از همین ماه قانون افشا را اجرایی می‌کنیم

محمدرضا پورابراهیمی/نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

قانون افشای اطلاعات اقتصادی کشور که بر اساس اصلاح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تدوین شد و بر مبنای آن شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند در تیرماه امسال تصویب شد. در قانون شش ماه مهلت داده شده بود که پس از ابلاغ اجرایی شود. در این راستا این قانون باید در بهمن‌ماه جاری (همین ماه) اجرایی شود. ما به‌عنوان نهاد قانونگذار بر اجرای این قانون مصمم هستیم چراکه بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور امروز جزو اولویت اقتصاد ما در جهت ایجاد توازن اقتصادی است. برآوردمان این است که حدود 70 درصد از مجموعه سرمایه‌گذاری‌ها که نمونه شفاف آن بورس است متعلق به این نهادهاست. تعداد زیادی از این نهادها اصلاً اطلاعات مالی ندارند. بعضی از آنها دارند و تا حدی آن را افشا می‌کنند.
بزرگ‌ترین چالش ما نبود شفافیت اقتصادی است. بعضی از شرکت‌ها متعلق به نهادهای انقلاب هستند. از بنیاد مستضعفان گرفته تا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و مجموعه‌های مختلف. ما در این باره خیلی در کمیسیون بحث کردیم. چرا نباید وضعیت اقتصادی این نهادها شفاف باشد؟ چرا نباید صورت‌های مالی این شرکت‌ها را جامعه بداند؟ در هیچ جای دنیا نهادی اقتصادی وجود ندارد که وضعیت اقتصادی آن شفاف نباشد. در این رابطه نامه‌ای از سوی کمیسیون برای مقام معظم رهبری نوشتیم که اگر ایشان اظهارنظری در این خصوص دارند بفرمایند. چون ما مطمئن بودیم مقام معظم رهبری به دنبال افشای اطلاعات اقتصادی در جهت کارآمدی اقتصادی هستند.
در این راستا این مصوبه را برای شورای محترم نگهبان فرستادیم و ایشان دقیقاً بر این قانون صحه گذاشتند. در دنیا هم همین شکل وجود دارد. در دنیا اولویت را برای شرکت‌هایی گذاشته‌اند که سهامی عام هستند و مردم ذی‌نفع آن هستند و باید اطلاعات آن را بدانند. ما در این قانون مصوب بازار سرمایه مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی را گنجانده‌ایم. اکنون در ایران هیچ شرکت سهامی عامی ثبت نمی‌شود مگر اطلاعات مالی آن در اختیار سازمان بورس قرار گیرد. و خوشبختانه امروز این قانون جا افتاده است.
مجموعه عظیمی از شرکت‌ها مثل بنیادهای تعاون سپاه و نیروی انتظامی بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند ولی اطلاعات آنها کاملاً غیر‌شفاف است.
بعضی از این شرکت‌ها مدعی هستند که ما مشکلات امنیتی داریم. ما در تبصره این ماده موضوعات امنیتی را هم در نظر گرفتیم و بخشی از فعالیت‌های اقتصادی‌ای که ممکن است عقبه اقتصادی داشته باشد را هم در نظر گرفتیم.
صورت‌های مالی خیریه‌ها مشخص نیست
درباره خیریه‌های کشور هم باید گفت برآورد ما این است که شاید در حدود 40 هزار خیریه در کشور در حال فعالیت هستند. یکی از این خیریه‌ها فقط دارای یک شرکت هواپیمایی است که چندین میلیارد قیمت دارد. اما در اقتصاد ایران هیچ شفافیتی در خصوص این شرکت‌ها نداریم. صورت‌های مالی و عملکرد آنها مشخص نیست.
ما فقط دو سوال از این موسسات خیریه داریم. اول اینکه مجموع درآمد و هزینه‌ها را در پایان سال و خصوصاً آن دسته‌ای که هلدینگ‌های بزرگ تشکیل داده‌اند و صورت‌حساب‌های تلفیقی دارند ارائه کنند. دوم اینکه اعلام کنند چقدر کار خیر انجام داده‌اند. در کشورهای مختلفی مثل آمریکا، چین، انگلیس و آلمان هیچ بنیاد اقتصادی غیرشفافی وجود ندارد. البته آنها این شرکت‌ها را دسته‌بندی کرده‌اند و در هیچ جای دنیا بدون فرم‌های مالیاتی صورت‌های مالی آنها را قبول نمی‌کنند. امکان دارد که از آنها مالیات هم نگیرند اما فرم اطلاعات حساب آنها را می‌گیرند. فرم اطلاعات مالیات شامل ریز صورت‌حساب‌ها و کارهای خیر انجام‌شده است.
در کشورهای توسعه‌یافته مثل انگلیس این موسسات موظفند صورت‌های مالی خود را افشا کنند و تحت عنوان آزمون‌های کمک‌های مردمی نامیده می‌شود. تا همه مردم بدانند و اطلاعات اقتصادی آنها افشا شود. مجموعه‌های خیریه در کشور ما به شدت غیرشفافند و شما از اینها به هیچ‌وجه نمی‌توانید اطلاعات بگیرید. پس مشکل ما عدم دسترسی به این اطلاعات است. ما در اقتصاد اگر اطلاعات نداشته باشیم نمی‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم. عدم شفافیت در اقتصاد موجب عدم تخصیص بهینه منابع و ناکارآمدی اقتصادی است.
مگر ما می‌توانیم برای یک مجموعه بسیار بزرگ از اقتصاد کشور بدون اطلاعات عمل کنیم و تصور کنیم اقتصاد کشور پیش می‌رود. هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند یک بنگاه اقتصادی متعلق به هر جایی و هر کسی این‌گونه عمل کند. مالکیت بنگاه برای ما اصلاً اهمیت ندارد. بنگاه متعلق به هر کسی باشد موظف است اطلاعات مالی خود را افشا کند. تا این اطلاعات مالی افشا نشود نمی‌توانیم دسترسی به تصمیماتی داشته باشیم که اقتصاد کشور را پیش ببرد.
در بند 5 این قانون اشاره شده که همه موارد ذکر‌شده مثل چگونه شرکت‌های سهامی عام که هنگام تاسیس، اطلاعات اولیه خود را ارائه می‌کنند و سازمان بورس بر اساس آن آنها را ثبت می‌کند، موظفند همه این اطلاعات را ارائه کنند. البته گفته‌ایم که اینها باید اطلاعات خود را برای شورای رقابت هم ارسال کنند.
مشمولان این قانون شامل: الف- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی، ب- نهادهای نظامی و انتظامی کشور، ج- سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، د- نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه هستند.

چالش‌های پیش‌ رو با نهادهای وقفی
یکی از چالش‌های ما در اقتصاد همین مقوله وقف است. در کشورهای دیگر دنیا نهادهای وقفی وجود دارند که به آن صندوق‌های وقفی می‌گویند. مثل شرکت‌های سرمایه‌گذاری صورت‌های تخصصی ریز خود را ارائه می‌کنند و جالب است که در کشور ما اصلاً اطلاع نداریم که در حوزه وقف چه اتفاقی می‌افتد. بر اساس گزارشی که در دانشگاه تهران در طی چند سال روی آن کار کردیم، متوسط نرخ بازده دارایی‌های وقفی در ایران در مقایسه با دارایی‌های غیروقفی عملاً یک‌چهارم نرخ بازده دارایی‌هاست که این وضعیت هزینه فرصت برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. ما همه چیز را می‌توانیم تحمل کنیم اما هزینه فرصت را چه کسی باید پاسخگو باشد. برآورد ما این است که بین 15 تا 17 درصد دارایی‌ها وقفی هستند. وقتی این اطلاعات شفاف شود نباید اجازه بدهیم تا نرخ بازده به این صورت باشد. چرا کشور باید این‌گونه اداره بشود. اینها چالش‌های اصلی اقتصادی ما هستند. شما وقتی 17 درصد دارایی‌های کشور را با نرخ یک‌چهارم بازده دارایی‌های دیگر اداره می‌کنید یعنی معادل سه‌چهارم به اقتصاد کشور هزینه وارد می‌کنید. جالب است جلسه می‌گذارند و از نهادهای وقفی تشکر می‌کنند برای نرخ بازده چهار درصد و کسی نیست بگوید که چرا باید این اتفاق بیفتد؟

وزیر اقتصاد موظف به پاسخگویی در جهت اجرای قانون است
بر اساس تبصره 2 این ماده وزیر اقتصاد از زمان ابلاغ این قانون باید در قبال اجرای آن پاسخگو باشد و شخص وزیر اقتصاد موظف است گزارش بدهد. باید به وزارت اقتصاد کمک کنیم و مجلس و همه باید کمک کنند. اگر شعار می‌دهیم که دوست داریم یک تحول در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد و اقتصاد نفس بکشد و این عدم کارایی‌ها رو بیاید و بتوانیم غربالگری در اقتصاد بکنیم قطعاً موظفیم این کار را انجام بدهیم. ناچاریم و قطعاً راهی غیر از این نداریم.
البته در مورد تبصره‌های 3 و 4 این ماده هم ذکر این نکته ضروری است اگر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که برخی شرکت‌ها مستثنی هستند ما قبول می‌کنیم. اما چند شرکت از این شرکت‌ها را شورای عالی امنیت ملی مستثنی می‌کند؟ شاید یک در هزار. چون بعضی از این بنگاه‌ها گفتند ما در حال حاضر داریم کارهای مهم کشور را انجام می‌دهیم. گفتیم نمونه‌اش؟ گفتند: کارهای امنیتی. گفتیم: ما برای شما یک تبصره می‌گذاریم تا بروید به شورای عالی امنیت ملی و تایید کند که این کار اقتصادی با یک عقبه امنیتی است و در این صورت هیچ اشکالی ندارد و شما هم مثل خیلی از جاهای دنیا یک کلمه از اطلاعات خود را افشا نکنید. تبصره بعدی در مورد نهادهای تحت نظارت مقام معظم رهبری بود. در مجلس گفتند شما به حیطه اختیارات مقام معظم رهبری ورود کرده‌اید. ما به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتیم و با شورای نگهبان مشورت کردیم و این قانون تصویب شد.
قبلاً افشای اطلاعات را به اذن رهبری منوط می‌کردند. اما ما عدم افشای اطلاعات را منوط به اذن مقام معظم رهبری کردیم. یعنی عدمش با اذن است نه انجامش. یعنی کسی که نمی‌خواهد افشا کند باید مجوز بیاورد. در غیر این صورت همه موظفند اطلاعات خود را افشا کنند.

تحول بزرگ در راه است
تصورم این است که این قانون تحول بزرگی در اقتصاد کشور خواهد بود و کار بزرگی از طریق مجلس در این زمینه انجام شد. فشارهای سنگینی به ما وارد شد. چراکه هر یک از این مجموعه‌ها مجموعه‌های عظیمی بودند. یک سال و نیم روی این متن کار کردم. باید از اعضای کمیسیون ویژه اقتصادی و از شخص رئیس کمیسیون و از همه اعضایی که حقاً و انصافاً وقتی صحبت‌ها را شنیدند پای کار آمدند و کمک کردند تشکر کنم. خوشبختانه این قانون در صحن علنی با رای بالایی تصویب شد و تبدیل به یک سند افتخار بزرگ برای مجلس شورای اسلامی شد و می‌توانیم به عنوان یک رویکرد جدید نظام اقتصادی از آن نام ببریم. در خصوص ضمانت‌های اجرایی شاید کمی سخت باشد اما پایه یک کار مهم را گذاشتیم.
توجه داشته باشیم؛ با اصلاح ساختار می‌توان مشکلات رقابت‌پذیری را حل کرد و اصلاح قوانین هم بخش دیگری از کار ماست که بیشترین تمرکز ما بر روی اصلاح قانون جامع نظام تامین اجتماعی است که در دوره‌های قبل مجلس تصویب شده است و باید به آن بپردازیم. ضمانت اجرایی این قانون را در تبصره شش ماده 2 لحاظ کردیم. گفتیم وزارت اقتصاد نظارت بر حسن اجرای قانون دارد. مثل قوانین دیگر کشور اگر اجرا نشد چه ضمانتی دارد؛ ما موادی در مجلس داریم که اگر استنکاف یک مدیر از قوانین باشد راساً به دستگاه قضائیه معرفی‌اش می‌کنیم. یعنی مجلس اختیار قانونی دارد بر اساس آیین‌نامه می‌تواند مستقیماً متخلف از اجرای قانون را به دستگاه قضایی معرفی کند.