برنامه ششم توسعه چه نگاهی به مقوله صادرات دارد؟
خیز صادراتی
دولت‌ها همیشه دغدغه افزایش صادرات را داشته‌اند و افزایش صادرات غیرنفتی یکی از اهداف کمی بوده که در برنامه‌های کوتاه‌مدت و اسناد بالادستی بر آن تاکید شده است.
دولت‌ها همیشه دغدغه افزایش صادرات را داشته‌اند و افزایش صادرات غیرنفتی یکی از اهداف کمی بوده که در برنامه‌های کوتاه‌مدت و اسناد بالادستی بر آن تاکید شده است. اما صادرکنندگان و فعالان این بخش همیشه از مخالفت‌ها و کارشکنی دولت‌ها در بخش صادرات گلایه کرده‌اند. چون قوانین و مقررات و بخشنامه‌های دولتی همواره تسهیل‌گر امر صادرات نبوده و در بسیاری از موارد مخل و مانع بوده‌اند. اما ماجرا چیست؟ دولت از یک‌سو بر صادرات تاکید می‌کند و از سوی دیگر مانع آن است. صادرکنندگان از یک‌سو اخبار خوش تسهیل در تجارت را می‌شنوند و در عمل با مانع مواجه می‌شوند. مشکل کجاست که سیاست‌ها در اجرا رنگ می‌بازند؟ آیا مسیر تدوین سیاستگذاری‌ها غلط است یا مجریان در مسیر اجرا به اشتباه می‌روند؟
برای پاسخ به این سوال شاید لازم باشد بدانیم نگاه سیاستگذار به مساله صادرات چیست آن هم در برنامه‌های میان‌مدتی مانند برنامه ششم که مراحل تدوین آن پشت سر گذاشته شده و اکنون در یکی از ایستگاه‌های پایانی بهارستان است.
در 9 ماه پس از امضای برجام، هیات‌های تجاری بسیاری به ایران آمده‌اند و دولت در رفت‌وآمد این هیات‌ها بر سرمایه‌گذاری‌هایی متمرکز بوده که منجر به تولید شود. از سوی دیگر در فضای رکودی اقتصاد، دولت امید دارد بخشی از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی از طریق صادرات به کار گرفته شود. افت قیمت نفت هم شاید دلیل دیگری باشد که دولت را بیش از گذشته به افزایش صادرات غیرنفتی و جذب بازارهای جدید صادراتی علاقه‌مند کرده است. اینها همه مواردی است که دولتمردان و مسوولان در مقام حرف بارها بر آن تاکید کرده‌اند و از حمایت‌های صادرات و تسهیل تجارت و حذف قوانین مخل سخن گفته‌اند. اما در این میان اگر دولتمرد عمل باشد، این عمل‌گرایی را باید در گام اول در برنامه ششم توسعه ثابت کند آن هم با توجه ویژه به صادرات و تجارت در برنامه با حذف قوانین و مقررات مخل تجارت و ایجاد تسهیل‌کننده‌های صادراتی.
احتمالاً نگاه سیاستگذار به مساله صادرات در این برنامه موید نکات بسیاری باشد. موید این نکته که دولت یازدهم به‌رغم همه وعده‌هایی که در حوزه تسهیل تجارت داده، در مقام سیاستگذاری چه کرده است؟ آیا در حالی که دولت صادرات غیرنفتی را موتور محرکه اقتصاد می‌داند و پس از برجام بر سرمایه‌گذاری خارجی تاکید می‌کند و مشوق صادرات شده، سیاست‌هایی همگام با این اهداف را هم تدوین کرده است؟ در برنامه‌ای که رشد اقتصادی هشت‌درصدی را هدف‌گذاری کرده، صادرات غیرنفتی در برابر صادرات نفتی چه سهمی دارد؟ برنامه ششم چه نگاهی به تجارت و صادرات دارد؟ آیا رفع چالش‌های صادراتی در برنامه گنجانده شده و خلأ میان سیاستگذاری و اجرا در این برنامه حل خواهد شد؟ آیا روح حاکم بر این برنامه منجر به توسعه صادرات خواهد شد یا خیر؟ به نظر می‌رسد بخش خصوصی آمادگی افزایش صادرات را دارد. بخش خصوصی این آمادگی را هم در میزبانی از هیات‌های تجاری خارجی در ایران عنوان کرده و هم در همراهی با دولت در سفرهای خارجی اخیر. اما مساله همان موانع صادرات است یا قوانین و مقرراتی که گاه متضاد با همدیگر عمل می‌کنند. امیر باقری، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در
گفت‌وگوی این پرونده به همه این سوالات پاسخ داده است. اینکه چرا میان سیاست‌های روی کاغذ تا اجرا همیشه اختلاف وجود دارد و دغدغه‌های سیاستگذار به اجرا نمی‌رسد، اینکه چگونه دولت در برنامه ششم این خلأ را برطرف کرده است. اما مساله چالش‌ها و موانع صادرات هم نکته دیگری است که باقری در این گفت‌وگو عنوان کرده است. به گفته او برنامه ششم با 1200 صفحه سند یکی از جامع‌ترین اسناد توسعه کشور است و به طور مفصل به مقوله صادرات و تجارت توجه کرده. او می‌گوید دولت در شرایط رکودی چاره‌ای جز توجه به صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات ندارد و برای همین او از هدف‌گذاری 112میلیارد‌دلاری صادرات غیرنفتی تا پایان برنامه ششم خبر می‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید