سه سوال اصلی استمرار و اصلاح هدفمندی یارانه‌ها
مرز تشخیص
از ابتدای سال، بار دیگر موضوع حذف گروه دیگری از یارانه‌بگیران مطرح شده است و در حالی که اکنون نزدیک ۷۷ میلیون نفر از جمعیت کشور در لیست یارانه‌بگیران قرار دارند، همچنان جدال پیچیده‌ای بر سر آنکه چه افرادی مستحق دریافت یارانه هستند و چه افرادی نه، در جریان است.
علی فرحبخش / پژوهشگر اقتصادی
از ابتدای سال، بار دیگر موضوع حذف گروه دیگری از یارانه‌بگیران مطرح شده است و در حالی که اکنون نزدیک 77 میلیون نفر از جمعیت کشور در لیست یارانه‌بگیران قرار دارند، همچنان جدال پیچیده‌ای بر سر آنکه چه افرادی مستحق دریافت یارانه هستند و چه افرادی نه، در جریان است. اکنون بیش از پنج سال از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و سال جدید شاید دشوارترین سال پرداخت یارانه‌ها باشد؛ چون از یک سو دولت با کاهش درآمدهای نفتی با مشکلات بزرگی در پرداخت یارانه‌ها روبه‌رو است و از سوی دیگر از آنجا که سال 1395، آخرین سال قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود، اصلاح گسترده نظام پرداخت یارانه‌ها برای دولت با ریسک بزرگی روبه‌رو است که بوروکراسی اداری را از اصلاح آن در آخرین سال دولت بازمی‌دارد.
در مورد استمرار یا اصلاح این طرح باید بتوان به سه سوال اساسی پاسخ داد:
1- آیا اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها توانسته است به بهبود سطح رفاهی آحاد جامعه منجر شود؟
2- آیا ملاک دهک‌های درآمدی یا مرز درآمدی می‌تواند معیار مناسبی برای استحقاق یا عدم استحقاق در دریافت یارانه‌ها محسوب شود؟
3- آیا مبنای تخصیص کمک‌های دولتی باید «احراز استحقاق» یا «احراز عدم استحقاق» در دریافت یارانه نقدی باشد؟
پاسخ به سوال اول با ارجاع به منابع آماری بسیار آسان به نظر می‌رسد. آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی است از سال 1390 تاکنون، اگرچه هزینه خانوارها به لحاظ اسمی افزایش یافته است، ولی میزان این رشد از افزایش قیمت‌ها کمتر بوده است. به عبارت دیگر با پرداخت یارانه نقدی اگرچه خانوارها تصور کرده‌اند به لحاظ اسمی بر درآمد آنها افزوده شده است، ولی آثار تورمی این سیاست آنچنان بوده که سبد مصرفی خانوارها را به لحاظ واقعی کوچک‌تر کرده است. اطلاعات ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در دوره چهارساله پرداخت یارانه‌ها (1393-1389) اگرچه هزینه خانوارها به میزان 109 درصد افزایش یافته است، ولی افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در همین دوره با 147 درصد رشد روبه‌رو بوده است که نشان می‌دهد در دوره فوق‌الذکر مردم با سبدی 38 درصد کوچک‌تر از قبل روبه‌رو بوده‌اند. در یک تصویر بزرگ‌تر و در یک دوره هشت‌ساله در فاصله سال‌های 1392-1384 می‌توان تصویر جامع‌تری از رفاه خانوارهای ایرانی در شرایط اجرای سیاست‌های شدید حمایتی به دست داد. بررسی بودجه خانوار در این سال‌ها نشان می‌دهد به‌جز سال استثنایی 88 که تورم به‌شدت
کاهش یافته و اندکی در حدود 4 /2 درصد وضعیت رفاهی خانوارها ارتقا یافته است، در تمامی سال‌های این دوره با کاهش سطح رفاهی روبه‌رو بوده‌ایم که اوج این کاهش در سال 1390 با کاهش حدود 10درصدی سبد واقعی خانوارها ثبت شده است. شکست سیاست‌های پرداخت یارانه و کمک‌های سنگین در قالب طرح‌های حمایتی مختلف نشان می‌دهد این برنامه‌ها نه فقط نتوانسته‌اند در هدف‌گیری اقشار آسیب‌پذیر کمک بسزایی داشته باشند، بلکه به‌واسطه اتلاف بخش عمده‌ای از منابع دولتی، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های مولد را از بودجه لازم محروم کرده‌اند؛ سیاست‌هایی که با ایجاد کسری بودجه و تورم، بزرگ‌ترین ضربه را به اقشار محرومی زده‌اند که قصد حمایت از آنان را داشته‌اند.
در پاسخ به سوال دوم در خصوص موضوع تعیین درآمد خانوار یا تشخیص جایگاه خانوار در دهک‌های درآمدی، به منظور پرداخت یارانه باید نکات مهمی را مدنظر قرار داد که معمولاً مغفول واقع می‌شوند. مرز درآمدی برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر باید واجد سه شرط اساسی باشد: اولاً با مبانی نظری تشکیل تورهای حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر تطابق داشته باشد، ثانیاً قابلیت اجرا داشته باشد و ثالثاً قادر باشد حمایت افکار عمومی را برای پذیرش برنامه جلب کند. به نظر می‌رسد تعیین مرز درآمدی با هیچ یک از معیارهای فوق تطابق ندارد. در تعیین گروه‌های آسیب‌پذیر دو خطا به نام خطاهای نوع اول و دوم امکان وقوع دارند. خطای نوع اول خطایی است که فرد نیازمند حمایت دولتی است، ولی در معیارهای دولت، فاقد شرایط لازم ارزیابی می‌شود و خطای نوع دوم، مربوط به فردی است که واجد شرایط نیست ولی به اشتباه در جمع گروه‌های آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد. به لحاظ مبانی نظری، هرگونه طرح برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر باید بتواند مجموع این خطاها را حداقل کند. به واسطه وجود منابع مختلف درآمدی برای خانوار همچون دستمزد، درآمد ناشی از اجاره یا سرمایه‌گذاری و مسائل دیگر همچون درآمدهای
مستمر و غیرمستمر، تعیین درآمد به طور سرانه یا بر حسب خانوار، برآورد قدرت خرید خانوار در شهرهای مختلف، این معیار نه فقط حداقل‌کننده خطاهای فوق‌الذکر نیست، بلکه شاید بتواند میزان کل این خطا را به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش دهد.
نکته‌ای که اغلب در بحث‌های کارشناسی مورد غفلت قرار می‌گیرد، آن است که اساساً تعریف دهک‌های درآمدی به لحاظ علمی، تعریفی مربوط به نمونه و نه مربوط به جامعه است. برای مثال، مرکز آمار ایران از چند ده هزار خانوار نمونه از طریق فرم‌های خاصی به نام فرم درآمد- هزینه خانوار، اطلاعات اقتصادی را جمع‌آوری کرده و بر مبنای هزینه، این گروه‌ها را در 10 بخش طبقه‌بندی می‌کند که هر بخش یک دهک نامیده می‌شود. اگر مایل باشیم این دهک‌بندی را برای کل جامعه انجام دهیم، به دو دلیل قابل اجرا نیست: اولاً، برای تقسیم‌بندی خانوارها در دهک‌ها باید سیستم جامعی داشته باشیم که ریز اطلاعات هزینه خانوار را از تمامی جمعیت کشور دریافت و جایگاه هر خانوار را در گروه‌های هزینه‌ای مشخص کنیم، ثانیاً مساله دهک‌بندی به لحاظ اقتصادی مساله‌ای پویاست نه ایستا؛ یعنی خانواری که بر مبنای این معیار در ماه فروردین در دهک سوم قرار گرفته، ممکن است در ماه اردیبهشت در دهک بالاتر یا پایین‌تری قرار بگیرد. بنابراین این طرح نیازمند یک سیستم جامع اطلاعات همزمان (online) است که هرماهه بتواند اطلاعات تمام خانوارها را محاسبه کند، به همین دلیل حتی در پیشرفته‌ترین
نظام‌های آماری، هیچ خانواده‌ای نمی‌داند که در کدام دهک درآمدی قرار گرفته است. ثالثاً ناسازگاری مهمی ممکن است در این طرح به وقوع بپیوندد. فرض کنیم مرز درآمدی را 500 هزار تومان قرار داده و به خانوارهایی که زیر این مبلغ درآمد دارند 150 هزار تومان یارانه پرداخت می‌کنیم. حال اگر دو خانواده یکی با درآمد 450 هزار تومان و دیگری با درآمد 550 هزار تومان داشته باشیم، خانوار اول مشمول دریافت یارانه می‌شود که مجموعاً با دریافت 600 هزار تومان درآمد وضعیت بهتری نسبت به خانواده‌ای دارد که با 550 هزار تومان درآمد محروم از دریافت یارانه شده است. در این خصوص بانک‌های اطلاعاتی مختلفی وجود دارند که معیارهای تشخیص آسیب‌پذیری برای حمایت‌های دولتی در کشورهای مختلف را ارائه می‌کنند که حتی برای نمونه در یک کشور هم نمی‌توان سابقه‌ای از ملاک درآمدی به منظور کمک به اقشار آسیب‌پذیر یافت.
در خصوص پاسخ به سوال سوم در خصوص بررسی فرض استحقاق یا عدم استحقاق در پرداخت یارانه، دولت باید فرض را بر عدم استحقاق در دریافت یارانه‌ها گذاشته و از خانوارها بخواهد شواهد مشهودی از واجد شرایط بودن برای دریافت کمک‌های دولتی اعلام کنند. این همان مکانیسمی است که سال‌ها از سوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای شناخت افراد واجد شرایط به کار رفته و اکنون یک بانک اطلاعاتی جامع از گروه‌های محروم ایجاد شده است. این علائم واضح می‌تواند شامل معلولیت، داشتن امراض لاعلاج که توانایی کار را سلب می‌کنند، زنان خودسرپرست فاقد اشتغال پایدار، بیکاری در حداقل دوره‌ای معین و... باشد که اکنون طبق ادبیات موجود، مهم‌ترین معیارهای دریافت کمک‌های دولتی در کشورهای پیشرفته یا حتی در حال توسعه است. علاوه بر این با حذف یارانه‌های پرداختی به افراد توانمند، دولت قادر خواهد بود سهم کمک‌های پرداختی به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را افزایش دهد و از این حیث حتی محبوبیت اجتماعی بیشتری را کسب کند. مهم‌ترین رکن اجرای چنین سیاستی اقناع افکار عمومی برای حذف عمومی پرداخت یارانه نقدی و تمرکز پرداخت منابع نقدی فقط به گروه‌هایی است که
به نحوی از انحا استحقاق آنها برای دریافت یارانه‌ها به اثبات می‌رسد. مطابق اصل فقهی و قانونی «البینه علی‌المدعی» افراد واجد شرایط باید اثبات کنند که واجد شرایط کمک‌های دولتی هستند و نه آنکه دولت اثبات کند که چه گروه‌هایی فاقد شرایط برای دریافت یارانه هستند. به عبارت دیگر هر طرح پیشنهادی برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید بر وجه ایجابی قضیه متمرکز شود و نه وجه سلبی آن.
دیدگاه تان را بنویسید