سیاستگذار چه نگاهی به صادرات دارد؟
ترسیم آینده بر پایه گذشته
سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است.
مظفر علیخانی / معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران
سال 1395 از سوی مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است. مقام رهبری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته و به‌خصوص سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ابلاغ و تاکید فرموده‌اند: این سیاست‌ها، تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا، برون‌نگر، پویا و پیشرو را محقق خواهد ساخت. رهبری انقلاب تاکید کرده‌اند تحقق این امر مستلزم این است که قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای سیاست‌های موصوف کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم، تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. روحیه جهادی، انعطاف‌پذیری، فرصت‌سازی، مولد بودن، درون‌زایی و برون‌نگری رویکردهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای تامین رشدی پویا، بهبود شاخص‌های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله کشور در افق 1404 تعریف و تبیین
شده‌اند. در این سیاست‌ها تامین شرایط و فعال‌سازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور با تشویق همکاری‌های جمعی به‌عنوان پیش‌نیازهای توسعه کارآفرینی مطرح شده‌اند. عباراتی مانند: ایجاد ثبات در اقتصاد ملی، شفاف‌سازی اقتصادی، سالم‌سازی اقتصاد، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور، ایجاد و افزایش ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری، اشتغال مولد و استاندارد شدن محصولات تولیدی و صادراتی کلید‌واژه‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شوند. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و کلید‌واژه‌های فوق‌الذکر دارای چنان اهمیت بالایی هستند که از اقتصاد مقاومتی به‌عنوان حماسه اقتصادی و جهادی مقدس یاد شده و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه، مورد توجه قرار داده شده است. یکی از موضوعات بسیار مهمی که بر پایه برون‌نگر بودن اقتصاد مقاومتی مورد توجه و تاکید فراوان قرار گرفته است، حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات است. در ابلاغیه مزبور، اجرای سیاست‌های اصولی و راهبردی فراوانی نظیر تسهیل مقررات، گسترش مشوق‌های لازم توسعه
خدمات تجارت خارجی، گسترش حمل‌ونقل و ترانزیت، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با سایر کشورها و به‌ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل تجارت، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور تسهیل تولید و صادرات کالا و خدمات، استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و استفاده از دیپلماسی سیاسی در جهت حمایت از اهداف اقتصادی، رونق تولید و توسعه صادرات کالا و خدمات توصیه شده است.
دولت یازدهم نیز حل‌وفصل مسالمت‌آمیز پرونده هسته‌ای، رفع تحریم‌های اقتصادی، بهبود محیط کسبوکار، کنترل تورم، خروج از رکود، گسترش رفاه عمومی، تامین سلامت، بهداشت و درمان و تامین شغل و معیشت مردم را جزو برنامه‌های اساسی خود اعلام کرده است. در این میان، توسعه صادرات غیرنفتی اولویت اول دولت اعلام شده است. بر همین اساس، هدف کمی صادرات غیرنفتی کشور در سال 95 معادل 10 میلیارد دلار بیشتر از سال 1394 تعیین شده است. عملیاتی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه کشور برای رسیدن به رشد پایدار و حصول اهداف سند چشم‌انداز 20ساله و دستیابی به هدف کمی اعلام‌شده از سوی دولت در حوزه صادرات غیرنفتی، مستلزم به‌کارگیری راهکارهایی مناسب در این زمینه است. بسته حمایتی دولت در بخش صادرات به دلیل کاستی‌های موجود در آن و نیز عدم تخصیص اعتبارات مربوطه کماکان بلااثر مانده است. برهمین اساس، برای کمک به توسعه صادرات غیرنفتی باید اقدامات زیر انجام شود:
1- یکسان‌سازی و واقعی کردن نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز
2- پرداخت مشوق‌ها و جوایز صادراتی به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم به کلیه کالاها و خدمات صادراتی
3- استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ظرف مهلت قانونی یک‌ماهه
4- بازنگری و اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی
5- تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی بدون توجه به بدهی‌های معوق واحدهای مزبور و با دوره تنفس مناسب و نیز بازپرداخت طویل‌المدت
6- معافیت کلیه کالاها و خدمات صادراتی از پرداخت مالیات بر تسعیر نرخ ارز
7- حذف عوارض صادراتی کلیه اقلام مشمول پرداخت عوارض
8- یک‌رقمی شدن نرخ بهره اعتبارات بخش‌های تولید و صادرات در کلیه بانک‌های تجاری و توسعه‌ای
9- استفاده از دیپلماسی سیاسی کشور برای کمک به رشد اقتصادی، تولید و صادرات
10- تقویت دفاتر رایزنان بازرگانی از نظر استقلال دفاتر، تامین نیروی انسانی، ایجاد شعب یا نمایندگی، تامین بودجه، راه‌اندازی و تجهیز وب سایت و...
11- پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات کالا و خدمات با نرخ‌های رقابتی و ترجیحی
12- ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات با یکدیگر و تاسیس اگزیم بانک به‌عنوان یک نهاد مالی حمایتی توانمند و فراگیر
13- حمایت از برندسازی از سوی واحدهای تولیدی و صادراتی در سطوح محصول، بنگاه و کشور
14- حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات
15- تسهیل فرآیند ورود موقت مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ملزومات بسته‌بندی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و صادراتی
16- منطقی‌سازی حقوق ورودی مواد اولیه واحدهای تولیدی و صادراتی در جهت رقابتی شدن محصولات صادراتی کشور
17- جلوگیری از موازی‌کاری مراجع صادرکننده گواهی‌های فنی
18- فرهنگ‌سازی در کشور از طریق گسترش گفتمان اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات و تبیین نقش و کارکرد صادرات در کمک به رونق تولید، اشتغال‌زایی، تولید و توزیع ثروت، گسترش رفاه عمومی، برقراری عدالت اجتماعی و...
به عبارت دیگر، کسب رتبه 118 در شاخص فضای کسبوکار و رتبه 167 در شاخص تجارت فرامرزی رتبه شایسته‌ای نیست. این جایگاه نامناسب، حاصل 19 هزار قانون، 182 هزار مقرره و هزاران آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل، بیش از 2200 مجوز، فرآیندها و رویه‌های طولانی، پیچیده و غیرشفاف و رفتارهای سلیقه‌ای متصدیان امر است. از این‌رو شایسته است با اصلاح و بهبود محیط کسبوکار در حوزه قوانین و مقررات، حذف مجوزها و اصلاح فرآیندها و ایجاد شفافیت لازم در این خصوص و مهم‌تر از همه اصلاح ساختارها، زمینه بهبود شاخص کسبوکار و زیر‌شاخص‌های آن مانند تجارت فرامرزی را فراهم کرد. بنابراین با بهبود وضعیت کسبوکار کشور می‌توان به موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انجام سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال دانش فنی و تکنولوژی، بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات خطوط تولید، تولید کالاهای رقابتی به‌صورت مشترک و با برند مشترک و تولید انبوه و بر پایه خواست و سفارش مشتری و عرضه و توزیع آن در بازارهای داخلی و نیز صادرات آن به بازارهای هدف صادراتی امیدوار بود. 29 مهر‌ماه روز ملی صادرات است. این روز از یک سو اهمیت صادرات را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد و از سوی دیگر فرصتی است
برای ارزیابی عملکرد صادرات کشور در یک سال گذشته. ولی آنچه مهم‌تر به نظر می‌رسد عبارت است از ارزیابی عملکرد گذشته، اتخاذ و اعلام سیاست‌های جدید حمایتی و تشویقی دولت در سال آینده و سال‌های پیشرو که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان بر پایه آنها بتوانند در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات، برای سال آینده و سال‌های آتی، برنامه‌ریزی و اقدام کنند. عملکرد کشور در حوزه صادرات در نیمه اول سال جاری انطباق کاملی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های راهبردی اعلامی دولت و هدف کمی یاد‌شده ندارد. امید است دولت محترم با ارزیابی عملکرد شش‌ماهه اول سال جاری و مشورت با تشکل‌های تولیدی و صادراتی و با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، در آیین رسمی گرامیداشت روز ملی صادرات در 29 مهر‌ماه، سیاست‌ها و برنامه‌ها و راهکارهایی را در جهت حمایت جدی و موثر از صادرات اعلام کند تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور با تکیه بر آنها بتوانند در شش‌ماهه دوم امسال گام‌های بلندتری را بردارند و اهداف کیفی و کمی مورد نظر را تحقق ببخشند.
دیدگاه تان را بنویسید