آیا حباب اقتصاد ترکیه می‌ترکد؟
تمنای رفاه
رشد سریع اقتصادی در کشور ترکیه طی یک دهه گذشته یکی از جذاب‌ترین داستان‌های رشد اقتصادی در دنیاست. از سال ۲۰۰۲ میلادی ارزش اقتصادی در کشور ترکیه چهار برابر شده است و دلیل این رشد زیاد را می‌توان در افزایش پروژه‌های عمرانی و افزایش مصرف در بخش‌های خانگی و صنعتی در این کشور دانست.
رشد سریع اقتصادی در کشور ترکیه طی یک دهه گذشته یکی از جذاب‌ترین داستان‌های رشد اقتصادی در دنیاست. از سال 2002 میلادی ارزش اقتصادی در کشور ترکیه چهار برابر شده است و دلیل این رشد زیاد را می‌توان در افزایش پروژه‌های عمرانی و افزایش مصرف در بخش‌های خانگی و صنعتی در این کشور دانست. رشد فعالیت‌های عمرانی هم به دنبال توسعه پروژه‌های ساخت مراکز خرید و آسمانخراش‌ها و پروژه‌های زیرساختی بزرگ اتفاق افتاد. اقتصاد ترکیه هم مانند شمار زیادی از اقتصادهای در حال توسعه دنیا که در جریان رکود اقتصادی غرب با سرعت زیادی رشد کردند، موفق شد از سال 2002 میلادی تاکنون با سرعت بالایی توسعه پیدا کند ولی همانند شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه دنیا به دلیل نا‌کامل بودن زیرساخت‌های اقتصادی، شرایط کنونی اقتصادی این کشور مانند حبابی است که هر لحظه باید انتظار فروپاشی آن را داشت. تجربه رکود اقتصادی ترکیه در دهه 1990 میلادی و کاهش بی‌سابقه ارزش لیر در این کشور که یکی از مهم‌ترین بحران‌های اقتصادی دهه‌های اخیر نام گرفته است و نحوه مدیریت این بحران و تبدیل کردن آن به رشد اقتصادی آنقدر توجه اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی را به خود جلب
کرده است که هم‌اکنون هیچ‌کس به این حباب در حال فروپاشی اقتصاد ترکیه توجهی نمی‌کند. الگوی اقتصادی ترکیه و عملکرد دستگاه‌های اقتصادی این کشور در سال‌های گذشته موضوعی است که در این مقاله به‌طور کامل تشریح و بررسی می‌شود.
حباب بازارهای در حال گذار
حباب اقتصادی بازارهای در حال گذار دنیا در سال 2009 میلادی آغاز شد. دقیقاً زمانی که چین با استفاده از دست بردن در بازار ارز و پایین نگه داشتن ارزش پول ملی در جریان بحران مالی و اقتصادی دنیا زمینه را برای نرخ دورقمی رشد اقتصادی در کشور فراهم کرد. به دنبال افزایش فعالیت‌های عمرانی در این کشور آسیایی و پر‌جمعیت نرخ رشد اقتصادی در چین با سرعت زیادی افزایش یافت و سبب شد بازار دنیا با حجم انبوهی از کالاهای مصرفی تولید چین مواجه شود که به کشورهای استرالیا و دیگر کشورهای در حال توسعه دنیا صادر می‌شود. افزایش حجم سرمایه‌ها و دارایی‌ها در کشورهای در حال توسعه دنیا شمار زیادی از سرمایه‌گذاران جهانی به‌خصوص افرادی را که درصدد کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خود بودند فراهم کرد. با بزرگ‌تر شدن این حباب اقتصادی، حبابی که بعد از ورود میلیاردها دلار سرمایه در کنار توسعه فعالیت‌های عمرانی و رشد اقتصادی ایجاد و بزرگ شد، حتی کشورهای در حال توسعه‌ای از قبیل ترکیه که در زمره صادر‌کنندگان مهم و بزرگ کالاهای مصرفی در جهان قرار نداشتند هم از این روند منتفع شدند و در نتیجه بزرگ شدن
حباب اقتصادی بازارهای در حال گذار رشد اقتصادی و رشد درآمدی را تجربه کردند.
اما این نفع اقتصادی چگونه عاید اقتصادهای در حال گذار شد؟ در جریان بحران اقتصادی، کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته دنیا اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کردند. نرخ بهره بانکی در آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا و حتی در کشور ژاپن به نزدیک صفر رسید و این کاهش نرخ بهره بانکی در شرایطی اتفاق افتاد که بانک مرکزی این کشورها برای زنده نگه داشتن اقتصاد یا نگه داشتن نسبی فعالیت‌های اقتصادی و بانکی میلیاردها دلار به اقتصاد تزریق کردند. آمارهای ارائه‌شده توسط فدرال‌رزرو آمریکا نشان می‌دهد در جریان بحران اقتصادی غرب چهار هزار میلیارد دلار «پول داغ» وارد بازارهای در حال گذار دنیا شد و این پول‌ها اغلب صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی شد. دلیل افزایش تمایل سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران برای وارد کردن دارایی‌هایشان به بازارهای در حال گذار را می‌توان تفاوت در نرخ بهره بانکی و تبعات اقتصادی ناشی از آن برای سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران دانست. کسب وام‌های کم‌بهره از کشورهایی که دارای نرخ بهره بانکی پایین بودند و وارد کردن آن به بازارهایی که نرخ بهره دورقمی در بانک‌های آنها وجود داشت عاملی در جهت ورود «پول‌های داغ» به اقتصادهای
در حال گذار و افزایش نرخ رشد اقتصادی آنها در شرایط ناکافی و نا‌مناسب بودن زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی شد.
به هر حال افزایش تقاضا برای دارایی‌ها و سرمایه‌ها در بازارهای در حال گذار باعث ایجاد حباب در بازار اوراق قرضه شد و به دنبال آن هزینه‌های استقراض بیش از اندازه تنزل یافت. در این زمان سرمایه‌گذاری‌های دولتی در پروژه‌های زیرساختی زیاد شد و اغلب پروژه‌های اجرا‌شده در بازارهای در حال گذار دنیا به پروژه‌های دولتی تبدیل شد. رشد سریع اعتبارات در اقتصاد و ایجاد حباب در بازار مسکن در اغلب این کشورها که موجب رشد قیمت مسکن شد به بحرانی تازه در اغلب کشورهای در حال توسعه دنیا و بازارهای در حال گذار تبدیل شد.
همانند شمار زیادی از کشورهای در حال گذار دنیا، رشد اقتصادی کشور ترکیه تحت تاثیر ترکیبی از ورود «پول‌های داغ» به اقتصاد داخلی و نرخ‌های بهره پایین در کشورهای صنعتی و به دنبال آن کاهش نرخ بهره در کشورهای در حال توسعه‌ای که با افزایش سطح اعتبارات روبه‌رو شده بودند، رشد سریع اعتبارات در کشورهای در حال توسعه بود و به دنبال آن قیمت سرمایه‌ها در کشور ترکیه هم مانند دیگر کشورهای در حال گذار ارتقا پیدا کرد.
سیاست‌های پولی یک دهه گذشته در کشور ترکیه عامل اصلی این نرخ پایین بهره در این کشور محسوب می‌شود. رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر این کشور معتقد است نرخ بهره بانکی صفر درصد بهترین روش برای تکمیل اجرای نظام بانکداری بدون ربا در کشور ترکیه است و به همین دلیل در تلاش است تا نرخ بهره بانکی را هر چه کمتر کند. وی در سخنرانی خود در سال 2011 میلادی اعلام کرد: ما در نظر داریم در بلندمدت نرخ بهره واقعی را کاهش دهیم تا مردم بتوانند از طریق کار کردن درآمد کسب کنند، نه از طریق کسب سود بانکی. در نتیجه در درازمدت نرخ بهره بانکی در کشور به سطحی معادل نرخ تورم تنزل پیدا می‌کند تا اینکه اقتصاد نرخ تورم واقعی صفر را تجربه کند.
معجزه اقتصادی ترکیه تحت تاثیر حباب اعتباری
نرخ‌های بهره بسیار پایین بانکی سیاستی است که در بیشتر کشورها برای ایجاد رشد اقتصادی موقتی استفاده می‌شود و این رشد اقتصادی تحت تاثیر حباب در بازار دارایی‌ها و حباب‌های اعتباری است. وام‌هایی که به بخش خصوصی کشور ترکیه تعلق می‌گیرد از سال 2008 میلادی تاکنون چهار برابر شده است با وجود اینکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور به‌طور متوسط یک‌سوم یا 30 درصد رشد کرده است. نکته مهم این است که بخش بزرگی از این رشد در تولید ناخالص داخلی به دلیل رشد بدهی‌های ناشی از وام‌ها اجرا شده است. از طرف دیگر عرضه پول در اقتصاد ترکیه M3 که یک معیار وسیع‌تر پایه پولی است که نمایش‌دهنده مجموع پول موجود در اقتصاد و اعتبارات موجود در اقتصاد است، در این بازه زمانی شش‌ساله -از سال 2008 میلادی تاکنون- با نرخی معادل نرخ رشد وام‌های تعلق‌گرفته به بخش خصوصی رشد کرد. حباب اوراق قرضه در بازارهای در حال گذار دنیا باعث افزایش بدهی‌های خارجی در کشور ترکیه شد. طی دوره مورد مطالعه میزان بدهی‌های خارجی در این کشور به حدود 47 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید که
رقمی معادل 6/372 میلیارد دلار آمریکا بود. 90 درصد از بدهی‌های شرکتی در کشور ترکیه بدهی‌های ارزی بود و همین مساله سبب شد تا ارزش لیره کشور ترکیه با شدت زیادی تنزل پیدا کند. البته مداخله دولت در اقتصاد سبب شد تا از شدت کاهش ارزش لیره کاسته شود. ولی با وجود تمامی این تمهیدات طی یک سال گذشته ارزش لیره ترکیه در بازار جهانی 18 درصد تنزل پیدا کرد و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طی یک سال آینده هم ارزش لیره با نرخی معادل 20 درصد تنزل پیدا کند. البته اگر اقتصاد در مسیر بازسازی قرار بگیرد دیگر روند نزول قیمت لیره کنترل خواهد شد. مساله نگران‌کننده‌تر در مورد شرایط اقتصادی ترکیه اینجاست که 1/129 میلیارد دلار یعنی رقمی بالغ بر یک‌سوم از بدهی‌های خارجی در کشور ترکیه را بدهی‌های کوتاه‌مدت تشکیل می‌دهد که سررسید بازپرداخت آنها سال آینده فرامی‌رسد. این در حالی است که در سال 2012 میلادی بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت در ترکیه برابر با 6/100 میلیارد دلار و در سال 2008 میلادی برابر با 52/52 میلیارد دلار آمریکا بوده است و این رشد در بدهی‌های کوتاه‌مدت می‌تواند سبب آسیب زیادی به اقتصاد این کشور شود و به ساختار اقتصادی دولت آسیب
وارد کند.
طی نیم‌دهه اخیر بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خارجی در این کشور با نرخی بیشتر از نرخ رشد اقتصادی در ترکیه افزایش یافت و همین مساله سبب شد اقتصاد ترکیه در برابر افزایش نرخ بهره بانکی و حتی افزایش نرخ بهره بین‌بانکی آسیب‌پذیرتر شود و این بحرانی است که شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه دنیا با آن مواجه شدند. بانک جهانی در گزارش اخیر خود در این مورد نوشت: فشار بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت در کشور ترکیه طی چهار سال گذشته به رقمی معادل 100 درصد ذخایر ارزی رسید و به همین دلیل هم‌اکنون اقتصاد این کشور با ریسک‌های زیادی روبه‌رو شده است که این ریسک‌ها آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد خواهد کرد. نسبت کسری حساب جاری کشور ترکیه به تولید ناخالص داخلی در این کشور هم طی سال‌های اخیر به رقمی بالغ بر شش درصد رسید که همین مساله هم عاملی برای ایجاد بحران در بازار ارز این کشور آسیایی-اروپایی خواهد شد. اگرچه پیشتر در سال 2012 میلادی نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از 10 درصد بوده است. بررسی روند تراز حساب جاری در کشور ترکیه طی سال‌های گذشته هم تایید‌کننده همین مساله است.
افزایش هزینه‌های مصرفی در کشور ترکیه
مصرف در کشور ترکیه سازنده 70 درصد از تولید ناخالص داخلی در این کشور است و این وضعیت طی 10 سال گذشته هم وجود داشته است. متاسفانه بخش بزرگی از این هزینه‌های مصرفی از طریق استقراض یا به تعبیر بهتر از طریق بدهی تامین مالی شده است. در فاصله سال‌های 2005 تا 2008 میلادی وام‌های شخصی در این کشور با نرخ 61 درصد در هر سال رشد کرد و بعد از بحران اقتصادی و بحران مالی جهانی هم نرخ رشد وام‌های شخصی کاهش پیدا نکرد. در سال 2013 میلادی نرخ اعطای وام به خانوارهای ترکیه‌ای برای خرید مسکن با افزایش 28درصدی نسبت به سال قبل از آن همراه بود که همین مساله خود عاملی در جهت افزایش قیمت مسکن در این کشور آسیایی-اروپایی بود. نکته جالب اینجاست که جریان اعتبارات در کشور ترکیه به‌گونه‌ای است که افراد از طریق دریافت پیامک یا با استفاده از ماشین‌های ATM می‌توانند خبر تایید دریافت وام‌های شخصی را دریافت کنند.
علاوه بر وام‌های شخصی، کارت‌های اعتباری هم نقش مهمی در افزایش توان مصرفی در کشور ترکیه دارند و این کارت‌های اعتباری خود عامل 71 درصد افزایش تقاضا برای دریافت وام در این کشور بودند. هم‌اکنون از 74 میلیون نفر جمعیت ساکن در کشور ترکیه 57 میلیون نفر کارت اعتباری دارند و مجموع بدهی‌های کارت‌های اعتباری این افراد برابر با 45 میلیارد دلار آمریکاست که بیش از یک‌سوم این مبلغ نه برای کارهای تولیدی و صنعتی بلکه برای مصارف خانوارها صرف شده است. این سیاست در کشور ترکیه که در برخی از کشورهای توسعه‌یافته دنیا هم مشاهده شده بود سبب شده است بدهی‌های خانوارها از 7/4 درصد درآمد قابل استحصال آنها در سال 2002 میلادی به بالغ بر 4/50 درصد درآمد قابل استحصال آنها در سال 2012 میلادی برسد و نکته خطر‌ناک برای اقتصاد ترکیه اینجاست که با ادامه روند کنونی تا سال 2020 میلادی سهم این بدهی به درآمد قابل استحصال خانوارها به بالغ بر 110 درصد می‌رسد.
در نتیجه این شرایط اقتصادی نرخ پس‌انداز در ترکیه هم کاهش یافته است. هم‌اکنون نرخ پس‌انداز در کشور ترکیه به پایین‌ترین سطح طی سه دهه اخیر رسیده است و از این جهت ترکیه در میان کشورهای در حال توسعه پایین‌ترین جایگاه را دارد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرد در میان کشورهای در حال توسعه دنیا، نرخ پس‌انداز در ترکیه در پایین‌ترین سطح ممکن قرار دارد. متوسط نرخ پس‌انداز در کشورهای در حال توسعه در سال 2013 میلادی برابر با 5/33 درصد بوده است در حالی که در سال گذشته میلادی متوسط نرخ پس‌انداز در ترکیه تنها برابر با 6/12 درصد بوده است. ترکیب کاهش نرخ پس‌انداز در این کشور و بحران کارت‌های اعتباری که زمینه‌ساز افزایش بدهی‌های خانوارها و بدهی‌های بانکی شده است سبب شد هزینه‌های مصرفی در ترکیه با سرعتی بسیار زیاد رشد کند و مصرف‌گرایی به یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ساکنان این کشور تبدیل شود. بخش اعظم کالاهای مصرفی در کشور ترکیه را خودروهای شخصی، وسایل الکترونیکی، وسایل برقی خانگی و در نهایت پوشاک تشکیل می‌دهد. در این شرایط شمار زیادی از شرکت‌های چند‌ملیتی خارجی به کشور ترکیه آمدند تا از این تغییر عادت مصرفی در
میان مردم ساکن در این کشور سود ببرند و مطالعات هم از افزایش درآمد و سودآوری آنها تا مرز 40 درصد طی هفت سال اخیر حکایت دارد.
نقش ساخت‌وساز در اقتصاد ترکیه
مانند شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه، بازار مسکن کشور ترکیه هم از سال 2009 میلادی شاهد افزایش 53درصدی قیمت بوده است. دلیل این مساله را می‌توان در نرخ پایین بهره بانکی دید که زمینه را برای ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن و ایجاد تورم در این بازار فراهم کرده است. از طرف دیگر نرخ بهره وام‌های مسکن هم در این کشور روند نزولی داشته است به‌گونه‌ای که در سال 2002 میلادی نرخ بهره وام‌های بانکی خرید مسکن در این کشور 50 درصد بوده است ولی در سال 2013 میلادی به کمتر از 10 درصد رسید. این کاهش نرخ بهره وام‌های مسکن زمینه را برای شش برابر شدن تقاضای وام در این کشور فراهم کرد. در نتیجه این سیاست خرید مسکن در کشور ترکیه در سال 2013 میلادی 8/78 درصد رشد کرد و احداث واحدهای مسکونی در این کشور با سرعت زیادی افزایش یافت.
فعالیت‌های عمرانی یکی از مهم‌ترین محرک‌های اقتصادی هر کشور در طول دوره‌ای است که حباب در اقتصاد وجود دارد و ترکیه هم از این الگو مستثنی نیست. در سال 2013 میلادی 170 میلیارد دلار از اقتصاد 789 میلیارد‌دلاری کشور ترکیه به فعالیت‌های عمرانی اختصاص داشت که سهمی معادل 20 درصد از اقتصاد این کشور است. در سال‌های اخیر نه‌تنها ساخت انواع واحدهای مسکونی بلکه ساخت انواع مراکز خرید، هتل‌ها،آسمانخراش‌ها، فرودگاه‌ها و حتی سازه‌های زیرساختی عظیم در این کشور افزایش پیدا کرده است. در سال 2013 میلادی نرخ رشد فعالیت‌های عمرانی در این کشور 9/43 درصد بود که 70 درصد از آنها با تکیه بر اعتبارات بانکی اجرا شد.
در اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی در کشور ترکیه سرمایه‌های دولتی هم نقش داشته‌اند. مطالعات نشان می‌دهد شمار زیادی از پروژه‌های زیرساختی عظیم که محرک بزرگی برای فعالیت‌های عمرانی و رشد اقتصادی در این کشور هم محسوب می‌شوند و ارزشی بالغ بر 200 میلیارد دلار آمریکا دارد با استفاده از منابع مالی دولتی اجرا شد و سهم زیادی از این منابع مالی هم از طریق وام‌های کوتاه‌مدتی که دولت از آمریکا دریافت کرده است، تامین شد. از جمله این پروژه‌های عظیم دولتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
سومین فرودگاه در شهر استانبول که بعد از تکمیل و بهره‌برداری در سال 2019 میلادی، یکی از بزرگ‌ترین فرودگاه‌های دنیا خواهد بود. هزینه ساخت این فرودگاه برابر با 29 میلیارد دلار آمریکاست و هم‌اکنون در فهرست گران‌ترین پروژه‌های کشور ترکیه قرار دارد.
کانال کشتیرانی به طول 26 مایل که مرمره را به دریای سیاه متصل می‌کند و هزینه احداث آن 15 میلیارد دلار است.
24 برج مسکونی تجاری جدید که شامل پنج هزار آپارتمان لوکس خواهد بود و هزینه اجرای این پروژه برابر با 4/8 میلیارد دلار برآورد شده است.
تونل ریلی جدید به ارزش پنج میلیارد دلار
سومین پل روی منطقه بوسپروس که هزینه‌ای برابر با 4/4 میلیارد دلار آمریکا دارد.
ساخت مجموعه‌ای برای مراکز مالی ترکیه که بانک مرکزی و مراکز مالی دولتی و فعالان عرصه مالی و پولی بخش خصوصی در یک جا کنار هم فعالیت کنند و هزینه اجرای این پروژه برابر با 6/2 میلیارد دلار خواهد بود.
ساخت ساختمان‌های بلند از قبیل هتل‌ها، مراکز خرید جدید،ادارات و مراکز تفریحی که هزینه اجرای این طرح برابر با 5/2 میلیارد دلار برآورد شده است.
ساخت یک تونل جدید زیر منطقه بوسپروس با صرف هزینه 4/1 میلیارد دلار آمریکا
ساخت بنادر کشتیرانی در نزدیکی هتل‌ها و مراکز تفریحی با صرف هزینه 700 میلیون دلار
اجرای پروژه‌ای با نام مروارید استانبول که آسمانخراشی شامل تعداد زیادی آپارتمان و دفتر اداری لوکس است و در زمان تکمیل شدن به بلندترین ساختمان ترکیه تبدیل می‌شود. هزینه اجرای این طرح 180 میلیون دلار است.
این پروژه‌ها در کنار پروژه‌های دیگری که یا در حال اجراست یا دولت در حال برنامه‌ریزی برای اجرای آن است، عامل اصلی افزایش هزینه‌های مصرفی در کشور ترکیه است. طبق آمارهای ارائه‌شده توسط دولت ترکیه هزینه‌های مصرفی دولتی طی یک دهه گذشته با نرخی بالغ بر 65 درصد رشد کرده است و 70 درصد از این منابع مالی هم از طریق استقراض تامین شده که باعث ارتقای بدهی‌های دولتی در این کشور شده است. در همین دوران بود که اتهام‌های فساد مالی به مقامات ترکیه و نزدیکان آنها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داشت.
ترکیه پنجمین اقتصاد شکننده
بزرگ شدن حباب اقتصادی در ترکیه سبب شد ارزش تولید ناخالص داخلی در این کشور در مدت زمان کوتاهی چهار برابر شود. از سال 2003 میلادی تا انتهای سال 2013 میلادی ارزش بازار سهام در ترکیه 9 برابر شد و به‌رغم شرایط کنونی در اقتصاد انتظار می‌رود تا انتهای سال 2020 میلادی ارزش آن به شش برابر ارزش کنونی برسد. رشد قیمت سهام و ملک در ترکیه سبب شد تا شمار ثروتمندان در کشور ترکیه افزایش یابد. آمار نشان می‌دهد از سال 2002 میلادی تاکنون شمار ثروتمندان ترکیه 5/10 درصد رشد کرده است و این افراد ثروتی بالغ بر 30 میلیون دلار آمریکا دارند. اگر افرادی را که سرمایه و دارایی آنها بیش از 10 میلیون دلار است در آمار خود مورد مطالعه قرار دهیم شاهد رسیدن سهم این افراد در ترکیه به بالغ بر 18 درصد خواهیم بود که رقم بسیار زیادی است. هم‌اکنون ترکیه از نظر شمار میلیاردرها رتبه هفتم را در جهان دارد و اغلب این افراد کسانی هستند که ثروتشان را از طریق بازارهای مالی یا بخش مسکن کسب کرده‌اند.
در این شرایط اقتصاد ترکیه که سال‌ها در میان بازارهای در حال گذار جای داشت به‌عنوان اقتصاد تازه صنعتی‌شده معرفی می‌شود و در طبقه‌بندی‌های اقتصادی ارتقای جایگاه داده است. این طبقه از کشورها در آستانه تبدیل شدن به اقتصادهای صنعتی قرار دارند و در صورتی که نرخ رشد اقتصادی و نرخ ایجاد فرصت‌های شغلی در این کشور با همین سرعت افزایش یابد ظرف یک دهه در جرگه اقتصادهای صنعتی قرار می‌گیرند. اما این تحولات در صورتی اتفاق می‌افتد که توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در این کشور با استفاده از سیاست‌های اقتصادی درست انجام شود.
طی سال 2013 میلادی ارزش لیره در ترکیه تنزل زیادی پیدا کرد. دلیل این کاهش ارزش را می‌توان توقف تزریق به اقتصاد آمریکا، ژاپن و کم شدن جریان ورود سرمایه‌ها و دارایی‌ها به اقتصاد ترکیه دانست. اگرچه شورش‌های خیابانی در سال 2013 میلادی و انتشار اخباری در مورد فساد مالی در دولت ترکیه هم به این بحران دامن زد و سبب شد اعتماد مردم به فضای اقتصادی در این کشور کمتر شود. در جریان این مساله ارزش لیره طی یک سال 22 درصد و ارزش بازار سهام 15 درصد کمتر شد و دست‌اندرکاران اقتصادی رابر آن داشت تا با استفاده از ابزارهای مختلف مانع از نزول ارزش لیره شوند. در این شرایط بود که اقتصاددانان ترکیه را در دسته «پنج اقتصاد شکننده دنیا» قرار دادند؛ که این پنج اقتصاد شامل آفریقای جنوبی، برزیل، اندونزی و هند هستند. این پنج کشور که در دسته بازارهای در حال گذار دنیا قرار دارند بیشترین آسیب را از بهار سال 2013 میلادی تاکنون متحمل شده‌اند که دلیل این آسیب‌های اقتصادی را می‌توان در کسری‌های حساب جاری و کسری‌های تجاری زیاد، نرخ بالای تورم، وابستگی زیاد به جریان سرمایه‌های خارجی و در نهایت آسیب‌پذیری در برابر سیاست‌های اقتصادی کشورهای صنعتی دید
که همگی باعث شد زمینه برای کاهش نرخ رشد اقتصادی در این کشورها فراهم شود. دولت ترکیه برای مقابله با کاهش ارزش لیره اقدام به اجرای سیاست نرخ بهره بانکی کرد. در روز 28 ژانویه سال 2014 میلادی بانک مرکزی کشور ترکیه به دستور دولت خبر از افزایش نرخ بهره بانکی از 75/7 درصد به 5/12 درصد داد و نرخ بهره بازار شبانه را از 5/3 درصد به بالغ بر هشت درصد رساند.
رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر به دلیل ایجاد حباب در فضای اعتباری این کشور ایجاد شد که به دلیل رشد کسری حساب جاری و رشد بدهی‌های دولتی نمی‌تواند برای مدت زیادی ادامه پیدا کند. بدون شک در آینده‌ای نه‌چندان دور این حباب اقتصادی به دلیل رشد نرخ بهره کوتاه‌مدت یا بلندمدت می‌ترکد و به همراه خود بحرانی عظیم در اقتصاد ترکیه و بازارهای در حال گذاری که با ترکیه تعاملات تجاری و اقتصادی دارند ایجاد می‌کند. شاید مهم‌ترین تاثیر فروپاشی حباب اقتصادی ترکیه و ایجاد بحران در بازارهای در حال گذار را بتوان در افت ارزش پول کشورهای در حال توسعه و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای صنعتی به دلیل تنزل سطح مصرف در ترکیه دانست. یکی از عوامل اصلی و مهمی که می‌تواند زمینه‌ساز این بحران شود 1/129 میلیارد دلار بدهی خارجی کوتاه‌مدت دولت ترکیه است که می‌تواند زمینه را برای ورشکستگی دولتی در ترکیه فراهم کند و قصه‌ای مانند قصه یونان و اسپانیا را ایجاد کند. کاهش قیمت مسکن و از بین رفتن دارایی و ثروت افرادی که در این بازار فعال بودند، رکود در بازار کالاهای بادوام از قبیل مسکن، ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی، افزایش بدهی‌های
مصرف‌کنندگان ترکیه، کاهش نرخ رشد اقتصادی و حتی منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری به دلیل تعطیلی شمار زیادی از واحدهای صنعتی و تولیدی، ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی‌ها، کاهش ارزش لیره و کاهش قیمت سهام و اوراق قرضه دولتی در کنار افزایش نرخ بهره بانکی و در نهایت بی‌اعتماد شدن مردم به اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی و دلاری شدن اقتصاد از مسائلی است که در صورت ترکیدن حباب اقتصادی در ترکیه شاهد آن خواهیم بود و می‌تواند اقتصاد ترکیه و دیگر کشورهای دنیا را با شوکی بسیار بزرگ و آسیب‌رسان مواجه سازد.
منبع: بانک جهانی، فوربس
دیدگاه تان را بنویسید