سالِ صعود

اگرچه هنوز سه هفته تا پایان زمستان باقی‌مانده، هوای هفت صبح بهاری است و درهای بازرسی پاستور را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذاریم تا به محل گفت‌وگو با محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، برسیم. وارد اتاقی می‌شویم که نقشه‌ای بزرگ و قدیمی از ایران یک ضلع دیوار آن را به طور کامل پوشانده، و از نام «اتحاد جماهیر شوروی» در شمال شرقی ایران می‌توان متوجه شد که عمر آن به بیش از دو دهه قبل می‌رسد. انتظار برای آمدن مردی که به طمانینه و آرامش در رفتار و گفتار شناخته می‌شود، چندان به طول نمی‌انجامد و رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، وارد می‌شود تا پاسخگوی سوالاتی درباره آینده اقتصاد و سیاست ایران در سال 1395 باشد. در شروع گفت‌وگو با نهاوندیان، از سال سختی می‌پرسیم که در پایان آن هستیم و سال بهتری که گفته می‌شود در پیش است. او نیز تایید می‌کند پیش‌بینی‌های داخلی و خارجی، همه از سالی نسبتاً پررونق حکایت می‌کنند. نهاوندیان سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از پیشران‌های رشد در سال آینده می‌داند و از توجه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات در مذاکرات می‌گوید. به گفته او، «بلندمدت‌نگری و جامع‌نگری» دو گمشده اقتصاد ایران هستند که برای دستیابی به رشدی پایدار، باید از هم‌اکنون به آنها توجهی ویژه داشت. رئیس دفتر رئیس‌جمهور، به شعاری هم اشاره می‌کند که ممکن است هدف سیاستگذاری سال‌های آتی باشد: هشت، هشت، هشت. یعنی دستیابی به نرخ هشت درصد در رشد اقتصادی، تورم و بیکاری. اگرچه پیش‌بینی می‌شود در تورم خیلی زود به این هدف دست یابیم، وضعیت رشد اقتصادی و به ویژه بیکاری چندان مناسب ارزیابی نمی‌شود؛ هر چند نهاوندیان در سراسر صحبت‌های خود از امید و انتظار بهبود می‌گوید. پاسخ‌های نهاوندیان نه فقط از این جهت که او به خوبی بخش خصوصی را می‌شناسد، و نه حتی به این دلیل که او اقتصاد خوانده و با مفاهیم علمی آن آشناست، به خاطر حضور او در دولت و کنار رئیس‌جمهور حائز اهمیت است. از همین جهت است که می‌توان تحلیل او را درباره تصمیم هوشمندانه مردم در انتخابات اخیر واجد معنای فرامتنی خاصی دانست؛ معنایی که برای دریافت آن می‌توانید مشروح گفت‌وگوی «تجارت فردا» را با محمد نهاوندیان در ادامه بخوانید.

آقای دکتر سال گذشته در جریان تولید محتوای سالنامه جامع اقتصاد ایران، بیشتر اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند که سال 1394 سال سختی خواهد بود. در واقع این‌گونه هم شد و دولت، سال سختی را پشت سر گذاشت. در سال 1394 قیمت نفت کاهش یافت، تنگنای مالی ادامه پیدا کرد، رکود تداوم داشت و رشد اقتصادی هم که ظاهراً در فصل سوم سال، منفی بود. پیش‌بینی‌های سال 1395 اما متفاوت است. با هر یک از اعضای دولت و اقتصاددانان که صحبت می‌کنیم، همه می‌گویند سال خوبی در پیش است. عموماً گفته می‌شود سال آینده رشد اقتصادی خوبی خواهیم داشت و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی بهبود خواهند یافت. البته این نگرانی هم وجود دارد که احتمالاً رشد 1395 برای سال 1396 ادامه پیدا نکند. این موضوع البته دو وجه سیاسی و اقتصادی دارد. از جنبه اقتصادی، راستش نگران هستیم که تحرک لازم در اقتصاد صورت نگیرد و رکود باز هم تداوم پیدا کند. اطمینان داریم که هیچ سیاستمداری نیست که از این وضعیت راضی باشد. از جنبه سیاسی هم، سال 1395 آخرین سال این دولت است و در سال 1396 انتخابات ریاست‌جمهوری خواهیم داشت. در نتیجه سایه پوپولیسم را دوباره روی سر خود احساس می‌کنیم. می‌خواهم بگویم حالا که موانع تحریمی برداشته شده و شاهد برگزاری انتخابات خوبی هم بوده‌ایم، دولت چگونه از این فضا برای بهتر شدن اوضاع اقتصاد کشور بهره‌برداری خواهد کرد؟ البته در کنار تصویر مثبتی که از اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو وجود دارد، باید به نگرانی‌ها هم اشاره کرد. مشکلات بسیار بزرگی هم چون رکود، بحران اشتغال و انبوهی از دیگر مسائل همچون بحران محیط‌زیست و صندوق‌های بازنشستگی، آسیب‌ها و واکنش‌های سیاسی و اجتماعی را به همراه دارد. تحلیل شما از سال 1395 چیست؟

تقریباً به همه آنچه باید در پاسخ می‌گفتم اشاره کردید. بیایید از امیدهای آینده صحبت کنیم و بعد به نگرانی‌ها بپردازیم. خوشبختانه شما با فعالان اقتصادی ارتباط مداوم دارید و آنچه از زبان آنها می‌شنوید، واقعیت‌هایی هستند که ما هم در دولت با آن مواجه هستیم. اینکه سال آینده سالی پرامید و پرنشاط خواهد بود، با واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی ما همخوانی دارد و گزارش‌های مستندی که اعضای دولت تهیه و تدوین کرده‌اند، موید این موضوع است. نه‌تنها فعالان اقتصادی و مسوولان داخلی کشور، که تمام موسسات تحلیل اقتصادی و مراکز اقتصادی بین‌المللی برای اقتصاد ایران در سال 1395، رشد اقتصادی حداقل پنج درصد را پیش‌بینی کرده‌اند. این رشد اقتصادی می‌تواند آغاز امیدوارکننده‌ای برای دستیابی به هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه مبنی بر رشد اقتصادی هشت‌درصدی باشد. با وجود این، همان‌طور که اشاره کردید، پایداری این رشد نیز باید مورد بحث قرار گیرد. به نظر می‌رسد که دلایل کافی مبنی بر امکان‌پذیری پایدار شدن این رشد وجود دارد. اولاً اینکه در کاهش ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری در ایران، بسترسازی خوبی صورت گرفته و پایه‌ها به درستی استوار شده‌اند. برجام در واقع گام نخست برداشتن موانع دستیابی به رشد اقتصادی پایدار به شمار می‌رود؛ چنان که بلافاصله پس از برجام بحث‌های جدی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران مطرح شده و تعداد زیادی از هیات‌های تجاری به ایران آمده‌اند. در حالی که هنوز حتی سه ماه نیز از اجرای برجام نگذشته، در مذاکرات برای جلب سرمایه خارجی، صحبت از سرمایه‌گذاری مشترک مطرح است و طرف‌های خارجی، تنها به دنبال این نیستند که بازار ایران را هدف‌گذاری کنند. طبیعی است که بازار ایران برای بسیاری از شرکت‌های خارجی بازاری مهم و دست‌نخورده است اما آنها اهداف بزرگ‌تری را هم دنبال می‌کنند. اطراف ایران بازاری به وسعت 300 تا 400 میلیون نفر وجود دارد و سرمایه‌گذاران خارجی به این هدف بزرگ چشم دوخته‌اند. دلایل زیادی در بازارهای جهانی و منطقه دست به دست هم داده‌اند تا موقعیت امروز ایران را به عنوان یک مرکز بزرگ تولید و تجارت منطقه تحکیم بخشند. امروز در مذاکرات اقتصادی ایران با سرمایه‌گذاران خارجی، تنها واردات کالا مدنظر نیست. ما سفت و محکم ایستاده‌ایم تا طرف‌های خارجی را به سرمایه‌گذاری و تولید مشترک در ایران ترغیب کنیم با این شرط که محصول تولیدی روانه بازارهای منطقه و جهانی شود. با ورود طرف خارجی به مقوله صادرات و بازارگشایی، صادرات کالای تولیدی نیز تضمین می‌شود. این درست همان سیاستی است که چینی‌ها دنبال کردند. آنها در مناطق آزاد از سرمایه خارجی استفاده کردند، اما بهره اصلی را از تضمین صادرات به دست آوردند. همان فروشگاه زنجیره‌ای اروپایی که در چین سرمایه‌گذاری کرده بود، محصول را در فروشگاه‌های خود عرضه می‌کرد. به عبارت دیگر، کشور میزبان سرمایه‌گذاری خارجی از زنجیره عرضه کالا در دنیا بهره می‌گیرد. نکته دیگر اینکه بازار اصلی صادرات ما، کشورهای منطقه و به طور خاص همسایگان ما هستند. ایران از پتانسیل بالایی برای صدور خدمات فنی و مهندسی برخوردار است. با در نظر گرفتن سطح خوب روابط و مناسبات سیاسی ایران با اغلب کشورهای همسایه، زمینه بسیار مناسبی برای حضور فعال شرکت‌های ایرانی در بخش ساختمان، سدسازی، احداث راه، پیمانکاری عمومی و تاسیسات ایجاد شده که قبلاً تا این اندازه مطرح نبوده است. حضور در بازارهای منطقه، به رونق اقتصادی می‌انجامد و زمانی که رونق آغاز شود، تقاضای کل نیز در داخل کشور افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر رونق اقتصادی،‌ حرکتی هم‌افزاست و رونق، رونق می‌آورد. محاسباتی در دولت صورت گرفته که نشان می‌دهد اگر صادرات ما 15 درصد افزایش پیدا کند، رشد اقتصادی به میزان 5 /1 درصد افزایش خواهد یافت. ما این را به خوبی می‌دانیم و به همین دلیل حل و فصل مسائل هسته‌ای را نقطه پایان دیپلماسی نمی‌دانیم. اکنون دیپلماسی ما بر تحکیم روابط با کشورهای منطقه استوار است و قصد داریم ایران را به مرکزی برای تولید و صادرات منطقه تبدیل کنیم. سرمایه‌گذاری‌ها، بلندمدت هستند و ثمرات آنها نیز این‌گونه خواهند بود.

آقای دکتر این روزها بحث اهمیت و ضرورت برون‌گرایی در اقتصاد ایران مطرح می‌شود. به این دلیل که منابع داخلی برای رشد اقتصادی مدنظر کافی نیست و اهداف اشتغال را هم محقق نمی‌کند. البته دیدگاه مخالفی وجود دارد که برون‌گرایی را مصداق نفوذ می‌شناسد. در حالی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، به صراحت از اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر نام برده شده است. البته می‌دانم که برای این پرسش، پاسخ دارید اما در ادامه می‌خواهم بگویم بخشی از مخالفت‌ها با تفکر برون‌گرایی در دولت فعلی، در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. اگر بخواهم به صورت مشخص پرسشم را مطرح کنم می‌توانم بگویم بخشی از نگرانی‌ها درباره برون‌گرایی دولت، می‌تواند منشأ اعتقادی و کارشناسی داشته باشد با این استدلال که مبادا ایران پس از برجام، به بازار مصرفی کالاهای غربی تبدیل شود اما به طور قطع بخشی از مخالفت‌ها را می‌شود در چارچوب اقتصاد سیاسی تحلیل کرد. دولت با چه روشی می‌خواهد مخالفان برون‌گرایی را با این سیاست همراه کند و در عین حال چه پاسخی به دغدغه‌های کارشناسی دارد؟

همان‌طور که اشاره کردید مساله برون‌گرایی فقط بعد اقتصادی ندارد و ابعاد فرهنگی آن بسیار مهم‌تر است. اگر بخواهیم تشبیه کنم، می‌توانم بگویم نور از تاریکی نمی‌ترسد؛ بلکه تاریکی است که از نور می‌گریزد. اگر شما چراغ روشنی داشته باشید، نور این چراغ روشن به اعماق تاریکی نفوذ می‌کند و ترسی هم ندارد. چرا که هر جا نور برود این تاریکی است که می‌گریزد. در عرصه فرهنگ هم اگر سخن دلپذیری وجود داشته باشد، دل سخن‌پذیر در همه جای عالم به وفور وجود دارد. ما صحت این مطلب را در بحث فرهنگی تجربه کرده‌ایم و هر زمان حرف خوبی برای گفتن داشتیم و فرهنگی غنی برای ارائه به دنیا داشته‌ایم، حتی یک دانشجو هم توانسته این سخن را به قلب فرهنگ‌های دیگر ببرد و مطرح کند. می‌خواهم بگویم ما در شرایطی نیستیم که مرعوب و مقهور فرهنگ دیگران شویم. اما سخن در این است که این فرهنگ اصیل را باید به زبان روز و با بیانی منطقی، آراسته کنیم. در حوزه اقتصاد نیز این حکایت صادق است. اگر محصولات باکیفیت و با قیمت رقابتی تولید کنیم، یا خدمات مناسبی را ارائه دهیم، هیچ بازاری نمی‌تواند در مقابل چنان کالا یا خدمات خوبی مقاومت کند. در گذشته به دلایل مختلف از جمله نگاه دولت‌محور در اقتصاد، به حاشیه رفتن بخش خصوصی، وجود انحصارات و تولید غیررقابتی، بسیاری از محصولات با کیفیت لازم تولید نشده‌اند. این حصار حمایتی بدون هدفمندی و به صورت مداوم در حال گسترش و توسعه بوده است و در واقع با گسترش تدریجی این حصار، مرتباً از قدرت رقابتی خود کاسته‌ایم. این پارادایم باید تغییر کند. برای برون‌گرا بودن حتماً باید شرایط را در داخل رقابتی کرد. وقتی در حیاط‌خلوت اقتصاد خود رقابت و کیفیت را تمرین کنیم، این اقدام در بازار خارجی هم خود را نشان می‌دهد. درون‌زا بودن و برون‌گرا بودن دو مفهوم مجزا نیستند، بلکه دو روی یک سکه هستند. هر کدام از این دو، لازمه دیگری است و ما این را در حوزه سیاسی با تجربه مذاکرات هسته‌ای به روشنی دریافتیم. در مذاکرات هسته‌ای اخیر، حقانیت ما برای خودمان محل تردید نبود و نیست؛ ولی ضمناً توانستیم از منطق درست و روش صحیح در مذاکرات بهره بگیریم تا توفیق پیدا کنیم. اگر در بحث پیچیده‌ای مانند مذاکرات هسته‌ای در حوزه سیاست توانستیم چنین کاری را انجام دهیم، در اقتصاد نیز قطعاً خواهیم توانست.

مرعوب شدن یا مفتون شدن، تنها گزینه‌های موجود نیستند و رویکرد ابتکاری مستقل و عزتمندانه، نفی این دو قطب هراس یا شیفتگی است. اقتصاد مقاومتی به خوبی این خطوط را ترسیم کرده و ما به طور قطع همان‌طور که در مذاکرات هسته‌ای مفتون و مرعوب نشدیم، در باز کردن درهای اقتصاد هم مفتون و مرعوب نخواهیم شد. اگر در اقتصاد و فرهنگ، این رویکرد عزتمندانه را در پیش بگیریم، در تولید کالاها و ارائه خدمات قابل صادرات و رقابت در بازار جهانی مشکلی وجود نخواهد داشت و جذب سرمایه خارجی برای این تولید صادرات‌گرا، استمرار پیدا خواهد کرد. در بسیاری از مطالعاتی که به خصوص در آستانه برجام و پس از برجام صورت گرفته، اقتصاددان‌ها و نهادهای مطالعاتی اعلام کرده‌اند که در میان اقتصادهای نوظهوری که دست‌نخورده باقی ‌مانده‌اند، ایران از بیشترین پتانسیل برخوردار است. ایران پتانسیل‌های فراوانی دارد که قابل قیاس با دیگران نیست. بسیاری از اقتصادهایی که در دو دهه گذشته رشد اقتصادی دورقمی داشته‌اند، با افول رشد مواجه شده‌اند. چین، هند و بسیاری از اقتصادهای دیگر هم‌اکنون چنین وضعیتی دارند. در مقابل همه اینها، کشوری مثل ایران وجود دارد که همه به آن امیدوارند و در ابتدای راه صعود قرار دارد. با یک مدیریت صحیح و مستمر، و با در نظر گرفتن آرامش و ثباتی که در اقتصاد ایجاد شده، حتماً می‌توان به اهداف پیش‌بینی‌شده دست پیدا کرد.

من سوال شما را این‌گونه تصحیح می‌کنم که ما پیام اول را به خوبی به سرمایه‌گذاران خارجی دادیم، ولی باید این کار را با پیام‌های مناسب بعدی تکمیل کنیم. قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (FIPA)، قانون خوبی است. بر همین اساس، تعداد درخواست‌هایی که به شورای سرمایه‌گذاری خارجی می‌رسد، رو به تصاعد است و حضور هیات‌های تجاری خارجی را در ایران می‌توان نمود دیگری از مجموعه سیاستگذاری‌های دولت دانست. همه اینها یعنی اینکه پیام اول به خوبی ارسال شده و اثر کرده است. در مذاکراتی که با هیات‌های خارجی صورت گرفته، در کنار رقم‌های بالای فاینانس از سوی ژاپن، فرانسه، ایتالیا و چین و خیلی کشورهای دیگر، که قبلاً هم تا حدودی وجود داشت، بحث FDI هم به طور جدی مطرح شده است. سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و همچنین شرکت‌هایی از صندوق‌های بازنشستگی کشورهای اروپایی، هم‌اکنون در مرحله مذاکره قرار دارد و آنها علاقه دارند هم در حوزه‌های سنتی اقتصاد ایران مثل خودرو و نفت، و هم در حوزه‌های جدید مانند ICT سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند. من نشانه‌های بسیار امیدوارکننده‌ای را می‌بینم.

آیا در کنار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، قرار است در بازارهای جهانی اوراق قرضه منتشر شود؟

بله، انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی می‌تواند پیام روشنی به جریان بین‌المللی سرمایه بدهد. بانک مرکزی و دیگر سازمان‌های مرتبط مشغول بررسی این امکان هستند و به محض ایجاد فضای مناسب، اوراق قرضه ایران در بازارهای جهانی عرضه خواهد شد. در چند هفته گذشته یکی از بحث‌هایی که در مورد خرید هواپیماها مطرح شد، تاسیس یک شرکت لیزینگ بود که این شرکت می‌تواند اوراق قرضه هم منتشر کند. در بعضی از سرمایه‌گذاری‌ها، انتشار اوراق قرضه مطرح شده و بانک مرکزی هم در این رابطه مطالعاتی انجام داده است. باید از همه روش‌های جذب سرمایه بین‌المللی استفاده کرد که انتشار اوراق هم یکی از آنهاست.

دو سال پیش هم اشاره کردم که مقایسه رئیس‌جمهور ایران با نخست‌وزیر دهه 80 ترکیه یا هر سیاستمدار دیگری درست نیست. اول اجازه بدهید درباره جمله اول شما این توضیح را بدهم که سیاست درهای باز، نباید با سیاست بی‌در و دروازه بودن اشتباه گرفته شود. دروازه همیشه دروازه‌بان دارد و سیاستگذار، با دقت از آنچه لازم و به نفع کشور است، مراقبت می‌کند. توجه دارد که سرمایه و تکنولوژی وارد بازار شود و آنچه لازم است، خارج شود. لذا تبیین ما از این موضوع، یک نگاه برون‌گرا همراه با یک سیاستگذاری هدفمند است. در رابطه با مقایسه‌ای که صورت گرفت باید توجه داشت که ترکیه مسیر خود را رفت و در این مسیر، نقاط قوت و در عین حال نقاط ضعفی هم داشت. با توجه به کسری تراز تجاری بسیار زیاد و رو به افزایشی که ترکیه با آن مواجه است و برخی شکنندگی‌هایی که در دو بحران تاریخ اقتصاد ترکیه تجربه شد، باید نسبت به نقاط ضعف آن هم آگاه بود. ایران با توجه به منابع عظیم انرژی و سرمایه عظیم انسانی، از موقعیت مستحکم‌تری در مقایسه با ترکیه برخوردار است. پیشینه صنعتی ایران قابل توجه است و به طور کلی هم نمی‌توان وضعیت یک کشور را عیناً منطبق بر کشوری دیگر دانست. اگر مقصود شما از مقایسه تکیه بر توان تولید داخلی باشد، تجربه چین موفق‌تر بوده است؛ چرا که آنها توانسته‌اند در داخل کشور با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی، به تقویت توان داخلی بپردازند.

بله، همین‌طور است. یک نکته دیگر در تجربه چین این است که با وجود اینکه در نگاه و سیاست‌های اقتصادی آن یک تجدیدنظر و بازنگری کامل صورت گرفت، مقامات چینی اجازه نداده‌اند این تغییرات در ساختار سیاسی آنها ضعف ایجاد کند؛ برخلاف تجربه روسیه. چینی‌ها توانستند تداوم سیاسی را با اصلاحات اقتصادی همراه کنند و از این جهت تجربه آنها قابل توجه است. البته ترکیه نیز به سبب نزدیکی با اروپا، در صادرات و گردشگری سهولت بیشتری داشت. ما باید نقاط قوت هر کدام از این کشورها را در نظر بگیریم و استفاده کنیم. ایران شبیه هیچ کشور دیگری نیست؛ اما می‌تواند از تجارب همه کشورهای دیگر در مسیر اهداف خود استفاده کند.

شاید 10 سال دیگر این پرسش را این‌گونه مطرح کنید که سه سیاستمدار بودند که در زمینه برون‌گرایی، سه عملکرد از خود به یادگار گذاشتند. یکی تورگوت اوزال در ترکیه بود که درهای کشورش را باز کرد اما باز شدن درها تبعات زیادی در فرهنگ و اقتصاد این کشور به جا گذاشت.
دیگری دنگ شیائوپینگ بود که درهای کشورش را با این ملاحظه گشود که نظام سیاسی و فرهنگی کشورش دچار آسیب و لطمه نشود و سومین رئیس‌جمهور، حسن روحانی بود که با نگاه به تجربه ترکیه و چین به گونه‌ای درهای کشورش را به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کرد که اقتصاد کشورش رونق گرفت، فرهنگ کشورش بیشتر شکوفا شد و پایگاه سیاسی کشورش استحکام بیشتری یافت.

حال فرض کنیم 10 سال از امروز گذشته است و ما داریم به گذشته نگاه می‌کنیم. با این نگاه، امروز چه تصمیم مهمی وجود دارد که اتخاذ آن هم می‌تواند برای رئیس‌جمهور روحانی چالش‌برانگیز باشد و هم در آینده اقتصاد کشور و زندگی مردم، اثر بگذارد. در کدام سیاست اقتصادی آقای روحانی باید خطر کند تا اقتصاد کشور به رشدی پایدار برسد؟ آن‌گونه که درباره سیاست هسته‌ای ریسک کرد؟

ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته‌ایم. می‌توانیم این نقطه عطف، فرصت استثنایی و توجه جهانی را هزینه اهداف کوتاه‌مدت و لحظه‌پردازانه کنیم و با هیجان‌های سیاسی و اقتصادی زودگذر آن را بگذرانیم، یا آن را سرمایه‌ای برای یک حرکت بلندمدت در نظر بگیریم. آن تصمیم بزرگی که باید امروز بگیریم، «نگاه بلندمدت» است. هدف از برجام2، همین است. باید به دنبال این باشیم که کاستی‌ها و کندی‌هایی را که در 10 سال اول افق چشم‌انداز 20‌ساله با آن مواجه بودیم، در افق چشم‌انداز 10‌ساله جبران کنیم. لحظه شیرین و شادی‌بخش 10 سال دیگر این خواهد بود که به گذشته نگاه کنیم و بگوییم با وجود اینکه 10 سال قبل متاسفانه با کارنامه‌ای بد مواجه بودیم و متوسط نرخ رشد اقتصادی، به جای هشت درصد هدف‌گذاری‌شده، کمتر از سه درصد بود؛ طی 10 سال توانستیم عقب‌ماندگی را جبران کنیم و رشد اقتصادی را به متوسط هشت درصد برسانیم. در کنار این رشد اقتصادی پایدار، همچنین توانستیم در عدالت، رسیدگی به اقشار کم‌درآمد و ایجاد فرصت شغلی برای جوانان بهبود قابل‌توجهی داشته باشیم.
در این 10 سال توانستیم هم نرخ تورم را یک‌رقمی کنیم و هم نرخ بیکاری را. بعضی از دوستان می‌گویند که «هشت، هشت، هشت»، شعار بدی نیست؛ یعنی اینکه ما هم نرخ رشد اقتصادی را به هشت درصد برسانیم، هم نرخ بیکاری را از حدود 10، 11 درصد به هشت کاهش دهیم و حتی کمتر کنیم و هم نرخ تورم را طی دو تا سه سال اول این دوره 10‌ساله، به هشت درصد برسانیم و یک‌رقمی کنیم. الحمدلله در زمینه تورم با طلیعه روشنی مواجه هستیم و نرخ تورم نقطه به نقطه یک‌رقمی شده است که پیش‌بینی می‌شود نرخ میانگین نیز ان‌شاءالله در اوایل سال 1395 یک‌رقمی شود. شما پرسیدید که چه تصمیم بزرگی می‌توان گرفت؟ به نظر من دو چیز گمشده اقتصاد ایران بوده است: بلندمدت‌نگری و جامع‌نگری. برای هماهنگی در سیاست‌ها، باید همه جهات موضوع در یک مرکز و قوه عاقله اقتصادی در نظر گرفته شود. در گذشته بخشی‌نگری‌های زیادی داشته‌ایم و تصمیمات به صورت پروژه‌نگر و پروژه‌محور اتخاذ شده است. لذا پس از اینکه به وسیله یک قوه عاقله و هماهنگ‌کننده، جامع‌نگری را در دستور کار قرار دادیم، باید به بلندمدت‌نگری و افق طولانی راه توجه کنیم. امروز ما فقط در مقابل زندگی خودمان وظیفه نداریم، بلکه باید درباره فرزندان این مرز و بوم نیز بیندیشیم.

با این توضیحات یک نگرانی به وجود می‌آید. بسیاری از سیاسیون معتقدند دولت با یک دوراهی مواجه است. اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی ممکن است موجب تداوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی برای یک دوره دیگر باشد، ولی در طولانی‌مدت به سود منافع ملی و منافع نسل‌های آینده نیست. در مقابل، راه دیگری که وجود دارد، همین آینده‌نگری و دوری از سیاست‌های مخرب پوپولیستی است. در واقع از برخی اصلاحات اقتصادی صحبت می‌کنم که به لحاظ سیاسی جلوه مثبتی ندارند، ولی اصولی و لازم هستند. آیا دولت با چنان دوراهی‌ای مواجه شده و خطر پوپولیسم را احساس کرده است؟

این دوراهی برای کسانی وجود دارد که دریافت درستی از هوش و درک مردم ندارند. مردم ایران بسیار فهیم هستند و همین انتخابات اخیر نیز نشان داد که درک مردم بسیار عمیق و مستقل از القائات این و آن است. مردم در زمان لزوم می‌آیند و تصمیم خود را اتخاذ می‌کنند. مردم ایران سطحی‌نگر نیستند که فقط با اقدامات پوپولیستی احساس رضایت کنند. درک ملت از عملکردی که من و شما متوجه آن هستیم، اگر بهتر از ما نباشد، کمتر از ما هم نیست. همان‌طور که من و شما برای آینده فرزندان خود نگران و دغدغه‌مند هستیم، دیگر پدران و مادران ایران نیز هستند. اصلاً این تصور غلطی است که مردم فقط با تصمیمات پوپولیستی راضی و خشنود می‌شوند. مردم بالغ و آگاه هستند و اتفاقاً از سیاستگذاران توقع آینده‌نگری و فداکاری دارند. آنها توقع دارند سیاستمداران بعضی از طعنه‌های زودگذر را بپذیرند. وقتی ببینند مسوولان این‌گونه رفتار می‌کنند و تا این اندازه صبور هستند، در زمان حمایت و رای نیز وارد میدان می‌شوند. من به هیچ‌وجه به دوگانه انتخاب پوپولیستی و آینده‌نگری، باور ندارم و مردم ایران را فهیم و قدرشناس می‌دانم.

در یک نگاه رشدمحور و جوینده توسعه، همواره باید به فکر بهبود خدمات و مدیریت بود. برای این کار باید مرتب با نگاهی نقادانه، کار خود را مورد ارزیابی قرار دهیم و اینکه در این روند به دنبال اصلاح باشیم، توقع منطقی و درستی است. مجلس جدید نیز با نشانه‌هایی که در انتخاب مردم دیده شده است، تلاش بیشتری برای همراهی و همدلی و حل مشکلات مردم خواهد داشت. با این حساب، توان دولت نیز برای اصلاح مدیریت و خدمات بیشتر خواهد شد. در سطح کلی مطلب، می‌توان این را گفت؛ اما نمی‌توان مصداق مشخصی آورد که تصمیم خاصی برای اقدام درباره آن اتخاذ شده باشد. با وجود این در سال پیش‌رو می‌توان بر اساس ارزیابی‌های جدید، تصمیمات لازم را گرفت.

آنچه من از رئیس‌جمهور و هیات دولت در ارتباط با بخش خصوصی و اقتصاد درمی‌یابم، درست همان چیزی است که شما و دیگر ناظران بیرونی می‌بینید و در پرسش خود به آن اشاره خوبی کردید. آقای رئیس‌جمهور، به عنوان هدایتگر اقتصاد ایران، و همچنین دیگر اعضای دولت اعتقاد دارند که راهی جز بهبود بهره‌وری در اقتصاد وجود ندارد. ما در گذشته از منابع سرشار کشور به خوبی استفاده نکرده‌ایم و در نتیجه، بهره‌وری در سطح پایینی قرار داشته است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که برای بهبود بهره‌وری، باید تصدی را به بخش خصوصی سپرد. این کار ضمن افزایش بهره‌وری، باعث آزادی دولت از فعالیت‌ها می‌شود تا بتواند سیاستگذاری و نظارت را، که وظیفه اوست، به خوبی انجام دهد. این از مقوله‌هایی است که در گفتمان ملی به اجماع درباره آن دست پیدا کرده‌ایم. بعد از دهه اول انقلاب، که اختلاف‌نظرهایی درباره مسائل اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی وجود داشت، در دهه دوم و سپس دهه سوم، تمامی گروه‌های سیاسی از چپ تا راست به این اجماع رسیدند که باید یک بازنگری اساسی در نگاه دولت‌سالارانه گذشته صورت گیرد. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل‌44 در واقع نماینده این اجماع ملی بود؛ اگرچه در عمل چندان تحقق پیدا نکرد.
دولت یازدهم عزم جدی بر این دارد که سیاست‌های اصل‌44 تحقق یابد. این یعنی بخش خصوصی در جای خودش قرار گیرد و دونده میدان رقابت اقتصادی باشد و دولت هم در جای خود، به عنوان داور مسابقه، نظارت‌کننده و سیاستگذار فعالیت کند. اکنون که برجام وارد مرحله اجرا شده است و شرایط تحریم، که اضطراراتی را بر اقتصاد حاکم می‌کرد، رفع شده است، باز کردن میدان برای بخش خصوصی و بهبود رشد تولید ملی و در عین حال، مبارزه جدی دولت با فساد و رانت، که جزء لاینفک همان اقتصاد دولتی به شمار می‌رود، با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر از سویی از افزایش بهره‌وری در نتیجه مدیریت خصوصی استفاده می‌کنیم و از سوی دیگر، از کاهش فساد با اصلاح سیستم دولتی منتفع می‌شویم. ان‌شاءالله در این روند و در تمامی تصمیم‌ها، منافع ملی مدنظر قرار گیرد.

رفع تحریم‌ها در وهله اول منجر به افزایش صادرات نفت خام می‌شود. با تمهیداتی که اندیشیده شده، آثار افزایش صادرات نفتی از ابتدای سال 1395 در اقتصاد کشور قابل مشاهده خواهد بود ضمن اینکه گاز طبیعی اضافه‌شده به ظرفیت موجود هم می‌تواند به عنوان ظرفیت جدید در خدمت اقتصاد ما قرار گیرد. نتیجه کوتاه‌مدت رفع تحریم‌ها و حل و فصل مسائل برجام، دسترسی به منابع بیشتر و آزاد شدن منابع مسدود ارزی است. رفع تحریم‌ها به کاهش هزینه واردات هم منجر می‌شود و در عین حال شرایط را برای تامین مالی خارجی فراهم می‌آورد. با افزایش علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در اقتصاد ایران، پس از یک دوره نسبتاً طولانی، شاهد ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور خواهیم بود. ضمن اینکه در هفته‌های گذشته، موانع ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی به عنوان یکی از دستاوردهای توافق، محقق شده است. دولت همچنان بر انضباط مالی تاکید دارد و با وجود تنگنای مالی باز هم حاضر به برداشت از منابع بانک مرکزی نخواهد بود. در نتیجه روند کاهش تورم باز هم ادامه خواهد داشت. اما برای رفع تنگنای مالی هم تمهیداتی اندیشیده شده از جمله اینکه در بودجه سال 1395 به شکل جدی بر استفاده از ابزار اوراق بدهی تاکید شده است. در همین زمینه نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی کاهش یافته بی‌آنکه این تعدیل به صورت دستوری انجام شده باشد.
در کنار اینها دولت همچنان از طریق دیپلماسی به دنبال بهبود روابط با کشورهای همسایه است و اعتقاد جدی دارد که باید از طریق جلب سرمایه‌های بین‌المللی و تعریف پروژه‌های مشترک اقتصادی با سرمایه‌گذاران خارجی در کشورهای همسایه بازارگشایی کند. به این ترتیب، افق پیش‌روی ما بر اساس مطالعات پژوهشکده‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، رشد تولید ناخالص داخلی در سال آینده و سال‌های آتی است. همان‌طور که اشاره کردم، همه نهادهای بین‌المللی برای اقتصاد ایران رشد بیش از متوسط رشد جهانی پیش‌بینی کرده‌اند. این رقم حداقل پنج درصد پیش‌بینی شده است. در برنامه ششم توسعه هم نرخ رشد هشت‌درصدی هدف‌گذاری شده بنابراین، برنامه‌ای بلندپروازانه برای جذب سرمایه پیش روی ما قرار دارد. خوشبختانه در سال 1394، محیط کسب و کار ایران نیز بهبودهایی داشته است. رتبه ما از نظر محیط کسب و کار 25 پله بهتر شده که نشان‌دهنده تعهد دولت جدید به رفع موانع کسب و کار است. همان‌طور که می‌دانید، زمانی که این دولت روی کار آمد، اقتصاد ایران از نرخ رشد منفی 8 /6درصدی رنج می‌برد. توجه کنید که چند ماهی بیشتر نیست که تحریم‌ها برداشته شده‌اند. اما طی سال‌های تحریم، این دولت، اقتصاد ایران را به گونه‌ای مدیریت کرد که از نرخ رشد منفی به سوی نرخ رشد مثبت حرکت کند. سال گذشته، ما نرخ رشد مثبت سه‌درصدی را تجربه کردیم. در عین حال توانستیم تورم را از محدوده بیش از 40 درصد به 125 درصد حال حاضر برسانیم. اینها همه شواهدی هستند که نشان می‌دهند بینش، تفکر و جهت‌گیری دولت جدید در زمینه اقتصاد، ایجاد رونق و رشد اقتصادی و انضباط بیشتر مالی است. اقتصاد ایران از نظر تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید، هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می‌شود. با عنایت به این واقعیت که ایران با رفع تحریم‌ها، پتانسیل برون‌رفت از رکود فعلی را دارد و با نرخ رشد اقتصادی هشت درصد که پیش‌بینی شده است، به یکی از پویاترین اقتصادهای منطقه تبدیل خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای حضور در بخش انرژی، مخابرات، حمل و نقل ترانزیت چه جاده‌ای چه راه‌آهن و خطوط هوایی در ایران ابراز تمایل کرده‌اند.
این مساله در کنار پیش‌بینی برخی تحلیلگران که ایران را خوش‌آتیه‌ترین بازار نوظهور دنیا در دهه آینده دانسته‌اند، شواهد بسیاری را فراهم می‌کند مبنی بر اینکه هدف یادشده قابل دستیابی است. از جمله اینکه قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، یکی از پیشروترین قانون‌ها در منطقه است تا جایی که بر اساس این قانون، سرمایه‌گذاری کامل شرکت‌های خارجی در حوزه‌های مختلف امکان‌پذیر است. همچنین دولت فعلی ارزش و اعتبار زیادی برای بخش خصوصی قائل است. امروزه بخش خصوصی در ایران به اندازه‌ای قوی هست که شریکی قابل توجه برای شرکت‌های خارجی به حساب بیاید. همه این موارد در کنار بهبودهایی که در زمینه سیاست پولی و انضباط مالی داشته‌ایم نشان از محقق شدن اهدافی دارد که رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند.
البته دولت برنامه‌هایی برای انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی، ایجاد تحولات عمیق در نظام اداره و مالکیت طرح‌های عمرانی دولت و یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار دارد که در سال 1395 اجرایی خواهد شد. ضمن اینکه بر مشکلات بزرگی نظیر اشتغال، خشکسالی، بحران‌های محیط زیستی و مشکلات صندوق‌های تامین اجتماعی هم متمرکز شده‌ایم.