کیش و مات ارسنجانی و امینی
اصلاحات ارضی؛ میخی بر تابوت فئودالیسم
اصلاحات ارضی در ایران در کنار تحولاتی که در پاره‌ای از کشورهای در حال توسعه جهان شکل می‌گرفت بخشی از تغییر بنیادینی بود که در آن زمان خاستگاه ملی و جهانی داشت. پروژه‌ای که در سه مرحله به انجام رسید.
اصلاحات ارضی در ایران در کنار تحولاتی که در پاره‌ای از کشورهای در حال توسعه جهان شکل می‌گرفت بخشی از تغییر بنیادینی بود که در آن زمان خاستگاه ملی و جهانی داشت. پروژه‌ای که در سه مرحله به انجام رسید. ابتدا، تحت رهبری ارسنجانی یک جنبش شبه‌انقلابی شکل گرفت و قرار بود ارسنجانی با اجرای رعدآسای آن آخرین میخ را بر تابوت فئودالیسم و شاه بکوباند. سپس، پس از کنار رفتن معمار اصلاحات - ارسنجانی- و مهندسی علی امینی به‌گونه‌ای برچسب ضدانقلابی بر آن زده شد. مرحله‌ای که برنامه اصلی آن سرکوب دهقانی، برقراری «قانون و نظم» و حمایت از زمینداری خرد و متوسط بود. مرحله سوم، شاه خود به تنهایی رهبریت اصلاحات را بر عهده گرفت و اصلاحات میانه‌روانه از بالا تدارک کرد. اصلاحات در اراضی‌ای که دولت مالکیت آنها را تحت عنوان زمین‌های اجاره و موافقتنامه‌های اجاره‌داری به دهقانان ساکن آن مناطق واگذار می‌کرد.
پیش از آنکه اصلاحات ارضی در دستور کار کابینه علی امینی قرار گیرد و حسن ارسنجانی به عنوان وزیر کشاورزی به عنوان قهرمانی ملی در اجرای این اصلاحات اشتهار یابد شاه بخشی از زمین‌های سلطنتی را داوطلبانه به روستاییان کشور اعطا کرد. همان زمین‌هایی که پدرش به قصد مدیریت مطلوب‌تر و اقتداری فراگیرتر از مالکان بزرگ روستاها غصب کرده بود. با این همه، بیش از آنکه چنین پروژه‌ای ملی طرحی داخلی و به دور از فشارهای خارجی تلقی شود آن را یک سناریوی از پیش تعیین‌شده از سوی جان اف کندی رئیس‌جمهور آمریکا دانسته‌اند. آنچه این مهم را در ایران شتاب داد تنگنای اقتصادی بود که دستگاه‌های دولتی را تحت فشار قرار داده بود. پیشتر ایران توسط حسین علاء سفیر کبیر ایران در آمریکا، در پایان دهه 30 خواستار آن شده بود که برای بازسازی کشور پس از اشغال ایران از سوی متفقین و غائله آذربایجان، از کمک‌های دول بزرگ همانند آمریکا استفاده شود.
اما اجرای رسمی این طرح، به سفر ویلیام داگلاس قاضی دادگاه عالی آمریکا به ایران در شهریورماه 1339 بازمی‌گردد. داگلاس در ملاقات با محمدرضا پهلوی یکی از شرایط کمک کشورش به ایران را اصلاحات ارضی دانست. او در سخنرانی خود در دانشگاه تهران وضعیت کشاورزی را مهم‌ترین مشکل ایران برشمرد و اجرای اصلاحات ارضی را برای جلوگیری از نفوذ و رشد کمونیسم به مقامات ایران توصیه کرد. همچنین یک گروه از مشاوران آمریکایی با مطالعه امکانات بالقوه ایران برای توسعه و پیشرفت، پیشنهاد کردند که این کشور باید بیشتر فعالیت‌های خود را بر بهبود وضع کشاورزی متمرکز کند. این گروه بعدها در اوج دوران اصل 4 ترومن به ایران آمده و در شهرهای بزرگ نمایندگی‌هایی را دایر کرده و به صنعت کشاورزی کمک‌های فنی و علمی ارائه می‌دادند.
در کنار پیشنهاد آشکار آمریکایی‌ها، علی امینی از رجال عصر رضاشاه و از مالکان بزرگ گیلان در لابی‌های سیاسی خود در آمریکا این نیاز را تقویت کرد که ایران برای تقویت قدرت اقتصادی خود نیازمند یک رفرم اقتصادی و اجتماعی است. او که در پاریس به دانش اقتصاد پرداخته بود و مدارج بالای علمی یکی از دانشگاه‌های پاریس را کسب کرده بود به تدریج این نیاز را در اذهان تقویت کرد که ایران می‌تواند با دولتی دموکرات و با عزم ملی به شکوفایی اقتصادی خود بپردازد.
در این فضا بود که شاه جوان که مدت کوتاهی بود از دولت ملی دکتر محمد مصدق رهایی یافته بود به تحریک و سفارش آمریکایی‌ها علی امینی را سکاندار کابینه دولت کرد. بنابراین طبیعی بود که وقتی پادشاه، دکتر امینی را به نخست‌وزیری منصوب کرد، او نه‌تنها دارای برنامه از پیش تعیین‌شده‌ای برای اصلاحات باشد، بلکه برای انجام آن اصلاحات، فرد باصلاحیتی چون ارسنجانی را کنار خود داشت. حسن ارسنجانی یکی از تکنوکرات‌های مطرح کشور که کم و بیش اندیشه‌های سوسیالیستی داشت به تدریج وارد بستر سیاسی سطوح بالای کشور شد.
حسن ارسنجانی؛ معمار اصلاحات ارضی
حسن ارسنجانی، فرزند سید‌محمد ارسنجانی از روحانیون فارس، تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق در دانشگاه تهران به اتمام رساند. او در دوران تحصیل در بانک کشاورزی مشغول به کار، و متصدی تهیه طرح تعاونی‌های روستایی شد و پس از تاسیس این تعاونی‌ها مدتی ریاست آن را بر عهده گرفت. ارسنجانی پس از مدتی از کار خود کناره‌گیری کرد و مشغول فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و حزبی شد. پس از تاسیس حزب دموکرات توسط قوام‌السلطنه به عنوان نماینده این حزب از لاهیجان به مجلس پانزدهم راه یافت اما اعتبارنامه او در مجلس رد شد. در زمان نخست‌وزیری رزم‌آرا از مشاوران او شد و برای حل مساله اراضی، از طریق فروش اراضی خالصه به کشاورزان، طرحی عرضه کرد. ارسنجانی در زمان نخست‌وزیری محمد مصدق به مخالفان او نزدیک شد، در فاصله کوتاه بین استعفای مصدق در ۲۷ تیر ۱۳۳۱ و بازگشت دوباره‌اش به قدرت در ۳۰ تیرماه، ارسنجانی به معاونت سیاسی و سرپرست انتشارات و تبلیغات نخست‌وزیری منصوب شد. بعدها به رزم‌آرا نزدیک و به سمت مشاوران او منصوب شد. در دولت زاهدی نیز او از موافقان زاهدی در کنسرسیوم بود و
مقالاتی در دفاع از او در روزنامه‌ها منتشر کرد.
ارسنجانی پلکان قدرت را به تندی درنوردید و از نزدیکان سیاسی قوام‌السلطنه بود. این شهرت، اعتبار و سوابق او در موضوعات کشاورزی باعث شد که امینی او را به عنوان وزیر کشاورزی خود منصوب کند. ایرج امینی در صلاحیت و جایگاه ارسنجانی در کتاب خود نوشته است «پدرم نه‌تنها به صلاحیت تخصصی ارسنجانی اعتقاد داشت، بلکه بر این اعتقاد بود که عامل اجرای این برنامه باید شخصی باشد که در درجه اول خود و خانواده‌اش از طبقه مالکان و ثروتمندان نباشند که ملاحظه و رودربایستی داشته باشد. به اندازه کافی بلندپرواز و جسور و جاه‌طلب باشد تا بتواند در برابر قدیمی‌ترین و بانفوذترین قشر طبقه حاکمه قد علم کند.»
ارسنجانی موضوع اصلاحات ارضی را به سرعت تبدیل به یک جنگ تمام‌عیار کرد و در سخنرانی‌های آتشین خود چنان تبلوری از تحولات آتی به دست می‌داد که صفوف حق و ناحق به سرعت بین طرفداران شاه و مخالفان آن تشکیل شد.
جیمز بیل بعد از یک مصاحبه با ارسنجانی ابراز داشته بود: «با روشن کردن آتش اصلاحات ارضی در دهات، که مآلاً به یک حریق مبدل شد، می‌خواست یک انقلاب واقعی آغاز کند.» در واقع، به تعبیر اریگ هوگلند، ارسنجانی «انتظار داشت که الگویی که نخستین مرحله اصلاحات ارضی به جا گذاشته، به تقسیم کلیه اراضی مالکان غایب، و در نتیجه به دگرگونی جامعه روستایی منجر شود... می‌خواست با اصلاحاتی از بالا از وقوع یک انقلاب روستایی جلوگیری کند».
جیمز بیل، محقق آمریکایی، که بین ماه آگوست 1966 و ماه می 1969 ملاقات‌های خصوصی متعددی با ارسنجانی داشت و یادداشت‌هایی از مذاکرات خود با او برداشته، می‌گوید که «او از مالکان اشرافی عمیقاً متنفر بود و مرتباً آنها را توله‌سگ‌های ارتجاعی می‌خواند».
بیل از قول ارسنجانی نقل می‌کند: «من می‌دانستم که باید با قدرت و سرعت عمل کنیم، زیرا نمونه‌ای از یک انقلاب اجتماعی نداشتم که اصلاحات را بر اساس آن بنا کنم. حتی قانون اساسی ایران، فئودالیسم را توجیه می‌کرد و پهلوی‌ها خود بزرگ‌ترین فئودال‌ها بودند. اگر این برنامه به کندی ارائه می‌شد، هرگز به مرحله اجرا درنمی‌آمد.
دولت ایران یکپارچه در ته دل خود با اصلاحات ارضی جدی مخالف بود. با انتصاب گروه‌های تحقیق و تلاش برای اجرای دقیق اصلاحات ارضی ظرف چند سال، برنامه عملاً زایل می‌شد. این همان چیزی است که در کشورهایی نظیر فیلیپین، سوریه و مصر روی داد. من نمی‌خواستم بگذارم که این وضع در ایران پیش بیاید.» دکتر ارسنجانی در توضیح بیشتر نظرش، در مصاحبه با مجله روشنفکر، می‌گوید: «آنهایی که یک عمر پول مفت خورده، قانون زیر پایش گذاشته و به رعیت و زارع ده خود زور گفته است، مسلماً حاضر به تمکین از قانون اصلاحات ارضی نخواهد شد. اگر در مقابل این افراد نرمش و گذشت نشان داده شود و تا هزار سال دیگر هم وضع همین است که هست...»
یک بار به روزنامه ناسیونال فرانسز گفته بود: «وضع اقتصادی ما بسیار نامطلوب است، تاکنون نتوانسته‌ایم یک تز اقتصادی صحیح ملی داشته باشیم، دانشجویان ما که در کشورهای خارج تحصیل کرده‌اند اصول اقتصادی همان کشورها را پذیرفته‌اند، و لذا نتوانسته‌ایم برای خودمان کاری انجام دهیم زیرا ما نه آمریکایی هستیم، نه فرانسوی یا ایتالیایی، بدین طریق مبالغ هنگفتی پول در این مملکت حیف و میل شده است.»
قدرت و توان تکنوکراتیک ارسنجانی ماهیتی در خود داشت که او را از علی امینی متمایز می‌کرد. امینی سیاستمردی دنیادیده و رجلی که طی چهار دهه اول زندگی خود با رجالی حشر و نشر داشت که به او پختگی و کارآزمودگی می‌بخشید. اما ارسنجانی چنان بر مباحث اجرایی اشراف فنی داشت که این خصیصه او را به دور از درک درست از منازعات سیاسی می‌نمود.
برخلاف پدرم که افراط و تندروی در هیچ امری را، از جمله امر اصلاحات ارضی مصلحت مملکت نمی‌دانست، ارسنجانی اهل تندروی بود و حتی می‌توانم بگویم فقط به طریق انقلابی اجرای اصلاحات ارضی را ممکن می‌دانست. او در گفتوگو با مجله روشنفکر اظهار داشته بود: «اصلاح مملکت رودربایستی و نرمش برنمی‌دارد. باید قاطع تصمیم گرفت و قاطع هم اجرا کرد.»
ایرج امینی در اثر «بر بال بحران» خود، تصویری از تمایز و اختلاف دکتر ارسنجانی به دست می‌دهد که آشکارا تصویرگر چرایی حذف ارسنجانی از جایگاه قدرت بود. ارسنجانی در مدت اقامت پدرم در مونته کاتینی، چندین بار از رم به ملاقات وی آمد. در یکی از این ملاقات‌ها امینی از تندروی‌های او شکوه می‌کند. ارسنجانی در پاسخ می‌گوید: «علی‌جان، باور کن اگر من این کار را نمی‌کردم، شاه مجلس تشکیل می‌داد و ما را به اتهام نقض قانون اساسی دار می‌زد. او از اینکه اصلاحات ارضی به اسم تو و من در برود شدیداً ناراحت بود. من هم دستش را خوانده بودم و با ترتیب کنگره دهقانان توی هچل انداختمش و آخرین میخ تابوتش را کوبیدم» (399/بر بال بحران).
دکتر امینی طبعاً از تندروی‌های دوست و وزیر کشاورزی خود خرسند نبود. به حدی که پس از چندی از نصرت‌الله معینیان، سرپرست اداره کل انتشارات و رادیو، خواست که سخنان ارسنجانی قبل از انتشار یا پخش از رادیو به اطلاع او برسد.
امینی؛ حاکمیت قانون و نظم
علی امینی فرزند مجد‌الملک -وزیر و منشی عصر ناصری- و از مادری مقتدر و جاه‌طلب چون فخرالدوله دوران تحصیل خود را در پاریس و در رشته حقوق و اقتصاد به پایان رساند. امینی در دوران وزارت مالیه علی‌اکبر داور مدیری توانمند و شایق در اداره اقتصاد وزارتخانه او محسوب می‌شد. بعدها این جایگاه او را در موقعیت مهم‌تری قرار داد. در دولت‌های مصدق و حسنعلی منصور وزارت اقتصاد را بر عهده داشت و در دولت زاهدی اداره‌کننده مذاکرات کنسرسیوم بود. دو دهه حضور در چنین مناصبی، نام علی امینی را بر سر زبان‌ها انداخت. اگرچه شاه همچنان او را به خاطر جایگاه قجری‌اش و تکبری که از پشتوانه خانوادگی‌اش حاکی می‌شد دور نگه می‌داشت. اما امینی برای تصاحب قدرت و منزلتی بالاتر از آنچه داشت، دست به مانورهای بین‌المللی موثرتری زد. اگرچه گفته‌اند که پیرامون روابط او با جان اف کندی و همسرش به خاطر زباندانی فرانسوی‌شان به قدر زاید‌الوصفی مبالغه شده است اما امینی با همین موج خود را نامزد نخست‌وزیری ایران از سوی جان اف کندی رئیس‌جمهور آمریکا کرد. بالاخره امینی وقتی پیشنهاد نخست‌وزیری را پذیرفت
آنچنان آماده قدرت و اجرای دستورات آمریکایی‌ها بود که به سرعت طرحی را که در دوره نخست‌وزیری اقبال تصویب شد، به اجرا گذاشت. او اولین قدم در راه اجرای اصلاحات ارضی را از زمین‌های خود آغاز کرد.
«من اولین ماموری بودم که از سوی اعلی حضرت همایونی در املاک پهلوی سیستم اصلاحات ارضی را اجرا کردم و ملک خود را در شمال میان کشاورزان تقسیم نمودم» (اطلاعات/ آبان 1341).
امینی از همان بدو امر، اجرای اصلاحات ارضی را منوط به پایبندی قانون و تداوم آن را توام با نظم و انضباط اعلام کرد. او با همدلی و همدردی با رعایا و روستاییان اقصی نقاط کشور کوشش کرد جایگاه آنان را به قدر مقدور ارتقا داده و یک نوع همگنی بین طبقات اجتماعی کشور ایجاد کند. «به هموطنان عزیزم و به خصوص عموم کسانی که با خودم هم‌طبقه هستند یعنی مالکان صادقانه توصیه می‌کنم که این عرض مرا بپذیرند.
از این گذشته مردمی را که با شرایط بسیار سخت و طاقت‌فرسا و عایدی کم زندگی می‌کنند خوشبخت ساختن و صاحب امید نمودن، لازمه وطن‌پرستی و مملکت‌خواهی و دینداری و پیروی از دستورات و تعلیمات مقدس الهی است. مگر نه آنها هم نوع ما هستند. چطور می‌توانیم به آنها اسم رعیت بدهیم و خود بدون هیچ‌گونه زحمتی از حاصل دسترنج آنها بهره برداری کنیم» (اطلاعات/ آبان 1341).
در کنار تکبر و نخوتی که امینی از خود نشان می‌داد سعی و اهتمام داشت با اقتدار و حاکمیت قانون مراحل دشوار و صعب اصلاحات ارضی را مدبرانه گام‌به‌گام طی کند. او در راهی گام گذاشته بود که وزیر و شفیق او - حسن ارسنجانی - با مجموع قابلیت‌ها و توانایی منحصر‌به‌فردش نتوانست در راه اجرای گسترده اصلاحات ارضی پا پیشتر نهد. از سوی دیگر، شاه اجرای بی‌کم و کاست و همچنان بی‌حاشیه این پروژه ملی را از سیاستمردی می‌خواست که سال‌ها بود از نسل و تبار او بی‌اعتمادی و دسیسه‌چینی دیده بود.
امینی با چنین زمینه و سویه‌هایی توجه داشت که در کنار گام نهادن به قله‌های قدرت، اوامر شاه را به خوبی تامین کند و در سخنانی از مردم خواستار شده بود:
«در هر جنبش عظیم ملی وقتی تندروی و زیاده‌روی بشود با کمال تاسف آن جنبش اصالت خود را از دست می‌دهد و وسیله برای سوءاستفاده به دست بدخواهان می‌سپارد. مخالفان این امر از هیچ اقدامی خودداری نمی‌کنند حتی از اشاعه امری مضحک و دروغ که خانه‌ها و ساختمان‌ها و مستغلات هم تقسیم می‌شود. این است که دو موضوع مهم را لازم به تذکر می‌دانم یکی اینکه در محلی که مشمول تقسیم املاک نیست زارعین نهایت نظم و آرامش را رعایت نمایند و زارع و مالک حقوق یکدیگر را رعایت نمایند و مخصوصاً در پرداخت بهره مالکانه اخلال برپا نکنند. چه اگر غیر از این باشد جنبش عظیم ملی ما لکه‌دار شده وسیله به دست بدخواهان داده می‌شود چون ممکن است هم‌اکنون دشمنان جنبش عظیم ملی ما چنین جنبشی را فراهم نمایند.»
اختلاف ارسنجانی با دکتر امینی درباره نحوه انجام اصلاحات ارضی که هر دو به آن اعتقاد داشتند، در چند‌وجه مشخص شد. دکتر امینی از یک طرف اصرار داشت که برای انجام اصلاحات ارضی در ایران «باید خیلی با احتیاط عمل کرد». از طرف دیگر عمیقاً عقیده داشت که «یواش‌یواش باید پیش برویم تا ببینیم چطور می‌شود و به کجا می‌رسیم».
فکر اساسی‌اش این بود که اصلاحات ارضی را با تقسیم زمین‌های وسیع خانوادگی‌اش در گیلان آغاز کند، از جمله به این علت که «موضوع آب در آنجا مطرح نیست و... از نظر سنت یک سنت خاصی دارند راجع به مالک و مستاجر و این ترتیبات».
دولت علی امینی با آزادی احزابی همچون جبهه ملی و کنترل و مهار تورم، و اجرای بی‌کم و کاست اصلاحات ارضی توانست شاکله دولت مدرنی را در ایران بنا نهد که از هر جهت با چشم‌اندازهایی که شاه برای ادامه سلطنت خود پیش‌بینی کرده بود در تضاد بود. برخی از سخنان و اظهارات امینی شائبه‌هایی ایجاد نمود که پادشاه کشور را از بقای سلطنت نگران می‌ساخت. امینی کمتر از 15 ماه نخست‌وزیر ایران بود سپس توسط شاه برکنار شد.
دیدگاه تان را بنویسید