بازنده‌های ماراتن رشد

گفته می‌شود مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان که بیشترین حساسیت را در بین افراد یک جامعه به دنبال دارند و مردم معمولاً تغییرات آنها را با دقت و حساسیت بیشتری دنبال می‌کنند، دو شاخص «تورم» و «بیکاری» هستند، اما با این حال از نظر برخی از متخصصان اقتصاد کلان، متغیری که بهترین ارزیابی را از وضعیت یک اقتصاد به دست می‌دهد، شاخص «تغییرات تولید ناخالص داخلی» است که به اختصار تحت عنوان نرخ «رشد اقتصادی» از آن یاد می‌شود. البته رشد اقتصادی، از جهاتی نیز با دو متغیر تورم و بیکاری در ارتباط تنگاتنگی قرار دارد. از یک سو، بدون رشد اقتصادی، امکان کاهش بیکاری وجود ندارد. به عنوان مثال برخی از کارشناسان اقتصادی روابطی تخمینی را استخراج کرده‌اند که بر اساس آنها، هر یک درصد رشد اقتصادی تقریباً برای صد هزار نفر می‌تواند اشتغال ایجاد کند. از سوی دیگر نیز، برخی از اقتصاددانان برای توصیف شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور از عنوان شرایط «رکود تورمی» استفاده می‌کنند، که به این معناست که همزمان، دو پدیده منفی کاهش نرخ رشد اقتصادی (رکود) و افزایش پیوسته سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) با هم ترکیب شده است. هر چند برخی بر این باورند که در شرایط نرمال اقتصادی، نوعی «موازنه» بین رشد اقتصادی و تورم برقرار می‌شود، به این معنا که «معمولاً» کاهش تورم، کاهش رشد اقتصادی را به همراه می‌آورد و افزایش تورم، اقتصاد را تحریک کرده و حداقل در کوتاه‌مدت، رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. بنابراین می‌توان از وقوع یک «پدیده خاص» در اقتصاد ایران سخن گفت که در آن، افزایش نسبتاً پیوسته تورم، با کاهش متمادی رشد اقتصادی همراه شده است. گزارش‌های منتشر‌شده حاکی از این است که با وجود اینکه دولت احمدی‌نژاد که در سال‌های ابتدایی بیشتر با عنوان دولت اصولگرایی از آن نام برده می‌شد، کار خود را با نرخ رشد اقتصادی حوالی هفت درصد در سال 1384 آغاز کرد، در شرایطی می‌رود تا زمام اجرایی را به دولت بعدی بدهد که گفته می‌شود نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته در حوالی منفی سه درصد سیر می‌کرده است. همچنین با وجود اینکه دولت بعدی که به آن عنوان «دولت اعتدال» داده شده کار خود را دیگر تقریباً از شهریورماه سال جاری آغاز می‌کند، بر اساس برآوردهای انجام‌شده بعید به نظر می‌رسد دولت جدید با هر عملکردی بتواند نرخ رشد اقتصادی را چندان از صفر درصد بالاتر ببرد.

نرخ رشد متوسط
بنابراین، عملکرد دولت اصولگرایی احمدی‌نژاد را در رابطه با «رشد اقتصادی»، از دو زاویه می‌توان مورد بررسی قرار داد: یکی با محاسبه میانگین نرخ رشد اقتصادی در هشت سال زمامداری این دولت و دیگری، توجه به سیر تغییرات شاخص نرخ رشد اقتصادی در این هشت سال. در خصوص میانگین عملکرد، آمارهای منتشر‌شده حاکی از این است که با وجود اینکه این دولت کار خود را در یکی از باثبات‌ترین مقاطع تاریخی کشور از لحاظ وجود بسترهای رشد آغاز کرد، عملکرد آن در بهبود سطح درآمد ملی ایرانیان متناسب با این شرایط نبوده است. به طوری که میانگین نرخ رشد اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد، در حدود 9/3 درصد برآورد شده است که در مقایسه با میانگین نرخ رشد اقتصادی 8/5 درصدی در دولت هشت‌ساله هاشمی (دولت سازندگی) و همچنین میانگین نرخ رشد اقتصادی 7/4 درصدی دولت هشت‌ساله خاتمی (دولت اصلاحات)، عملکرد قابل قبولی به نظر نمی‌رسد.

ارزیابی خروجی با ورودی
برخی از کارشناسان می‌گویند نرخ رشد اقتصادی، به عنوان «خروجی» عملکرد یک دولت مطرح است و برای مقایسه، ضروری است که «ورودی»‌های دولت‌ها نیز در کنار هم گذاشته شده و سنجیده شود. اما مقایسه شرایط کلان اقتصاد در هر یک از این دوره‌های هشت‌ساله نیز، بیانگر این است که دولت احمدی‌نژاد، ابزارهای به مراتب بیشتر و کاراتری را برای بهبود رشد اقتصادی کشور در اختیار داشته که با توجه به خروجی این دولت یعنی رشد اقتصادی، می‌توان نتیجه گرفت که از این ابزارها بهره‌برداری مناسبی نکرده است. به عنوان مثال، دولت هاشمی در شرایطی بر سر کار آمد که زیرساخت‌های فیزیکی کشور پس از هشت سال جنگ با شرایط نامناسبی روبه‌رو بود، توان تولید نفت کشور کاهش یافته و از لحاظ سرمایه انسانی نیز به دلیل مهاجرت‌های صورت‌گرفته، خسارات و تبعات جنگ هشت‌ساله و مسائل خاص دهه 60، چشم‌انداز مناسبی پیش روی کشور نبود. اما با وجود اقدامات صورت‌گرفته در دولت سازندگی که بیشتر معطوف به کاهش حجم و نقش دولت در اقتصاد و نیز توسعه زیرساخت‌های کلان اقتصادی کشور بود، دولت اصلاحات نیز در شرایطی کار خود را آغاز کرد که روابط با کشورهای دیگر از شرایط چندان مساعدی برخوردار نبود، درآمدهای نفتی کشور خصوصاً در سه سال آغازین فعالیت دولت وضعیت مناسبی نداشت (قیمت هر بشکه نفت خام در سال 1376 حدود 19 دلار، سال 1377 حدود 13 دلار و در سال 1378 در حدود 18 دلار بود) و دولت با مسائلی از قبیل انباشت بدهی‌های خارجی و ضرورت اصلاح برخی از نرخ‌های اساسی مواجه بود. با این حال در این هشت سال، اقدامات مهمی مثل تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها، اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، بازپرداخت تعهدات خارجی و ایجاد حساب ذخیره ارزی و مواردی از این دست انجام شد. بنابراین به نظر می‌رسید در سال‌های ابتدایی دهه 1380، اقتصاد ایران به شرایط نسبتاً مساعدی برای رشد رسیده و با توجه به ترسیم مسیر توسعه کشور در سال‌های بعد، انتظار می‌رفت عملکرد به مراتب بهتری از لحاظ رشد اقتصادی در سال‌های بعد صورت بگیرد.

سیر نزولی رشد
طبق آمارها، میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های ابتدایی دهه 80، بین هفت تا هشت درصد بوده است. به طوری که مراجع رسمی، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال 1381 به میزان 2/8 درصد، در سال 1382 به میزان 8/7 درصد، در سال 1383 به میزان 4/6 درصد و در سال 1384 به میزان 9/6 درصد اعلام کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد دولت اصلاحات در مجموع، نرخ رشد اقتصادی را از حوالی سه درصد در سال‌های آغازین، به حدود هفت درصد در سال‌های پایانی رسانده و تحویل دولت بعد داده است.
با این حال، بررسی کارنامه دولت اصولگرایی در هشت سال گذشته حاکی از این است که پس از هشت سال، نرخ رشد اقتصادی را از تقریباً هفت درصد در سال ابتدایی، به حدود صفر درصد (در حالت خوش‌بینانه) در سال پایانی فعالیت خود رسانده است. این در شرایطی است که در مقایسه با کشورهای هم‌تراز ایران در سطح منطقه و جهان نیز، آمارها نشان می‌دهد همزمان با رکود نسبی اقتصادهای توسعه‌یافته در دهه گذشته، نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نسبت به 10 سال پیش بالاتر رفته و رشد شش درصدی نرخی معمولی برای این کشورها به شمار می‌آید. به این ترتیب می‌توان مشاهده کرد که در شرایطی که در نبود آمارهای داخلی، برآوردهای مراجع بین‌المللی از رشد منفی اقتصاد ایران حکایت دارد، نرخ رشد اقتصادی در کشورهایی مثل عراق و افغانستان بالای 9 درصد و در قطر بالای 18 درصد گزارش شده است.