تاریخ انتشار:
دوران جنگ
دوره تغییر از صنعتی به سنتی
بررسی وضعیت صادرات ایران در دوره جنگ
مصطفی نعمتی / پژوهشگر اقتصادی
از دیدگاه طرفداران تجارت بین‌المللی، گسترش مبادلات خارجی یک راهبرد توسعه اقتصادی محسوب می‌شود که در ادبیات توسعه و تجارت بین‌الملل، این رویکرد را «استراتژی برون‌گرایی یا توسعه صادرات» می‌نامند.
شاید بارزترین ویژگی اقتصاد کلاسیک را بتوان اهمیت مرکزی این مکتب برای تجارت آزاد دانست. اسمیت سیاست تجاری محدود‌کننده را نقد کرده و توضیح می‌دهد که تخصصی شدن و تقسیم کار، محصول سرانه را افزایش می‌دهد ولی چون اندازه بازار محدود است، تجارت آزاد، تداوم رشد را تضمین می‌کند. آزادی تجارت، اندازه بازار را افزایش می‌دهد و تقسیم کار بیشتر را امکان‌پذیر می‌کند. از نظر اسمیت، تجارت آزاد مبتنی بر منشأ عرضه است که تولید‌کننده با مزیت مطلق، مفر بین‌المللی برای افزایش محصول از در یچه تجارت، پیدا می‌کند. با این استدلال، اسمیت علت وجود تجارت آزاد را «مزیت مطلق» می‌داند.
از نظر ریکاردو اگر منابع به طور کامل در سطح بین‌المللی قابل انتقال نباشد، هنوز ممکن است تجارت مزایایی برای تمام طرف‌ها به بار آورد، حتی اگر برخی از آنها در استفاده از منابع، با کارایی کامل عمل نکنند. این ایده به عنوان اصل «مزیت نسبی ریکاردو» معروف است. کشورهای کارا، کالاهایی وارد خواهند کرد که مزیت کمتری در آن دارند و کالاهایی صادر می‌کنند که مزیت بیشتری در آنها دارند.
نظریه‌های جدید تجارت بین‌الملل را اقتصاددانانی نظیر اسپینکر، هالفمن، گروسمن و ... از اواسط دهه 1970 از تلفیق دو ایده «صرفه‌های ناشی از مقیاس» یا «بازدهی صعودی نسبت به مقیاس» و «پیامدهای سازمان صنعتی» که نتیجه بازی‌ها و رقابت‌های بنگاه‌ها با دیگر بازیگران بود، مطرح کردند. بر این اساس، نظریه‌های «یکپارچه‌سازی» و «جهانی شدن» در نوشته‌ها و نظریه‌های جدید تجارت بین‌المللی نیز جای خود را باز کرد و به آن توجه شد. رشد تجارت بین‌المللی، پیشرفت‌های فناورانه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تبادلات مالی از قبیل سرمایه‌گذاری‌های پرتفوی، وام‌دهی و استقراض، مهاجرت نیروی کار و نهادهای بین‌المللی از جمله عوامل موثر در به وجود آمدن و تسریع روند یکپارچه‌سازی و جهانی‌شدن اقتصاد بوده است.
مایکل پورتر علت موفقیت یا عدم موفقیت کشورها در رقابت بین‌المللی در حوزه تجارت را به چهار عامل نسبت می‌دهد:
■ برخورداری از منابع اقتصادی و عوامل اولیه تولید
■ شرایط تقاضا
■ وجود صنایع مرتبط و حمایت‌کننده (زنجیره ارزش)
■ نوع استراتژی، ساختار و توان رقابتی شرکت‌های صنعتی و تجاری کشور
او عوامل تولید را در دو دسته عوامل اساسی یا پایه‌ای و عوامل پیشرفته طبقه‌بندی می‌کند. دسته اول شامل منابع طبیعی، آب و هوا، موقعیت مکانی در نقشه دنیا و مشخصات دموگرافیک یا جمعیت‌شناختی. دسته دوم شامل زیر‌ساخت‌های ارتباطی، نیروی کار ماهر و متخصص، امکانات پژوهشی و دانش فنی (تکنولوژی).
از نظر او، مشخصات تقاضای داخلی در شکل دادن به نوع و اجزای کالاهای تولید شده در داخل و تشویق نوآوری و کیفیت حائز اهمیت است. پورتر معتقد است که شرکت‌های صنعتی و تجاری در یک کشور هنگامی مزیت رقابتی به دست می‌آورند که «مشتریان داخلی آنها پیچیده‌اند و انتظارات آنها بالا»ست. همچنین منافع هزینه‌های سرمایه‌گذاری در عوامل پیشرفته تولید به وسیله شرکت‌ها یا صنایع مرتبط پشتیبانی‌کننده نیز می‌تواند اثرات مثبتی روی یک صنعت داشته و آن را در دستیابی به یک موقعیت رقابتی ممتاز بین‌المللی یاری رساند.
در کنار دفاع از آثار مثبت تجارت بین‌الملل بر رشد اقتصادی، نظریه‌های مخالفی نیز مطرح شده است. رشد محدود تقاضای جهانی برای صادرات اولیه، بدتر شدن رابطه مبادله در مورد محصولات اولیه کشورهای در حال توسعه، ظهور مجدد حمایت‌گرایی جدید ضد صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی کشورهای کمترتوسعه‌یافته، به وجود آمدن «دوگانگی اقتصادی» ناشی از تجارت، تقویت و تشدید «اثر تقلید» و «اثر تظاهرات» از معایب توسعه تجارت بین‌الملل معرفی شده است.
به طور خلاصه طرح مفاهیم توسعه بازار، تقسیم کار، بهبود مهارت کارگران و ابداع و نوآوری کارگران، به خصوص نظریه «روزنه‌هایی برای مازاد» و «صرفه‌های ناشی از مقیاس» در توجیه تجارت از سوی اسمیت، سنگ بنای نظریه‌های جدید تجارت و الگوهای رشد شده است که در نتیجه آن، تجارت بین‌الملل که در نهایت، صادرات کالا و خدمات و دستیابی کشورها به ارز خارجی به منظور واردات کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی که در آن مزیت نسبی ندارند، یکی از محوری‌ترین مباحث در حوزه اقتصاد کلان است که سهم مهمی از تولید ناخالص داخلی هر کشور را تشکیل می‌دهد.
اقتصاد ایران و تجارت بین‌الملل در دوره جنگ
دهه 40 خورشیدی را اغلب صاحب‌نظران به عنوان دهه صنعتی‌سازی و جهش اقتصادی در ایران معرفی می‌کنند گرچه همین صاحب‌نظران، انتقاداتی بر روند اجرایی آن دارند اما بررسی متغیرهای کلان اقتصاد از جمله رشد تولید ناخالص داخلی، رشد شهرنشینی، رشد تولید کالاهای صنعتی، رشد صادرات غیرنفتی که البته عمدتاً ناشی از سرمایه‌گذاری‌های داخلی حاصل از درآمدهای نفتی بود، نشان از یک تحول اساسی در وضعیت صنعت و اقتصاد ایران دارد.
شواهد تاریخی نشان می‌دهد اصولاً اقتصاد ایران از ابتدای دوره ورود به حوزه برنامه‌ریزی اقتصادی در انتهای دهه 20 خورشیدی و با حضور ابوالحسن ابتهاج (به عنوان یک کینزین تمام‌عیار) در راس سازمان برنامه بیشتر به سیاست‌های جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا توسعه صادرات. سیاست‌های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی، ایجاد صنایع مادر، دولتی شدن یا ملی شدن بسیاری از صنایع و دولتی بودن فعالیت‌های نظام بانکی و بیمه‌ها، انحصار دولت در زمینه تجارت (برقراری حفاظ‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) و همچنین ملاحظات دیدگاهی نظیر خودکفایی، خوداتکایی، محوریت بخش کشاورزی و شیوه‌های مدیریت اقتصادی و نظایر آن اقتصاد ایران را باید در زمره اقتصادهای درونگرا قلمداد کرد.
گرچه حتی در کشورهایی مانند کره که استراتژی توسعه صادرات را در دستور کار خود قرار داده‌اند، حمایت از صنایع داخلی در دوره‌های اولیه صنعتی‌سازی و جهش اقتصادی، از جمله عوامل موفقیت آنان محسوب می‌شود، اما در ایران، استراتژی جایگزینی واردات، همواره نقش اصلی را در ساختار اقتصادی کشور بازی کرده است. شواهد نشان می‌دهد از انتهای دهه 40، با ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به بخش صنعت که با تغییر سیاست‌های دولت وقت به سمت صنعتی‌سازی کشور بر مبنای استراتژی جایگزینی واردات استوار بود، صنایع ایران توانستند مرزهای داخلی را طی کرده و بخشی از آنها، لااقل در سطح منطقه و کشورهای همسایه، صادرات صنعتی قابل ملاحظه‌ای داشته باشند.
با وقوع انقلاب اسلامی، سیاست‌های برشمرده در سطور فوق، به ویژه دولتی شدن، مصادره صنایع و سپردن آن به مدیران دولتی فاقد توانایی مدیریت لازم (به تعبیر اخیر تیول‌داری مدرن) به همراه تحریم‌های بین‌المللی، حرکت صادراتی ایران را با توقف جدی مواجه کرد.
نمودار شماره 1، روند تغییرات صادرات ایران به قیمت‌های ثابت سال 1383 را نشان می‌دهد. صادرات کشور از سال 1356 وارد یک سیر نزولی شده که این سیر نزولی، در سال‌های 1361 و 1362، به مدد افزایش قیمت نفت در اثر بروز جنگ نفتکش‌ها در خلیج فارس، اندکی بهبود می‌یابد اما پس از آن و تا پایان جنگ، همچنان روند نزولی خود را ادامه می‌دهد.
اما بررسی سهم بخش‌های مختلف از صادرات کل کشور، نشان می‌دهد جز در سال 1359، در کل دوره یعنی از سال 1345 تا 1368، نفت حداقل 80 درصد از درآمدهای صادراتی کشور را به خود اختصاص داده است. در واقع از سال 1351، شاهد روند افزایشی ملایمی در صادرات غیرنفتی هستیم که از سال 1360 و با وقوع جنگ، این روند متوقف می‌شود. گرچه سهم صادرات غیرنفتی از چهار درصد در سال 1345 به 9 درصد در سال 1357 افزایش یافته است اما همین روند هم نشان از اهمیت ویژه نفت در صادرات و عمق استراتژی جایگزینی واردات در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور دارد. توجه به این موضوع حائز اهمیت است که نباید از نمودار شماره 2 چنین برداشت شود که پس از سال 1357 و با افزایش سهم صادرات غیرنفتی، مقدار مطلق صادرات غیرنفتی افزایش یافته است. در واقع پس از سال 1357 و با کاهش صادرات نفت به علل مختلف، صادرات غیرنفتی کشور هم دچار افت شدید شد که نمودار شماره 3، این وضعیت را نشان می‌دهد. کاهش صادرات غیرنفتی ایران، نه پس از انقلاب، بلکه با وقوع اولین بیماری هلندی در ایران یعنی در سال 1352 شروع شد و پس از آن، روند کاهش، همچنان تا پایان جنگ، جز دو سال آخر ادامه داشت.
موضوع بعدی که می‌تواند زوایای دیگری از نتایج استراتژی‌های اقتصادی را نشان دهد، سهم انواع کالاها از صادرات غیرنفتی کشور است که در نمودار شماره 4، سیر این روند از سال 1347 تا 1368 آمده است. طی این دوره، سهم کالاهای سنتی و کشاورزی از صادرات غیرنفتی کشور، هیچ‌گاه به کمتر از 66 درصد نرسیده است که نشان‌‌‌دهنده عدم توانایی کشور در تولید صنعتی و کسب بازارهای جهانی و منطقه‌ای در حوزه تولیدات صنعتی باکیفیت قابل رقابت در این بازارهاست. همچنان که پیشتر عنوان شد، پورتر شرکت‌های صنعتی یک کشور را در صورتی قادر به کسب مزیت رقابتی می‌داند که این شرکت‌ها دارای مشتریان داخلی پیچیده با انتظارات بالا باشند. استراتژی جایگزینی واردات که با هدف پوشش دادن بازارهای داخلی تدوین شده بود، صرفاً در پی تولید بود نه افزایش کیفیت.
به عبارت دیگر ایجاد فضای گلخانه‌ای برای صنایع داخلی آن هم به مدت طولانی و بدون وجود چشم‌انداز مبنی بر کاهش این حمایت‌ها به ویژه دیوارهای بلند تعرفه‌ای، صنایع داخلی را از
هرگونه افزایش کیفیت به منظور رقابت با رقبای خارجی، بی‌نیاز می‌ساخت که نتیجه آن، عدم توانایی در دستیابی به رکوردهای صادراتی قابل توجه و تغییر ساختار صادرات از سمت کالاهای سنتی به کالاهای صنعتی بود. از سوی دیگر کوچک بودن صنایع داخلی باز هم به دلیل هدف‌گذاری بازارهای داخلی، امکان بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس را غیرممکن ساخته، هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) را نیز به منظور بهبود کیفیت، بومی‌سازی تکنولوژی و حرکت به سمت رشد درونزا، غیرقابل توجیه می‌کرد. مجموعه این سوگیری‌های استراتژیک، از دست رفتن همان اندک بازارهای صادراتی بود که به یمن موقعیت مکانی ایران در منطقه خاورمیانه، به دست آمده بود. تغییر روند صادرات غیرنفتی از افزایش خزنده صادرات کالاهای صنعتی به سمت کالاهای سنتی پس از سال 1357 را همچنین می‌توان به دولتی‌سازی و مصادره بنگاه‌های صنعتی و سپردن مدیریت آنها به دست افراد غیرمتخصص از یک‌سو و تحریم‌های بین‌المللی از سوی دیگر، ارتباط داد چرا که این صنایع، اغلب اصلی‌ترین قطعات خود را از همان شرکت‌های مادر واقع در کشورهای غربی، تامین می‌کردند. صادرات هر کشور، علاوه بر آنکه یک موضوع اقتصاد کلان است، در چارچوب
سیاست خارجی و روابط بین‌الملل هم قابل تحلیل است. اینکه مقاصد کالاهای صادراتی یک کشور، چه نقاط و کشورهایی از دنیاست، به نوعی از سوگیری و جهت‌گیری سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، حکایت دارد. نمودار شماره 5، مقاصد کالاهای غیرنفتی صادراتی ایران را از سال 1350 تا 1368 نشان می‌دهد که در آن، رفته رفته کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) با وزن بسیار کم در مبادلات تجاری و روابط سیاسی در دنیا، جایگزین کشورهای عضو سازمان اسکاپ با وزن بسیار بالا در تجارت بین‌الملل و نیز حوزه سیاست خارجی شده‌اند. البته هر چند وزن و سهم کشورهای عضو اسکاپ همچنان قوی است، اما روند رو به کاهش آن، نشان از جایگزین شدن سایر کشورها به جای کالاهای صادراتی ایران، در این کشورهاست. به عبارت بهتر، با وقوع انقلاب و به ویژه با آغاز جنگ، ایران بازارهای صادراتی خود را به رقبا واگذار می‌کند.
به عبارت دیگر ایجاد فضای گلخانه‌ای برای صنایع داخلی آن هم به مدت طولانی و بدون وجود چشم‌انداز مبنی بر کاهش این حمایت‌ها به ویژه دیوارهای بلند تعرفه‌ای، صنایع داخلی را از
هرگونه افزایش کیفیت به منظور رقابت با رقبای خارجی، بی‌نیاز می‌ساخت که نتیجه آن، عدم توانایی در دستیابی به رکوردهای صادراتی قابل توجه و تغییر ساختار صادرات از سمت کالاهای سنتی به کالاهای صنعتی بود. از سوی دیگر کوچک بودن صنایع داخلی باز هم به دلیل هدف‌گذاری بازارهای داخلی، امکان بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس را غیرممکن ساخته، هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) را نیز به منظور بهبود کیفیت، بومی‌سازی تکنولوژی و حرکت به سمت رشد درونزا، غیرقابل توجیه می‌کرد. مجموعه این سوگیری‌های استراتژیک، از دست رفتن همان اندک بازارهای صادراتی بود که به یمن موقعیت مکانی ایران در منطقه خاورمیانه، به دست آمده بود. تغییر روند صادرات غیرنفتی از افزایش خزنده صادرات کالاهای صنعتی به سمت کالاهای سنتی پس از سال 1357 را همچنین می‌توان به دولتی‌سازی و مصادره بنگاه‌های صنعتی و سپردن مدیریت آنها به دست افراد غیرمتخصص از یک‌سو و تحریم‌های بین‌المللی از سوی دیگر، ارتباط داد چرا که این صنایع، اغلب اصلی‌ترین قطعات خود را از همان شرکت‌های مادر واقع در کشورهای غربی، تامین می‌کردند. صادرات هر کشور، علاوه بر آنکه یک موضوع اقتصاد کلان است، در چارچوب
سیاست خارجی و روابط بین‌الملل هم قابل تحلیل است. اینکه مقاصد کالاهای صادراتی یک کشور، چه نقاط و کشورهایی از دنیاست، به نوعی از سوگیری و جهت‌گیری سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، حکایت دارد. نمودار شماره 5، مقاصد کالاهای غیرنفتی صادراتی ایران را از سال 1350 تا 1368 نشان می‌دهد که در آن، رفته رفته کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) با وزن بسیار کم در مبادلات تجاری و روابط سیاسی در دنیا، جایگزین کشورهای عضو سازمان اسکاپ با وزن بسیار بالا در تجارت بین‌الملل و نیز حوزه سیاست خارجی شده‌اند. البته هر چند وزن و سهم کشورهای عضو اسکاپ همچنان قوی است، اما روند رو به کاهش آن، نشان از جایگزین شدن سایر کشورها به جای کالاهای صادراتی ایران، در این کشورهاست. به عبارت بهتر، با وقوع انقلاب و به ویژه با آغاز جنگ، ایران بازارهای صادراتی خود را به رقبا واگذار می‌کند.
اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین پرسش در این مجال آن است که آیا جنگ موجب کاهش صادرات ایران شده است و اگر پاسخ به این پرسش مثبت است، این عوامل از چه کانال یا کانال‌هایی بر کاهش صادرات، موثر بوده‌اند؟
اگر مدل‌های متاخر رشد مانند «مدل تخریب خلاق» را که در بستر رشد دورنزا، نمود می‌یابند کنار بگذاریم، بر اساس مدل‌های مارکسی رشد و حتی مدل‌های اولیه رشد نئوکلاسیک، دو عامل تشکیل سرمایه و نیروی انسانی، پیشرانه اصلی رشد در هر کشوری هستند که به ویژه در مراحل اولیه و جهش رشد، این دو عامل، کارایی و قابلیت بالایی در میزان توضیح‌دهندگی رشد دارند. از سوی دیگر، از آنجا که تابع تشکیل سرمایه کشش کمی دارد یعنی با انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، یک دوره انتظار بازدهی وجود دارد، کاهش سطح انباشت و تشکیل سرمایه ناخالص داخل، به کاهش ظرفیت‌های آتی تولید منجر خواهد شد. نمودار شماره 6، روند تغییرات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور در کشاورزی، نفت و صنعت و معدن را طی دوره 1344 تا 1368 نشان می‌دهد.
این متغیر کلان اقتصادی از سال 1344 تا سال 1355، یک فرآیند سریع را نشان می‌دهد که می‌توان آن را به جهش صنعتی‌سازی در ایران در دهه 1340 و ابتدای دهه 1350 خورشیدی نسبت داد. این رکوردهای سرمایه‌گذاری در ایران دهه 40 و 50، تنها در پایان دهه 80 خورشیدی مجدداً به دست آمد که نشان از وفور منابع در این دوره و نیز اهتمام جدی به توسعه صنعتی کشور بود. اولین بیماری هلندی حادث‌شده در اقتصاد ایران در ابتدای دهه 50 خورشیدی، همزمان با وقوع انقلاب و جنگ، صنعت را به حاشیه راند. این سه عامل در کنار هم، صنایعی که در مسیر نسبتاً درستی که برای دستیابی به بازارهای جهانی و حداقل منطقه‌ای برای خود ترسیم کرده بود، بازداشت. با وقوع بیماری هلندی ابتدای دهه 50، سرمایه‌ها از سمت تولید به بازار مسکن و مستغلات سرازیر شد و یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های قیمت املاک را در ایران رقم زد. انقلاب، استراتژی توسعه صنعتی ایران را وابسته (سرمایه‌داری کمپرادور) خواند، مدیریت آن را از دست صاحبان نسبتاً متخصص‌شده این صنایع به مدیران دولتی جوان، پرشور، اتوپیایی و فاقد تخصص گمارد و در ادامه، جنگ، فرضیه «آهن-کره1» را به واقعیت بدل کرد!
به طور خلاصه، تدوین غلط استراتژی جایگزینی واردات در ایران و اصرار در تداوم غلط‌تر آن، بروز شوک نفتی اول و توهم شخص شاه از ادامه این روند با تخلیه شدید ارزهای سمی نفت در اقتصاد که منجر به بدترین و حادترین بیماری هلندی در ایران شد، وقوع انقلاب اسلامی همراه با مصادره بی‌رویه و بی‌ضابطه صنایع بزرگ، دولتی کردن و سپردن آن به دست افراد غیرمتخصص، صادرات غیرنفتی ایران را از نفس انداخت و جنگ نیز آخرین میخ تابوت این نوزاد نوپا بود.
پی‌نوشت:
1- فرضیه آهن-کره برگرفته از منحنی بهینه پارتو (Pareto Optimal Curve) است که بر اساس آن، چون منابع اقتصادی محدود است، اختصاص دادن این منابع به تولید بیشتر یک کالا، معادل کاهش تصاعدی در تخصیص منابع به تولید سایر کالاهاست. آهن در این بیان، نماد جنگ و کره نماد تولید سایر کالاها به ویژه کالاهای مصرفی است. در هنگامه بروز جنگ، منابع تولید بیشتر و بیشتر به سمت تولید ادوات و ابزار جنگ سوق داده می‌شوند که در نتیجه، با یک رابطه غیرخطی فزاینده، میزان توانایی کشور در تخصیص منابع خود به سایر کالاها کاسته شده، اقتصاد دچار رکود تولید در اغلب کالاهای ضروری می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید