فرمان افشا

شفافیت اطلاعات اقتصادی به عنوان یک پیش‌فرض برای اقتصادی توسعه‌یافته و پویا قلمداد می‌شود. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در فضای اقتصادی دنیا همواره به آن تاکید شده است این بوده که فعالان اقتصادی اطلاعات مالی خود شامل میزان دارایی‌ها و درآمدها و حتی با تفصیل بیشتر در اقلام وارداتی و صادراتی را در اختیار دولت‌ها قرار دهند. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران نیز چندی پیش مهم‌ترین اولویت برنامه راهبردی وزارت اقتصاد را افزایش شفافیت، سلامت، انضباط مالی و ایجاد و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی و مدیریتی بیان کرده بود. در این راستا نایب‌رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آبان‌ماه با انتقاد از اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون بنگاه‌های دولتی در حوزه شفافیت امور اقتصادی خود اقدامی نکرده‌اند گفت: طی یک و نیم سال گذشته در کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس تلاش کردیم قانونی برای افشای اطلاعات اقتصادی کشور تصویب شود که خوشبختانه این قانون در ابتدای امسال در صحن علنی مجلس مصوب و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد و در دوماهه اخیر ابلاغ و سه ماه آینده نیز اجرایی خواهد شد. محمدرضا پور‌ابراهیمی از ماده هفتم قانونی سخن به میان آورد که در 28 اردیبهشت 1392 توسط 44 نماینده به نام طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خرداد 1387 تقدیم رئیس مجلس شد. به گفته کارشناسان، این نمایندگان با این طرح عملاً پروژه‌ای را کلید زدند که شاید بتوان از آن به‌عنوان یکی از اتفاقات بزرگ در یک فضای اقتصاد سیاسی نام برد. طبق این قانون تمامی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه بایستی اطلاعات اقتصادی خود را شفاف‌سازی کنند. پروژه‌ای که در طول یک سال و در قواره‌ای متفاوت به «قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌ 44 قانون اساسی» تبدیل و در 16 تیرماه 1393 به رئیس‌جمهور ابلاغ شده، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی را موظف می‌کند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق با قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سوای ماده یک این قانون در خصوص مجوز کسب و کار و پایگاه اطلاع‌رسانی آن، ماده مهم ششم به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها آمده است. این در حالی است که برخی از کارشناسان برقراری سیستم حاکمیت شرکتی را به جای تغییر مالکیت راهکاری مناسب‌تر برای شرکت‌ها می‌دانند. در سیستم حاکمیت شرکتی، بنگاه در برابر تمامی ذی‌نفعان مسوول است و در تمامی فعالیت‌های خود باید به‌صورت مسوولانه‌ای عمل کند.
با این حال هرچند این قانون در تیرماه امسال تصویب شده است و برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است اما هنوز خبری از اجرایی شدن آن دیده نمی‌شود. هر چند بنا بر گفته‌های پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این قانون حدود سه ماه پیش ابلاغ شد و قرار است در بهمن‌ماه جاری یعنی در این ماه که تازه آغاز شده است، اجرایی شود. با این حال دست‌اندرکاران این قانون امیدوارند با اجرای آن بتوانند به افزایش کارایی در اقتصاد کشور و تخصیص بهینه منابع نزدیک شوند. در مقابل برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای این قانون در اقتصاد کشورمان مانند رویایی می‌ماند که مسیر سختی را برای عملیاتی شدن در پیش رو دارد. چراکه در فضای اقتصادی کشورمان نمی‌توان به یکباره راه‌حل‌های نظام‌های اقتصادی تکامل‌یافته را وارد و پیاده کرد. به هر حال باید الزامات و بسترهای چنین قوانین انقلابی و متحول‌کننده اقتصاد ایران فراهم باشند.