکنولوژی میشود و فعالیت آنها در کنار بنگاه‌های کوچک و متوسط برای اقتصاد ایران لازم است. در واقع برای آنکه بنگاه‌های بزرگ، مانع رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد نشوند باید آنها را به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ سوق داد.
در این راستا توجه به این نکته لازم است که ممکن است قانونگذار با توجه به ساختار نهادی کنونی ایران و گستره فعالیت اقتصادی این نهادها به این نتیجه رسیده باشد که به منظور ایجاد شفافیت در فعالیت اقتصادی این نهادها و پاسخگو کردن آنها به قانون چاره‌ای به جز کاهش سهم آنها در اقتصاد ایران وجود ندارد بدین معنا که در شرایط فعلی گسترش سهم به معنای قدرت گرفتن بیشتر در زمینه اقتصاد است که این امر به نوبه خود منجر به کاهش بیشتر شفافیت یا به عبارت دیگر مقاومت بیشتر نهادها در راستای افشای اطلاعات میشود.
البته در خصوص محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی نهادهای یادشده باید به این امر دقت کرد که در سال‌های اخیر رد دیون دولت از روش فروش سهام شرکت‌های دولتی به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت، حساسیت بر روی بنگاهداری این نهادها را افزایش داده است از این‌رو باید فکری برای رد دیون دولت نیز بشود.
نکته دیگر که باید در نظر گرفت این است که این نهادها طیف گسترده‌ای را در‌بر می‌گیرند که از نظر هدف‌ها، زمینه فعالیت و فلسفه وجودی تفاوت چشمگیری با هم دارند و هنگام قانونگذاری لازم است تا این تفاوت‌ها در نظر گرفته شود. از این‌رو لازم است به تمایز دقیق‌تر میان موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی توجه شود و یک نسخه واحد برای شهرداری‌ها، صندوق تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و... تجویز نشود.
در انتها باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران از دردهای متعددی در رنج است که یکی از مهم‌ترین این دردها که می‌تواند مادر بسیاری از دردهای دیگر باشد، بی‌انضباطی مالی و به تبع آن شفافیت پایین در اقتصاد ایران است که این امر یکی از مهم‌ترین عوامل برای گسترش سطوح فساد، جلوگیری از فعالیت سالم اقتصادی و حذف یا رانده شدن کارآفرینان واقعی از عرصه فعالیت اقتصادی محسوب میشود.
در این راستا وجود نهادهای قدرتمند اقتصادی که ملزم به شفافیت مالی و افشای اطلاعات مالی نیستند به‌طور حتم این شرایط را تقویت خواهد کرد از این‌رو گرچه انتظار نمی‌رود که این مصوبه مجلس مشکل حضور گسترده نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران را به‌طور کامل حل کند؛ لیکن اگر با دید واقع‌گرایانه به آن نگاه شود می‌تواند گامی مثبت در راستای قانونمند کردن این نهادها باشد.
دیدگاه تان را بنویسید