روش‌های کهنه را دور بریزیم

عباس دیلمی‌زاده/ کارشناس اقتصاد مواد مخدر و درمان و کاهش آسیب

در حوزه کاهش تقاضا مقالاتی توسط پزشکان، روانپزشکان و درمانگران ارائه شده و بعضاً در برخی کشورها روی حوزه‌های اجتماعی آن کار شده است. اما آنچه به نظر می‌رسد، در ایران مورد غفلت واقع شده و اقدامات ناچیزی در مورد آن صورت گرفته است، توجه به برنامه‌های کاهش آسیب از منظر اقتصاد مواد مخدر است. در سایر کشورها که نگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به مساله مواد مخدر داشته‌اند سیاست‌ها و گفتمان غالب در حوزه کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر که توسط سیاستگذاران، پزشکان و درمانگران به اجرا درآمده یا منتشر شده است، معطوف به بعد اجتماعی این پدیده است.
از ابتدای انقلاب نوعی نگاه بر حوزه مواد مخدر حاکم بوده است به این ترتیب که مواد مخدر، کالایی استعماری است که توسط استعمارگران و استثمارگران در کشور رواج یافته است. در این فضا، مصرف‌کننده مواد مخدر یا توزیع‌کننده آن هم به‌عنوان کسانی شناخته می‌شوند که با اقدامات خود هیزم در آتش استعمارگران می‌ریزند به همین سبب، جرم بسیار سنگینی را مرتکب شده‌اند. در واقع به دلیل وجود این نگرش بود که در سال‌های پس از انقلاب، جرم‌انگاری در مورد مواد مخدر تشدید شد و کسی که چند گرم مواد مخدر به همراه داشت به اعدام محکوم می‌شد. اما در سایر کشورها که نگاه دیگری به این موضوع افکنده و از نگرش‌های ایدئولوژیک در مورد مواد مخدر دوری گزیده‌اند، مسیر هموارتری را برای رسیدن به کاهش آسیب‌های پدیده اعتیاد و مواد مخدر در پیش داشته‌اند.
اگرچه بعدها این دیدگاه و سیاستگذاری‌ها در ایران به شکست انجامید اما هنوز هم، رد پای این تفکرات در حوزه مواد مخدر باقی ‌مانده و در بسیاری از برنامه‌ها و گفت‌وگو‌ها این دیدگاه تداوم یافته است. مواد مخدر نه‌تنها در ایران که در تمام نقاط جهان مصرف می‌شود و سیاستگذاران برای مقابله با آن باید به دنبال رویکرد جدیدی در حوزه مدیریت تقاضا و مصرف باشند. در ایران و در سایر نقاط جهان، برای مواد مخدر به‌عنوان یک کالا، مصرف‌کنندگانی وجود دارد. هرچه تعداد این مصرف‌کنندگان بیشتر باشد، شبکه توزیع گسترده‌تری شکل خواهد گرفت. به‌رغم به‌کار‌گیری برنامه‌ها و سیاست‌های مختلف از جمله انسداد مرزها، شاهد آن هستیم که مصرف همچنان ادامه یافته است. شاید برآورد تعداد کسانی که با تهیه و توزیع این کالا ارتزاق می‌کنند، چندان دشوار نباشد؛ افرادی که در این حوزه نقش دارند و اقتصاد پویایی را پدید آورده‌اند؛ به‌طوری که با تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان، به سرعت کالای جدید را تولید می‌کنند. در واقع با تغییر این ذائقه، زنجیره تامین این کالا به صورت خودکار عمل کرده، کالای مورد نیاز را تولید کرده و از طریق زنجیره تامین در اختیار مصرف‌کننده کالا می‌گذارد. متولیان مبارزه با مصرف مواد مخدر نیز بدون توجه به کارکرد این زنجیره و بدون توجه به اینکه تولید‌کننده و توزیع‌کننده به صورت پویا و به‌روز عمل می‌کنند، از نسخه‌های قدیمی استفاده می‌کنند و شکست می‌خورند. یک کالای مصرفی به نام مواد مخدر وجود دارد که مصرف‌کننده این کالا، دارای نیاز روزانه است؛ در واقع بدون مصرف این نوع کالا نمی‌تواند زندگی راحتی داشته باشد؛ بنابراین این کالا در سبد خانوار او قرار می‌گیرد. در بسیاری از مواقع، می‌بینیم که روش‌های پلیسی که در مقابله با عرضه صورت می‌گیرد، موجبات افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌آورد، یا کاهش تولید یک ماده، موجب بالا رفتن قیمت این ماده شده است.
حال اگر قیمت کالایی مانند نان که جزو کالاهای اصلی در سبد خانوار ایرانی‌ها به شمار می‌آید بالا و پایین شود، مصرف‌کننده نان، آن را خریداری می‌کند. به این دلیل که به آن نیاز دارد. ماده مخدر نیز برای یک معتاد و مصرف‌کننده حرفه‌ای، جزو کالاهای اساسی روزانه او محسوب می‌شود و البته به‌عنوان بخشی از سبد خانواده اوست. از این‌رو به هر طریقی آن را تامین می‌کند. او پیش از آنکه نان یا غذا تهیه کند، در وهله نخست ماده مخدر مورد نیاز خود را تامین می‌کند. وقتی این کالا دچار افزایش قیمت می‌شود، اتفاقی که در اقتصاد این خانواده رخ می‌دهد، این است که فرد معتاد برای تهیه مخدری که گران شده، ممکن است برخی از اقلام سبد خانواده خود را کاهش دهد. بنابراین این خانواده روزبه‌روز فقیرتر می‌شود. حالت دوم این است که این فرد که به دوز مشخصی از مواد مخدر نیاز دارد، سعی می‌کند برای کسب این مقدار مشخص، راه‌ها و الگوهای مصرف دیگری بیابد. برای مثال کسی که مجبور می‌شود مصرف روزانه خود را از یک گرم به نیم گرم تریاک کاهش دهد، از شکل مصرف کم‌خطر به شکل مصرف پر‌خطر سوق می‌یابد؛ به دلیل آنکه این نیم گرم نمی‌تواند نیاز او را برطرف کند و برای مثال به تزریق هم روی می‌آورد. ضمن آنکه این فرد دارای توانایی‌های محدودی است و نیاز دارد که پول بیشتری به دست آورد. به احتمال بسیار نیز روش‌های کسب کوتاه‌مدت پول را انتخاب می‌کند و در این صورت جرائم و سرقت نیز جزو این روش‌هاست. در همه این اشکال می‌بینیم که بالا رفتن قیمت ماده مخدر به ضرر فرد، خانواده، جامعه و به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهد بالا رفتن قیمت ماده مخدر تاثیر چندانی روی کاهش تقاضا ندارد. تنها در سطوحی از قیمت فرد به همان شیوه مصرف ادامه می‌دهد و از یک سطح قیمت به سطح قیمت دیگر، الگوی مصرف خود را تغییر می‌دهد و در سطح قیمت بالاتر، شیوه‌های کسب پول را تغییر می‌دهد. فردی که نیاز به این کالا دارد و روزبه‌روز توانایی‌های خود را از دست می‌دهد و آسیب‌های جدی را متحمل می‌شود، روش‌های درآمدی او کاهش می‌یابد و او فقیر می‌شود. اما نیاز این فرد فقیر به آن مخدر ادامه دارد، و باید آن را به دست آورد. این فرآیند تا آنجا پیش می‌رود که معتادان در پاتوق‌های مصرف، به دلیل مشکلاتی که متحمل می‌شوند، فوت می‌کنند و کسی به فکر آنها نیست؛ نهایتاً نیز وقتی می‌خواهیم جسورانه با این موضوع مقابله کنیم، از دادستان می‌خواهیم ورود پیدا کند و کم‌کاری دستگاه‌های مختلف را بررسی کند. اما نسبت به اینکه چه عاملی از آغاز سبب شده است که این فرد معتاد به چنین مرحله‌ای برسد، بی‌توجه بوده‌ایم. مدل‌های کاهش آسیب در دنیا مبتنی بر پذیرش واقعیت‌هاست؛ این واقعیت که ماده مخدر یک کالای مصرفی و جزو سبد کالای خانواده است و اگر در سطح کلان و در سیاستگذاری‌ها پذیرش این واقعیت‌ها نهادینه شود، آسیب کمتری را شاهد خواهیم بود. با این رویکرد که بپذیریم مصرف شیشه در کشور شیوع یافته است و تلاش کنیم که آسیب‌های ناشی از آن کاهش یابد و تغییر الگوهای مصرف از شیوه‌های کم‌خطر به سوی شیوه‌های پر‌خطر نرود. شاید توزیع کوپن تریاک در دهه 1340 نیز با این نگرش بوده است که تولید ماده مخدر صورت گیرد و میان کسانی که نمی‌توانند ترک کنند، توزیع شود تا ضمن مراقبت از آسیب دیدن اقتصاد کشور از تغییر الگوی مصرف‌کننده نیز جلوگیری شود. طبق گزارش‌ها روزانه هشت نفر به دلیل سوءمصرف مواد مخدر، فوت می‌کنند. اما سوال اینجاست که پیش از آنکه دادستان یا قوه قضائیه بخواهد مسببان این مرگ‌ومیر را بیابد، آیا خانواده‌های این هشت نفر تاکنون اقدامی در جهت یافتن مسببان مرگ این عضو خانواده خویش کرده‌اند؟ یا از دستگاه‌های متولی این امر برای کم‌کاری‌شان شکایت کرده‌اند؟ حتی ممکن است به دلیل مشکلاتی که فرد معتاد برای خانواده ایجاد کرده است، از مرگ او احساس خشنودی نیز کنند. وقتی خانواده فرد نسبت به مرگ این افراد بی‌تفاوت هستند، چگونه می‌توان انتظار داشت که قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها برای کاهش این مرگ‌ومیر بسیج شوند؟ ما هنوز نسبت به ماهیت اعتیاد در ناآگاهی به سر می‌بریم. هنوز و همچنان بر سر دوراهی بیماری‌انگاری و جرم‌انگاری اعتیاد باقی مانده‌ایم. در حالی که اعتیاد یک بیماری تمام‌عیار است؛ اما هرگز نخواسته‌ایم با واقعیت این بیماری روبه‌رو شویم. مرگ این هشت نفر به این معناست که احتمالاً هشت نفر روزانه از جمعیت مولد کشور کاسته می‌شود. در حالی که راه‌های بسیاری برای جلوگیری از مرگ این افراد وجود دارد، یکی از ساده‌ترین روش‌ها این است که مانند آنچه در سایر کشورها صورت می‌گیرد برنامه پیشگیری اوردوز به معتادان آموزش داده شود. آنها به معتادان می‌آموزند که چگونه ممکن است «اوردوز» کنند و چگونه باید از وقوع آن پیشگیری کنند. تنها سیاستی که می‌تواند معتادان را از ادامه این مسیر بازگرداند، دور ریختن نسخه‌های قدیمی و پیدا کردن این نسخه است که چگونه می‌توانیم میان معتاد و جامعه او صلح پایدار ایجاد کنیم. یک فرد معتاد با خود، خانواده، جامعه و دولتش در جنگ است. این جنگ فرسایشی است اما گاه یک صلح کوچک با خانواده یا جامعه می‌تواند به نجات او منتهی شود. اکنون این نیاز احساس می‌شود که روش‌های جدید را به کار بگیریم. شیوه‌های برقراری این صلح پیچیده نیست؛ کافی است که طرف مقابل را ببینیم و بپذیریم و به مشکلات و مسائلی که او را به این وادی سوق داده، توجه کنیم.