تغییر دنده
راهبرد صنعتی دولت
نخست‌وزیر جدید بریتانیا نشانه‌هایی از رویکرد مداخله‌گرانه در تجارت را آشکار ساخته است.
نخست‌وزیر جدید بریتانیا نشانه‌هایی از رویکرد مداخله‌گرانه در تجارت را آشکار ساخته است. اگر انتصاب آقای بوریس جانسون به عنوان وزیر امور خارجه را بحث‌برانگیزترین انتصاب خانم ترزا می در کابینه بدانیم، احتمالاً برجسته‌ترین و آشکارترین اطلاعیه سیاسی او پس از به دست گرفتن قدرت در 13 جولای اعلام بازگشت به راهبرد صنعتی باشد.
صرف بیان این موضوع در حلقه‌های حزب محافظه‌کار بحث‌هایی را برانگیخته است که از زمان نخست‌وزیری مارگارت تاچر مسکوت بوده‌اند. خانم می این راهبرد را به یک آزمون خلوص ایدئولوژیک تبدیل کرد تا الگوی دخالت دولت را که در گذشته هم در حزب کارگر، هم در حزب محافظه‌کار رایج بود رد کند و پایانی برای دخالت‌های فاجعه‌بار یا ملی‌سازی شرکت‌های بزرگ (مانند لیلاند در زمان نخست‌وزیری بانوی آهنین) باشد. خانم می تابوها را شکسته است. او موضوع «راهبرد صحیح صنعتی» را در سخنرانی خود در بیرمنگام در 11 جولای گنجانید تا بخشی از مسیرش به سمت رهبری حزب باشد. او اکنون در شماره 10 داونینگ‌استریت وزارتخانه جدیدی تاسیس کرد که عنوان وزارت تجارت، انرژی و راهبرد صنعتی بر آن اطلاق شد و گرگ کلارک (Greg Clarke) مسوولیت آن را بر عهده گرفت.
اگرچه جزییات این موضوع هنوز آشکار نشده‌اند خانم می در سخنرانی خود در بیرمنگام به‌گونه‌ای تلویحی اشاره کرد چه موضوعاتی قرار است مطرح شوند: افزایش بهره‌وری، تعهد به اجرای پروژه‌های زیرساختاری (مانند راه‌آهن شمال-جنوب HS2)، ساخت بیشتر منازل مسکونی و سیاستی منطقه‌ای که به گفته او «صرفاً به یک یا دو شهر بزرگ منطقه‌ای کمک نمی‌کند بلکه تک‌تک آنها را در نظر دارد». این گفتار می‌تواند کنایه‌ای بر منچستر شهر مورد علاقه دولت قبل و رقیب بیرمنگام باشد.
همچنین این راهبرد شامل کمک به بخش‌های خاص اقتصاد می‌شود. رویکردی که طبق ادعای طرفدارانش با رویکرد «انتخاب برندگان» در دهه 1970 تفاوت زیادی دارد. این رویکرد ادامه راه دولت ائتلافی دیوید کامرون در سال‌های 2015-2010 است. هنگامی که سر وینس کیبل (Sir Vince Cable) وزیر سوسیال‌دموکرات تجارت با اشتیاق تمام درباره راهبردهای صنعتی صحبت کرد او 11 بخش صنعتی از جمله خودروسازی و هوافضا را نام برد که دولت بایستی در آنها مشارکت درازمدتی می‌داشت. هر دو صنعت خودروسازی و هوافضا از طریق بهره‌مندی از شبکه‌ای از مراکز پژوهش و توسعه از سرمایه‌گذاری‌های دولتی استفاده می‌کردند. بنابراین افرادی مانند مایکل هاوز رئیس انجمن تولیدکنندگان و دلالان خودرو از تعهد آشکار خانم می در قبال راهبرد صنعتی استقبال می‌کنند. اما طرفداران بازار آزاد نگران شده‌اند. مارک لیتل وود رئیس پژوهشکده امور اقتصادی چنین استدلال می‌کند که اگرچه سیاست جدید مبهم است، اتخاذ راهبرد صنعتی می‌تواند دولت را وسوسه کند تا از حد خود فراتر رود و به سمت صنایع ضرردهی مانند فولاد حرکت کند به ویژه آنکه پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دیگر این کشور تحت مقررات اروپایی که
کمک‌های دولتی را ممنوع می‌سازند نخواهد بود. او امیدوار است که راهبرد جدید همچنان در حد گفتار باقی بماند و عملی نشود.
اولین آزمون به سرعت معرفی شد. در 18 جولای اعلام شد که شرکت فناوری آرم هلدینگ در کمبریج به مبلغ 24 میلیارد پوند (32 میلیارد دلار) به سافت‌بانک ژاپن فروخته می‌شود. اگر این معامله صورت گیرد بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری آسیا در بریتانیا خواهد بود. خانم می در سخنرانی خود در بیرمنگام وعده داد که از بخش‌های مهم اقتصاد بریتانیا در مقابل تملیک به‌وسیله خارجیان دفاع کند. با این وجود دولت با اشتیاق تمام از فروش این شرکت تولیدکننده چیپ استقبال کرد.
برای تایید رویکرد جدید، دولت تاکید کرد که نخست‌وزیر شخصاً با رئیس سافت‌بانک صحبت کرد و از او اطمینان گرفت که ادارات مرکزی آرم هلدینگ در کمبریج باقی می‌مانند و ظرف پنج سال آینده تعداد مشاغل در آن دو برابر می‌شوند. موارد تملیک دیگر در آینده به صورت مورد به مورد ارزیابی می‌شوند. در عمل این می‌تواند به معنای افزایش شمار بخش‌هایی باشد که منافع عمومی در آنها بیشتر است. در حال حاضر این بخش‌ها به دفاع، خدمات مالی و رسانه‌ها محدود می‌شوند اما در آینده سایر صنایع نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت. این شیوه طراحی شد تا هم از طرفداران بازار آزاد دلجویی کند که کار دولت را مداخله‌گری می‌دانند و هم طرفداران مداخله را راضی نگه دارد که هنوز شکایت می‌کنند که خانم می اجازه داد آرم هلدینگ از دست‌های بریتانیا خارج شود.
وسوسه برای اصلاح
علاوه بر شرکت آرم، احتمالاً دولت زمان بیشتری را صرف می‌کند تا سرمایه‌گذاری را در داخل کشور حفظ کند به جای آنکه آن را به بیرون بکشاند. کسب‌وکارها هنوز به خاطر خروج بریتانیا از اتحادیه نگران و مضطرب هستند. به عنوان مثال صنایع رو به رشد خودروسازی و هوافضای بریتانیا ارتباط نزدیکی با اتحادیه اروپا دارند که سال گذشته 57 درصد از صادرات خودرو بریتانیا را خریداری کرد. دولت ممکن است به منظور جلوگیری از فرار سرمایه به کشورهای دیگر امتیازاتی بدهد. آقای هاوز می‌گوید که صنعت او برای قیمت‌های پایین‌تر انرژی و نرخ‌های تجاری در زمان خروج بریتانیا لابی خواهد کرد. باور بر این است که به منظور اطمینان از پیشرفت یک برنامه بزرگ سرمایه‌گذاری، دولت کامرون پس از همه‌پرسی با یک شرکت بزرگ خودروسازی مذاکره کرد تا درباره این بحث کند که در صورت خروج بریتانیا از بازار واحد چگونه می‌توان به آن شرکت کمک کرد تا اثرات منفی پرداخت تعرفه‌های اتحادیه اروپا را کاهش دهد. آقای کلارک، وزیر جدید تجارت، بیشتر به خاطر عملگرایی شهرت دارد تا تندروی. تاکنون راهبرد صنعتی ملایم بوده است. اما با تمایل عمومی
به سمت جهانی‌سازی و تمایل دولت برای اشغال زمین خالی که حزب کارگر آن را ترک کرد بسیاری از محافظه‌کاران مراقب نشانه‌هایی دال بر نفوذ راهبرد صنعتی هستند. مداخله‌جویی‌هایی که با نیت خیر انجام شوند می‌توانند به سرعت نتایجی معکوس به بار آورند و همان‌طور که وضعیت اقتصادی بدتر می‌شود درخواست‌ها برای مداخله قوت می‌گیر‌ند.
منبع: اکونومیست
دیدگاه تان را بنویسید