تاریخ انتشار:
گلایه‌های معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر از وضعیت ساماندهی معتادان
مردم از ما راضی نیستند
گلایه‌اش این است که دستگاه‌های متولی ساماندهی معتادان، اهتمام جدی نسبت به انجام وظایف خود نشان نمی‌دهند. این گلایه «بابک دین‌پرست» معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر است. دین‌پرست در گفت‌وگو با تجارت فردا به این نکته اذعان می‌کند که «مردم از روند مبارزه با مواد مخدر راضی نیستند».
گلایه‌اش این است که دستگاه‌های متولی ساماندهی معتادان، اهتمام جدی نسبت به انجام وظایف خود نشان نمی‌دهند. این گلایه «بابک دین‌پرست» معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر است. دین‌پرست در گفت‌وگو با تجارت فردا به این نکته اذعان می‌کند که «مردم از روند مبارزه با مواد مخدر راضی نیستند». او درباره ذهنیت‌های مردم در این باره می‌گوید: «آنها (مردم) بر این باور هستند که اگر دولت بخواهد می‌تواند مصرف مواد مخدر در کشور را کنترل کند. یا حتی اگر اندکی فضا بازتر شود، می‌گویند دست خود دولتی‌ها در کار است.» او در این گفت‌وگو از برنامه‌های آتی ستاد مانند «توزیع مواد خالص و سالم برای کاهش مرگومیر و آسیب‌های ناشی از اعتیاد» نیز رونمایی کرد.
آقای دین‌پرست، شما در هفته‌های اخیر از افزایش مرگومیرهای ناشی از سوءمصرف مواد در زنان خبر داده‌اید، افزایش این نوع مرگومیر به چه مواردی بازمی‌گردد؟
البته در همین ابتدا باید اشاره کنم که مرگومیر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر صرفاً معضل کشور ما نیست. طبق آخرین گزارشی که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل منتشر کرده است، سالانه حدود 200 هزار نفر در جهان به دلیل سوء مصرف مواد مخدر، جان خود را از دست می‌دهند. البته آمارهای واقعی به دلیل انگی که مصرف مواد مخدر بر پیشانی افراد می‌چسباند، بیش از آمارهایی است که معمولاً به‌طور رسمی اعلام می‌شود. در ایران نیز سازمان پزشکی قانونی گزارش این مرگومیرها را اعلام می‌کند اما چه‌بسا مرگ‌و‌میرهایی وجود داشته باشد که خانواده‌ها به دلیل مشکلات اجتماعی از ذکر و اعلام آن خودداری کنند. اما در سال‌های دهه 1382 تا 1392 روزانه به‌طور میانگین 11 نفر در کشور فوت می‌کردند. اما این رقم با اقداماتی که به انجام رسیده است، به هشت نفر کاهش یافت. همین که بتوانیم این رقم را حفظ کنیم، نوعی توفیق محسوب می‌شود چه رسد به اینکه ما توانسته‌ایم آن را کنترل کرده و کاهش دهیم.
مطمئن هستید که کاهش مرگومیر معتادان از توفیقات شماست و نباید آن را به حساب قضا و قدر گذاشت؟
من مطلقاً به دنبال سیاست نفی و انکار نیستم؛ مطمئن باشید هر واقعیت قابل انتشاری را اعلام می‌کنم و البته هیچ موضوع غیر‌واقعی را نیز اعلام نمی‌کنم. این را هم انکار نمی‌کنم که بر سر راه کنترل آسیب‌های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر مشکلات جدی وجود دارد. اگرچه طی سال‌های 1391 و همچنین 1392، مرگومیر معتادان نسبت به سال‌های پیش از آن کاهش یافته، اما باز هم یادآوری می‌کنم که هر سه ساعت یک نفر به دلیل سوءمصرف مواد مخدر در کشور فوت می‌کند. این موضوع بسیار مهم و جدی است.
اما از عملکرد، رفتار و گفتار مسوولان این گونه استنباط نمی‌شود که آنها از باب شیوع بیش از پیش مواد مخدر، تغییر الگوی مصرف و افزایش آسیب‌های ناشی از آن احساس خطر می‌کنند. دست کم مردم این استنباط را ندارند که متولیان مبارزه با مواد مخدر و نیز کسانی که داعیه دفاع از حقوق مردم را دارند، نگران مرگ هشت معتاد در روز هستند.
در شصت‌وسومین جلسه شورای اجتماعی و همچنین نشست مشترکی که هفته قبل میان وزرای کشور و دبیرکل ستاد و وزیر و معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، مصوبه‌ای گذراندیم که کارگروهی تشکیل شود و مسوول بررسی علل مرگومیرهای ناشی از سوءمصرف مواد و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن باشد. تا بدین ترتیب دستگاه‌های مسوول، مداخلات جدی‌تری در امر کاهش مرگومیرها داشته باشند. وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی ساماندهی افراد بی‌خانمان موظف‌اند که این ساماندهی را انجام دهند. وزارت بهداشت، بهزیستی و شهرداری‌ها موظف‌اند برای کاهش مرگومیرهای ناشی از اعتیاد به معتادان خدمات درمانی و سایر خدمات حمایتی ارائه کنند. اما اهتمام مورد انتظاری را از سوی این دستگاه‌ها مشاهده نمی‌کنیم؛ به همین دلیل بود که در رسانه‌ها اعلام کردم؛ شاید لازم باشد که دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم با سازمان‌هایی که در ساماندهی وضعیت معتادان وظایف خود را به انجام نمی‌رسانند و این امر منجر به مرگومیر معتادان می‌شود، برخورد قانونی کند. یکی از مسائلی که در جلسه با مجمع نمایندگان تهران مطرح کردم این بود که چه دستگاه و مقام مسوولی تولیت تامین مسکن و ساماندهی معتادان بهبودیافته بی‌خانمان را در تهران بر عهده دارد؟ به نمایندگان گفتم که روزانه حداقل دو نفر در حوزه انتخابیه‌تان به دلیل سوءمصرف مواد مخدر فوت می‌کند، خوب بررسی کنید که چه کسانی مقصر هستند؟
چه کسانی مقصر هستند؟ به‌طور کلی چه دلایلی موجب مرگ معتادان می‌شود؟
متاسفانه دستگاه‌های متولی، آن‌گونه که باید نقش‌آفرینی کنند، اهتمامی در این کار ندارند. اما در مورد علل مرگومیر باید بگویم، سال‌های سال بود که سازمان پزشکی قانونی آمار مرگومیرها را صرفاً تحت عنوان مرگومیرهای ناشی از سوء مصرف مواد مخدر اعلام می‌کرد. سال گذشته، در توافقی که با مسوولان سازمان پزشکی قانونی داشتیم توافق شد که علت دقیق مرگومیرها نیز بررسی و در گزارش‌ها اعلام شود؛ به این دلیل که با شناسایی عوامل مرگومیر به سمت کاهش این آسیب حرکت کنیم. پزشکی قانونی هنوز این آمار را به تفکیک علل اصلی به ما اعلام نکرده اما قرار است آن را در روزهای آینده اعلام کند. تجارب و تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که علل مرگومیر ناشی از مواد مخدر به چند وجه تقسیم می‌شود. یکی از علل این مرگومیرها به مصرف مواد مخدر ناخالص و تقلبی بازمی‌گردد و به همین دلیل است که بسیاری از کشورهای دنیا که بحث کاهش آسیب را در اولویت قرار داده‌اند، به توزیع مواد خالص و سالم در مراکز گذری کاهش آسیب توجه ویژه‌ای دارند.
بنابراین یکی از علل مهم مرگومیرها، مصرف مواد مخدر ناخالص یا مصرف بیش از حد مجاز آن است. وقتی کسی به دنبال سودآوری است، توجهی به توزیع مواد مخدر خالص و سالم در بین معتادان ندارد. برخی از کشورها این چرخه را به صورت معکوس مورد بررسی قرار داده و به کاهش آسیب پرداخته‌اند. آنها می‌گویند، وقتی ما اطمینان داریم که فرد در دام اعتیاد افتاده است و نمی‌توانیم مواد مخدر را در گام نخست از او بگیریم - منظور معتادانی است که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند مواد مخدر را ترک کنند- خدمات دستیابی به مواد خالص را برای او فراهم می‌کنند. در واقع در همان مرکز کاهش آسیب هروئین یا دیگر مواد مخدر، به صورت خالص در اختیار فرد معتاد می‌گیرد. با این اقدام ابتدا وضعیت او را به حالت تعادل و تثبیت نسبی می‌رسانند و سپس در مسیر درمان و توانمندسازی او گام برمی‌دارند. در مراکز کاهش آسیب ایران نیز سرنگ، پدهای بهداشتی و کاندوم توزیع می‌شود. به او سرنگ می‌دهیم که از شیوع برخی بیماری‌ها و در اولویت نخست ایدز جلوگیری کنیم. اما به بیان دیگر به او سرنگ می‌دهیم که برود و در محیط بیرون از مرکز و در انظار عمومی، آزادانه مواد مخدر مصرف کند. برخی کشورها از ما جلوترند، یعنی علاوه بر توزیع سرنگ، مواد خالص هم در اختیار او قرار می‌دهند. ما مشکلی برای این اقدام نداریم. بند 5 سیاست‌های کلان مبارزه با مواد مخدر مجوز قانونی این کار است. در این بند از سیاست‌های کلان، این عبارت تصریح شده است: «جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها و پیش‌سازهای آنها جز در موارد علمی، پزشکی، صنعتی و مهم‌تر از همه برنامه‌های مصوب درمان و کاهش آسیب». ما اکنون با این پشتوانه بسیار محکم در مراکز درمان متادون و شربت تریاک توزیع می‌کنیم. بر همین اساس ستاد مبارزه با مواد مخدر این اختیار را داراست که برای درمان معتادان و کاهش آسیب‌های ناشی از آن و همچنین کاهش مرگومیر معتادان و شیوع بیماری‌های مهلکی چون ایدز و هپاتیت در این گروه، حتی مواد مخدر را در اختیار گروه خاصی از معتادان قرار دهد.
به چه دلیل تاکنون به اجرا درنیامده است؟
در حال انجام آن هستیم؛ قبول کنید که این کار اندکی دشوار است و نیازمند کار دقیق کارشناسی و مهم‌تر از آن بسترسازی مناسب است. به این دلیل که بعضاً برخی از اقدامات خوب و مثبت و حتی کاملاً تخصصی و در چارچوب قانون نیز، به دلیل عدم توجه به آثار و تبعات منفی احتمالی، آنچنان مذموم جلوه داده می‌شود که امکان هرگونه اقدام دیگری را سلب می‌کند. برای مثال در سال‌های پیش از انقلاب، میان معتادان بیش از 60 سال تریاک توزیع می‌شد. ممکن است در صورت اجرای این طرح نیز با هجمه‌هایی از سوی مخالفان این طرح برخورد کنیم. تاکنون به جایی رسیده‌ایم که میان معتادان شربت تریاک و متادون توزیع می‌کنیم. می‌خواهم بگویم در گام نخست، توانستیم مواد مخدر را در قالب دارو توزیع کنیم. آنان که جان‌شان را از دست می‌دهند، مگر چه کسانی هستند؟ فرزندان، خواهران و برادران ما هستند اینها که از کره مریخ نیامده‌اند. آنها به مرحله‌ای رسیده‌اند که روی خط مرگ یا حیات ایستاده‌اند و با یک تلنگر کوچک روی تخت پزشکی قانونی می‌خوابند. ما به‌عنوان ستاد موظفیم این فرد را به هر قیمتی به زندگی بازگردانیم. یکی از گام‌های بعدی ما این است که اگر تشخیص داده شود، چنانچه در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت مواد مخدر در اختیار فرد معتاد قرار نگیرد، منجر به مرگ او خواهد شد، حتماً در چارچوب قوانین و مقررات مواد مخدر در اختیارش قرار می‌گیرد. ما این اختیار قانونی را دارا هستیم و اکنون در مرحله طراحی اجرای پایلوت آن قرار داریم. علت دوم مرگومیر معتادان، مصرف نادرست، مازاد بر نیاز و غیربهداشتی مواد مخدر است. بسیاری از معتادانی که به مراکز گذری کاهش آسیب یا همان DIC مراجعه و سرنگ دریافت می‌کنند، قادر به پیدا کردن رگ‌های خود برای تزریق درست مواد نیستند. در این صورت احتمال اینکه رگ این فرد دچار جراحت شده و این جراحت به عفونت منجر شود بسیار است. یا اینکه سرنگ ارائه‌شده مورد استفاده‌های متعدد و مشترک بین معتادان قرار گیرد. مصرف بیش از حد نیاز مواد مخدر نیز در این گروه از علل مرگومیرها قرار می‌گیرد. در برخی کشورهای اروپایی درهمان مراکز DIC که میان معتادان سرنگ توزیع می‌کند، پرستاری مستقر است و به فرد معتاد کمک می‌کند که بتواند تزریق ایمنی داشته باشد و به میزان نیاز مواد مخدر مصرف کند. به این طریق از تزریق مشترک و مرگومیر معتادان، مصرف غیر‌مجاز و همچنین شیوع بیماری‌های مهلکی چون ایدز جلوگیری می‌شود. ما نیز در حال بررسی این موضوع هستیم که در مراکز DIC و در کنار ارائه سرنگ، این خدمات را نیز ارائه کنیم. سومین دلیل مرگومیر معتادان نیز ابتلا به بیماری‌های شدید و عفونی است. عفونت‌هایی که به دلیل مصرف برخی مخدرها به آن مبتلا می‌شوند. برخی از این معتادان در عین حال، به بیماری‌های مزمن روانی مبتلا هستند و به خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز دسترسی ندارند. نداشتن سرپناه و در نتیجه مواجهه معتادان با شرایط آب و هوایی سخت اعم از سرما و گرمای شدید و نهایتاً ناتوانی این گروه از معتادان بی‌خانمان در تامین غذای روزانه خود نیز از دیگر مشکلات و عوامل تسهیل‌کننده مرگومیر معتادان به شمار می‌آیند.
مدلی که در سایر کشورها برای مقابله با مصرف مواد مخدر در پیش می‌گیرند، متفاوت است، آنها که از طریق مرزها تهدید می‌شوند و در جوار کشورهای تولیدکننده قرار دارند مدل مدیریت عرضه را پی می‌گیرند، اما کشورهایی که تولید بالایی در داخل مرزها دارند، مدیریت تقاضا را دنبال می‌کنند، در ایران سیاستگذاری مبارزه با مواد مخدر به چه سمت و سویی است؟
هر دو این سیاست‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم. ما نمی‌توانیم، صرفاً روی کاهش تقاضا متمرکز شویم و سیاست‌های مقابله‌گر را تخفیف دهیم. ما در همجواری کشوری قرار گرفته‌ایم که بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک و حشیش در جهان است. در سال گذشته، پنج هزار و 500 تن تریاک در افغانستان تولید شده است. البته به دلیل خشکسالی و آفتی که در سال گذشته در کشتزارهای این کشور شیوع یافت، تولید تریاک به دلیل کاهش میزان محصول‌دهی کاهش یافت. بنابراین این ظرفیت وجود داشت که در همسایگی ما حدوداً 10 هزار تن تریاک تولید شود که نزدیک‌ترین مسیر برای ترانزیت مواد مخدر نیز مسیر ایران است.
اما کارشناسان معتقدند سیاست‌های ستاد بیشتر روی مهار عرضه متمرکز شده است.
نه، این‌طور نیست؛ اعتباری که امسال توسط وزیر کشور و دبیرکل ستاد برای کاهش تقاضا اختصاص یافته، کمتر از بودجه مبارزه با عرضه مواد نیست. هرچند این بودجه هم ناچیز است؛ شما فکر می‌کنید کل اعتباری که ستاد سالانه دریافت می‌کند چقدر است؟ در طول عمر ستاد هیچ سالی اعتبارات ستاد از مرز یکصد میلیارد تومان تجاوز نکرده است. این رقم در مقابل سود تجارت مواد مخدر در ایران که فقط سود تجارت مواد سنتی با منشاء تولید خارجی به سه میلیارد دلار می‌رسد، ناچیز است.
به‌طور کلی آیا ساختار ستاد برای مبارزه با این حجم قاچاق و سود، ساختار کارآمدی است؟ آیا زمان آن فرا نرسیده است که این ساختار به یک ساختار منسجم ملی تبدیل شود و پاسخگو باشد؟
اتفاقاً در بند 11 سیاست‌های کلان مبارزه با مواد مخدر بر ارتقا و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها به منظور تحقق سیاست‌ها و سرعت بخشیدن به فعالیت‌ها تاکید شده است. ساختار ستاد، ساختاری حاکمیتی است که رئیس‌جمهوری، پنج وزیر کابینه و نمایندگان سه نهاد زیر نظر مقام معظم رهبری و همچنین مسوولان سه دستگاه زیرمجموعه قوه قضائیه در آن عضو هستند. ترکیب اعضای ستاد، متشکل از چهره‌های شاخصی است که این افراد دارای حوزه اختیارات گسترده‌ای هستند. اما اگر اقداماتی متناسب با این اختیارات را شاهد نیستیم شاید به این دلیل است که میان اولویت‌های مردم و مسوولان تفاوت وجود دارد. در نظر‌سنجی‌هایی که در سه، چهار سال اخیر از مردم صورت گرفته است، آنها همواره نخستین دغدغه خود را پدیده مواد مخدر و اعتیاد عنوان کرده‌اند و سپس به دیگر مواردی چون اشتغال اشاره داشته‌اند. اما آیا همه دستگاه‌های عضو ستاد به همین تناسب ظرفیت و توان خود را صرف رفع این نگرانی مردم کرده‌اند. برای مثال، سندی در مورد پیشگیری اولیه از اعتیاد وجود دارد که این سند برای سال‌های 1390 تا 1394 تنظیم شده و تکالیف مشخصی در این سند برای هر یک از دستگاه‌ها مشخص شده است. این سند دارای دو هدف است، هدف غایی آن کاهش بار اعتیاد در کشور است و البته دارای هدفی کمی است که باید 40 درصد جمعیت سالم تحت پوشش برنامه‌های استاندارد پیشگیری اولیه از اعتیاد قرار گیرند. به موجب این مصوبه باید 20 درصد منابع مورد نیاز برای طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه را ستاد متقبل شود و 80 درصد اعتبار باقی‌مانده را نیز دستگاه‌های عضو و مسوول، از محل منابع مالی داخلی خود تامین کنند. شما از مسوولان حدوداً 20 دستگاه عضو کمیته فرهنگی و پیشگیری ستاد سوال کنید که در اجرای وظایف قانونی خود و به‌ویژه اختصاص بودجه برای اجرای سند جامع پیشگیری از اعتیاد چه کرده‌اند؟ حتی سه دستگاه نیز به این وظیفه خود جامه عمل نپوشانده‌اند. خدا می‌داند اگر با همین بضاعت محدود ستاد نیز اقدام نمی‌کردیم، کشور به چه وضعیتی دچار می‌شد؟ بودجه‌ای که ستاد به آموزش و پرورش اختصاص می‌دهد فقط هشت درصد مدارس را پوشش می‌دهد. اما مابقی را خود وزارتخانه باید تامین کند، در حالی که هرگاه از وزرای آموزش و پرورش در این باره پرسیده‌ایم گفته‌اند 98 درصد بودجه وزارتخانه صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود و البته صحیح هم می‌گویند. لذا نتیجه همان چیزی می‌شود که می‌بینید. آیا شما به‌عنوان یک شهروند یا خبرنگار از عملکرد ستاد راضی هستید؟
من معتقدم برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر با شکست مواجه شده است؛ اینکه هنوز آمار دقیقی از معتادان وجود ندارد؛ الگوی مصرف مشخص نیست و همچنان اعتیاد آسیب‌های خود را بر پیکره اقتصاد ایران وارد می‌کند، نشانه خوبی نیست.
آمار معتادان را در اختیار داریم و آن را منتشر نیز کرده‌ایم.
آمار شما همان یک میلیون و 300 هزارنفری است که کارشناسان آن را رد می‌کنند و معتقدند آمار معتادان دست کم دو برابر این رقم است؟
تعداد معتادان واقعاً قابل شمارش نیست. جمع‌آوری آمار معتادان مانند ثبت‌نام برای دریافت یارانه یا ثبت‌نام برای کسب شغل نیست که همه اطلاعات خود را شفاف اعلام کنند. ما در مورد جامعه‌ای صحبت می‌کنیم که انگ روی آن است. دغدغه کسی که اعتیاد خود را پنهان داشته، این است که اگر از راز او باخبر شوند، ممکن است، از محل کار اخراج شود، از ازدواج دور بماند و حتی خانواده و جامعه او را طرد کند. حتی سازمان ملل نیز وقتی می‌خواهد گزارشی از تعداد معتادان ارائه کند، با یک تلورانس و اختلاف جدی آن را اعلام می‌کند. آخرین آماری که سال 1390 منتشر شد، توسط جهاد دانشگاهی برآورد شده بود. این تحقیق نشان می‌داد که یک میلیون و 325 هزار نفر در ایران معتاد هستند. مطمئن باشید اگر می‌گفتند 10 میلیون نفر من هم صادقانه آن را اعلام می‌کردم. تعارف که نداریم. اما اثرگذاری این پدیده بر آسیب‌های اجتماعی با وجود این تعداد معتاد در کشور، قابل تامل است؛ به‌گونه‌ای است که 46 درصد زندانیان مستقیماً به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر، 25 درصد نیز به دلیل جرائمی که غیر‌مستقیم با مواد مخدر در ارتباط هستند در زندان به سر می‌برند. 55 درصد طلاق‌ها، 63 درصد همسر‌آزاری‌ها، 30 درصد کودک‌آزاری‌ها، 30 درصد قتل‌ها، 20 درصد جرائم منافی عفت، 10 درصد جرائم مالی به‌طور غیر‌مستقیم با مواد مخدر در ارتباط است. اعتیاد به پدیده خاصی تبدیل شده است که برخی عوامل بازدارنده نیز در مقابل آن به زانو درآمده است. ما می‌گوییم شغل یک عامل بازدارنده است؛ اما شیوع‌شناسی سال 90 نشان داد که 53 درصد افراد معتاد شاغل بوده‌اند. 63 درصد آنان متاهل بوده و 21 درصد آنها تحصیلات لیسانس به بالا داشته‌اند. اگر مردم کمک نکنند امکان مهار پدیده اعتیاد وجود ندارد. بنابراین وقت آن رسیده است که همه برای کنترل این پدیده کمر همت ببندند. ما باید برویم به سمت مردمی کردن آن و این مهم‌ترین برنامه دبیرکل جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر است. به این دلیل که اعتیاد یک پدیده کاملاً اجتماعی است که با حوزه‌های دیگری چون اقتصادی نیز گره خورده است. اما من نمی‌خواهم از عملکرد ستاد دفاع کورکورانه کنم. زمانی می‌توان به شکست اشاره کرد که حجم تهدید نیز مورد توجه قرار گیرد. در مقابل گستره تهدید و هجمه‌ای که از این پدیده متوجه کشور است، اقدامات انجام‌شده شاید به دلیل محدودیت‌های اعتباری و برخی موانع دیگر کافی نبوده، اما این به معنای شکست نیست و برنامه‌های ستاد با شکست مواجه نشده است. البته در برنامه‌ریزی‌های ما یکسری اشکالات وجود دارد. در برخی مواقع اهتمام جدی از سوی دستگاه‌ها مشاهده نمی‌کنیم. برخی از فعالیت‌ها همچنان سنتی است و با اقدامات پویا و به‌روز جبهه مقابل متناسب نیست. هنوز که هنوز است برخی از اقدامات در حوزه مقابله مبتنی بر تاکتیک‌های قدیمی است. در حالی که جرم مواد مخدر به دلیل سازمان‌یافتگی آن حتماً نیازمند اقدامات جدی‌تر و نوینی است.
سال‌هاست که همه همین عبارت را تکرار می‌کنند؛ اینکه مبارزه با مواد مخدر نیازمند اقدامات جدی است. از طرفی نهادهای متعددی در قبال مبارزه با مواد مخدر مسوول هستند و در 35 سال گذشته بودجه‌های کلانی را به این منظور دریافت کرده‌اند؛ اما هیچ‌گاه به مردم پاسخگو نبوده‌اند که با وجود دریافت این بودجه‌ها چه اقدام جدی را برای کنترل این پدیده و مصونیت مردم از گزند مواد مخدر به انجام رسانده‌اند؟ قبول دارید که مردم از اقداماتی که تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر صورت می‌گیرد راضی نیستند؟
ما هم می‌دانیم که مبارزه زمانی محقق می‌شود که اعتمادسازی صورت گیرد. سال گذشته، 276 هزار نفر در امر مبارزه با مواد مخدر دستگیر شده‌اند و 570 تن مواد مخدر کشف شده است. اما برای مردم مهم نیست که ما در سال گذشته، 570 تن مواد مخدر کشف کرده‌ایم یا 5700 تن، اینکه 276 هزار نفر را دستگیر کرده‌ایم یا دو میلیون و 700 هزار نفر. می‌دانید معنای این 270 هزار نفر چیست؟ تصور کنید ورزشگاه آزادی سه بار از جمعیت پر و سپس خالی شود. اما به‌رغم این اقدامات، باز هم مردم از عملکرد دستگاه‌ها رضایت ندارند. در افواه این گونه مطرح می‌شود که اگر دولت بخواهد می‌تواند مصرف مواد مخدر را در کشور کنترل کند. یا حتی اگر اندکی فضا بازتر شود، می‌گویند دست خود دولتی‌ها در کار است. مردم دو چیز را می‌بینند؛ دسترسی آسان به مواد مخدر و تردد آزادانه معتادان در شهرها. اینها مردم را آزار می‌دهد و اعتماد آنها را به ما کم می‌کند. مردم به این می‌اندیشند که ما هشت سال در مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکا و هم‌پیمانانش در عراق ایستاده‌ایم. می‌گویند، نظام با پشتوانه مردمی بیش از سه دهه است که در مقابل تحریم‌های خصمانه و ظالمانه غرب ایستاده است. سپس این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا این دولت مقتدر نمی‌تواند با چند قاچاقچی و معتاد مبارزه کند؟ البته مردم نیز اطلاعات دقیقی از حجم تهدیدهایی که متوجه کشور است و همچنین اقدامات گسترده دستگاه‌های متولی ندارند. وزیر کشور و دبیر کل ستاد به دنبال آن هستند که امر مبارزه را اجتماعی کنند. سه هدف مهم نیز در این طرح مد نظر است. پیشگیری، درمان و صیانت. به این منظور حتی سلسله نشست‌هایی با اقشار مختلف و گروه‌های مرجع برگزار شده و تفاهمنامه‌هایی نیز به امضا رسیده است. اقشاری چون هنرمندان و بازیگران سینما و تئاتر، ورزشکاران، اصحاب رسانه، مددکاران اجتماعی، مداحان و البته ائمه جماعات منتخب تهران که این نشست همین هفته برگزار خواهد شد. یکی از برنامه‌های جدی برای کاهش آسیب اعتیاد، تقویت باورهای دینی است. تقویت باورهای دینی نیز باید از طریق همین تریبون‌ها صورت گیرد و ضرورت دارد روحانیت معظم در این امر مشارکت جدی داشته باشند. البته ما هم کوتاهی کرده‌ایم. بسیاری از مقامات کشوری، حتی پرهیز می‌کنند که در این حوزه ورود پیدا کنند. اعضای اصلی ستاد مواد مخدر به 12 نفر می‌رسد که رئیس‌جمهوری، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بهداشت، اطلاعات و کشور، دادستان کل کشور، مسوولان سازمان‌های بسیج و صداوسیما، فرمانده نیروی انتظامی، روسای دادگاه انقلاب تهران و سازمان زندان‌ها از اعضای این ستاد هستند. حال خودتان بررسی و سپس قضاوت کنید که از این اعضا چه تعداد منهای آن دستگاه‌هایی که مبارزه مواد مخدر جزو وظایف ذاتی‌شان محسوب می‌شود، در مورد مواد مخدر اقدام عملی کرده‌اند یا حتی سخنی گفته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید