جایگاه دوم جهان در تورم

گفته می‌شود مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی که مردم بیشترین توجه و حساسیت را روی آنها دارند، دو شاخص «تورم» و «بیکاری» است و در این بین، تورم به دلیل تعامل روزمره مردم با قیمت‌ها اهمیت و حساسیت بیشتری دارد. این در حالی است که با نهادینه شدن تورم‌های دو‌رقمی در اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد برای مردم تا سطحی از تورم‌های دو‌رقمی، به عنوان یک پدیده معمولی و عادی پذیرفته ‌شده و از دید اقتصاد سیاسی نیز، کنترل تورم از سطحی به بعد چندان به عنوان سیاستی ضروری مطرح نیست. اما مساله‌ای که وجود دارد این است که تورم فقط به دلیل احتمال بروز نارضایتی در مردم نباید مورد توجه قرار گیرد و اثرات تورم بر «بخش‌های واقعی اقتصاد» نیز، قاعدتاً باید جزو دغدغه‌های سیاستگذاری باشد.

تورم 40ساله
با این حال بررسی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر و حتی دهه‌های اخیر حاکی از این است که در تقریباً 40 سال گذشته، به جز معدود سال‌هایی، اقتصاد کشور با تورم‌های دو‌رقمی مانوس بوده و دست و پنجه نرم می‌کرده است. طبق آمارها، تورم که در اوایل دهه 40 در سطوح زیر دو درصد نوسان می‌کرد، در سال‌های پایانی این دهه و دهه 50،
رو به افزایش گذاشت و از10 درصد فراتر رفت. گفته می‌شود در آن سال‌ها عامل اصلی تورم، از ناحیه شوک صعودی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کشور بود که باعث افزایش قابل توجه پایه پولی بانک مرکزی به دلیل رشد مولفه «دارایی‌های ارزی بانک مرکزی» در پایه پولی و در نتیجه، رشد قابل توجه نقدینگی در این سال‌ها شد که در افزایش قیمت‌ها خود را نشان داد. این روال کم و بیش تداوم پیدا کرد تا اینکه در سال‌های پس از انقلاب، اقتصاد ایران با دو پدیده جدید مواجه شد: یکی محدود شدن قابل ملاحظه در منابع به دلیل کاهش صادرات نفت و خروج سرمایه از کشور بود و دیگری، اضافه شدن جزء جدیدی به مخارج دولت به دلیل تامین هزینه‌های جنگ هشت‌ساله. به این ترتیب، فشار قابل توجهی به بودجه وارد می‌شد که جبران کسری بودجه ناشی از آن، راهی جز استقراض از بانک مرکزی پیش روی دولت نمی‌گذاشت. هر چند متوسط تورم در دهه 60 در اقتصاد ایران در دولت دفاع مقدس، در حدود 18 درصد محاسبه شده است. به این ترتیب کارشناسان اقتصادی می‌گویند عمده دلایل وجود تورم بالا در دو دهه اول پس از انقلاب، مربوط به کسری بودجه دولت‌ها بوده است. البته در مقاطعی، برخی از سیاست‌های به اجرا گذاشته‌شده تاثیر زیادی بر جهش تورم داشت. به عنوان مثال همراهی آزادسازی اقتصادی اوایل دهه 70 با کاهش درآمدهای ارزی که به جهش نرخ ارز انجامید، به تورم بالایی در سال‌های 1374 و 1375 منجر شد. به این ترتیب متوسط نرخ تورم سالانه در دولت سازندگی در حوالی 25 درصد گزارش شده که بالاترین نرخ متوسط سالانه تورم در بین دولت‌های پس از انقلاب بوده است. در دولت اصلاحات که تورم 17‌درصدی را در سال 1376 تحویل گرفت و تورم تقریباً 10‌درصدی را در سال 1384 تحویل داد، عمدتاً جهت‌گیری به سوی کاهش تورم بوده است. اما در دو مقطع 1377 و 1381، نرخ تورم با جهش مواجه شد که مورد اول، تحت تاثیر کاهش پیش‌بینی‌نشده درآمدهای نفتی این سال عنوان می‌شود و مورد دوم در سال 1381، به دنبال سیاست اصلاح قیمتی و یکسان‌سازی نرخ ارز در این سال عنوان شده که البته اثرات آن تا دو سال بعد، تا حد زیادی خنثی شد. متوسط نرخ تورم سالانه در دوره اصلاحات در حدود 15 درصد بود.

مازاد ارزی و کسری بودجه
با این وجود، به نظر می‌رسد در هشت سال اخیر، هر دو عامل عمده‌ای که در شکل‌گیری تورم در 40 سال گذشته نقش داشتند به نحوی با هم تجمیع شده‌اند. به طوری که در سال‌های ابتدایی، با جهش رخ‌داده در درآمدهای ارزی از ناحیه صادرات نفت و اشتیاق دولت به تبدیل این درآمدها به معادل ریالی، تورمی از ناحیه مازاد ارزی (مشابه سال‌های پیش از انقلاب) به وقوع پیوست و در سال‌های بعدی، همزمان با اجرای طرح‌های بلندپروازانه دولت مثل طرح بنگاه‌های زودبازده، طرح مسکن مهر و طرح هدفمندی یارانه‌ها، فشار زیادی به منابع دولت وارد شد که حتی درآمدهای بی‌سابقه نفتی نیز پاسخگوی تامین آن نبود و در سال‌های آخر فعالیت دولت، ریشه اصلی بروز تورم به دلیل استقراض‌ها از بانک مرکزی (مشابه اکثر سال‌های پس از انقلاب تا 1384) دانسته شده است. آمارها نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده از حوالی عدد 39 در ماه‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، به حدود 170 در پایان این دولت رسید. روندی که نشان‌دهنده این است که متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی در این بازه هشت‌ساله، تقریباً 4/4 برابر شده است. علاوه بر این، روند زمانی تغییرات شاخص تورم در هشت سال گذشته نیز حاکی از سیر صعودی نرخ تورم در این مدت است. به طوری که تورم تقریباً 10‌درصدی سال 1384، هم‌اکنون به حوالی 36 درصد رسیده و بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه را نیز بالای 45 درصد گزارش کرده است. اهمیت نرخ تورم نقطه به نقطه در این است که وقتی رقم آن بالاتر از نرخ تورم متوسط باشد، باعث می‌شود که تا چند ماه نرخ تورم (میانگین)، مسیر صعودی در پیش بگیرد. به عبارت دیگر، یکی از میراث‌های دولت احمدی‌نژاد برای دولت جدید را باید این دانست که حتی در صورت اصلاح سیاست‌های تورم‌زا نیز، انتظار می‌رود حداقل تا سال 1394 نرخ تورم بالای 20 درصد سیر کند.

دومین تورم جهانی
موضوع دیگری که در خصوص تورم مورد توجه است، رویکرد ضدتورمی اغلب دولت‌های جهان در سال‌های گذشته است. به طوری که در حال حاضر تنها در معدود اقتصادهایی نرخ تورم دو‌رقمی به چشم می‌خورد و تعداد کشورهایی که تورم بالای 20 درصد دارند، به عدد انگشتان یک دست نیز نمی‌رسد. برخی از گزارش‌ها حاکی از این است که نرخ تورم ایران که در سال گذشته سومین نرخ در بین کشورهای جهان به شمار می‌رفت، هم‌اکنون با تورم 47‌درصدی، پس از سوریه (با تورم 5/49درصدی) بالاترین نرخ در اقتصادهای جهانی است. بر اساس داده‌های این گزارش‌ها پس از ایران نیز، کشور ونزوئلا با نرخ تورم 6/39درصدی، سودان با تورم 37درصدی، مولاوی با تورم 28درصدی و بلاروس با تورم 20درصدی بالاترین نرخ تورم در بین کشورهای جهان را دارند. به عبارت دیگر در حال حاضر تنها شش کشور نرخ تورم بالای 20درصدی دارند و در بین این کشورها نیز، ایران و سوریه، تنها کشورهای با تورم بالای 40‌درصدی به شمار می‌آیند. این در حالی است که در حال حاضر تورم در اغلب کشورهای همسایه ایران کنترل شده و در حوالی زیر 10 درصد سیر می‌کند. به طوری که نرخ تورم در افغانستان شش درصد، در پاکستان 3/8 درصد، در ترکمنستان 5/6 درصد، در ارمنستان 5/8 درصد، در آذربایجان 7/1 درصد، در عراق 1/1 درصد، در ترکیه 9/8 درصد و در امارات نیز 2/1 درصد گزارش شده است.