باید بر موج سوار شویم

نگاه دولت به صادرات غیرنفتی تغییر کرده است. این موضوعی است که رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در این گفت‌وگو بر آن تاکید می‌کند. امیر باقری به مساله رکود اقتصادی حاکم بر کشور اشاره می‌کند و می‌گوید دولت دریافته یکی از راه‌های افزایش ظرفیت تولیدی بنگاه‌های اقتصادی و خروج از رکود افزایش صادرات است. او می‌گوید سیاستگذار در برنامه ششم صادرات را موتور محرکه اقتصاد می‌داند. او می‌گوید در تدوین برنامه ششم کمیته‌هایی با حضور وزرا برای بررسی مشکلات و تدوین سیاست‌های هر بخش تشکیل شده. مشکلات مشخص شده و سیاست‌های حل آن هم تدوین شده است. همچنین او از هدف‌گذاری دولت برای افزایش صادرات غیرنفتی خبر می‌دهد و می‌گوید قرار است رشد صادرات کالای غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) معادل 2 /22 درصد و رشد خدمات 5 /20 درصد شود. به گفته باقری در انتهای برنامه ششم کل صادرات غیرنفتی و خدمات به 112 میلیارد دلار خواهد رسید. او در بخش‌های دیگر از چالش‌ها و سیاست‌هایی که برای حل آن تدوین کرده‌اند، خبر می‌دهد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.



موضوع صادرات غیرنفتی (کالاهای غیرنفتی و خدمات) و قوانین و مقررات این حوزه همواره مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی بوده است. این بخش معتقد است دولت نگاه متناقضی به مقوله صادرات دارد. چون به‌رغم تاکید بر افزایش صادرات، سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود تسهیل‌کننده امر تجارت و صادرات نیست. یعنی به‌رغم همه تاکیداتی که وجود دارد سیاست‌ها در راستای صادرات نیست.
شاید در ادوار گذشته چنین نگاه متناقضی در بدنه دولت هم وجود داشته اما اکنون این نگاه تغییر کرده است. اکنون ما در شرایط دیگری نسبت به گذشته قرار داریم. الان قطع به یقین نظر سیاستگذار این است که صادرات رشد کند و نگاه سیاستگذار به صادرات نگاه به‌عنوان موتور رشد است. تاکید می‌کنم در شرایط فعلی این مساله برجسته‌تر شده است. چون اقتصاد ما مدتی است درگیر یک رکود جدی به‌ویژه از ناحیه کمبود تقاضا شده و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی زیر ظرفیت خود کار می‌کنند. در چنین شرایطی، افزایش صادرات غیرنفتی یکی از آن اقداماتی است که می‌تواند این کمبود تقاضا را جبران کند و ظرفیت خالی واحدهای تولیدی را به کار بگیرد. به همین دلیل است که می‌گویم اکنون سیاستگذار به صادرات به‌عنوان یکی از ابزارهایی نگاه می‌کند که باید فعال شود تا بتوان به بازارهای جدیدی دسترسی پیدا کرد و واحدهای تولیدی بتوانند ظرفیت خالی خود را به کمک آن پر کنند. به هر حال، رویکرد کلی دولت توسعه صادرات به عنوان موتور محرکه رشد است.
نگاه سیاستگذار و بدنه تصمیم‌گیر دولت به مساله صادرات چنین نگاهی است. اما متاسفانه ممکن است مجموعه اقدامات و سیاست‌هایی که در حوزه‌های مختلف و به خصوص در سطوح پایین اجرایی انجام می‌شود، بعضاً در تعامل و هم‌راستا با این نگاه نباشد و در برخی موارد تعارض‌هایی ایجاد شود. به عبارتی باید بگویم سیاستگذار این نگاه را دارد اما در سطوح پایین و بخش‌های اجرایی ممکن است اهمیت این مساله را تا این حد احساس نکرده باشند و در اجرا دچار مشکل شوند. من معتقدم دو عامل سبب بروز چنین نگاهی شده؛ اول اینکه به‌رغم تاکید سیاستگذار بر مقوله تجارت، چون اهداف متنوعی پیش‌رو داریم، ممکن است در مورد برخی از سیاست‌ها دچار ناهماهنگی شویم، به‌گونه‌ای که هم‌جهت نبوده و اثرات یکدیگر را تکمیل نکنند و دوم اینکه ممکن است در مرحله اجرا، مجری اهمیتی را که سیاستگذار برای موضوع قائل است، درک نکند. در نتیجه فعال اقتصادی و کسانی که در حوزه صادرات کار می‌کنند چون با آخرین حلقه اجرایی سیاست‌های صادراتی مواجهند به این نتیجه می‌رسند که دولت و سیاستگذار نگاه درستی به صادرات ندارد و در نتیجه، مجموعه این فعل و انفعالات منجر به بروز نارضایتی می‌شود.
اما در سال‌های اخیر وضعیت متغیرهای موثر بر صادرات بهتر شده است. چه در حوزه متغیرهای گمرکی، چه در حوزه شرایط محیطی حاکم بر تجارت خارجی. آمارها نشان می‌دهد که اتفاقات مثبتی رخ داده است. شاهد این ادعا این است که رتبه کسب‌وکار ایران بهبود پیدا کرده و ‌شاخص‌های مربوط به حوزه تجارت هم بهبود یافته مخصوصاً در حوزه گمرک، و این موارد نشان می‌دهد که سیاستگذار در مسیر درستی حرکت می‌کند.

یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی که اکنون در مرکز توجه قرار دارد، برنامه ششم است. اگر دولت توجه خاصی به صادرات داشته باشد، این نگاه ویژه را باید در برنامه منعکس کرده باشد. این انعکاس را آیا می‌توان در برنامه ششم دید؟
بله، در برنامه ششم سیاستگذار به طور مفصل به مساله صادرات توجه کرده است. اما قبل از آن اجازه دهید به برخی از آمارهای موجود در مورد میزان و رقم صادرات غیرنفتی اشاره کنم. در بحث صادرات بین آمارهای بانک مرکزی و گمرک اختلاف آماری به لحاظ شیوه طبقه‌بندی وجود دارد. در آمار گمرک، کل صادرات پتروشیمی، میعانات گازی و سایر اقلام به جز نفت، جزو صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود. اما در آمار بانک مرکزی، میعانات گازی و بخشی از صادرات پتروشیمی جزو صادرات غیرنفتی تلقی نمی‌شود. بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط رشد صادرات کالای غیرنفتی در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب یعنی از سال 1368 تا 1394 به طور متوسط 14 درصد بوده است. یعنی در 26 سال گذشته متوسط رشد صادرات غیرنفتی سالانه 14 درصد بوده است. صادرات خدمات هم در این دوره به‌طور متوسط سالانه 3 /12 درصد رشد کرده است. به این ترتیب صادرات کالای غیرنفتی و خدمات مجموعاً در این دوره به طور متوسط 5 /13 درصد رشد کرده است. برای دوره باثبات اقتصاد ایران شامل سال‌های 1379 تا 1386 رشد صادرات کالاهای غیرنفتی در این دوره به‌طور متوسط سالانه 2 /18 درصد، رشد صادرات خدمات 16 درصد و مجموعه این دو 4 /17 درصد بوده است. به استناد اطلاعات گمرک صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی در سال 1394 معادل 7 /35 میلیارد دلار و با احتساب میعانات گازی 4 /42 میلیارد دلار بوده است. صادرات خدمات در سال 1394 هم معادل 10 میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب مجموع صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) و خدمات در سال 1394 معادل 5 /52 میلیارد دلار بوده است. در شش‌ماهه نخست سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد صادرات کشور در حوزه پتروشیمی 22 درصد و میعانات گازی حدود منفی 8 /12 درصد بوده که دلیل منفی شدن آن افت قیمت نفت نسبت به دوره مشابه سال قبل است. سایر کالاها هم دو درصد رشد داشته است. مجموعه اینها نشان می‌دهد در شش‌ماهه اول سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل با احتساب میعانات گازی رشد صادرات غیرنفتی ایران شش درصد و بدون میعانات گازی 6 /10 درصد بوده است. همچنان که ملاحظه می‌شود طی سال‌های گذشته رشدهای قابل ملاحظه‌ای در صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که باید در برنامه ششم با سرعت بیشتر و البته با تنوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
در برنامه ششم تاکید ویژه‌ای بر صادرات شد، چون در شرایط رکودی اقتصاد ما باید با افزایش صادرات بخشی از ظرفیت خالی بنگاه‌های تولیدی را به کار می‌انداختیم و ما برای خروج از رکود نیازمند ورود تقاضای جدید به بازار بودیم. به اضافه اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم تاکید خاصی بر مقوله صادرات داشت. به همین دلیل هدف‌گذاری رشد صادرات کالای غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) معادل 2 /22 درصد متوسط سالانه منظور شد. البته این عدد به این معنا نیست که هرساله و از ابتدای برنامه صادرات کالای غیرنفتی باید 2 /22 درصد افزایش یابد چون قطعاً در ابتدای امر تا زیرساخت‌ها فراهم شود این رقم کمتر خواهد بود و به تدریج با شیب صعودی بیشتر می‌شود. اما باید در پایان برنامه متوسط رشد سالانه 2 /22 درصد باشد. یعنی بر اساس محاسبه بانک مرکزی میزان صادرات کالاهای غیرنفتی باید از 32 میلیارد دلار سال 1394 به 88 میلیارد دلار در انتهای برنامه برسد. صادرات خدمات هم باید به طور متوسط سالانه 5 /20 درصد افزایش یابد و از 10 میلیارد دلار به 5 /24 میلیارد دلار برسد. در مجموع می‌توان گفت کل صادرات غیرنفتی و خدمات براساس طبقه‌بندی بانک مرکزی از 42 میلیارد دلار به 112 میلیارد دلار در انتهای برنامه خواهد رسید.

در برنامه پنجم توسعه هدف‌گذاری صادرات چقدر بوده و چه میزان آن محقق شده است؟
در برنامه پنجم توسعه عملاً به این موضوع اشاره نشده است. یعنی در برنامه‌ای که در مجلس به تصویب رسیده اعداد و ارقامی با عنوان هدف‌گذاری صادرات عنوان نشده بود. در برنامه پنجم هدف‌گذاری کمی تنها مربوط به رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و بهره‌وری بود و دیگر موارد مانند صادرات و واردات هدف‌گذاری نشده بود. البته سند رسمی نیز در مورد این هدف‌گذاری در برنامه پنجم نداریم. ممکن است در مجموعه کارشناسی اسنادی وجود داشته باشد اما اسنادی که در دولت تصویب شده باشد و به مجلس رفته باشد، وجود ندارد. در حالی که در برنامه ششم این اهداف کمی هم در لایحه آمده و هم در اسنادی که عنوان کردیم با جزییات کامل ارائه شده است.

در این برنامه هدف‌ها را سازمان‌های متولی پذیرفته‌اند؟
ما در امکان تحقق این اعداد و ارقام با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت بحث‌های زیادی داشتیم. دوستان در این وزارتخانه معتقد بودند که هدف 112 میلیارددلاری برای صادرات غیرنفتی و خدمات با توجه به عملکرد گذشته رقم بالایی است. اما توجه داشته باشید وقتی ما می‌خواهیم رشد برنامه ششم هشت درصد باشد این به آن معناست که رشد همه بخش‌ها هم باید با رشد هشت‌‌درصدی اقتصاد همخوانی داشته باشد. بنابراین نمی‌توان در برنامه ششم هدف رشد اقتصادی را هشت درصد تعیین کرد اما بخش تجارت خارجی با این هدف هماهنگی نداشته باشد. اهداف برنامه ششم به معنی تلاش زیاد و منسجم در حوزه صادرات غیرنفتی است که به عنوان محرک رشد اقتصادی باید تحقق یابد.

رشد هشت‌درصدی آرزویی بوده که همواره آن را داشته‌ایم. در برنامه‌های توسعه قبلی هم همیشه هدف ما رشد اقتصادی هشت‌درصدی بوده که محقق نشده. پس از یک منظر دل‌نگرانی دوستان وزارت صنعت در خصوص عدم تحقق این رشد و آن هدف صادرات غیرنفتی بجاست.
ببینید درست است که ما هیچ‌گاه برای یک دوره پنج‌ساله به رشد هشت‌درصدی نرسیده‌ایم اما من معتقدم ما در تدوین برنامه دو نوع نگاه کلی داریم؛ اول اینکه ما برنامه‌ای می‌نویسیم در ادامه وضع موجود یعنی قرار نیست هیچ‌گونه تغییری در روند فعلی و وضع موجود ایجاد شود. با این نگاه اقتصاد ایران در ادامه روند موجود در طول برنامه سالانه به طور متوسط حدود چهار تا پنج درصد رشد خواهد داشت. اما گاهی قرار است بر اساس همان روال قبلی حرکت کنیم اما تلاش‌هایی هم داشته باشیم مثلاً رشد اقتصادی به شش درصد برسد اما گاهی می‌گوییم ما به روند موجود کاری نداریم و می‌خواهیم ساختارها، نهادها و سیاستگذاری‌ها را به گونه‌ای تغییر دهیم که حرکت و مسیر آن هم تغییر کند. مانند همان اتفاق و تغییر مسیری که در چین رخ داد. جنس برنامه ششم از این دست است. بنابراین زمانی که خواستیم برنامه ششم را تدوین کنیم چند سناریو پیشنهاد دادیم. نهایتاً سناریویی که انتخاب شد این بود که باید اقتصاد با رشد هشت‌درصدی پیش برود. زمانی که این را به‌عنوان رکن برنامه می‌پذیریم، کار ما در نهاد برنامه‌ریزی این است که الزامات و همچنین دیگر اهداف و اجزای برنامه را متناسب با این رشد تنظیم کنیم. پس کار ما در نهاد برنامه‌ریزی این بود که اول الزامات تحقق رشد هشت‌درصدی را تدوین کنیم و دوم بقیه متغیرها را با این رشد هماهنگ کنیم، مانند یک مدل اقتصادی. بنابراین وقتی ما در برنامه‌ریزی قرار شد رشد هشت‌درصدی داشته باشیم، سوال اولی که طرح کردیم این بود که چه سیاست‌ها، اصلاحات و نگاهی را باید داشته باشیم که این رشد هشت‌درصدی ایجاد شود؟ در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت گزارشی تحت عنوان الزامات رشد هشت‌درصدی تهیه شد. در این گزارش به طور مفصل پاسخ داده شده بود که ما برای آنکه به رشد هشت‌درصدی برسیم چه اصلاحاتی باید انجام شود ما این الزامات را در جلساتی با حضور مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت ارائه کردیم و مقرر شد مبنای تهیه برنامه قرار گیرد.

در برنامه‌های توسعه قبلی چنین روندی وجود نداشت؟ یعنی به‌رغم آنکه برنامه‌های دیگر هم بر رشد هشت‌درصدی تاکید می‌کردند، الزامات این رشد دیده نمی‌شد؟
در برنامه‌های قبلی مانند برنامه پنجم الزامات رشد دقیق دیده نشده بود. برای نمونه مساله تامین مالی را در نظر بگیرید. زمانی که قرار است رشد هشت‌درصدی داشته باشیم به این معناست که باید سرمایه‌گذاری‌های متناسب با این رشد انجام شود. منابع مالی سرمایه‌گذاری از کجا باید تامین شود؟ مجموعه منابع مالی کشور قابل رصد است. تسهیلات بانکی مشخص است. بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی هم سرمایه و منابع‌شان مشخص است. از هر زاویه که نگاه کردیم دیدیم منابع مالی رشد هشت‌درصدی در کشور کفایت ندارد و میان منابع مورد نیاز برنامه و منابع موجود شکافی وجود دارد اما باید این امکان فراهم می‌شد. همین سبب شد که به سراغ منابع مالی خارجی رفتیم تا منابع مالی رشد هشت‌درصدی را تامین کند. پس می‌بینید که تامین مالی به‌عنوان یکی از الزامات رشد است که آن را در برنامه دیده‌ایم با این توضیح که منابع مالی خارجی را جهت داده‌ایم و سرمایه‌گذاری خارجی را مشروط به تولید و صادرات کرده‌ایم یعنی اولویت ما این است که سرمایه‌هایی را جذب کنیم که منجر به رشد تولید و صادرات شود. بنابراین نوع نگاه ما بسیار مهم است؛ اینکه در زمان طراحی و تدوین برنامه جنس سیاست‌ها و اصلاحات و الزامات چگونه باشد و این الزامات و سیاست‌ها چقدر با شرایط فعلی سازگار است و تا چه میزان می‌تواند هدفی که در نظر داریم را محقق کند.
بنابراین سعی کردیم این اتفاق رخ دهد. برنامه ششم فارغ از خود لایحه که 35 ماده و چهار جدول منابع و مصارف کلان اقتصادی دارد، سه مجلد بالغ بر 1200 صفحه ضمیمه دارد که حوزه‌های مختلف در آن تفکیک و بررسی شده است. در حوزه‌های پولی، مسکن، تجارت، بودجه، تامین منابع مالی و دیگر حوزه‌ها به تفکیک بحث شده است. نسخه‌های استانی این برنامه‌ها هم در حال تدوین و استخراج است. پس می‌بینید که سعی کرده‌ایم در این اسناد این الزامات را در نظر بگیریم. قابل ذکر است در برنامه ششم 30 شورا داشتیم که هر شورا مسوول یکی از این قسمت‌ها و هر یک از وزرا مسوول یکی از این بخش‌ها بوده‌اند. در حوزه تجارت کمیته‌ای داشتیم که وزیر صنعت، معدن و تجارت مسوول و من دبیر آن بودم. دستگاه‌های مختلف و کارشناسان این حوزه در این جلسات شرکت و همفکری می‌کردند. می‌توانم ادعا کنم در برنامه ششم این سازگاری مورد توجه قرار گرفت و متعاقباً اسناد لازم تهیه شد.

این کمیته برای بررسی وضعیت صادرات در برنامه ششم تشکیل شده بود؟
بله، افراد متعددی در این جلسات شرکت می‌کردند. ما برای تدوین برنامه‌ای برای وضعیت صادرات در ایران ابتدا از چالش‌های این حوزه آغاز کردیم. سوال این بود که چالش‌های ما در حوزه تجارت و صادرات چیست، فضای پیرامونی به چه سمتی حرکت می‌کند، مزیت‌های منطقه‌ای و جهانی ما چیست، نگاه سیاستگذار در برنامه اقتصاد مقاومتی به مقوله صادرات چیست؟ بعد از پاسخ به این سوالات که منجر به شناسایی وضع موجود شد ما به سمت تدوین برنامه رفتیم. مثلاً وزارت صنعت بررسی کرده بود که در حوزه خودرو، فولاد، پتروشیمی و دیگر حوزه‌های صنعتی وضعیت ما چگونه است و چگونه می‌توانیم با جهان تعامل داشته باشیم که لازمه آن تغییرات در ساختار سیاست‌هاست. در تدوین برنامه با توجه به تجربه کشورهای موفق، اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و اقدام‌ها در قالب یک سند راهبردی در حوزه تجارت به‌ویژه صادرات مشخص شده است.

سیاست‌هایی که در برنامه ششم در حوزه صادرات تدوین کرده‌اید، چیست؟
سیاست‌های بسیاری در برنامه ششم به مقوله تجارت و صادرات پرداخته است؛ سیاست‌هایی که پس از بررسی مشکلات و چالش‌های این بخش تدوین شده است. این سیاست‌ها به صورت کامل در سایت سازمان برنامه قابل دسترس است.
اما اگر بخواهم به بخشی از این سیاست‌ها اشاره کنم باید بگویم یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها توجه به دیپلماسی اقتصادی در صحنه سیاست خارجی است. این نگاه را نه فقط کارشناسان بلکه رئیس‌جمهور نیز در راس قوه مجریه دارد. زمانی که ما برنامه ششم را می‌نوشتیم عنوانی که برای رقم برنامه در نظر گرفته بودیم رشد تولید رقابتی مبتنی بر دانش و بهره‌وری در چارچوب اقتصاد مقاومتی و فرهنگ اسلامی و ایرانی بود اما شخص رئیس‌جمهوری عبارت «تعامل سازنده با جهان» را به آن اضافه کرد و شعار اصلی برنامه ششم «رشد تولید رقابتی مبتنی بر دانش و بهره‌وری در چارچوب اقتصاد مقاومتی و فرهنگ اسلامی ایران و تعامل سازنده با جهان» شد. پس یکی از مهم‌ترین ارکانی که در برنامه ششم توسعه دنبال می‌کنیم توجه به دیپلماسی تجاری در حوزه سیاست‌های خارجی است. بحث پیوستن به WTO، پیوستن به معاهدات بین‌المللی، قراردادها و پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه در قاعده بازی برد-برد و استفاده از منافع مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی نظام برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از نکاتی است که برنامه به آن توجه دارد.
یکی دیگر از حوزه‌های مورد توجه برنامه در بخش صادرات، مساله مشارکت با برندهای معتبر جهانی است. برای مثال ایران‌خودرو با انعقاد قراردادی با شرکتی مانند رنو در بازار آن شرکت معتبر سهیم می‌شود و ضمن ارتقای دانش فنی، بازارهای جدید صادراتی را به دست می‌آورد. به تعبیر دیگر در برنامه ششم به دنبال حضور سرمایه‌گذاران خارجی با نگاه صادراتی هستیم.
نکته بعدی که در برنامه مورد پیگیری قرار دارد مساله تکمیل زیرساخت‌های لازم برای صادرات است. صادرات نیاز به زیرساخت دارد مانند جاده، ریل، بندر، کشتی، پایانه صادراتی،‌ سردخانه و دیگر موارد تسهیل‌کننده. نگاهی که ما در برنامه ششم توسعه دنبال می‌کنیم، این است که زیرساخت‌های توسعه صادرات بتواند تکمیل شود. شبکه ریلی ما در جاهایی کامل نیست و صادرکنندگان باید از شبکه حمل و نقل جاده‌ای استفاده کنند و این هزینه‌های صادرات را افزایش می‌دهد.
نبود بنادر مناسب یکی دیگر از ایرادات زیرساختی ماست. هزینه بندری کشور ما نسبت به بنادر کشورهای همسایه خیلی بالاتر است و این مساله دلایل مختلف دارد. یکی از نکات ما کاهش هزینه‌های بندری است.
مساله بعدی استفاده از مزیت‌های صادرات خدمات است. ایران هم‌اکنون 10 میلیارد دلار صادرات خدمات دارد که عمدتاً محدود به حوزه حمل و نقل و ارائه مهندسی ساخت و خدمات مشاوره فنی و مهندسی می‌شود. اما در حوزه‌های متعدد دیگری نیز مزیت داریم و باید از آنها استفاده کنیم مانند مزیت در گردشگری به‌ویژه گردشگری مذهبی و سلامت، ترانزیت، اطلاعات و ICT. اینها حوزه‌هایی است که ایران در آن مزیت دارد. وقتی به ترانزیت اشاره می‌کنم منظورم ترانزیت کالا، انرژی، مسافر و اطلاعات است. بنابراین توجه به مزیت‌های خاص یکی از نکاتی است که در برنامه ششم توسعه به آن پرداخته‌ایم. به نظر می‌رسد می‌توانیم در صادرات محصولات فرهنگی به کشورهای مشابه خود مانند عراق فعالیت خوبی داشته باشیم و این موضوعی است که باید در برنامه ششم مورد توجه قرار گیرد. همچنین سیاست‌هایی مورد توجه قرار گرفته که بتواند بحث‌های فرآیندی صدور مجوزها و محدودیت‌ها را کمتر کند و کاری کنیم که فرآیند کاری کمتر و سهل‌تر شود.
از دیگر سیاست‌های مطرح در برنامه ششم برای توسعه صادرات می‌توان به حمایت از تولید برای صادرات به کشورهای هدف، ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات، ایجاد کنسرسیوم‌های تخصصی صادراتی در درون شهرک‌های صنعتی، ایجاد شبکه اطلاعاتی از وضعیت بازارهای هدف، حمایت از بخش خصوصی در مراحل پیش از ورود، حین ورود و پس از ورود در بازارهای هدف، تبدیل حمایت‌های مستقیم از صادرکننده به حمایت‌های غیرمستقیم و هدفمند، استفاده از متغیرهای حوزه اقتصاد بین‌الملل در تکمیل یکدیگر مانند استفاده از ابزار واردات در جهت ایجاد بازار و تقویت برای صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اشاره کرد.

مساله حمایت از صادرات و صادرکنندگان هم دیده شده است؟
بله، اتفاقاً یکی از موارد مهمی که به آن توجه شد همین است. ما هم به مساله حمایت از صادرکننده توجه کرده‌ایم و هم حمایت از تولید برای صادرات. گاهی محصولی را برای مصرف داخل تولید می‌کنیم و مازاد آن را صادر می‌کنیم. اما گاهی تولید را برای صادرات انجام می‌دهیم. این تولید باید منطبق با استانداردهای کشورهای مقصد باشد مانند کاری که چین اکنون به وفور انجام می‌دهد. جنس نگاه ما این بود که تولید برای صادرات را دنبال و از آن حمایت کنیم.
مساله بعدی این است که در حال حاضر ساماندهی مشخصی در حوزه صادرات در ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی نداریم. برای مثال بنگاه‌هایی داریم که چون بزرگ هستند خودشان واحد صادرکننده دارند. اما یک واحد تولیدی کوچک ممکن است پتانسیل برای صادرات داشته باشد اما چون واحد صادراتی ندارد، کشورهای هدف و بازارها را نمی‌شناسد. در برنامه ششم توسعه به این مساله توجه شد که پایگاه‌های صادراتی را شکل دهیم که هم بازار کشورها را شناسایی کند و هم مزیت‌های ما را به کشورهای دیگر معرفی کند یعنی به سایت‌هایی نیاز داریم که اطلاعات صادراتی ما را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهد. پس یکی بحث شناسایی و دادن اطلاعات به کشورهای دیگر و دیگری ایجاد پایگاهی برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک بود.
باید این بنگاه‌های کوچک را با هم مرتبط می‌کردیم که بتوانند ضمن همکاری و مشارکت با یکدیگر وارد کشورهای هدف شوند. بحث ما این بود که به سمت ایجاد کنسرسیوم‌ها، ایجاد خوشه‌ها، زنجیره‌ها و همچنین ایجاد برندهای مشترک برویم. وقتی چند شرکت با هم مشارکت می‌کنند قدرتشان بیشتر می‌شود. در برنامه ششم سعی کردیم به این موضوعات هم توجه کنیم.
اقدام دیگر برای حمایت از صادرکنندگان این بود که حمایتمان را تنها محدود به یک جایزه صادراتی نکنیم بلکه در کلیه مراحل همراه صادرکننده باشیم. قبلاً این‌گونه بود که دولت از صادرکننده بخش خصوصی فقط در آخرین مرحله حمایت می‌کرد مانند اعطای جوایز صادراتی. الان نگاه ما تغییر کرده. ما معتقدیم دولت باید در همه مراحل صادرات -پیش از ورود، هنگام ورود و پس از ورود- از بخش خصوصی حمایت کند یعنی این‌گونه نیست که حمایت ما به یک جایزه صادراتی ختم شود. وقتی بازارهای هدف را به بخش خصوصی معرفی می‌کنیم یعنی حمایت قبل از ورود. وقتی در نمایشگاه‌های بزرگ جهانی شرکت می‌کنیم و امکاناتی را برای حضور بخش خصوصی فراهم می‌کنیم می‌شود حمایت حین ورود.
برای همین در سال 1395 در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی بسته حمایت از صادرات تدوین شد و دولت سعی کرد از مسیر صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی و کمک‌های بودجه‌ای صادرکنندگان را حمایت کند. اما لازم بود نگاهمان هم تغییر کند. قبلاً نگاه تشویقی دولت تنها معطوف به جوایز صادراتی بود و شرکتی که موفق به صادرات شده بود را حمایت می‌کردیم اما مساله این بود که صادرکننده‌ای که موفق شده و این‌قدر توان داشته که بتواند وارد بازار جهانی شود، جایزه صادراتی دیگر به چه کارش می‌آید؟ بنابراین پیشنهاد شد در کنار جوایز صادراتی، مساله حمایت‌های غیرمستقیم دولت باید برای حضور شرکت‌هایی که پتانسیل ورود به بازار جهانی را دارند اما توانش را ندارند نیز مورد توجه قرار گیرد. در این بسته از منابع مالی صندوق توسعه ملی به اندازه یک تا دو میلیارد و حدود دو هزار میلیارد ریال منابع ریالی به همراه منابع بانک‌ها و کمک‌های دولت استفاده می‌شود. بحث مشوق‌های غیرمستقیم را مطرح کردیم. از جمله این حمایت‌های غیرمستقیم، کمک به حضور صادرکننده در نمایشگاه‌های بین‌المللی و همچنین کمک به برقراری خطوط منظم ریلی و هوایی، بحث کمک به تامین و تکمیل زیرساخت‌های صادراتی مانند پایانه‌ها و سردخانه‌ها و کمک بابت هزینه ثبت نشان‌های تجاری در کشور هدف و هزینه صدور ضمانتنامه‌های صادراتی و تامین هزینه اجاره انبار در کشورهای هدف از دیگر سیاست‌های حمایت از صادرکننده است. در کشورهای دیگر به خصوص کشورهای اروپایی هزینه اجاره یک انبار بسیار زیاد است و صادرکننده نه توان مالی آن را دارد و نه حاضر است ریسک کند. دولت می‌پذیرد که بخشی از هزینه انبار را تقبل کند تا صادرکننده برای حضور در آن بازار، حمایت شود. حتی بحث‌های اطلاع‌رسانی، آموزش، فرهنگ‌سازی و همه مواردی است که برای بخش خصوصی بسیار هزینه‌زاست اما دولت در بسته حمایت از صادرات و در برنامه ششم پذیرفته که در همه این موارد به بخش خصوصی کمک کند.
از دیگر سیاست‌های حمایتی دولت، کمک به تشکیل و توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات است که اینها بتوانند دیگر بنگاه‌ها را هم به حرکت درآورند و این جریان‌سازی انجام شود. این سیاست‌های مختلف در سند راهبردی برنامه ششم نیز وجود دارد. توجه به بازارگرایی یا تعیین بازارهای هدف، شناخت پتانسیل‌ها و مزیت‌های رقابتی در برنامه‌ریزی تجارت خارجی از دیگر مباحث در تدوین سیاست‌ها بود. یکی از نکاتی که در تدوین سیاست‌ها به آن توجه کردیم مساله بازارهای هدف بود. ما به کدام کشورها باید کالا صادر کنیم؟ چون بازارهای مختلف ویژگی‌های مختلف دارد و هر کدام استانداردهای خود را دارد. ما کشورهای جهان را ارزیابی کردیم. سابقه تجارت خود با این کشورها را بررسی کردیم. در نهایت با همکاری وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد 50 کشور شناسایی شد. این لیست را به 37 مورد تقلیل دادیم. اولویت صادراتی ما این کشورهاست. اما بر یک نکته باید تاکید کنم. این لیست به آن معنا نیست که صادرکننده ما نمی‌تواند به کشوری جز این 37 مورد کالا صادر کند یا منعی برای این اقدام وجود دارد. نه ابداً. این لیست فقط اولویت را مشخص می‌کند چون عمده صادرات ما تاکنون به همین کشورها بوده است. اینها کشورهایی هستند که بازارهایشان متقاضی اجناس ما هستند. بنابراین این کشورها را به عنوان کشورهای هدف تعیین کردیم.

این سیاست‌ها توسط خود دولت تنظیم شده یا فعالان بخش خصوصی هم در تدوین آن شرکت کرده‌اند؟
معتقدیم دولت می‌تواند تجارت را تسهیل کند و باید سیاستگذاری را به همین جهت سوق دهد اما این سیاست‌ها در نشست با فعالان بزرگ بخش خصوصی یا برخی تشکل‌ها در میان گذاشته شده است. بخش خصوصی در تصویب پیشنهادات برنامه ششم حضور داشته است. درخواست‌های فعالان اقتصادی متنوع بود و لازم بود با توجه به جهت‌گیری کلی حرکت کشور دسته‌بندی و جمع‌بندی شود. از این‌رو جلسات مختلفی با شرکت‌ها و صادرکنندگان بزرگ و همچنین تشکل‌های مهم صادراتی و نهادهای مرتبط با حوزه صادرات و نهادهای مالی برگزار شد.

یکی از نکات مهم اقتصاد مقاومتی مساله برون‌نگری است، نگاه برون‌نگری به چه معناست؟
نگاه برون‌نگری به حداکثر استفاده از ظرفیت‌های جهانی برای افزایش تولید داخلی و کاهش مخاطره وابستگی به صادرات نفت در قاعده بازی برد-برد توجه دارد. بنابراین مفهوم برونگرایی، استفاده از بازار، تکنولوژی، سرمایه خارجی، به نفع اقتصاد کشور و به نفع تولید و افزایش صادرات را مورد توجه قرار می‌دهد. در این نگاه حمایت از تولید صادرات‌گرا و همچنین ارتباط بین متغیرهای تجارت خارجی مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین استفاده از ابزار واردات برای ایجاد فرصت‌های صادراتی یا کسب منابع مالی خارجی مورد تاکید است. هنگام بررسی نسخه‌های اولیه برنامه ششم که در سازمان برنامه بحث می‌شد مساله مشارکت و یکی‌کردن حوزه تامین منابع مالی خارجی با حوزه تجارت خارجی بود که این دو بتوانند از منافع هم استفاده کنند یعنی به شرطی از فلان کشور واردات انجام دهیم که سرمایه‌گذاری خارجی آن را هم جذب کنیم. این نگاه در برنامه ششم حتماً دنبال می‌شود.
همیشه ابهام بود که برون‌نگری در کنار درون‌زایی چگونه است. الان می‌دانیم که این به چه معناست و می‌دانیم که این دو باید در کنار هم حرکت کنند. این دو در کنار هم می‌توانند منجر به نتیجه برد-برد در اقتصاد شوند. این نگاه به آن معناست که کشورهایی با هم لینک شوند که بتوانند از مزیت‌های هم استفاده کنند. در واقع ترکیب درون‌زایی و برونگرایی، نگرشی است که استقلال اقتصادی را به معنای نادیده گرفتن یا مذموم دانستن امکان استفاده از بازار، تکنولوژی و سرمایه خارجی نمی‌داند و گسترش استفاده هدایت‌شده از ظرفیت‌های مذکور را برای ارتقای تولید صادرات‌گرا و با فناوری بالا، انتخابی راهبردی برای اقتصاد کشور تلقی می‌کند.

اما به نظر می‌رسد صادرکنندگان این نگاه را نپذیرند. ممکن است ما بخواهیم قطعات خودرو را برای مثال از فرانسه وارد کنیم یا دستگاه‌های دارای تکنولوژی بالا را از آلمان. در مقابل بخشی از کالاها مانند کالاهای ساختمانی و خدمات فنی را به عراق صادر کنیم. بازارها و نیازها متفاوت است. از طرفی ممکن است مثلاً فرانسه خواهان واردات از ایران در همان حجم نباشد یا سرمایه‌های خود را وارد نکند چون در این حالت این خودروسازی ماست که به فرانسه نیاز دارد. منظور این است که در همه حوزه‌ها این نگاه برون‌نگری و صادرات در قبال واردات یا واردات در قبال جذب سرمایه را نتوان اجرا کرد. نگرانی دیگری که وجود دارد این است که در این حالت مجبور می‌شویم با کشورهایی در سطح خودمان تنها مبادله داشته باشیم که بتوانیم آن نگاه برون‌نگر را رعایت کنیم. این به نظر می‌رسد مشکلاتی ایجاد می‌کند.
در وضعیت فعلی جهان مساله اشتراک منافع به‌گونه‌ای است که کشورها مجبورند در طرح‌های مشترک با یکدیگر فعالیت کنند لذا منافع ویتنام در جهت منافع شرکت آدیداس یا مارک خارجی دیگر است و اصولاً لزومی ندارد که واردات از یک کشور را مشروط به صادرات به همان کشور کنیم بلکه باید از این فرصت استفاده کرد تا از بازارهایی که آن کشور در آنها حضور دارد در جهت صادرات کالای ایرانی استفاده کرد یا با سرمایه‌گذاران خارجی که با آن کشور منافع مشترک دارند برای حضور در ایران استفاده کرد. دنیای امروز به دلیل استفاده از منافع مشترک به گونه‌ای طراحی شده که کشورها عموماً در سیاست‌های خود سایر کشورها را شریک می‌کنند.

نگاه غالب در برنامه‌نویسی ما این‌گونه است که هر بار اهدافی کمی و کلی عنوان می‌شود بدون آنکه ضمانت اجرایی داشته باشد. موارد متعدد و بسیاری را به‌عنوان نگاه سیاستگذار در حمایت از صادرات در برنامه ششم عنوان کردید. آیا این موارد در برنامه‌های پیشین هم عنوان شده بود؟
در برنامه ششم اسناد با اعداد و ارقام و جزئیات کامل تهیه و منتشر شده است اما برنامه پنجم فاقد این اسناد است. برای مثال در برنامه پنجم در حوزه تجارت چنین اسنادی وجود ندارد. کل مطالبی که در برنامه پنجم عنوان شده، همان قانون است یعنی همان 250 ماده‌ای که در قالب قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شد. در میان این ماده‌ها چند بند هم به مساله تجارت توجه کرده بود و سند دیگری در مورد این موضوع وجود نداشت. در برنامه چهارم اسناد مختصری وجود دارد، در برنامه سوم نیز به این شکل به این موضوع توجه نشده است. من به‌عنوان تجربه شخصی خودم می‌توانم بگویم مفصل‌ترین اسناد در برنامه ششم تدوین شده است.

شاید اسناد وجود داشته باشد اما ضمانت اجرا چه می‌شود؟
قبل از تدوین برنامه ششم گزارشی با عنوان آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته تهیه شد. هدف این گزارش این بود که آسیب‌های برنامه‌های توسعه قبلی در حوزه طراحی، اجرا و نظارت را بررسی و شناسایی کند که در برنامه ششم تکرار نشود. در تدوین برنامه ششم هم تلاش شد سیاست‌ها با یکدیگر و با شرایط کنونی ما سازگار و از همه مهم‌تر قابلیت اجرایی داشته باشند.
بگذارید مثالی بزنم. ممکن است در حوزه صادرات محصولات صنعتی هدف‌گذاری داشته باشید اما رشد بخش صنعت شما همگام با این اهداف نباشد لذا باید اهداف و سیاست‌ها سازگار باشد یا ممکن است بگویید می‌خواهیم خام‌فروشی را تعطیل کنیم و به سمت صادرات با ارزش‌افزوده بالا برویم. پس در این حالت در چند سال اول صادرات شما کمی افت می‌کند. در صورتی که نباید به‌صورت یکباره این تغییر جهت را به اجرا بگذاریم و باید کم‌کم با ایجاد زمینه‌های لازم این تغییر مسیر اتفاق بیفتد و به این ترتیب سیاست تعامل اجرا خواهد شد. اینها مواردی است که ما در برنامه ششم توسعه به آن توجه کرده‌ایم و همه برگرفته از تجارب قبلی فعالان اقتصادی و تشکل‌های مختلف است.
جدای از این موارد اقدام دیگری هم انجام شد. در تدوین برنامه‌ها از استان‌ها هم خواسته‌ایم سندهای اجرایی برنامه برای استان خود را تدوین کنند. در حوزه تجارت اگر کشور را مثلاً به 9 منطقه تبدیل کنیم تصمیم گرفته شد تعامل ایران با کشورهای دیگر از طریق مناطق باشد. مثلاً آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل یکی از این مناطق 9 گانه است که در شمال غربی کشور وجود دارد. تعامل ایران با همسایگان شمال غربی و کشورهایی که در این منطقه قرار دارند باید از طریق این استان‌ها انجام شود. به این ترتیب استانداران وظیفه دارند تعامل ایران با کشورهای دیگر را برقرار کنند. تهران وظیفه دارد ارتباط مرکز با این مناطق را هماهنگ کند. در تدوین برنامه‌های توسعه و اجرایی استانی در برنامه ششم مساله صادرات مورد تاکید قرار گرفته است و از هر استان خواسته شده با رویکرد توسعه صادرات سند توسعه منطقه خود را تدوین کند. ما همه این اقدامات را انجام داده‌ایم که بستر صادراتی فراهم شود و ریل‌گذاری صادرات و تجارت را تسهیل کنیم تا صادرات کشور در یک مسیر مشخص قرار گیرد و جلو رود. فکر کردیم بتوانیم مشکلاتی که برنامه‌های پیشین از منظر طراحی سیاست، طراحی فرآیند و طراحی بستر داشته است را در این برنامه حل و فصل کنیم. اما از طرف دیگر صحنه صادرات، صحنه‌ای نیست که یکطرفه باشد. مساله تعامل بسیار مهم است. پیش از این گفتم سیاستگذار مواردی را برای تسهیل تجارت وضع می‌کند اما این سیاست‌ها وقتی به مرحله اجرا می‌رسد با آن جدیت دنبال نمی‌شود یا ایراداتی در مسیر اجرا پیش می‌آید. لذا برای حل مشکلات در این مسیر عمدی بود که به سراغ مناطق رفتیم. مثلاً فردی که در گمرک بندر شهید رجایی مشغول کار است باید در جریان سیاست‌ها و مسیر باشد. بنابراین باید سعی شود از طریق تدوین برنامه‌های اجرایی بخشی و منطقه‌ای، انتقال سیاست‌ها به افراد اجرایی به‌خوبی انجام شود به‌گونه‌ای که اجرای سیاست نه‌تنها از مسوول دستگاه اجرایی بلکه از مسوولان استان نیز پیگیری شود.
امیدواریم نمایندگان مجلس هم با همین نگاه برنامه ششم را بررسی و تصویب کنند.

در ابتدای بحث به مساله چالش‌های حوزه صادرات اشاره کردید. این چالش‌ها حاوی چه مواردی است؟
وقتی در مورد سیاست‌های برنامه ششم در مورد تجارت اشاره کردم در حقیقت به چالش‌ها هم اشاره کردم چون سیاست‌ها پس از شناسایی چالش‌ها استخراج می‌شود. از جمله چالش‌ها زیرساخت‌هاست، به خصوص در حوزه پایانه‌ها، حوزه‌های گمرک و بحث‌های نرم‌افزاری و بخش حمل و نقل در حوزه بندری. هزینه بنادر ایران از بنادر کشورهای همسایه بیشتر است. تاسیسات این بنادر تا حدودی قدیمی است. تغییر در زیرساخت‌ها یکی از چالش‌های بسیار مهم ماست. مساله بعدی، حمایت است. اگر حمایت‌های دولت از صادرات و تجارت حمایت موثری نباشد عملاً شما به نتیجه‌ای نخواهید رسید. پس یکی از چالش‌ها این است که اندازه حمایت‌ها مناسب نبوده و نکته دیگر اینکه ممکن است این حمایت‌ها به هدف نرسد. مساله بعدی سیاست‌های کلان است. کشوری که نرخ ارز آن متلاطم و نرخ تورم آن بالا باشد، صادرکنندگان آن با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند. خوشبختانه در چند سال گذشته ثبات تا حدودی به اقتصاد بازگشته اما باید به نوسانات غیرمعقول نرخ ارز و تورم به‌عنوان یک چالش نگاه کنیم که بتوانیم آن را حل کنیم. عدم سازگاری قوانین و مقررات از دیگر حوزه‌هایی است که جای بحث و بررسی بیشتر دارد. مثلاً کشاورزان نمی‌دانند صادرات یک محصول در فصل دیگر هم آزاد است یا خیر و نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند. قوانین مرزی ناظر بر صادرات محصولات کشاورزی است. اینها همه مواردی است که چالش مقرراتی کشور است. چالش‌ها متفاوت است و سعی کردیم با سیاست‌هایی که تدوین کرده‌ایم بخشی از این چالش‌ها را برطرف کنیم اما فرصت‌های بسیار خوبی در کشور وجود دارد و باید از آنها نهایت استفاده را ببریم. برای مثال ایران می‌تواند از مزیت جغرافیایی خود استفاده کند. الان کشور چین می‌خواهد بخشی از سپرده خود را از آمریکا خارج و در جاده ابریشم سرمایه‌گذاری کند. ما در مسیر قرار داریم و باید بر موج سوار شویم. بحث تبدیل‌شدن ایران به هاب منطقه و استفاده از مرزهای آبی و ظرفیت‌های بندر چابهار هم از دیگر مزیت‌ها و فرصت‌هاست که بسیار راهگشا هستند و در برنامه ششم مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حدود 20 پروژه برای حوزه برونگرایی در نظر گرفته شده که 12 مورد آن به‌عنوان اولویت‌های سال 1395 ابلاغ شده است و توسط مجریان در دست اجراست. از جمله آنها می‌توانم به جذب هفت میلیارد‌دلاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش 10 میلیارد‌دلاری صادرات غیرنفتی، تکمیل و بهره‌برداری از 591 کیلومتر خط آهن، 120 کیلومتر آزادراه، 1070 کیلومتر بزرگراه و 45 کیلومتر راه اصلی در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی اشاره کنم.